صدای خاموش بخش‌خصوصی در ماجرای چای «دبش»

نهمین همایش مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
به گزارش اکوایران، در این همایش رئیس اتاق تهران با اشاره به داده‌های بین‌المللی به نقد عملکرد مبارزه با فساد در ایران پرداخت؛ داده‌هایی که مورد نقد «علی آقامحمدی» رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبری بود.
او گفت: داده‌های منتشر شده یا از سوی ایران به غلط می‌رود یا برخی کشورها تعمدا مانع از برتر شدن ایران می‌شوند.
آقامحمدی افزود: فساد صفر نمی‌شود ولی باید کاهش یابد و در این‌ مسیر باید احکام موجود در مورد فساد بازدارنده باشد.از نگاه رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبری، باید مجازات‌ها سریع اجرا شود و عدم اجرای آن در زمان مناسب، منجر به از دست رفتن بازدارندگی می‌شود.
به گفته آقامحمدی فقط در بحث فساد دولت مقصر نیست بلکه اتاق و بخش خصوصی هم مقصر است زیرا در ماجرای چای دبش صدای اعتراضی آنها شنیده نشد.در بخشی از این مراسم «موسی خدمتگزار» نماینده مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد از تدوین سند ملی مبارزه با فساد خبر داد. او افزود: سند ملی مبارزه با فساد را در مرجع ملی با همکاری نهادهای ذی‌مدخل شروع کردیم و تا پایان سال ویرایش اول را منتشر خواهیم کرد.
خدمتگزار با اشاره به اینکه تعارض منافع در بخش دولتی، خصوصی و قوه قضاییه در ایران قابل توجه است، تاکید کرد: عمده مصادیق فساد در تعارض منافع است و تا زمانی‌که تعارض منافع نباشد، فسادی هم رخ نمی‌دهد.