اندر باب فرزندآوری و وام ودیعه مسکن

اندر باب فرزندآوری  و وام ودیعه مسکن

دکتر محمد علی اخوت (وکیل پایه یک دادگستری)

داشتم اخبار اقتصادی را می‌خواندم دیدم یکی از بانک‌ها در پرداخت وام ودیعه مسکن تا سی ملیون تومان برای زن و شوهرهای بیش از دو فرزند، بدون ضامن و وثیقه اول شده است. از اینکه دولت به‌فکر مستاجران بی‌نوا افتاده ، خوشحال شدم. نظر دوستم را خواستم. گفت؛ نه. حداقل درمورد ودیعه مسکن مشکل زیادی داره. گفتم؛ باباتوهم که همیشه نفوس بد می‌زنی! گفت؛ این اقدام در اجرای ماده ۶۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۴/۷ انجام می‌گیرد. بر اساس این ماده « بانک مرکزی موظف است با استفاده از منابع سپرده‌های پس انداز و قرض الحسنه وجاری نسبت به پرداخت قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن به خانواده‌های فاقد مسکن که از سال ۱۳۹۹وبعد صاحب فرزند سوم ‌و بیشتر شده‌اند؛ از طریق بانک‌ها اقدام کند.» از این نظر این ماده بدون در نظر گرفتن وضع موجود اقتصادی ‌اجتماعی درمورد ودیعه مسکن تصویب شده است .
 گفتم چطور؟ پاسخ داد: اول اینکه، پس تکلیف آنها که به‌هر علتی فرزند ندارند یا یکی دوتا دارند چی می‌شه؟ مگه اونا مردم این مملکت نیستند؟ همچنین تکلیف آنها که قبل از سال۱۳۹۹ خداوند فرزند سوم ‌و بالاتر به آنها داده! اینهم تبعیض است.  دوم اینکه یادم هست اوایل انقلاب فرزندآوری به‌شدت تبلیغ می‌شد. ‌گفتند؛ هرکس فرزند بیشتر داشته باشد، در اولویت اختصاص زمین قرار خواهد گرفت. یکی از دوستان دو بچه داشت، زود دست به‌کار شد و بچه سوم که به‌دنیا آمد یکدفعه دولت شعار فرزند کمتر زندگی بهتر را مطرح کرد و بچه وهزینه‌هایش ماند روی دست اون بابا! حالا از کجا معلوم این دولت یا دولت دیگری تغییر نکند و قانون را تغییر ندهد؟ سوم اینکه معمولا صاحبخانه‌ها به افراد پر جمعیت خانه اجاره نمی‌دهند که هیچ با این مصوبه میزان وثیقه را به‌همین میزان بالا خواهند برد که باز آش همان است و کاسه همان .آیا برای این موضوع فکری کرده‌اند؟ قبلا درارتباط با قانون مستاجر ستیز، مطلبی آمد که قانون هیچ کنترل ملموسی روی اجاره بهای املاک مسکونی ندارد و آنچه موجر بگوید وحی منزل است.
چهارم اینکه، باتوجه به میزان ودیعه‌های بالای صد ملیون در شهرها، این سی ملیون تومان در سبد هزینه خانوار که خط فقر زیر بیست ملیون تومان است، دردی دوا نخواهد کرد. متاسفانه دولتی که رسالتش را خانه‌دار کردن مردم عنوان کرده بود، اکنون به اختصاص وام ودیعه مسکن رسیده است که حتا مسکن مقطعی هم نیست چه برسد به درمان درد مستاجران بی پناه.  اصولا ارتباط دادن مشکل مسکن به فرزند آوری حاوی نوعی تناقض و تبعیض ناروا است، این مشکل امری عمومی است که به همه افراد فاقد مسکن درجامعه بر می‌گردد.  اینکه بیاییم بگوییم اگر می‌خواهی مسکن داشته باشی، زود دست به‌کار شو ‌بچه دار شو، فاقد منطق قانونگذاری بوده و نمی‌تواند عقلایی باشد. قانون نباید بین مردم تفاوت قائل شده و یک موضوع مملکتی را به امر شخصی فرزند آوردن مرتبط کند. جای شکرش باقی است که برای فرزند نیاوردن، مجازات تعیین نکرده‌اند! دوستم با گفتن این مطالب گفت؛ امیدوارم در قانونگذاری‌های ما عقلانیت حاکم شود و خدا نگهداری گفت ‌و رفت .