افزایش حقوق به نفع کارگر نیست

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افزایش ۵۷درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد.
به گزارش تسنیم، صولت مرتضوی گفت: قانون‌گذار اعلام کرده که شورای عالی کار به‌صورت سنواتی و با حضور ۳ نماینده از کارفرمایان، ۳نفر از نمایندگان کارگران و ۳نفر از سوی دولت با ریاست وزیر کار حداقل حقوق را تعیین و اعلام کنند و برخلاف نظر برخی مبنی بر اعلام نظر نهایی از سوی وزیر، این فرایند زمان‌بر است.
وی درباره نحوه محاسبه دستمزد کارگران، ادامه داد: میزان حقوق با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم تعیین و اعلام می‌شود. در طول سال‌های گذشته ضریبی از تورم را در نظر گرفتند اما در سال ۱۴۰۱ حقوق را نزدیک به تورم اعلام کردیم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افزایش ۵۷درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد.
مرتضوی با اشاره به اجرای طرح افزایش یارانه‌ها در سال گذشته، گفت: منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی تبدیل به یارانه برای دهک‌های جامعه شد.
وی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول حذف یارانه‌های پردرآمدها نیست اما با قدرت اصلاح و به‌روزرسانی دهک‌ها را انجام می‌دهد.