چای دبش آخرین فساد است؟
محسن صنیعی ( استاد دانشگاه)با انتشار خبر فساد گسترده چند میلیارد دلاری در چای دبش، در ابتدا باید گفت که اگر این پرونده، مصداق اختلاس نباشد، قطعا با توجه به این که در شرایطی که مردم با مشکلات مختلف روبرو هستند، شرایط تحریمی بر کشور حاکم است، با محدودیت منابع ارزی روبرو هستیم، تخصیص ۳.۴ میلیارد دلار در مدت چهار سال به چای آن هم یک برند خاص، مصداق فساد است. حال این پرسش مطرح است که آیا این فساد، آخرین فساد تاریخ ایران است؟ آیا اگر با همه عوامل درگیر در این فساد برخورد کنند، فساد در جامعه ایران ریشه کن میشود؟ آیا این فساد، تنها فسادی است که در سال ۱۴۰۱ در ایران، اتفاق افتاده است؟ قطعا با همه عوامل درگیر در این فساد باید برخورد کرد ولی باید ساختارهای فسادزا را شناخت و مانع از شکلگیری فساد شد؟ در مورد این فساد، اگر به قول مدیران دولتی، از سال ۹۸ شروع شده، چرا اجازه داده اند تا سال ۱۴۰۱ تداوم یابد؟ دستگاه نظارتی و بازرسی در این مدت، چه کاره بوده اند؟ مجلس، سازمان بازرسی، بانک مرکزی، گمرک و ... چه کار کرده اند؟ موقعی که یک فساد تا این حد گسترش مییابد، یعنی ساختارهای نظارتی و بازرسی ناتوان از کشف فساد بوده اند؟ ضمن این که با توجه به ساختار دولتی، امکان ندارد چنین فسادی به سادگی صورت گیرد. همین که گفته شده است ۶۰ مدیر دولتی برکنار شده اند، به معنای وجود فساد ساختاری است. فساد در شهرداریها در دورههای مختلف و در همه جای کشور، اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی فاضل خداداد، اختلاس شهرام جزایری، بابک زنجانی، پرونده سه هزار میلیارد تومان امیر منصور خاوری و محمودرضا خاوری، اختلاس در پتروشیمی، اختلاس هزار میلیاردی در سازمان بازنشستگی و شستا، اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان، اختلاس در بانک سرمایه، فساد طبری، فساد در بنیاد شهید و امور ایثارگران، املاک نجومی و حقوقهای نجومی، فساد در هلدینگ یاس و ... اینها فسادهای کلانی هستند که رسانه ای شده اند. اخبار را پیگیری کنید هر روز خبر از بازداشت متهمان به فساد در سازمانها و ادارات و نهادهای مختلف است. حتما سری به دادگاهها بزنید، عمده شکایات و پروندهها مربوط به کلاهبرداریهاست. همه اینها به جز مواردی است که افراد پیگیری نمی کنند مثلا سازنده ای که با وعده و وعیدهایی پیش فروش کرده و بر خلاف وعده، ساختمان را تحویل میدهد، مصداق کلاهبرداری و فساد نیست؟ فساد در جامعه بسیار گسترده است. قطعا باید با پروندههای فساد مبارزه کرد ولی مهم تر از آن، برخورد با عوامل و ساختارهای فسادزا است. در ساختار اقتصادی که امتیازات و مجوزها دارای انحصار است. در ساختاری که شفافیت، نهادینه نشده است بلکه جاهایی وجود دارد که حتی سازمانهای ناظر رسمی هم نمی توانند نظارت کنند، طبیعی است که امکان شکلگیری فساد وجود دارد. همان طور که یک دزد در جایی دزدی میکند که کسی حضور نداشته باشد، فساد هم جایی اتفاق میافتد که چشمهای ناظر و تیزبین وجود ندارند. این چشمهای ناظر و تیزبین میتوانند چشمهای نمایندگان واقعی ملت باشند یا چشمهای ناظر مردم در احزاب و رسانههای و سازمانهای مردم نهاد باشند. خوب است کسانی میان فسادهای مالی در ایران و دورههای سیاسی یک بررسی انجام دهند. آن چه میتوان به اختصار دریافت در دولتهایی چون دولت اصلاحات و دولت روحانی که خود را در معرض مستقیم نگاههای رقیب دیده اند، اندازه فسادهای مالی به مراتب کمتر بوده است ولی در دولتهایی که در ساختار کاملا یکدست قرار گرفته اند فسادها به مراتب زیادتر شده است خصوصا آن که در این دولت ها، کشور به سمت شرایط تحریمی بیشتر هم رفته است. اگر به دنبال اقتصاد سالم با حداقل فساد هستیم، لازم است انحصارات در همه حوزهها را بشکنیم و اجازه دهیم چشمهای تیزبین نظارت عمومی رسانهها و احزاب و سازمانهای مردم نهاد، همه ارکان اقتصاد و سیاست را تحت نظارت داشته باشند.