«همدلی» چرایی گرفتاری در تله مشکلات اقتصادی را بررسی میکند
پای لنگ سیاست در اقتصاد
همدلی| سمیرا اکبری: بعد از ارائه برنامه هفتم و نقدهایی که بر مشکلات ساختاری این برنامه وارد شد، بودجه سال آینده نیز در تحلیلهای کارشناسی به منزله تصویر مبهم از آینده اقتصادی کشوربحثهای زیادی ایجاد کرد. این بودجه که بدون سایه روشنهای شفاف از منابع و هزینهها مورد انتقادهای فراوان قرار گرفت. همزمان فساد بزرگ چای و نظام چند نرخی ارز در کشور که دولتها را به سیاستورزی در زمین اقتصاد کشانده، اقتصاددانان را به تذکر دوباره درباره آنچه که در سالهای گذشته تکرار شده واردار ساخت: « سیاست در خدمت اقتصاد و توسعه یا اقتصاد در خدمت سیاست خارجی و داخلی ؟» این موضوعی است که ریشهها و ابعاد گستردهای در اقتصاد ایران و روابط سیاسی موجود در آن دارد.
برخی از اقتصاددانان بر این عقیدهاند که سیاست خارجی، تحریمها و آثار متنوع و متعدد آن اقتصاد ایران را به سوی نگاهی غیرواقع وآرمانی در برنامههای بلندمدت و سالانه برده است. گواه این ادعا در اندیشه روایت کنندگان، بلندپروازیهای آرمانگرایانهای است که با واقعیتهای موجود در بودجه و برنامه توسعه همخوانی ندارد. ورود ذینفعان به اقتصاد ایران پس از جنگ، بوروکراسی مدیران میانی، شکلگیری طبقه ضد توسعه وتحمیل شرایط سیاسی به اقتصاد کشور از سوی دولتها که تحریمها را دستمایه تبلیغات داخلی نیز کرده اند، تحلیلها را به سوی ساختار معیوب و مشکلات ریشهای سوق داده است. این ساختارها همان مشکلاتی را تولید میکنند که در بودجه نیز دیده میشود، در برنامهها هست، حتی در بخشنامهها و دستورهای اقتصادی دیده میشود.
دولتها و درآمدهای نفتی
روغنی زنجانی، اقتصاددان و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت میرحسین موسوی به اکو ایران گفته است، دولتها در ایران به دلیل درآمدهایی که از نفت داشتند هیچگاه پاسخگوی مردم نبودند. او معتقد است بعد از جنگ به دلیل روندی که در« سیاست خارجی تهاجمی» داشتیم به سمت انزوا رفتیم، محصول این روند اقتصادی مسائلی بود که مبادلات را مختل میکرد. این اقتصاد به مرور به منابع بانکی و فروختن اوراق روی آورد. این در حالی است که هیچ یک از این رویهها با مشورت مردم انجام نشد.
زنجانی این نکته را برجسته میکند: «اقتصاد سیاسی به ما میگوید چه کسی به شما گفته که هزینهها را رشد دهید. دلایل آن را باید به مردم باید بگویید. باید به مردم بگویید که ما باید روال منطقی بودجه را در هزینهها و درآمدها به پیش ببریم، اگر بخواهیم از منابع بانک مرکزی یا اوراق قرضه تامین منابع کنیم باید تورم را به شما منتقل کنیم. اما چون گفتن این مسائل هزینه سیاسی دارد، دولتها حاضر به پرداخت این هزینههای سیاسی نبودهاند. » او معتقد است: « اصلاحسنجی و عیار اصلاحات را باید از بودجه پیگیری و دنبال کنیم. اگر دولت توانست تعادل بودجه را حفظ کند و توانست استقراض را کنار بگذارد میتواند دست به کار شود. گرچه این کار برای مردم رنجآور است اما در بلند مدت از استمرار این رنج برای مردم جلوگیری نمیکند. اینکه دولت بتواند ردیفهای زائد را حذف کند و بودجه سیاسی را کنترل کند راهی جز واقع گرایی در بودجه نویسی ندارد.» این همان نکتهای است که شاید رسیدن به آن نیاز به یک عزم و اراده سیاسی دارد و چارهای نیست جز اینکه دولتها با مردم به گفت و گو بنشینند و مسائل مهمی را با آنها در میان بگذارند و یا راه را برای تغییر شرایط اقتصادی باز بگذارند.
پیشبینی سال سخت اقتصادی
«کامران ندری» در گفت و گو با «همدلی» همین موضع را بیان میکند. ندری نیز معتقد است اگر بودجه انقباضی داشته باشیم و هدف زمانی مشخصی برای این رویه تعیین شده باشد میتوان گفت مردم بعد از یکی – دو سال سختی و تحمل میتوانند امیدوار باشند اقتصاد کشور دچار تحول و بهبود شود. اما او به همان نکته اشاره میکند که کارشناسان دیگر هم برآن اصرار دارند؛ نگاه انقباضی دولت در بودجه همه فشارها را بر قشر متوسط و کمدرآمد جامعه منتقل خواهد کرد. این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه رویه بودجه در سالهای اخیر را مایوس کننده میداند و اینگونه وضعیت فعلی را شرح میدهد: « بعد از چندین سال متوالی تورم بالا در اقتصاد ایران دیگر تاب فشار و ایجاد انقباض بیشتر در مردم نیست. از این رو باید گفت بودجه سال آینده بودجه خوبی نیست. درست است که این بودجه انقباضی بسته شده اما فشار زیادی روی اقشار متوسط و کم درآمد وجود دارد. حقوق و دستمزدها بسیار پایینتر از تورم، تعدیل شده است. اگر یکی – دو سال این ریاضت وجود داشت شاید قابل تحمل بود اما حدود یک دهه گذشته حقوق و دستمزدها پایینتر از تورم موجود تعیین شده و اغلب از تورم سال هدف عقبتر است. روز به روز سفرهها کوچکتر میشود، در حالیکه افزایش 50 درصدی مالیات در دستور کار است. ما میدانیم که این مالیات را چه کسانی میدهند، حقوقبگیران هدف اصلی مالیاتستانی قرار میگیرند. همین 18 درصدی که برای افزایش حقوقها در نظر گرفتند بعد از اخذ مالیاتها کم خواهد شد و در نهایت برخی ممکن است از افزایش چندانی برخوردار نشوند. دولت به شکلهای مختلف به مردم فشار وارد میکند و آثار بودجه سال آینده را مردم حس خواهند کرد. من به بودجه سال آینده امیدی ندارم و زندگی مردم حتما سختتر خواهد شد. »
بهبود اقتصاد از مسیر دموکراسی
وی درباره راهکارها میگوید: « تنها راه نجات کشور از این مشکلات به تعبیر علمای علوم سیاسی، تغییر از مسیر دموکراسی است. مردم باید بتوانند مسئولان را تغییر بدهند و مسیر جدیدی تجربه شود، حتی اگر مردم اشتباه بکنند، دموکراسی یعنی بتوانیم عدهای را کنار بزنیم و بارها این کار را انجام دهیم تا به نتیجه برسیم. در این سیستم اصلاحی اتفاق نمیافتد و متاسفانه راههای تغییر را بستهاند. مشکل، اساسی است و موضوع سادهای نیست که بخواهیم با تغییر یک مسئول بگوییم راه مشکلات و فساد را بستیم.»
ندری با اشاره به اینکه در انتخاب مسئولان و مدیران در نظام حکمرانی دچار خطاست، تصریح میکند: « اینگونه انتخابها باعث شده این افراد خود را به جامعه تحمیل کنند و راههای تغییر را هم بستهایم. جامعه یاد میگیرد و تمرین میکند تا انتخاب درست داشته باشد. این افراد همه مشکلات را به دشمنان نسبت میدهند و راهحلی ارائه نمیکنند. همین شرایط باعث شده که حتی درمقایسه با حکومتهای دیکتاتور اطراف خود عقب افتادهایم در حالیکه در دهههای قبل از این کشورها بسیار جلوتر بودیم. »
وی با اشاره عوامل دموکراتیک و تاثیر آن بر اقتصاد میگوید: « شما ببینید وضعیت شاخصها در زمان خاتمی بهتر بود. هر بار که دموکراسی به میان آمد بهبود اقتصاد را تا حدی دیدهایم. حتی بعد از برجام هم شاخصها بهبود داشت. اما آقایان این موضوع را نمیپذیرند. »
دنیای مسئولان با دنیای مردم متفاوت است
این درحالی است که به رغم وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی و معیشت قشرهای مختلف در جامعه، دولتها همچنان به نهضت وعده دادن ادامه میدهند.
کامران ندری اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره تکرار وعدهها و شعارهایی که هر سال بر توزیع عادلانه، نظام پرداخت عادلانه تکیه میکند، معتقد است: سالهاست که مسئولان از پرداخت عادلانه صحبت میکنند اما اگر به شاخصهای توزیع درآمد و فقر مراجعه کنید میبینید که شکاف درآمدی افزایش یافته و فقر در حال گسترش بیشتر است و عدالتی در کار نیست. این بهانهها و توجیهها فقط برای کاهش فشارها در ذهنیت مطرح میشود. وی میافزاید: «این وضعیت در حالی که فساد و بیاعتمادی افزایش یافته است بخش زیادی از جامعه را به مهاجرت و رفتن ترغیب میکند، این مسئله بزرگی است که سرمایههای اجتماعی را از بین خواهد برد. درماجراها مجموعه حکمرانی مسئول است که باید ناکارآمدیها را مورد توجه قرار دهد. از محیط زیست و تنشهای آبی و فرسایش خاک گرفته تا مسائل اقتصادی که ریشه بسیاری از اتفاقات است نشان میدهد که حکمرانی ضعیف و ناکارآمد نتوانسته در مسیر توسعه و بهبود شرایط حرکت کند.» وی تصریح میکند: «دراین شرایط افول اخلاقی و اجتماعی و سقوط اقتصادی را به عینه میبینیم و سخن از پیشرفت و «همه چیز خوب است» بیان واضحی از فرافکنی در قبال وضعیت موجود است. بعید میدانم که مسئولان کشور از فشاری که روی عامه مردم هست خبر داشته باشند. دنیای آنها با دنیای مردم متفاوت است. به نظر میرسد گزارشهایی که آنها دریافت میکنند شاید بخشی از واقعیتها و فشارهایی است که مردم در حال درک و لمس آن هستند. به این دلیل شرایط حسی آنها از چیزی که در حال وقوع است با ما فرق دارد. من بعید میدانم آنها از همه واقعیتها خبر داشته باشند. که این مسئله نیز یک پای در سیاستها دارد.»