یک فنجان چای دبش با سازمان‌بازرسی

کشف تخلفات ارزی میلیاردی درحوزه واردات چای؛ازاین منظر که با وجودنهادهای نظارتی عریض و طویل ازجمله بازرسی کل کشور؛دفتربازرسی ریاست جمهوری؛وزارت اطلاعات وقس علیهذا در دستگاه‌‌های اجرایی رخ داده که به نوعی نشان دهنده ضعف قوانین نظارتی یا وجودحفره‌‌های نظارت درشیوه نامه بازرسی از دستگاه‌‌های اجرایی است . معلوم نیست با وجود تلاش مستمر کارکنان خدوم در سامانه‌‌های نظارتی قوای سه گانه؛چرابایدتخلفاتی ازاین دست درکشور رخ دهند که هم امنیت روانی جامعه را نشانه روند و هم درشرایط سخت معیشتی مردم وتحریم اقتصادی کشور؛موجب هرز رفت و اتلاف منابع ارزی ومالی شوند؟ پاسخ به این پرسش‌ها می‌طلبدکه متولیان ذینفع درقوای سه‌گانه؛ پاسخ اقناع کننده‌ای به افکارعمومی بدهند. به عبارت دیگر یا قوانین نظارتی مملکت سوراخ وسنبه فراوان دارد یا گوش وچشم متولیان نظارت و بازرسی مشکل دارد که به درستی سره را ازناسره تشخیص نمی‌دهند وشاید هم گستره سیستمی تخلفات؛ چنان توسعه یافته که بیان آن می‌تواند درجامعه با وجود مدیران انقلابی و فسادستیز؛ چالش برانگیز باشد. بگذریم... سازمان بازرسی کل کشور در اجرای اصل ۱۷۴قانون اساسی زیرنظر ریاست قوه قضاییه شکل گرفته تا با نظارت و بازرسی از اقدامات دستگاه‌‌های اجرایی به تجزیه و تحلیل عملکرد دستگاه دولتی با اهداف وتکالیف نهادی آنان بپردازدتا با ارایه پیشنهادها ضمن پیشگیری ازبروزتخلفات؛ به اصلاح امور جاری نیز توجه کند.  تا اینجای کار وظیفه بازرسی کل کشور برای مردم تاحدودی مشخص هست، لیکن اشکال نظارتی از آن جا ناشی می‌شود که نهادهای نظارتی ازجمله بازرسی کل کشور؛ با وجود اطلاع ازتخصیص ارزنیمایی به شرکت خاص در حوزه چای و انحصارگرایی تجارت چای‌؛ ازسال۹۸ تاسال۱۴۰۲ اقدام شایسته ای دربرخورد با تخلفات رخ داده در دستگاه‌‌های اجرایی ازجمله وزارت صمت؛ جهادکشاورزی و بانک مرکزی انجام نداده ؛ به فرض محال اگربرخوردی هم دراین زمینه صورت گرفته اطلاع رسانی درستی برای مردم که ولی نعمت انقلابند ارایه نشده است.   انتشارهمزمان کشف تخلف میلیارد دلاری به فاصله یک روز توسط خداییان و درویشیان؛رئیس فعلی و قبلی بازرسی کل کشور؛ سهل انگاری دست اندرکاران نظارتی طی۴سال دربروز تخلفات ارزی؛ را در منظر افکارعمومی کم نمی‌کند چون به اعتبار گزارش این دو رئیس بازرسی کل کشور  روندتخلفات ارزی چای؛ ازسال۹۸شروع شده و طبعا رئیس قبلی بازرسی؛ درکم وکیف این تخلف سیستماتیک قرارگرفته است. مهم نیست این تخلف دردوره کدام دولت راست و چپ رخ داده چون وظیفه سازمان بازرسی کل کشور؛ کشف تخلفات و اصلاح امور در دستگاه‌‌های اجرایی بوده است؛ حال چرا این ماجرای تخلفات چای با حجم وسیع ، اخیرا اطلاع رسانی شده؛ بماند!؟حال اگرگفته مدیران دولت سیزدهم را باورکنیم که این تخلف ارزی دردوره دولت دوازدهم رخ داده باید رییس جمهور فعلی پاسخ دهد به فرض محال اصل تخلف ارزی مربوط به دولت قبلی بوده، حال چرا رئیس قبلی سازمان بازرسی کل کشور ( و رئیس بازرسی فعلی رئیس جمهور) که زیرنظر رئیسذسابق قوه قضاییه( و رئیس جمهور فعلی) که متولی رصدتخلفات دستگاه‌‌های اجرایی و دولتی بوده، این فسادمناقشه برانگیز راکشف وخنثی نکرده؛ مگر اینکه بپذیریم سمبه متخلفان ارزی پرزورتر از دو رئیس قوه مجریه و قضاییه بوده که درکشف و رصد آن تا این زمان یعنی سال۱۴۰۲ با گذشت اولین تخلف درسال۹۸؛تا حدی سهل انگاری شده است.

هرچندبعید می دانم متولیان دوقوه مجریه و قضاییه درپیشگیری و برخوردبا آن تعلل یا غفلتی کرده باشند.
به‌نظرنگارنده این قصه تسامح؛ سردرازی داردکه یک ریشه آن به حفره‌‌های کور نظارتی وفقدان قوانین فسادستیز درکشور برمی‌گردد که لازم است دراین باره راهکارهای جدی وعملی توسط قوای سه گانه اندیشیده شود.
بنابراین نوشیدن یک فنجان چای دبش با سازمان‌‌های نظارتی می‌تواند ضمن کشف حفره‌‌های کورنظارتی؛ زمینه را برای تصویب قوانین کارآمد و موثر برای مبارزه با فسادسیستمی فراهم کند چرا که بروز تخلفاتی ازاین دست خوشایند هیچ یک ازقوای سه‌گانه در حاکمیت نیست و نشانه ناتوانی حکمرانان درنظارت برکشورداری است.  
در گفت‌وگوی اخیرسخنگوی قوه قضاییه با رسانه‌ها؛ ایشان با افکارعمومی عهد بست ضمن ریشه کنی گلوگاه‌‌های فساد؛ نسبت به برخورد با قصور و تقصیر دستگاه‌‌های اجرایی و نظارتی هم ورود کنند و نتیجه اقدامات مثبت را به مردم وافکارعمومی گزارش کنند. منتظر می‌مانیم تاچه پیش آید.