مناطق آزاد را به حاشیه نبریم

مناطق آزاد را  به حاشیه نبریم

رحمان سادات نجفی (فعال اقتصادی)

 شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد حدود 12 سال پیش بعد از ثبت در منطقه آزاد چابهار شروع به کار کرده و اغلب تشکل‌‌‌های صنفی مناطق آزاد کشور در قالب این تشکل در حال تمرین کار گروهی می‌باشند و در همین راستا از حضور تشکل‌‌‌های صنفی مناطق ویژه اقتصادی نیز استقبال می‌کنیم تا بتوانیم مسیر رفع دغدغه‌ها و مشکلات هر منطقه را از طریق شورا در سطح کلان و با پیگیری از مقامات کشوری در دستور کار قرار دهیم.
طی 12 سال فعالیت شورا با بدنه شورایعالی مناطق آزاد یعنی از رییس جمهور تا معاونان رئیس جمهور، وزارتخانه‌ها و همچنین رئیسان مجلس و کمیسیون‌‌‌های تخصصی مربوطه، مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس و به عبارت دقیق تر با تمام نهادها و ارگان‌‌هایی که با موضوعات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درگیر می‌باشند؛ مکاتبات بسیار زیادی انجام داده که در بسیاری از موارد با بی‌توجهی مواجه شده و در واقع طی این 12 ساله که شاهد حضور چهار دولت و سه رییس جمهور بوده‌ایم، عنایت چندانی به رفع مشکلات مناطق آزاد و سازوکارهای پیشنهاد شده از سوی ما، یعنی بخش خصوصی جهت برون رفت از دغدغه‌‌‌های موجود نیز وقعی نهاده نشده است.
طرفه اینکه طی این مدت نهادهای اجرایی و قانون‌گذاری کشور توجهی به لزوم حضور نمایندگان بخش خصوصی مناطق آزاد در فرآیند تصمیم گیری درباره این مناطق نداشته و ندارند. ما در بخش عمده‌ای از موضوعات از جایگاه و صندلی مخصوص به خود جهت پیگیری موضوعات برخوردار نیستیم و به عمد نادیده گرفته می‌شویم و این موضوع برخلاف اصول قانونگذاری داخلی، اخلاقی-حرفه ای، مستندات قرآنی و سیره اهل بیت در اهمیت مشورت می‌باشد.
لازم است بپذیریم که مناطق آزاد یک پروژه و طرح ملی توسعه همه جانبه در مناطق مختلف کشور و همکاری‌‌‌های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران است. بر همین اساس مناطق را بسیار مسئله مهمی برای مسائل اقتصاد کلان و خرد کشور قلمداد می‌کنیم و باور داریم در دوران جنگ اقتصادی و تحریم‌‌‌های همه جانبه کشور، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور می‌توانند سازوکارها و راهکارهای تبدیل بحران به عنوان فرصت برای اقتصاد داخلی و بین المللی کشورمان ایفای نقش کنند.در مناطق آزاد نسل اول میزان اثرگذاری در اقتصاد ملی کشورمان با بهره‌گیری از توان و ظرفیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی ثابت شده، موضوعی که با مشاهده عینی قابل تأیید است. به طور مثال و در شاخص درآمدهای دولتی، جزیره کیش حدود 40 درصد از درآمدهای عمومی دولت را در استان هرمزگان رقم میزند؛ جزیره ای که از نظر وسعت و جمعیت با کل استان قابل قیاس نیست و اینکه مجموعه استان از نقاط برخوردار کشور محسوب می‌شود، مثلاً حدود 65 درصد از واردات تجاری کشور از طریق این استان صورت می‌گیرد.
به صورت نمونه اخیرا طرح‌‌‌های سرمایه گذاری در حال افتتاح با حضور وزیر گردشگری را شاهد بودیم که بزرگترین آن متعلق به استان تهران بود که 1200 میلیارد تومان ارزش  داشت و این در حالی بود که در کیش هتلی افتتاح شد که 8000 میلیارد تومان در آن سرمایه گذاری شده است؛ این رقم‌ها بیانگر توانمندی و ظرفیت مناطق آزاد در اقتصاد ملی و بین المللی بوده که باید به آن توجه داشت و از آن بهره برد.
مهمترین عنصر قدرت و مزیت مناطق آزاد وابسته به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است که در سال 1372 بعد از تصویب دولت وقت، از سوی مجلس و شورای محترم نگهبان جهت اجرا ابلاغ شده و برهمین اساس، قانون موصوف یک قانون خاص و مخصوص به اجرا در این محدوده‌‌‌های جغرافیایی است و هیچ قانون داخلی دیگری قادر به تعرض و تعمیم به حوزه عمل آن نمی‌باشد و تا زمانی که مسیر اصلاح آن در قوه مقننه تصویب نشود، دارای قابلیت اجرای کامل است.به عبارت دقیق‌تر قانون مناطق آزاد تجاری صنعتی عهد و پیمان میان دولت به نمایندگی از نظام جمهوری اسلامی ایران با علاقمندان به سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد می‌باشد که براساس ضمانت اجرایی آن سرمایه گذاران داخلی، ایرانیان خارج از کشور و فعالان اقتصادی خارجی اقبال به حضور در مناطق آزاد پیدا کرده و می‌کنند. در این میان مشوق‌ها و معافیت‌‌‌های مندرج در آن باعث حضور سرمایه گذاران در مناطق آزاد شده است.
مناطق آزاد تنها مدل اقتصادی مدیریت دولتی کشورند که براساس الگوی هزینه و درآمد تأمین بودجه اجرای طرح‌‌‌های زیرساختی و امور جاری خود اداره می‌شوند؛ که در آن از بودجه عمومی کشور هزینه نمی‌شود و براساس سرمایه گذاری بخش خصوصی یا اخذ عوارض از حضور آنها نهاد دولت که در این مناطق سازمان‌‌‌های عامل است، می‌تواند بودجه اجرای امور خود را تأمین کند. به عبارت دقیق تر آبادانی موجود در مناطق آزاد ناشی از حضور فعالان اقتصادی است. نکته مهمی که پیش می‌آید این است که مناطق آزاد در عمل مجری راهبرد اقتصاد بدون نفتی هستند که مقام معظم رهبری سال‌ها به دنبال آن هستند.البته بایسته است که دولت خودش به وظایف خویش عمل نماید و زیرساخت‌‌‌های اولیه را خود به اجرا درآورد و سپس مالیات ستانی کند!؟ اما سئوال این است که دولت عزیز طی سه دهه گذشته چند ریال در مناطق آزاد از بودجه عمومی سرمایه گذاری کرده؟ آیا الگوی موفق نباید در سطح ملی و سرزمین اصلی نهادینه شود و به عنوان مدلی برای بهره گیری از توان بخش خصوصی در جهت ارتقای شاخص‌‌‌های زندگی شهروندان و مردم عزیزمان مورد استفاده قرار گیرد.
خطاب به وزیر محترم اقتصاد عرض کرده و می‌کنم مدل مالیات ستانی دولت با اقتضائات کشور ایران سنخیت ندارد، این یک مدل چینی است، در سرزمین مادری چین فعالان اقتصادی حق مبادلات تجاری با هیچ کشوری و خارج از کشور را ندارند، اما در مناطق آزاد امکان صادرات، مراودات با بانک‌‌‌های جهانی مجاز و مهیا شده، و در عوض معافیت مالیاتی را 5 درصد اعمال می‌کند.
اما در مناطق آزاد ایران زیرساخت نبود و دولت مداخله ای در این زمینه نکرد، بانک خارجی نبوده و نیست و اساساً به دلیل مشکلات قانونی و عدم همکاری بانک و بیمه مرکزی، زمینه حضور بانک و بیمه‌‌‌های خارجی در مناطق آزاد وجود نداشته و ندارد. اما در عوض آن 20 سال مالیات گمرکی، آئین نامه‌‌‌های کار و تأمین اجتماعی و ......به عنوان مزیت قانونی مطرح شده اما در عمل، اجرایی نمی‌گردد.
در همین راستا می‌توان تأکید نمود که عمده قوانین و مقررات حضور بانک، بیمه و بورس خارجی در مناطق آزاد وجود ندارد و براین اساس بنده باور دارم علی رغم اعمال حدود 30 درصد از کل مزایا و معافیت‌‌‌های قانونی و مقرراتی فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد، این مناطق عملکرد خوب و قابل دفاعی دارا می‌باشند و باید به آنها افتخار کرد.
نباید ظرفیت بالفعل کشور را به خاطر علایق سیاسی و جناحی، همیشه در موقعیت ضعف قرار داده و مانع شنیدن ظرفیت‌ها و توانمندی‌‌‌های آنها شده اند و این امر باعث عدم اجرای قانونی و مقررات مناطق آزاد شده و این عدم تحقق به دلیل عدم امکان فعالیت بیش از این بوده و در واقع سرمایه گذاران علاقمند به گسترش فعالیت‌‌‌های خود بوده و می‌باشند، اما به دلیل ممنوعیت‌‌‌های موجود دست و پای ما برای هر گونه فعالیت و توسعه سرمایه گذاری و یا جذب سرمایه گذاران جدید بسته شده است.در حالیکه تمامی کشورها در حال مقررات زدایی هستند و راهی که امارات رفته را عمان و کشورهای دیگر در دستور کار قرار داده اند و سرمایه گذاران زیادی از کشورمان را جلب نموده اند.
در مدل حکمرانی ما متأسفانه در مناطق آزاد مدیر تربیت نمی‌کنیم و این در حالی است که مناطق ویترین و مدل همکاری‌‌‌های اقتصادی کشور هستند. برهمین اساس مجالی برای تربیت مدیر در مناطق آزاد را نیز فرآهم نمی‌کنیم، شما مشاهده کنید طی یک دهه گذشته دوران مدیریت مدیران چند سال که هیچ چند ماه است. ظرف دو سال گذشته برخی مناطق بیش از یک سال با سرپرست اداره شده اند یا طی یک سال چهار مدیرعامل و سرپرست داشته اند! آیا این روش و مدل مدیریتی به سرمایه گذاران موجود و علاقمند اعتماد به حضور و تداوم حضور می‌دهد. تکلیف من سرمایه گذار با طرف دولتی اول خود یعنی سازمان منطقه آزاد هم مشخص نیست چون اولاً توان و قدرت ضمانت اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد را ندارند ثانیاً معلوم نیست چند صباح این عزیز مدیراست ثالثاً با توجه به اینکه مدیران ارشد از بیرون مناطق آزاد وارد این عرصه می‌شوند تا با قانون و مقررات آشنا شوند از این مناطق خارج می‌شوند.دور باطل طی سال‌های اخیر با شدت بیشتری از دهه‌‌‌های هفتاد و هشتاد ادامه دارد و به عبارتی بی ثباتی مدیریتی و عدم آشنایی مدیران مناطق آزاد با ظرفیت ها، فرصت‌ها و چالش‌‌‌های مناطق آزاد و تفاوت‌‌‌های آنها با سرزمین اصلی یکی دیگر از مشکلات اساسی مناطق آزاد محسوب می‌شود.در این خصوص باید مثال سلطان بن سلیم مدیرعامل منطقه آزاد جبل علی دبی را مطرح کرد، مدیریی که ظرف بیش از 30 سال برای دولت امارات دارای ارزش افزوده شده و این دولت طی مدت سه دهه گذشته برای ایشان مشاورین مختلف از برترین شرکت‌ها و موسسات بین المللی استفاده کرده و بر دانش و تخصص او در کنار تجربه مدیریت طولانی مدت افزوده و در واقع توجه دارند که یکی از مهمترین مولفه‌‌‌های موفقیت هر نهادی نیروی انسانی و مدیریتی آن است؛ موضوعی که در کشورمان در عمل به آن اعتنایی نمی‌شود.