ساختار فساد زا

همدلی|  امید کوشا: در حالیکه ابعاد جدیدی از فساد چای در حال روشن شدن است دعواهای سیاسی و نگاه جناحی به این آسیب نیز در جریان است. تنزل سطح موضوع فساد به تبرئه سیاسی دولت‌ها و پاک کردن دامن گروه‌های درگیر در مسائل اجرایی کشور از این پدیده این روزها بیش از توضیح و تبیین دلایل بروز آن مورد توجه است. این موضوعی است که کارشناسان مستقل اقتصادی از آن به عنوان دعواهای زرد سیاسی در قبال یک موضوع مشخص اقتصادی و آسیب‌های ناشی از سیاست‌های اقتصادی نادرست یاد می‌کنند، همان نکته‌ای که وحید شقاقی شهری، در گفت و گو با همدلی انحراف از مسئله می‌داند در حالیکه فساد ساختاری در کشور را مهم‌ترین دلیل بروز و ظهور سوء استفاده‌های مکرر عنوان می کند. وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه بر این عقیده است تا زمانی که ساختارها اصلاح نشود با تغییر دولت‌ها مشکل فساد در ایران حل نمی‌شود. وی می‌گوید فساد در اقتصاد ایران به دلیل وجود ساختارهای فسادزا دائما هر انسانی را با هر درجه از اعتقاد و ایمان هم ممکن است درگیر فساد کند. فساد هیچ ارتباطی با آدم‌ها ندارد که بخواهیم با تغییر دولت‌ها و افراد مانع این پدیده شویم. بارها دیده‌ایم افراد بسیار خوشنام و نیروهای معتبری آمدند و در این ساختار آلوده شدند.وی با استناد به گفته‌های اقتصاددان آمریکایی گفته‌های خود را اینگونه ادامه می‌دهد: «میلتون فریدمن، اقتصاددان معروف آمریکایی، جمله بسیار قابل تاملی دارد. فریدمن می‌گوید باور ندارم راه حل مشکلات ما این است که صرفا آدم‌های درستی را انتخاب کنیم. نکته مهم ایجاد ساختار و فضایی است که منفعت افراد نادرست در کار درست باشد. در غیر این صورت حتی افراد درست هم کار درست را انجام نمی‌دهند و حتی اگر سعی کنند که انجام دهند، سریعا از کار برکنار خواهند شد. این همان بحثی است که به آن اشاره کردم؛ اینکه حتی اگر افراد درست را در فضای آلوده به فساد یا ساختارهای فسادانگیز به کار بگیریم دو اتفاق می‌افتد. یا این افراد آلوده به فساد خواهند شد یا برکنار می‌شوند. »
چگونه باید فساد را حذف کنیم
شقاقی معتقد است مسئله را نباید از منظر دولت، فرد یا خوشنامی و غیر خوشنامی افراد مورد بحث و بررسی قرار داد. وی با آسیب‌شناسی مسئله و شیوه برخورد با موضوع فساد می‌افزاید: « متاسفانه در کشور اینگونه جا افتاده که  بهبود شرایط یا مبارزه با فساد را منوط به آمدن یا نیامدن افراد می‌کنند در حالیکه این نگرش هیچگاه پاسخ موثری برای حذف مشکلات در اقتصاد کشور نبوده است. پوپر می‌گوید هیچگاه از «چه کسی» سوال نپرسید، بلکه بروید سراغ چگونگی . معنا این است که وقتی کسی می‌گوید می‌خواهم اقتصاد را سامان دهم مهم نیست چه کسی این را گفته، بلکه مهم چگونگی سامان بخشیدن به امور است. او باید بگوید که چطور می‌خواهد با فساد مبارزه کند یا اقتصاد را بهبود ببخشد.»
وی در همین زمینه تاکید می‌کند که برای بهبود وضعیت هیچ راهی نداریم، جز تغییر ساختارها و این تغییر باید براساس برنامه و اصول علمی انجام شود. وی تصریح می‌کند: «در همه جای دنیا برای مبارزه با فساد ابتدا در بخش‌هایی که گردش مالی بالا دارد هوشمندسازی قراردادها و هوشمندسازی فرآیند را پیگیری می‌کنند. در این بخش‌ها سعی می‌کنند دخالت افراد را تا حد ممکن کاهش دهند. در هوشمندسازی قراردادها و فرآیندها افراد حضور ندارند که بخواهند با نفوذ خود رشوه و فساد و سوء استفاده را در جریان کار دنبال کنند و در بحث قراردادهای هوشمند نظارت در روند کار نهفته است، پس نظارت افراد هم وجود ندارد. جهان به این سمت رفته که فرآیندها و قراردادها شفاف و هوشمند باشد و تمام ساختارهای فسادزا و نظام‌های چند نرخی حذف شود.»
چند نرخی بودن ارز در اقتصاد ایران
شقاقی با اشاره به اینکه سطح بحث درباره فساد را به سیاست و اینکه این سهم کدام دولت در فساد بیشتر بوده کاهش داده‌اند، به این موضوع می‌پردازد که چنین آسیبی تا چه حد می‌تواند منحرف کننده باشد. شاقی می‌گوید: « باید توجه داشته باشیم چند نرخی بودن ارز فساد انگیز است. هر دولتی باشد و هر مسئولی که باشد وسوسه خواهد شد. چه ارز 28 هزار و پانصد تومانی باشد و چه ارز نیمایی 38 هزار و پانصد تومانی ؛ به هر کسی ارائه دهید فسادآور خواهد بود. شما اگر مبنای بحث را  ارز نیمایی هم در نظر بگیرید با توجه به نرخ دلار در بازار آزاد حدود 13 هزار تومان تفاوت دارد. این ارز را به هر کسی بدهید فی‌البداهه می‌داند که تفاوت 13 هزار تومانی برای هر دلار وجود دارد و هر بخشی از این ارزهای دریافتی را منحرف کند یا کم شماری و بیش شماری داشته باشد، مقدار زیادی رانت نصیب او خواهد شد و امکان سوء استفاده بسیار بالاست. ربطی به شرکت‌های واردکننده هم ندارد. اگر نهادها بیایند و ورود جدی داشته باشند به موضوع شرکت‌ها و افرادی که ارز گرفته‌اند در بخش عمده‌ای از شرکت‌ها امکان استفاده از این رانت وجود دارد.  مسئله را نباید به شرکت چای دبش و یک فرد محدود کنیم، چون ساختار و سیاست‌های اقتصادی امکان سوء استفاده و رانت را ایجاد کرده است.  منطق اقتصاد می‌گوید تا زمانی که نظام چند نرخی ارز و تفاوت چشمگیر در قیمت‌ها وجود دارد این اقتصاد از آسیب فساد مصون نخواهد بود.»
رانت اطلاعات در بورس
این استاد دانشگاه با بیان به اینکه این رانت‌های فسادآور را در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران می‌توانید ببینید به مسئله بورس و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اشاره می‌کند: « رانت اطلاعات در بازار بورس درباره نرخ خوراک پالایشی‌ها و پتروشیمی‌ها در همین ابتدای سال نوسانات شدیدی را در بازار سرمایه ایجاد کرد و در این نوسانات دیدید که افرادی با داشتن اطلاعات از مردم نوسان گرفتند. نامه تغییر نرخ خوراک 20 روز قبل امضا شده بود و بعد از ریزش‌های بورس منتشر شد. این فساد ناشی از رانت اطلاعات به شکل بسیار نمایانی وجود داشته، اما این مصادیق نادیده گرفته شد. در دنیا مسیر اصلاحات ساختاری را پیش می‌برند. نظارت به گونه‌ای است که منشا پول را باید مشخص کنید تا بتوانید گردش مالی داشته باشید. حالا ما در این شرایط و مشکلات بزرگ ساختاری که داریم به دنبال دولت روحانی یا رئیسی رفته‌ایم تا بدانیم فساد در کدام دولت اتفاق افتاده است. در حالیکه اگر بگویید در این اقتصاد فساد کم است من شک می‌کنم و تردید دارم به این گفته. دولت سیزدهم و آقای رئیسی وعده داد که ساختارهای فسادزا را حذف کند، اما این کار را انجام نداد. حالا کشاندن مسئله فساد چای به مسائل سیاسی این دولت و آن دولت دعوای زرد است که ساخته احزاب سیاسی و جناح‌هاست. برای اقتصاددان مستقل و کسی که شرایط اقتصادی را تحلیل می‌کند و برای مردم هیچ فرقی میان دولت رئیسی و روحانی نیست، بلکه شناخت صحیح دلایل ایجاد فساد مهم است. »
فساد ریشه تورم و رشد اقتصادی نازل
شقاقی تصریح می‌کند: «فساد ریشه بدبختی، تورم و رشد اقتصادی نازل و بی‌کیفیت است. فساد عامل اصلی نابرابری‌هاست و اسباب نگرانی مردم و تشویق افراد به تکرار فساد در اندازه‌های مختلف است. دولت سیزدهم وعده داده بود که ساختارهای فسادزا را حذف کند که به عنوان یک اقتصاددان اصلا عملیاتی شدن این شعار را در هیچ بخشی ندیده‌ام. البته در بخش‌های کوچکی همچون اعلام صورت‌های مالی شرکت‌ها اقداماتی انجام شد که گام ناچیز رو به جلویی بود. اما قرار بر این بود که ساختارهای مهم در اقتصاد که فساد و رانت ایجاد می‌کنند را از میان برداریم. برداشتن نظام چند نرخی، امضاهای طلای و هوشمند کردن اقتصاد کشور برای بستن منافذ فساد از جمله مهم‌ترین مسائلی است که دولت سیزدهم هیچ اقدامی دراین زمینه نداشته است. شما در زمینه رانت قیر هم می‌بینید که هر سال تصویب می‌شود و هیچ کس نمی‌گوید که این رانت نباید وجود داشته باشد. »
وی می‌گوید: «بارها گفته‌ایم و تکرار کرده‌ ایم که دولت بازار آزاد را به رسمیت بشناسد و بپذیرد. از همان ارز 4200 تومانی گفته شد که بازار آزاد را مبنا قرار دهید و این چند نرخی را بردارید. گفتیم که سال‌های بعد مجبور خواهید شد این نرخ را بالا ببرید. دیدید که ارز 28 هزار و پانصد هزار تومانی گذاشتند و بخشی را به عنوان ارز 38 هزار و پانصد تومانی ارائه دادند. این رویه ادامه خواهد داشت و در آینده مجبورند این نرخ فعلی را هم بالا ببرند. وقتی قواعد اقتصاد را نپذیرید باید تاوان‌های سنگین‌تری بپردازید. وقتی نظام چند نرخی را بنا می‌گذارید هم تورم را تحمیل می‌کنید و هم رانت و فسادش را و هم در نهایت مجبور خواهید شد در آینده این نرخ را بالا ببرید. وقتی مسیر اشتباه را انتخاب می‌کنید نتایج مشخص و معلوم است. اما مشکل این است که هر دولتی فکر می‌کند اگر خودش این مسیر اشتباه را برود نتیجه دیگری می‌گیرد در حالی مسیر اشتباه اشتباه است و فرقی ندارد کدام دولت این مسیر را طی می‌کند. این مشکل فلسفی در اقتصاد وجود دارد که برخی فکر می‌کنند اگر مسیر اشتباه را دولت‌های متفاوتی طی کنند شاید نتایج دیگری بگیرند که دولت قبل نمی‌توانست. ارز چند نرخی منشا فساد است و باقی ماجرای دعوای زرد سیاسی است. »