بودجه تورم‌زا زیر تیغ

همدلی|  آفاق فقیهی: مجلس کلیات لایحه بودجه سال آینده را رد کرد. در این جلسه، نمایندگان مخالف و موافق به ارائه نظراتشان درباره بودجه پرداختند. سپس کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ به رأی مجلس گذاشته شد و نمایندگان آن را با ۹۱ رأی موافق، ۱۲۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه رد کردند. خبرگزاری دولت نوشت، «داوود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه وعده تأمین 50 همت برای حقوق بازنشستگان را داد، اما نمایندگان کلیات بودجه را رد کردند. این خبرگزاری همچنین از قول «احمد راستینه» عضو کمیسیون تلفیق چنین بیان کرد که نمایندگان در موضوع رد کلیات به خطا و اشتباه افتاده‌اند، چنانکه با تغییر آیین‌نامه مجلس در شیوه بررسی و ارائه لایحه بودجه نمایندگان ایراد وارده بر بخش‌های درآمدی بودجه و منابع مورد نیاز در بخش‌های مختلف دچار تصوری اشتباه شدند و انتظار داشتند مثل سال‌های گذشته ردیف‌های بودجه‌ای را با لحاظ منابع و مصارف مورد بررسی قرار دهند. راستینه در این باره این‌گونه اظهارنظر می‌کند که :« یکی از دغدغه‌هایی مخالفان کلیات لایحه بودجه تخصیص اعتبار به اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود که باید در این باره بگویم که رأی مثبت ما به کلیات لایحه بودجه در جلسه کمیسیون تلفیق مشروط به اجرای همین مسأله بود که نماینده دولت هم گفت که برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان ۵۰ همت اعتبار تخصیص خواهد یافت و در واقع به دغدغه ها در این بخش پاسخ داده شده است.»
دلایل رد کلیات
اما «رحیم زارع» سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1403 در این باره گفته: «دلیل مخالفت مجلس با کلیات لایحه، برخی نقاط ضعف بود که برای همکاران ما قابل قبول نبود از جمله آن که به رغم تصویب برنامه هفتم توسعه و تأکید اکید مجلس نسبت به همسان سازی حقوق بازنشستگان، دولت هیچ منابعی برای آن در لایحه ندیده بود.»این در حالی است که «حمیدرضا حاجی بابایی» رییس کمیسیون تلفیق نیز در صحن علنی  مجلس به بحث متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرده  و گفته بود: «مجلس در این خصوص قول شرف گرفته است. اکنون نیز اعلام می‌کنم بودجه‌ای که همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در آن دیده نشده باشد از در این مجلس بیرون نمی‌رود.»«داوود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در این باره گفته است: «نگرانی اصلی درباره بازنشستگان بوده که از زمان تصویب برنامه هفتم توسعه موضوع همسان‌سازی مطرح شد. در جلسه کمیسیون تلفیق هم گفتیم که این موارد در بخش مصارف است و ما هنوز به بحث حقوق بازنشستگان، مستمری‌بگیران و مواردی چنین ورود نکرده‌ایم اما با توجه به این‌که اعضای تلفیق تاکید داشتند که باید سقف اعتبارات مورد نیاز برای همسان‌سازی در مراحل اول لحاظ شود ما گفتیم که ۵۰ همت را پیش‌بینی می‌کنیم.»
آشفتگی در تصمیم
با این حال به نظر می‌رسد نمایندگان در سال اول اجرای آیین‌نامه مجلس، پیشنهادی که مرکز پژوهش‌های مجلس قبلا ارائه داده بود، با آشفتگی در تصمیم رو به رو شده‌اند. این همان نکته‌ای است که «محمد قاسمی» درباره آن می‌گوید: « در بودجه سال 1403 اتفاقی که افتاد، برداشت بسیار سطحی از دو مرحله‌ای شدن بودجه است. بزرگترین اشتباه این است که گفتند بودجه همان چیزی است که تا به حال تقدیم مجلس می‌شد و حالا یک بخش را الان به نمایندگان بدهید و از اینجا به بعد را بعدا تقدیم کنید. بودجه در 7 جدول به مجلس آمد. اگر بپرسید که مالیات با رشد 50 درصدی در بودجه به مجلس آمده چه بخش از این مالیات‌ها را باید بخش خصوصی بدهد و چه میزان را نهادها و شرکت‌های دولتی بدهند؛ نمی‌دانیم. چون در بودجه این جداول وجود ندارد. اگر از من بپرسند تراز عملیاتی تراز عملیاتی منفی 300 هزار میلیارد تومان است، یعنی کسری درآمدها نسبت به هزینه‌ها، ترکیب مخارج دولت چیست؟ نمی‌دانیم. اگر بپرسید کدام پایه‌های مالیاتی رشد کرده است. باید بگوییم نمی‌دانیم. با این همه نمی‌دانم‌هایی که وجود دارد چطور قرار است کلیات بودجه مورد تصویب قرار بگیرد. ممکن است که بگویند قرار است بعدا در طول بررسی بودجه این اعداد و جداول داده شود اما مجلس طبق آیین نامه داخلی فقط 5 روز وقت دارد برای بررسی کلیات. در این 5 روز چقدر اطلاعاتی که دولت می‌دهد قابل تحلیل است. اصلا حق مردم کجا رفته است؟ آیا فعال اقتصادی باید در کمیسیون تلفیق باشد که تا اطلاعات را بداند؟ بودجه عالی‌ترین سطح گفت و گوی دولت و پارلمان و مردم است. اما باید بگویم متاسفم از این عقب‌گرد عجیب که در آن حق مردم ضایع شده است.»
ریشه اختلافات کجاست؟
یکی از پیامدها این بود که تصور می‌شد که دست‌اندازی مجلس در بودجه مورد انتقاد دولت بوده است. آیا دولت می‌تواند بگوید تغییرات مجلس در ردیف‌ها می‌تواند در کار دولت و پیش‌بینی‌هایش خلل ایجاد کند؟ «محمد قاسمی» دراین باره می‌گوید:« ریشه این اتفاق برمی‌گردد به اصلاح ماده 180 و 182 آیین نامه داخلی مجلس در سال 1400. در آنجا گفته شده بودجه در دو بخش تصویب می‌شود.  بخش اول کلیات است و دربخش دوم دولت جداول بودجه‌ای را می‌دهد که نمایندگان باید اصل موضوع را مورد نظر قراردهند. همه پیامدهای منفی از این بخش صادر می‌شود که نمایندگان دقیقا وارد ردیف‌ها می‌شوند و ممکن است هزاران پیشنهاد وارد شود که امکان جابجایی در ردیف‌ها وجود خواهد داشت. در این صورت نه تنها مجلس و دولت چیزی به دست نمی‌آورند بلکه پیامدهای منفی که بودجه قرار بود رفع کند در این وضعیت امکان تحقق می‌یابد.»این گفته‌های شاید همان نبود شفافیت در بودجه سال آینده است که طی چند هفته گذشته از سوی کارشناسان مورد تذکر و هشدار قرار گرفته بود. دیروز در جزیان رای‌گیری کلیات بودجه هم فصل مشترک همه نقدها این بود که نمایندگان دقیقا نمی‌دانند به چه پیشنهادهایی رای می‌دهند. نمایندگان دقیقا از دولت می خواهند تا جابجایی ردیف بودجه‌ها با اطلاع مجلس باشد در حالی که دولت در این لایحه درخواست جابجایی مجوزها را ارائه داده بود.
واهمه از مالیات‌ستانی‌های دولت در سال آینده
بعد از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ، مالیات‌ستانی‌های دولت و افزایش منابع درآمدی از این محل از جمله مواردی بود که نمایندگان را برای تصویب کلیات بودجه به تردید جدی انداخته بود. “منظور” اما در خصوص افزایش مالیات‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقشار مختلف جامعه در صحن علنی گفت: «قطعاً در نظام مالیاتی به دنبال دریافت مالیات از افراد کم درآمد و ضعیف نیستیم. در لایحه دولت پیشنهاد کردیم که آستانه معافیت را برای شاغلین تا ۱۲ میلیون تومان در ماه افزایش باید. برای مالیات مشاغل امسال معافیت‌های محسوسی را در نظر گرفته‌ایم. وقتی که ۳۹ درصد تورم داریم، خود به خود مالیات بر ارزش افزوده به همان نسبت بالا می‌رود؛ وقتی گفته‌ایم که رشد مالیات ۵۰ درصد است، بخش بزرگی از این افزایش به طور خودکار اتفاق می‌افتد. مجلس قانون پایانه‌های فروشگاهی و اصلاحیه آن را تصویب کرده است و این قانون کمک می کند تا بتوانیم از کسانی که تا امروز فرار مالیاتی داشته‌اند، مالیات اخذ کنیم.»با این حال فضای نقد کارشناسان نسبت به مالیات‌ها در روزهای اخیر نمایندگان را هم در آستانه انتخابات نگران کرده است. آنها که مسئله حذف ارز ترجیحی و تورم ناشی از آن، عملی نشدن وعده مسکن ملی را در کارنامه خود دیده‌اند، ظاهرا در آستانه انتخابات اسفندماه بی‌گدار به آب نمی‌زنند و رویه محتاط‌تری در پیش گرفته‌اند.اینگونه بود که به رغم اظهارات منظور، نمایندگان اما  همچنان در مورد افزایش مالیات و فشاری که بر معیشت مردم می گذارد، دغدغه های جدی ابراز کرده‌اند.
مالیات‌ستانی در شرایط تورمی
محمد قاسمی، که خود سابقه طولانی در مرکز پژوهش‌های مجلس دارد در بخشی از گفت و گوی خود با اکو ایران درباره نقد لایحه بودجه به همین موضوع اشاره می‌کند و معتقد است:«سهم مالیات‌ها در چند سال اخیر به دلیل کم شدن منابع ناپایدار نفتی به سوی درآمدهای مالیاتی رفته است. اگر بنا بر این باشد که دولت درآمدهایش را از جیب مردم تامین کند باید داده‌های بیشتری راجع بودجه و سیاست‌های مالی دولت به مردم داده شود یا داده های کمتری؟ این شیوه خلاف مصلحت است که در پیش گرفته‌اند. باید دولت جزئیات بیشتری در این باره به مردم توضیح می‌داد.» قاسمی در این باره می‌گوید: « با این سطح اطلاعاتی که وجود دارد هیچ کارشناسی قادر به تحلیل سیاست‌های مالیات‎‌ستانی دولت نیست.  از دیدگاه کارشناس طبیعتا مهم‌ترین منبع مالی دولت باید مالیات باشد. این واقعیت هم وجود دارد که ساختار مالیاتی وجود دارد و دولت نمی‌تواند درآمدهای مالیاتی خود را به دلایل مختلف محقق کند. اما نکته کلیدی وجود دارد که در شرایط تورمی چگوته مالیات‌ستانی ممکن است؟ در کشورهای توسعه یافته هم زمانی که تورم از حدی بالا می‌رود قوانین مالیاتی خاصی حاکم است. هم در بنگاه‌ها و هم در مالیات‌ستانی از خانوار. در شرایط تورمی بنگاه هزینه و درآمد دارد و سود شناسایی می‌کند. در این شرایط بنگاه‌ها همزمان ذخره استهلاک را هم کنار می‌گذارد. اگر این ذخیره استهلاک بر مبنای قیمت اسمی یا دفتری درایی‌ها باشد، شما عملا از درایی بنگاه‌ها مالیات می‌گیرید و بنگاه‌ها روز به روز ضعیف‌تر می‌شوند. ذخیره استهلاک بنگاه با توجه به نرخ ارز وبا توجه به افزایش قیمت ماشین آلات داخلی عملا به هیچ وجه کفایت نخواهد کرد که حتی یک تعمیرات انجام دهد در حالیکه در حال تقسیم سود است. بنابراین مالیات‌ستانی به شیوه سابق تضعیف بنگاه‌ها در پی دارد. درباره خانورا هم همین طور است. زمانی که تورم بالای 40 درصدی دارید و مالیات ستانی دارید یعنی فشار را به خانوارها منتقل می‌کنید تا بودجه را تراز شود. در حالیکه دولت باید فشار را بر بخش هزینه‌ای هم افزایش دهد و مخارج خود را کنترل کند. اگر دولت ابتدا وارد بخش‌های هزینه می‌شد شاید وارد افزایش مالیات برای بنگاه‌ها و خانوار نمی‌شد. »وی همچنین درباره کاهش درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده می‌گوید: « در سال‌های گذشته سهم نفت در منابع درآمدی دولت کاهش یافته است که به دلیل کاهش توان تولید و کاهش توان صادرات بوده است. در این بخش باید بگوییم این موضوع خیلی عامدانه نبوده است. اما واقعا این اتفاق افتداه. اگر دولت بخواهد سیاست آگاهانه‌ای در پیش بگیرد باید بگوید از کجا می‌خواهم این سهم را جبران کنم. از طریق رشد اقتصادی و راه اندازی موتور تولید درآمد برای خانوار، بنگاه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی این موضوع امکان‌پذیر است. تولید است که دارد حقوق و دستمزد می‌دهد، مالیات دولت را می‌پردازد و کسورات صندوق‌های بازنشستگی را می‌تواند جبران کند.  اما چیزی که در حال حاضر می‌بینیم تضعیف بنگاه‌ها ست. اگر قرار است در 5 سال آتی وابستگی به نفت کاهش یابد باید همه سیاست‌های موجود در خدمت تقویت بنگاه‌ها باشد. اما شواهد نشان می‌دهد که این طور نیست. »این نکات شباهت زیادی با حرف‌های دیروز محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس دارد که بعد از رد کلیات لایحه پرابهام دولت، گفته بود: «با توجه به اینکه رأی گیری به اتمام رسیده به صراحت اعلام می کنم این لایحه کسری قابل توجهی دارد و در این بودجه که همراه با کسری است، پیش بینی حقوق بازنشستگان صورت نگرفته که آن هم به کسری اضافه می شود اگر بخواهیم این موضوع را منوط به محل اخذ مالیات بکنیم نیز اشکال بدتری به وجود می آورد.»
با این اوصاف به نظر می‌رسد دولت باید در 7 روز آینده که مهلت قانونی برای تصحیح و اراده دوباره لایحه است فکر اساسی درباره منابع مورد نیاز حقوق بازنشستگان و شفاف‌سازی درباره مالیات‌ستانی‌ها داشته باشد. باید دید در این مهلت قانونی دولت موفق به ارائه همه موارد خواسته شده از سوی نمایندگان خواهد شد یا نه!