ظرفیت بخش‌خصوصی در مناطق آزاد کم بها نیست

ظرفیت بخش‌خصوصی در مناطق آزاد کم بها نیست

محمد صادق مبرهن نیاکان ( فعال اقتصادی)

 شورای هماهنگی و همکاری که نمایندگان بخش عمده فعالان اقتصادی مناطق آزاد است. در واقع نیمه پنهان مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد دارای تعریف مشخصی در سطح بین‌المللی است و براین اساس ابتدا دولت‌ها زیرساخت‌‌‌های را ایجاد می‌کنند و بعد اقدام به جذب سرمایه گذاران؛ در مدل ایجادی مناطق آزاد کشورمان، مناطق آزاد نسل اول، کم برخوردار بودند و در این میان کم برخوردارترین منطقه آزاد کشور یعنی چابهار، روزگاری داشت که آب آشامیدنی ما آب کولر بود و شش تا هشت سال برق داشتیم.
طرفه اینکه دولتمردان و نمایندگان عزیزی که مدعی نقد به مناطق آزاد هستند شرایط کنونی مناطق را لحاظ می‌کنند، سئوال اینجاست دهه هفتاد و هشتاد کجا بودند؟ آن کمبودها و مشکلاتی که ما از تهران رفتیم به مناطق آزاد و از جان، عمر، آبرو و سرمایه خود برای ارتقای شاخص‌‌‌های زندگی و رونق فضای کسب و کار صرف کردیم؛ دوستان در منزل خود کنار خانواده خود بودند؟
عنایت داشته باشیم که مناطق آزاد در شرایطی ایجاد شد که کشور شرایط سخت بعد از خرابی‌‌‌های بعد از جنگ را تجربه می‌کرد، دورانی که دولت بودجه عمرانی و جاری را نداشت و برای جبران عقب ماندگی‌ها با الگوی مناطق آزاد به دنبال تبدیل مشکلات به فرصت‌‌‌های توسعه‌‌‌‌ای کشور بود.
سه منطقه نسل اول با کمترین زیرساختی شروع به کار کردند، کمترین امکاناتی وجود داشت، حتی برای پرداخت حقوق و پیش برد امور جاری توسط سازمان منطقه آزاد چابهار، سازمان مجبور به اخذ وام شد و در ادامه به دلیل تلاش‌‌‌های مدیران مناطق آزاد در دهه هفتاد، بخش قابل توجهی از زیرساخت‌‌‌های اولیه در این مناطق به واسطه اخذ عوارض بر واردات ایجاد شد.
دولت‌‌‌های ما بعد از انقلاب، حاضر به واگذاری تصدی‌گری امور اقتصادی کشور نیستند، و الگوی واضح مناطق آزاد را نیز به صورت عملی تحمل نکردند
در همان زمان برخی مدیران دولتی و نمایندگان مجلس، وقتی مشاهده کردند تجربه‌‌‌‌ای بدون بهره‌گیری از توان دولتی و بودجه عمومی نفت و صرفاً با ابتکارات بخش خصوصی و بدون بهره‌گیری از قدرت اعمال نظر بخش دولتی در حال شکل‌گیری و رونق و آبادانی است، به موضوع واردات کالا تمرکز کردند. این در حالی بود که واردات کالای همراه مسافر با محدودیت همراه بود. یعنی برای هر منطقه آزاد(کیش، قشم، چابهار) از سوی دولت و با نظارت گمرک سالی 120 میلیون دلار میزان واردات کالای همراهی مسافر لحاظ شده بود. در حالیکه میزان واردات کشور از مبادی رسمی و قاچاق بسیار بسیار بیشتر از این رقم‌ها بوده و می‌باشد، اما همیشه عنوان شده که مناطق آزاد سکوی واردات است. از سوی دیگر واردات کالاهای همراه مسافر تعداد 50 هزار فروشگاه را در مناطق آزاد فعال کرده و برای حداقل 100 هزار نفر به صورت مستقیم ایجاد کرده است.
به این موضوع می‌توان از منظری دیگر نیز نگاه کرد، در منطقه آزاد انزلی واردکنندگان پوشاک با بهره‌گیری از ظرفیت‌‌‌های قانونی و حمایتی سازمان عامل به تولید کننده تبدیل شدند و محصولات تولیدی خود را در سطح منطقه و کشور عرضه می‌کنند و هم اکنون این منطقه به یکی از قطب‌‌‌های تولید پوشاک کشور تبدیل شده است.
طی ده سال گذشته به دنبال تثبیت خودمان در سازمان‌‌‌های مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد هستیم. نکته جالب توجه اینکه معمولاً در جریان بررسی امور کمیسیون‌‌‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی از تشکل‌‌‌های بخش خصوصی دعوت می‌کند و در امور مرتبط با مناطق آزاد از اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، دعوت می‌شود و با توجه به اینکه ما در اولویت کاری عزیزان و دوستان قرار نداریم، و در عین حال اشراف ندارند، در نتیجه آنچه حاصل شده، مطلوب و تأمین کننده دغدغه‌‌‌های ما نبوده است. به کمیسیون اقتصادی تصریح شد که در بررسی لوایح و طرح‌‌‌های مرتبط با مناطق آزاد شورا به عنوان نماینده بخش خصوصی مناطق به طرح دغدغه‌ها و مسائل مناطق آزاد بپردازد، چون اگر غیر از این بود، سرنوشت لوایح و طرح‌‌هایی  که در مجلس طی این مدت مورد بررسی قرار می‌گیرد علیه مناطق آزاد تصویب نمی شد.
در این حال در خصوص برنامه هفتم توسعه کشور نه کمیسیون تلفیق و نه هیچ ارگان دولتی وقعی به مکاتبات و مباحث رسانه‌‌‌‌ای مطرح شده ما نکردند، البته باید اذعان داشت که در بندهای مختلف این قانون و به ویژه ماده 118، عملاً قانون مناطق آزاد مورد تعدی قرار گرفته و یک قانون برنامه میان مدت، قانون اصلی کشور را از حیّز انتفاع ساقط کرده است.
در یک طرح تحقیقاتی براساس آمار و مستندات گمرک جمهوری اسلامی ایران بازه‌‌‌های زمانی سه ساله تا سال 1398 مورد بررسی قرار گرفت که براین اساس با توجه به 36 میلیون مسافر خارج رفته از کشور(رفت و برگشت) طی این مدت با این فرض که هر فرد حداقل 1000 دلار ارز هزینه می‌کند (که قطعا بیش از این است)، میزان این رقمی در حدود 36 میلیارد دلار بالغ می‌شود؛ در حالیکه کل واردات مناطق آزاد، مستند به آمار گمرک 1 میلیارد و 50 میلیون دلار طی سه سال می‌باشد.
همچنین در خصوص سیاست‌‌‌های ارزی در مناطق آزاد باید تصریح کرد که با رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، بازارهای صادراتی خود را از دست داده و می‌دهیم حدود 13 مقررات درباره صادرات، تا به امروز عملاً با عدم وجود موسسات مالی اعتباری بین المللی، مقررات ارزی را در مناطق آزاد اجرا کنیم و از سال 97 به بهانه مدیریت ارزی، سخت ترین مباحث را به مناطق آزاد تعمیم دادند و ثبت سفارشی که در مناطق آزاد موضوعیت نداشت را اجرایی کردند. براین اساس مقررات سرزمین اصلی با تأکید بانک مرکزی، به مناطق آزاد نیز تعمیم پیدا کرد مباحث قانونی تخصیص ارز در سرزمین اصلی بسیار راحت تر از مناطق آزاد است. باید تأکید کرد متأسفانه کمترین تخصیص ارز از سال 97 تاکنون به مناطق آزاد تعلق گرفته، این مهم بسیار به کسب و کارهای کالای همراه مسافر و تولیدکنندگان ضربه زده است.
در این حال در ارتباط با جایگاه کالای همراه مسافر باید به موارد ذیل اشاره کرد: باعث جلوگیری از خروج افراد برای خرید بیرون از کشور می‌شود، در عین حال به دلیل ایجاد ساختار توزیع، فروش و انبارداری در مناطق آزاد ایجاد اشتغال می‌کند و فرصت نظارتی هم وجود دارد، در عین حال به کسب و کارهای مرتبط با گردشگری کشور نیز کمک می‌کند، در واقع تهدید واردات و خروج ارز از کشور به فرصت اشتغالزایی تبدیل شده آنهم با میزان محدود و مشخص در مناطق آزاد.

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان بازوی اجرایی فعالین اقتصادی و مناطق آزاد یک مزیت و فرصت برای پیگیری امور در حاکمیت و رفع مشکلات مناطق آزاد است، این مجموعه دو دوره کاری داشت، مقطعی که زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری بود و دورانی که در ذیل وزارت اقتصاد قرا گرفت.
ابتدا به ساکن عنایت داشته باشیم که نهاد دبیرخانه شورایعالی، همانگونه که از نام آن نیز مشخص است وظایف پیگیری امور، هماهنگی و نظارت بر عملکرد مناطق آزاد را برعهده داشته، اما از دوران حضور بقایی، شاهد افزایش تعداد نیروی انسانی و چارت بندی و تشکیل معاونت‌ها و مدیریت‌ها مختلف در آن هستیم و این مهم یعنی این نهاد برای خود شرح وظایف اجرایی نیز تعریف کرده که با شرح وظایف دبیرخانه در تناقض بود؛ موضوعی که در ادامه و دولت آقای روحانی نیز استمرار یافت.بعد از تصویب تبصره واحده ماده 23 برنامه ششم توسعه که تحت عنوان نظارت بر عملکرد دبیرخانه صورت گرفت، قدرت عمل و مانور دبیرخانه شورایعالی در سطح ملی و مابین نهادهای دولتی و قانونگذاری تضعیف شده یعنی در حالیکه پیش از این و براساس قانون احکام مدیران عامل به جای اینکه توسط رییس جمهور امضا می‌شد از سوی وزیر اقتصاد ابلاغ می‌شود و یا خود دبیر شورایعالی مناطق آزاد که متشکل از چندین وزارتخانه و سازمان زیرنظر رییس جمهور بوده، ذیل وزارت اقتصاد تنزل جایگاه پیدا کرده، شما به عنوان سرمایه گذار چه انتظاری از مدیران عامل و دبیرخانه برای پیگیری مشکلاتی دارید که گمرک و دارایی و بانک مرکزی و یا سامانه‌‌‌های وزارت اقتصاد برای مناطق آزاد به وجود آورده، چون هیچ زیرمجموعه‌‌‌‌ای نمی تواند از رییس خود مطالبه کند و این همه خلاف قانون و مقررات مناطق آزاد است. در ارتباط با انواع واردات از طریق مناطق آزاد باید چنین توضیح داد واردات برای مصرف واحدهای تولیدی در قالب مواد اولیه هم خطوط تولید، واردات برای مصرف در منطقه که براساس تعداد جمعیت ساکن تعیین می‌شود، واردات تجاری که سهمیه سالی 4.5 میلیارد دلار از کریدور مناطق آزاد وارد کشور می‌گردد، عبور این کالها از مسیر مناطق آزاد برای اخذ عوارض به منظور کمک هزینه تأمین هزینه‌‌‌های زیرساخت‌ها و هزینه‌‌‌های جاری از سوی سازمان‌‌‌های مناطق آزاد است(در صورت نبود مناطق آزاد این کالاها از گمرکات دیگر وارد کشور می‌شوند) و آخرین آن هم کالای همراه مسافر است که در پنجاه هزار واحد صنفی فروشگاهی مناطق آزاد توزیع می‌شود، این میزان دارای سقف است در سالهای اولیه و برای مناطق آزاد سه گانه 360 میلیون دلار بوده و هم اکنون برای هفت منطقه در طول سال 405 میلیون دلار است در زمان آمار دادن همه این موارد را تجمیع  می‌کنند و در قالب یک آمار ارائه می‌دهند.