وارد کننده چای صادر کننده قیر شد

همدلی| در روزهای گذشته نامه «اکبر رحیمی دارآباد» مدیرعامل شرکت چای دبش به رئیس جمهور با عنوان «طلب استمداد» که به تاریخ هفتم آبان امسال نوشته شده، در برخی از رسانه‌ها منتشر شد. این تاریخ تقریبا یک ماه قبل از افشاگری قوه قضاییه درباره فساد ۳.۷ میلیارد دلاری در پرونده چای کشور بدون ذکر نام شرکت و مدیرعامل آن در روز‌های نخست آذرماه است.
به گزارش رویداد 24، محتویات این نامه نشان می‌دهد که قوه قضاییه قبل از آبان ماه به این پرونده ورود کرده و محدودیت‌هایی برای این شرکت اعمال کرده بود که به گفته خود رحیمی، این محدودیت‌ها از اول سال جاری اعمال شده است.
این در حالی است که بهمن ماه سال گذشته شرکت‌های واردکننده چای از توقف ثبت سفارش واردات برای بیش از ۷ ماه و «انحصار یک شرکت خاص در واردات» خبر داده بودند؛ یعنی دولت از ابتدای سال ۱۴۰۱ از ماجرای انحصار واردات شرکت دبش خبر داشته اما پای قوه قضاییه به این پرونده یک سال بعد باز شده و محدودیت‌هایی که برای این شرکت هم اعمال شده، نه از جانب دولت که از سوی قوه قضاییه بوده است.
در این نامه، رحیمی خطاب به رئیسی از وجود چند فقره محدودیت در حوزه‌های مختلف فعالیت شرکت چای دبش گلایه کرده است. یکی از این موارد، محدودیت‌های گمرکی است. او گفته «محدودیت‌هایی در مسیر تامین و واردات مواد اولیه این شرکت در حوزه گمرکات» اعمال شده و سبب شده «بیش از ۳۰هزار تن از مواد اولیه این شرکت حسب دستور قضایی صادره از بازپرس جرایم اقتصادی تهران شعبه ۱ توقیف شود» او گفته این محدودیت «از اوایل سال جاری» اعمال شده و «کلیه واردات این شرکت» توقیف شده است.
محدودیت گمرکی دیگری که برای شرکت چای دبش اعمال شده و رحیمی در نامه به رئیس جمهور به آن اشاره کرده، موضوع بلاتکلیف ماندن وضعیت ترخیص ۱۵هزار تن چای وارداتی این شرکت در منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی است. او گفته گمرک نه تنها اجازه ورود کالا را نمی‌دهد بلکه «اجازه بازگشت کالا به مبدا» را هم نداده است.
در بند دیگری از این نامه، رحیمی به یک امتیاز دریافت شده از گمرک اشاره کرده که قوه قضاییه آن را هم متوقف کرده است. او گفته «انبار تحت کلید گمرکات این شرکت» توسط سازمان گمرک استان البرز پلمپ شده بود و یک بار دیگر توسط نمایندگان سازمان املاک تملیکی هم پلمپ شده است. اشاره او در این بخش به امتیازی است که شرکت چای دبش به واسطه دوستانی که در نهاد‌های خصوصی ازجمله اتحادیه چای و نهاد‌های حاکمیتی ازجمله گمرک، وزارت جهاد و وزارت صمت داشته دریافت کرده است. این امتیاز در واقع به واسطه تبدیل شدن شرکت چای دبش به فعال مجاز اقتصادی به این شرکت اعطا شده بود.
ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی، ارائه ارزیابی‌های گمرکی در محل کارخانه تولیدی، ترخیص نسیه و پذیرش ضمانت‌نامه بانکی به جای حقوق و عوارض گمرکی، ترخیص بیش از ۹۰درصد کالا بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، استفاده از تضمین بیمه‌ای برای صادرات، تخفیف در هزینه خدمات گمرکی و پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادرکنندگان از دیگر امتیازاتی است که شرکت چای دبش از آن برخوردار بوده و رحیمی در نامه خود به رئیس‌جمهور از قطع این تسهیلات شکایت کرده است.
دور زدن قانون با صادرات محصولات رانتی
اما یکی از مهمترین بند‌های نامه رحیمی به رئیس‌جمهور، اشاره او به اختلال ایجاد شده در فرآیند «صادرات قیر» و فرآورده‌های نفتی این شرکت فعال در حوزه مواد غذایی است. او گفته در «حوزه صادرات قیر و...» حدود «۲۵هزار تن از اقلام صادراتی این شرکت» پس از بارگیری روی کشتی «توقیف و مجددا تخلیه» شده و پس از پیگیری مشخص شده مراجع نظارتی مستقر در گمرک شهید رجایی جلوی صادارت این اقلام توسط شرکت دبش را گرفته‌اند.
در همین زمینه «حمید حسینی» رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی درباره ورود شرکت‌های متفرقه به حوزه صادرات قیر و فراورده‌های نفتی به رویداد۲۴ گفته که «این روش توسط شرکت‌های بزرگ با هدف نقد کردن پول بدون نیاز به بازگشت ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی انجام می‌شود».
وی به سوءاستفاده برخی شرکت‌ها از مجوز واردات در ازای صادرات برای برخی کالا‌های خاص اشاره کرده و می‌گوید: با توجه به اینکه قیر جزو اقلامی بود که مجوز واردات در ازای صادرات به آن داده می‌شد، بسیاری از شرکت‌هایی که نیاز به ارز دارند اقدام به خرید محموله قیر می‌کنند و به همین دلیل بازار بسیار آشفته شده است. او گفته این فقط مختص قیر نیست و همه اقلامی که مجوز صادرات در قبال واردات به آنها داده می‌شود هم دچار همین مشکلند. برای مثال سال‌های سال ایران خودرو صادرکننده فرش و پسته بود. به گفته حسینی، ارزش قیری که به گفته رحیمی، «گمرک اجازه صادرات آن را نداده و آن را تخلیه کرده»، چیزی حدود ۲ میلیون دلار است.
با توجه به اینکه ارزش سالانه صادرات قیر کشور حدود ۲ میلیارد دلار است، چای دبش تنها در یک بارگیری، حدود یک هزارم کل صادرات قیر کشور را به خود اختصاص داده است.
نکته دیگری که در نامه رحیمی جالب توجه است، فهرست رونوشت‌های است که خطاب به رئیس‌جمهور نوشته شده است. رحیمی در پایان نامه را به «استاندار البرز» و «فرمانده سپاه پاسداران استان البرز» رونوشت کرده و از آنها خواسته موارد شکایت عنوان شده در نامه را پیگیری کنند.