بازنشستگانِ بلاتکلیف

همدلی|  گروه اجتماعی: افزایش حقوق بازنشستگان یکی از مصوبات شورای عالی کار است، که هر ساله در دستور کار قرار می‌گیرد. حقوق بازنشستگان با این تورم حاکم در جامعه کفاف زندگی بازنشستگی را نمی‌دهد؛ موضوعی که باعث نگرانی خانواده‌های بازنشسته شده است. حقوق بازنشستگان براساس قرار هر ساله باید با توجه به تورم و شرایط حاکم بر جامعه افزایش یابد. امسال هم قرار بود حقوق این قشر در سال 1402 افزایشی 20 درصدی را داشته باشد، اما با رایزنی‌‌های جامعه کارگری و فعالان این صنف باعث شد تا در مرحله بعد صحبت‌‌‌هایی از افزایش این رقم به 40 درصد مطرح شود. داستان از جایی آغاز شد که  از زمان تصویب برنامه هفتم توسعه موضوع همسان‌سازی مطرح شد که طبق فرمول مطرح شده در آن باید امسال 40 درصد به حقوق بازنشسنگان اضافه می‌شد.
با این حال هنوز پذیرفته شدن این مساله از سوی دولت چندان هم مسجل نیست چرا که بار مالی آن برای دولت بسیار سنگین است. با این وجود رئیس سازمان برنامه و بودجه در این خصوص گفته است گفت:  در جلسه کمیسیون تلفیق گفتیم که این موارد در بخش مصارف است و ما هنوز به بحث حقوق بازنشستگان، مستمری‌بگیران و مواردی چنین ورود نکرده‌ایم اما با توجه به این‌که اعضای تلفیق تاکید داشتند که باید سقف اعتبارات مورد نیاز برای همسان‌سازی در مراحل اول لحاظ شود، ما گفتیم که ۵۰ همت (۵۰ هزار میلیارد تومان) را پیش‌بینی می‌کنیم. قطعا ۵۰ همت در مرحله دوم بودجه در مصارف تامین می‌کنیم. کشمکشی که به ادعای برخی از نمایندگان مجلس از جمله دلایل اصلی رد لایحه بودجه سال 1403 بوده است.
اما وی چندی بعد آب پاکی را روی دست همه ربخت و گفت؛ میانگین افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد است که به صورت پلکانی اعمال می‌شود. اگر این رشد را با توسل به روش‌های تورمی افزایش دهیم، به‌نفع مردم نخواهد بود. اما رشد پلکانی اثرات تورمی نخواهد داشت و ما مکلف هستیم به تورم تک‌رقمی برسیم.
بعد از این تناقض‌ها و ابهام‌ها بود که کانون بازنشستگان تهران طی نامه‌ای به «محمدباقر قالیباف» تقاضا کرد تا منابع لازم برای متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان که در لایحه بودجه دولت نیامده است، گنجانده شود.
همچنین رئیس فراکسیون بازنشستگان و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نشستی با کانون‌های فرهنگیان سراسر کشور با اشاره به اختصاص بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۳ از سوی مجلس یازدهم گفت: تخصیص این اعتبار در راستای مطالبه عمومی و قانونی بازنشستگان بود و مجلس نشان داد معیشت و افزایش حقوق بازنشستگان دراولویت اصلی است و از این خط قرمز عبور نخواهد کرد.
 «مهدی عیسی‌زاده» تاکید کرد: یکی از دلایل رد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به بازنشستگان بود که انشالله با اصلاحاتی که دولت انجام خواهد داد اعتبار ۵۰همت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سال آینده اجرایی خواهد شد.
عیسی‌زاده در نشست با روسای کانون‌های فرهنگیان بازنشسته سراسر کشور با بیان اینکه طبق فرمول مصوب، باید ۴۰ درصد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از ابتدای سال آینده برای ۲میلیون و ۵۰۰هزار نفر اجرایی شود؛ گفت: ضمنا سازمان تامین اجتماعی هم باید طبق ساز کارخود متناسب‌سازی را برای بازنشستگان در سال بعد اجرا کند.
در همین زمینه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم نیز با ذکر اینکه امسال اولین آزمون دولت در میزان تعهد به تحقق برنامه هفتم توسعه است، گفت: در سال اول برنامه هفتم توسعه دولت موظف است که ۴۰ درصد از فاصله حقوق بین بازنشستگان و کارکنان رسمی را پر بکند. برنامه هفتم توسعه برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۷ اجرا خواهد شد.
این اظهار نظرها در حالی مطرح می‌شود که گروهی معتقدند؛ دولت می‌خواهد از طریق مالیات، کمبود بودجه طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را تامین کند. موضوعی که «محمدمهدی زاهدی» نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی نیز به آن اشاره کرده و گفت: معتقدیم کشور ظرفیت افزایش مالیات بیش از این را ندارد و دولت باید منابع دیگری را در نظر بگیرد. درآمد برای پوشش بودجه در صورت توجه بیشتر دولت به سایر منابع کشور می‌تواند در لایحه اصلاح بودجه سال آینده منابع درآمدی جدیدی ایجاد کند.
رشد حقوق‌ها به نفع کمتربگیران
 همانطور که گفته شد رئیس سازمان برنامه و بودجه در آخرین اظهار نظر خود گفته که بازنشستگان منتظر افزایش حقوق بیش از 20 درصد نباشند! منظور در این زمینه تاکید کرده که رشد ۱۸ درصدی حقوق‌ها در بودجه سال آینده، رقم میانگین است و دولت قصد دارد برای افرادی که کمتر حقوق می‌گیرند، رشد بیشتری بدهد و برای افراد سطح بالا رقم پایین‌تر خواهد بود و به طور پلکانی توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با توجه به رد کلیات لایحه بودجه توسط مجلس گفت:‌اصلاحیه مدنظر مجلس در هفته آینده تهیه خواهد شد و به طور دقیق نگرانی نمایندگان را رفع خواهیم کرد.
 وی درباره حقوق بازنشستگان هم توضیح داد: در اصلاحیه بودجه، همسان‌سازی بازنشستگان با شتاب بیشتری اجرا خواهد شد. سایر ایرادات نمایندگان هم درباره مصارف بودجه بود که ما هنوز این بخش را به مجلس ارسال نکرده بودیم اما مجلس از آن ایراد گرفت!
«منصور رحمت زاده» فعال کارگری در واکنش به تصمیم دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان، در گفت‌وگو با «همدلی»  می‌گوید: اگر دولت فکر می‌کند با هدف‌گذاری این اعداد و ارقام در بودجه و با این فرمانی که از سال گذشته روند ماشین دستمزد را راهبری می‌کند و می‌خواهد ادامه دهد، در اشتباه کامل است.
وی با ذکر اینکه یک بی‌اعتمادی جدی بین کارگران، بازنشستگان و دولت شکل گرفته که به راحتی قابل ترمیم نیست می‌افزاید: بعید می‌دانم نماینده کارگری امسال جرات کند افزایش نرخ دستمزد را با آن رقم‌هایی که دولت پیشنهاد داده و با آن افکاری که دولت دارد، امضا کند. بنابراین کار سختی پیش رو دارند و مطمئنم با یک چالش جدی در شورای عالی کار و تعیین دستمزد کارگران و افزایش مستمری بازنشستگان روبه‌رو خواهیم بود و دولت، خوش‌خیالی را باید فراموش کند.
یک بام و چند هوای دولت
رحمت زاده، با اشاره به دو مصوبه مجلس در مورد بازنشستگان یعنی مصوبه افزایش سن و افزایش 20 درصدی حقوق می‌گوید: در مورد افزایش سن بازنشستگی این نقد جدی وارد است که ابتدا باید بررسی کرد که چرا آمار ورودی و خروجی تامین اجتماعی به هم خورده و بعد سراغ راه حلی برای آن رفت. واقعیت این است که متاسفانه به دلیل خلاء‌های قانونی، حقوقی که برای کارگران از سوی کارفرمایان اعمال می‌شود، تناسبی ندارد با بیمه‌ای که برای آنها تعیین شده است. در حالی‌که قرار بود ۷۵ درصد هزینه‌های درمانی کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی از سوی دولت پرداخت شود و ۲۵‌درصد را فرد بپردازد، در حال حاضر برعکس شده است. حتی بیمارستان‌های دولتی نیز چنین قاعده‌ای را رعایت نمی‌کنند. بنابراین بیمه درمانی کارگران بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است. در چنین شرایطی کارگران تمایلی برای بیمه شدن ندارند و کارفرمایان هم ترجیح می‌دهند مبلغ اندکی به حقوق کارگران اضافه کنند، اما آنها را بیمه نکنند. حالا شما حساب کنید اگر کارگران بدانند که قرار است به جای ۳۰ سال، ۴۲ سال حق بیمه پرداخت کنند بسیاری از آنها ترجیح می‌دهند خودشان را بیمه عمر کنند تا اینکه بخواهند بیمه تامین اجتماعی شوند. بنابراین باز هم آمار بیمه شدگان تامین اجتماعی کاهش پیدا می‌کند.
وی با ذکراینکه مسئولان میزان خروجی تامین اجتماعی را با سن امید به زندگی مقایسه می‌کنند می‌گوید: این در حالی است ‌که سن امید به زندگی بالا نرفته است. چرا؟ چون سن امید به زندگی براساس میزان شهروندان زنده یک کشور و آمار فعالان آن نسبت به فوت شدگان تعیین می‌شود. در نتیجه از آنجا که زاد و ولد در کشور ما کاهش پیدا کرده، طبیعی است که سن شهروندان زنده و درنهایت امید به زندگی بالا می‌رود. در حالی‌که این امر نه تنها باعث افتخار نیست بلکه زنگ خطری است برای پیری کشور و کمبود نیروی انسانی برای کارفرمایان.
این فعال کارگری همچنین در مورد افزایش حقوق بازنشستگان نیز می‌گوید: آقای خاندوزی درست مانند سال گذشته، با افتخار اعلام کرد که ۲۰ درصد به حقوق بازنشستگان افزوده خواهد شد، ولی نمی‌گوید که این عدد از کجا آمده است؟ عددی که نه تناسب با تورم نجومی ما دارد و نه با سبد اقلام مصرفی ما. حالا یکدفعه متوجه شده اند که تورم دو برابر این مقدار است و می‌خواهند آن را افزایش دهند. اما دولت مخالف است! می‌گوید منابع نداریم. اینجاست که این سوال مطرح می‌شود، اگر بودجه ندارید پس اینهمه ارزهای مییلیاردی که به اختلاس گرانی مانند دبش می‌دهید، از کجا می‌آید؟
رحمت زاده تصریح می‌کند: جالب ایتجاست که آقای خاندوزی حتی توجهی به این موضوع ندارد که تعیین حقوق بازنشستگان متکی به ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و متصل به ماده ۴۲ قانون کار است. بر این اساس تا زمانی‌که بودجه هر سال مشخص نشود، دولت نمی‌تواند میزان افزایش حقوق سال آینده را تعیین کند. به بیانی این میزان نه متناسب با تورم و سبد خانوارهای بازنشستگان است و نه می‌تواند دردی از آنها را درمان کند. در نهایت می‌توان گفت چنین قوانین و مصوباتی تنها عایدی که خواهد داشت، تمایل یافتن جوانان به سمت مشاغل سیاه و کاهش تولید و البته افزایش مهاجرت ایرانی‌هاست.
حالا باید منتظر ماند و دید که بالاخره حرف کدام یک از طرفداران نظریه افزایش حقوق بازنشستگان به کرسی می‌نشیند؟ طرفداران 20 درصدی‌ها یا 40 درصدی ها؟!