بیانیه‌های بازنده و برنده انتخابات 1403
فروزان آصف‌نخعی (روزنامه نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- اقتصاد

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- فرهنگ و هنر
۷- ورزش
۸- صفحه آخر

2452
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


«مدارا» راهکار تطابق با قوانین حقوق بشر

میترا مشعوب (حقوقدان)

 10 دسامبر برابر است با روز حق بشر. روزی برای رفع تبعیض‌‌‌‌ها و یادآوری به دولت‌‌‌‌ها که چگونه باید با شهروندان خود به عدالت و براساس دمکراسی رفتار کنند. موضوعی که به نظر می‌رسد ارتباطی ناگسستنی با «مدار» و تسامح داشته باشد. تسامح در علم حقوق، به معنای آسان گرفتن بر مردم و به کارگیری انعطاف و اغماض در اجرای قوانین برای رعایت مصالح مردم است. البته باید این اغماض و انعطاف به انحراف و قانون شکنی نیانجامد. دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در توضیح این قاعده می گوید: «قوانین و قواعد حقوقی در قلمرو خود باید حکومت داشته باشند؛ لکن برای رعایت مصلحت مردم، اگر این قوانین و قواعد، تعصب زاید بر حد معقول نشان دهند، لطف و صفای خود را از دست می دهند و صورت خشن و گاه تحمل ناپذیر پیدا می کنند. ناگزیر برای رعایت مصلحت همان مردم، تسامح و اغماض در حدی که صورت ملعبه پیدا نکند، عقلاً پسندیده است؛ البته در حد انعطاف نه انحراف». در اصطلاح فلسفی و سیاسی، تسامح چنین تعریف می شود: «خودداری از اعمال خصمانه بر ضدّ آنچه قبول نداریم یا نمی پسندیم یا از نظر سیاسی مخالف آن هستیم».                
می‌توان گفت معنای اصطلاحی تسامح، تحمل عقیده ی مخالف و اجازه دادن به انسان ها در داشتن تفکر و اعتقاداتی ناموافق با اعتقاد ما و نیز اجازه ی ابراز این عقیده است. در فرهنگ سیاسی و فلسفی معاصر، تسامح را می توان نقطه ی مقابل تعصّب خشک و خشونت قرار داد؛ زیرا پیدایش فرهنگ تسامح پس از یک دوره خشونت و قلع و قمع مخالفان مذهبی و سیاسی در اروپا صورت گرفته است. برخی نویسندگان، تسامح را به مدارا تفسیر و آن را چنین تعریف کرده اند: «مدارا؛ یعنی فضیلت پرهیز کردن از توسل به قدرت در برابر عقیده یا عمل دیگران در‌حالی که آن عقیده یا عمل با عقیده و عمل ما هماهنگ نباشد، یا از نظر اخلاقی آن را نپسندیم». هر چند نویسندگان دیگر، ناپسندی اخلاقی را در شمار مدارا نیاورده اند، اما همه بر عامل قدرت تاکید دارند؛ زیرا در جایی که قدرتی در میان باشد و نتوان مخالف را سرکوب کرد، ادعای تسامح جایی ندارد. عده ای نیز بیشتر بر جنبه ی تحمل مخالفان دینی و عقیدتی تأکید می کنند و بیان می دارند: «تساهل به معنای سهل گرفتن بر دیگران و سعه ی صدر داشتن نسبت به اعمال و عقاید دینی دیگران تساهل سیاسی به بینش و گرایش و منش حکومت و حکومتگذاران بستگی تام دارد. طرفداران تساهل استدلال می کنند که کوشش برای تحمیل هم گونی عقاید، پرهزینه، دشوار و بی فایده است؛ زیرا پدید آوردن چنین وحدتی تنها با خون ریزی، دهشت افکنی و سرکوب استعدادها ممکن است که البته چنین وحدتی به یقین شکننده خواهد بود.
     اسلام، در طول تاریخ خود، شاهد تساهل و تسامح حکومت نبوی و ولایت علوی بوده است؛ بطور مثال، در صدر اسلام سیاست تساهل وتسامح با اهل کتاب یکی از امتیازات اسلام محسوب می شد یا پیغمبر اسلام، پس از اینکه مشرکان و کفار، دین اسلام را می پذیرند از گذشته ی آنان در می گذشت و به آنان مسئولیت می داد؛ نمونه ی بارز این تسامح را می توان در امان دادن پیامبر به مشرکان مکه، پس از فتح این شهر دید. امام علی(ع) برای آزادی اندیشه‌ی مخالفان خود، احترام فراوانی قائل بود و به مشابه یک حق به آن می نگریست. در نگرش حضرت علی(ع) مخالف و دشمن، انسانی خطاکار است که باید هدایت شود و مهمترین وظیفه ی انبیا و اولیای الهی و همه ی حکومت های مبتنی بر دین) زمینه سازی هدایت انسان‌ها و نشان دادن راه حق و حقیقت به آنان است.

در نگاه آن حضرت انسان اشرف مخلوقات است و تکریم هر انسانی ـ فارغ از عقیده و مذهب او ـ بر همگان واجب است؛ هر چند امیرالمومنین(ع) در حیطه ی حکومت اسلامی با مخالفان عقیدتی خود مانند یهودیان و مسیحیان رفتاری انسانی داشت؛ اما این را نباید به دلایل زیر، با تساهل غربی یکسان دانست؛ زیرا اولاً در همان حال، اسلام را حق مطلق و ادیان تحریف شده را باطل می دانست و احترام او به اهل کتاب از موضوع شکاکیّت و نسبیّت نبود. ثانیاً اقلیت مورد احترام او کسانی بودند که حکومت اسلامی را پذیرفته و با حاکم اسلام عقد ذمّه بسته بودند و جزیه می‌پرداختند.
هنگامی که اهل کتاب به وظایف خود عمل می‌کردند، مورد حمایت حکومت اسلامی قرار می گرفتند و جان و مال و ناموسشان همچون مسلمانان دارای حرمت تلقی می‌شد. نامه‌ی امام علی(ع) به مالک اشتر که در آن  شهروندان را یا برادر دینی حاکم و یا شبیه او در خلقت و انسانیت می داند و به همین دلیل مالک را به محبت با آنان سفارش می کند، بر همین اساس تفسیر می شود.
معیار سنجش صداقت حکومت ها در پایبندی به حقوق شهرواندان که در قوانین اساسی حمایت می شوند. دامنه ی جرایم علیه امنیت دولت و شدت مقابله با مخالفان سیاسی است. جمع میان اعتقاد به آزادی بیان و آزادی اجتماعات و تساهل و تسامح با جرم انگاری تبلیغ علیه حکومت سازگار نیست.                                                    
مخالفان تساهل عقیده‌‌‌‌‌‌ای دیگر دارند.مهم‌ترین استدلال سیاسی در دفاع از عدم تساهل آن است که هم گونی عقاید که با عدم تساهل حاصل می شود، لازمه‌ی حفظ امنیّت جامعه و دولت است. اگر هر گروهی بخواهد عقیده مخصوص خود را ابراز کند و برای اجرای آن در جامعه، در پی دستیابی به مراکز قدرت باشد، کشمکش و درگیری و اختلاف، همه جامعه را فرا خواهد گرفت؛ بنابراین عده ای بر نفی هر گونه مدارا پافشاری می کنند. برخی عقیده دارند امنیت جنبه ی سرشتی دارد.
آدمی در گرایش به امنیت با جانوران برابر است و جدا از چگونگی و اندازه ی آن، هر دو از تهدید و ناامنی گریزانند، در‌حالی که در باره ی آزادی نمی توان این ادعا را داشت و تنها این انسان است که در جستجوی آزادی است؛ چون اگر موجودی از عقل برخوردار نباشد، آزادی و عدم آزادی برای او یکسان است؛ ولی امنیت ریشه در سیر زندگی انسان دارد. با آنکه انسان ها هزاران سال است که دریافتند راز ماندگاری آن ها، جمعی و بنیاد گذاری دولت است؛ ولی بسیار دیرتر در پی به دست آوردن آزادی ها و حقوق کوشیدند. این خود نشان می دهد که نیاز نخستین آدمی امنیت است نه آزادی.
 طرفداران دیدگاه اخیر، با تکیه بر ضرورت حفظ نظام هرگونه مخالفتی را چون سنگی بر ساختمان شیشه ای حکوت تلقی کرده و با اصرار بر نفی مدارا، جرم انگاری تبلیغ علیه نظام را خواستار بودند. همانطور که اگر پنجره ای از ساختمان بشکند و همچنان تعمیر نشده رها گردد، برای پیشگیری از انهدام اجتماع نیز، باید به محض شکسته شدنِ اولین هنجار، فوراً با هنجارشکن برخورد شود. حال این هنجار شکنی می تواند تبلیغ عقایدی مخالف با عقاید بنیادی یک حکومت باشد.
طبق این نظریه که به نظریه ی پنجره‌های شکسته معروف است، باید هر گونه مخالفتی در نطفه خفه گردد و هر گونه اقدامی که در راستای مخالفت با ارزش های حکومتی است جرم انگاری گردد تا دستگاه قضایی با آن قاطعانه برخورد کنند. اگر چه تهدیدهای رسانه‌ای و تمهید حیلت های ماهواره ای و تشحیذ اذهان عموم به باورهای بی مایه و سیاه کردن اعتماد و باور عموم توسط سیاهه نگاران مطبوعاتی، تهدیدهای واقعی جنگ نرم هستند؛ امّا پذیرش مخالف، نشر افکار متعالی و باور بلوغ اجتماعی ملت، از سوی حکومت ها، تنها پدافندهای منطقی علیه این رفتارهاست. توسل به خشونت و توکل به اقتدار عمومی و توقع یکپارچگی افکار، تفکر بی مایه‌ای که تاریخ بارها ثابت کرده است ره به جایی نخواهد برد.