فساد در فساد

همدلی|  امید کوشا: وزیر اقتصاد دولت سیزدهم می‌گوید؛ فساد چای جدید نیست و یک کمپین رسانه‌ای بر آن سوار شده است، اما رسانه‌ها همین هفته گذشته با اعلام سازمان بازرسی کل کشور از یک فساد 3.5 میلیارد دلاری با خبر شده بودند. هنوز معلوم نیست که تقلای دولت سیزدهم برای مقصر دانستن دولت گذشته به رسم معمول که از ابتدای حضور کابینه به اصطلاح مردمی به طرز هماهنگی صورت می‌گیرد ادامه خواهد داشت یا با شفاف‌سازی‌های رئیس قوه قضائیه در روزهای گذشته خاتمه می‌یابد.
 از روز اول نشر خبر فساد از سوی سازمان بازرسی کل کشور خط خبری خبرگزاری‌های دولتی بر این بود که این اتفاق از سال 98 و با دخالت دولت قبل شکل گرفته است. خبرگزاری‌های دولتی با حذف زمانی که فساد به طور چشمگیری اتفاق افتاد و میزان شگفت‌آوری از ارز یارانه‌ای در اختیار یک شرکت قرار گرفت، سعی بر این داشته‌اند که با گفتن بخشی از ماجرا و سانسور بخش مهمی از اطلاعات فساد، اینگونه روایت کنند؛ کشف تخلفات در این دولت و رویداد اصلی در دولت گذشته بوده است. روایت «خاندوزی» در دانشگاه «فردوسی» مشهد شاید بیان واضح این دریافت باشد که گفته: «موضوع فساد چای از دولت قبل شروع شده بود و تا این دولت ادامه داشت. کجا کشف شد؟ در دولت. کجا عزل شد؟ دولت عزل کرد. در بسیاری از موارد مردم روزانه در کوچه و بازار با فساد سروکار داشتند، نمی‌گویم الان نیست، هنوز راه نرفته زیادی داریم. زمانی مردم هر روز برای گرفتن یک پروانه مشکل داشتند اما دولت در مقابل دستگاه‌های اجرایی ایستاد و اول اصلاح را از خودش شروع کرد.»
فرار رو به جلو
وزیر امور اقتصادی و دارایی حتی برای بیان بزرگترین فساد اقتصاد ایران ماجرا را اینگونه روایت کرد که : «پرونده فساد چای حدود ۹ ماه قبل از طریق رسانه ملی اطلاع رسانی شده بود و موضوع جدیدی به شمار نمی رفت که این چنین پیش چشم مردم به رخ کشیده شود لذا موضوع حاضر فقط یک کمپین رسانه‌ای وسیع است. پیش از این موارد مربوط به فساد چای شناسایی شده و برکناری‌ها صورت گرفته بود و پرونده هم به دادگاه رفته است اما تبدیل به یک کمپین رسانه‌ای وسیع نشده بود. در مسئله فساد عمدتا تصاویر ساخته شده جامعه براساس برساخته‌هایی است که دیگران می آورند و در پیش چشم جامعه قرار می دهند.»
اما همزمان رئیس دولت سیزدهم در اولین واکنش به پرونده فساد بزرگ چای «دبش» در دانشگاه شهید بهشتی گفته: «در گزارش اخیر فساد در واردات چای، نخست دولت پیشقدم شد و شناسایی و پیگیری کرد. در ایام انتخابات وعده دادم که رئیس دولت باید اولین مدعی مبارزه با فساد در کشور باشد و این در دولت سیزدهم‌ محقق شد.»
اصرار رئیسی بر اینکه همه اقدامات توسط دولت سیزدهم برای کشف فساد انجام شده بود چنین به ذهن متبادر می‌کرد که این کشف نه سال گذشته که شاید چند هفته قبل از این توسط دولت کشف شده اما آدرس‌ها و نشانی‌های فساد به سال گذشته بازمی‌گشت، در حالیکه «احسان خاندوزی» سعی داشت دم دستی و تکراری بودن این اتفاق را همزمان با گفته‌های پرحرارت رئیس خود در دانشگاه دیگری گوشزد کند. رئیسی در دیدار با دانشجویان گفت : «تمام کسانی که به نام دولت کار می‌کنند باید نسبت به فساد حساسیت داشته باشند. در گزارش اخیر فساد در واردات چای نخست دولت پیشقدم شد و شناسایی و پیگیری کرد و دست اندرکاران را عزل و پرونده را به دست دستگاه قضا سپرد. همه کارها به دست دولت انجام شد.»
اما نامی از وزیر سابق جهادکشاورزی در میان نبود
در صحبت اعضای دولت سیزدهم و حتی بازرسی ریاست جمهوری نامی از وزیر جهاد کشاورزی سابق نبود.. اما سخنان محسنی اژه‌ای در دانشگاه محقق اردبیلی پرده‌ها را کنار زد و ابعاد جدیدتری از ماجرا به نمایش گذاشت. رئیس قوه قضائیه در جمع دانشجویان ،چنانکه مرکز رسانه قوه قضاییه تیتر زده، از ارتباط پیچیده و باورنکردنی پرونده واردات نهاده‌های دامی با چای دبش رونمایی کرد.
محسنی اژه‌ای  با اشاره به موضوع وقوع تخلف در واردات نهاده‌های دامی و همچنین موضوع چای دبش، که در سخنان یکی از دانشجویان مطرح شد گفت:« متاسفانه در هر دو مورد، بدون تردید تخلف صورت گرفته است؛ اما اینکه میزان آن چقدر است یا اینکه امر به وقوع پیوسته، تخلف محسوب می‌شود یا جرم و اگر جرم است از چه نوع جرمی است و چه مجازاتی دارد، از جمله مواردی هستند که باید مورد رسیدگی دقیق قرار گیرند و قاضی در خصوص آن‌ها اتخاذ تصمیم و رأی کند.»
رئیس قوه قضاییه گفت: «در مورد هر دو موضوع باید تاکید کنم که به محض اطلاع یافتن بخش‌ها و‌دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت و‌قوه قضاییه، بررسی‌ها و پیگیری‌های مقتضی به عمل آمد و ما از کنار این دو موضوع نگذشتیم. خیلی هم تلاش کردند در مسئله نهاده‌های دامی بگویند هیچ اتفاقی نیفتاده.»
اژه‌ای با تشریح فرآیند رسیدگی به موضوع واردات نهاده‌های دامی گفت: «در قضیه واردات نهاده‌های دامی، در ابتدا جلوی تخصیص ارز به فرد متهم گرفته شد؛ سپس مبالغ ریالی تخصیص‌یافته به او، مسترد شدند و در ضمن، اصلاح فرآیند مرتبط با این قضیه نیز، انجام شد؛ در مرحله بعد، افراد دخیل در موضوع چه در داخل و چه خارج از وزارتخانه مربوطه، تحت تعقیب قرار گرفتند و وزیر مربوطه استعفا داد و قائم مقام او نیز برکنار شد و تحت تعقیب قرار گرفت؛ اگرچه این موضوع یک‌سال طول کشید، اما ابعاد قضیه به طور کامل پیگیری شد و برای وزیر پیشین و سایر افراد دخیل د‌ر پرونده، کیفرخواست صادر شد و تاکنون هشت جلسه دادگاه برگزار شده و قاضی پرونده به زودی انشاء رای را آغاز خواهد کرد».
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به قضیه چای دبش گفت:« آن فردی که ریالش را به بازار برده بود تا برای به اصطلاح وارداتش ارز بگیرد، به یکی از زیرمجموعه‌های شرکت دبش مراجعه کرده بود تا ارز دریافت کند؛ از اینجا بازرسی ورود پیدا کرد که شرکت دبش این مقدار ارز را از کجا آورده است؛ یعنی سازمان بازرسی از آن پرونده به پرونده حاضر رسید؛ البته فردِ به اصطلاح واردکننده اکنون در بازداشت و طی مراحل محاکمه است؛ از سوی دیگر« واجا » نیز به موضوع وجود مقدار قابل توجهی چای در گمرک حساس شد؛ همچنین گزارشی نیز از اتحادیه مرتبط با چای‌کاران و واردکنندگان چای ناظر بر ارز‌های تخصیصی به یک شرکت خاص، به معاون اول رئیس‌جمهور واصل شد و وی با حساسیت تمام، مسئولان مربوطه در ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی را مسئول رسیدگی به موضوع کرد؛ کلیه بررسی‌ها بیانگر تخلف گروه دبش بود و مشخص شد که این تخلف از سال ۹۸ آغاز شده و تا اواخر ۱۴۰۱ ادامه داشته است؛ طبق گزارش‌های موجود، در سال ۹۸ بیش از دو میلیون دلار یا معادل دلار، در سال ۹۹ بالغ بر ۲۱ میلیون دلار ارز به شرکت مزبور تخصیص یافت؛ امادر سال ۱۴۰۰ شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است. در مجموع طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱، بالغ بر ۶۹ درصد از ارز مربوط به واردات چای به شرکت فوق‌الذکر تخصیص یافته است که حتما خلاف است.»
60 مدیر برکنار شده کجا هستند؟
رئیس قوه قضاییه در خلال سخنانش درباره موضوع چای به نکته‌ای اشاره کرد که به ادعای برکناری مدیران متخلف از سوی دولت باز می‌گشت: «قوه قضاییه به پرونده تمامی افرادی که اتهاماتی متوجه آنهاست، بدون توجه به مقام آنها، رسیدگی خواهد کرد؛ البته در خصوص پرونده مورد اشاره، باید تاکید کنم که هنوز هیچ‌مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده است.»
اما سخنگوی دولت رئیسی به اظهارات محسنی اژه ای درباره پرونده فساد چای واکنش نشان داد و گفت: «برکناری ۶۰ مدیر در دو سال گذشته مربوط به عملکرد گشت ارشاد مدیران است.» «علی بهادری جهرمی» در اظهاراتی با اشاره به سخنان محسنی اژه‌ای درباره پرونده فساد چای، گفت: «سخنان امروز رئیس قوه قضاییه تأییدکننده گزارش کشف فساد پرونده واردات چای در بخش‌های نظارتی دولت در سال گذشته و نشان‌دهنده همدلی و جدیت هر دو قوه برای مبارزه با فساد و ریشه‌های آن است.»
وی یادآور شد:« همانطور که در دانشگاه امیرکبیر گفتم، برکناری ۶۰ مدیر در دو سال گذشته مربوط به عملکرد گشت ارشاد مدیران است و منحصر به این پرونده خاص یا به معنای فساد یا ارتکاب جرم همه افراد برکنار شده نیست. بلکه در دولت حتی سوءمدیریت و تخلفاتی که حقوق مردم را به هرنحو ضایع کند نیز پذیرفته نمی‌شود.»
دبیر هیئت دولت همچنین تاکید کرد:« مواردی که از سوی دولت با عنوان مجرمانه احراز شده باشد به قوه قضائیه ارجاع شده و با سایر موارد تخلف یا سوءمدیریت هم با جدیت برخورد شده است.» البته این سوال درباره سخنان بهادری جهرمی قابل توجه و تامل است که آیا دولت مسئول تشخیص نهایی احراز جرم یا تخلف است؟ چرا مدیران متخلف به گفته رئیس قوه قضاییه هنوز به عدلیه معرفی نشده‌اند؟