چشم انداز

آتش سوزی در بیمارستان شهدای تجریش
سخنگوی سازمان آتش نشانی از آتش سوزی بیمارستانی در میدان تجریش تهران خبر داد و گفت: این حادثه مصدوم و فوتی نداشته است.جلال ملکی با بیان این مطلب گفت: ساعت ۴ صبح امروز یک مورد آتش سوزی بیمارستانی در میدان تجریش اعلام می‌شود که بلافاصله ۴ ایستگاه آتش نشانی به محل اعزام می‌شوند و بعد از ۴ دقیقه به محل می‌رسند که متوجه می شوند در طبقه دهم بیمارستان، یکی از اتاق‌ها که دو بیمار در آن بودند، دچار حریق شده است.او افزود: خوشبختانه سیستم اطفای حریق بیمارستان به درستی عمل کرده و اتوماتیک مشغول خاموش کردن آتش بود و پرسنل درمان نیز با کپسول آتش نشانی مشغول اطفا بودند.

=========

آقای قالیباف! نمی‌دانید؟
حجت الاسلام «احمد حیدری» در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز نوشت:آقای قالیباف رئیس «مجلس انقلابی» یازدهم در برنامه «بدون توقف» شبکه سه گفته: «قانون انتخابات در مجلس یازدهم تجدیدنظر شد و یک فرصت‌ خوبی در این قانون فراهم شد که اگر کسی به هر دلیلی ردّ صلاحیت یا عدم احراز شد، شورای نگهبان باید دلیل ردّ یا عدم احراز را بنا به درخواست فرد به صورت روشن و شفاف بیان کند.»اگر آقای قالیباف به عنوان رئیس قوّه قانون‌گذاری کشور از قوانین انتخاباتی سابق اطلاع ندارد، واقعا تأسف‌بار است و اگر اطلاع دارد و این‌گونه واقعیت را کتمان کرده و وارونه جلوه می‌دهد که چه شایستگی برای نشستن بر این مسند دارد؟ مطابق قانون مصوب شورای انقلاب منع‌کنندگان یک نفر از کاندیداتوری، موظف بودند به صراحت اعلام کنند که فاقد کدام شرط ایجابی یا واجد کدام شرط سلبی قانونی است و ادله اثبات کننده این فاقد یا واجد بودن را به وی ارائه دهند. نمایندگان مردم در مجلس اول هم با وسواس، شرایط ایجابی و سلبی لازم و ضروری در کاندیداها را در ماده ۲۸ و ۳۰ قانون انتخابات برشمردند و نهایتاً در تبصره ماده ۵۰ تصریح کردند: «رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی باید “مستند به قانون” و براساس “مدارک و اسناد معتبر “ باشد.»اگر مجریان و ناظران از همان ابتدا خود را موظف به اجرای دقیق و کامل این تبصره می‌دیدند و مسئولان نسبت به اجرای این تبصره مهم و اساسی به خصوص توسط شورای نگهبان حسّاسیت لازم را به خرج می‌دادند، اجرا و نظارت، هیچ‌گاه حساسیت و مخالفتی بر نمی‌انگیخت و این همه مصیبت به بار نمی‌آمد.شورای‌نگهبان که درصدد بود نظارت خود را بر همه ابعاد انتخابات مستولی گرداند و تعیین‌کننده‌ بلامنازع انتخابات شود، در زمان امام(قدّس سرّه) و با مخالفت ایشان نتوانست به هدفش برسد. بعد از وفات امام و در آستانه انتخابات مجلس چهارم نظارت شورا بر امر انتخابات را به تفسیر خود، “استصوابی و عام” اعلام کرد و در تمام مراحل از انتخاب هیئت اجرایی تا شمارش آراء، حاکم بلامنازع گردید.بعد برای این که شورا مورد هجوم واقع نشود، “مجلس هم‌سو و هم‌نظر” چهارم، نظارت استصوابی را در قالب قانون تصویب کرد. عمل به نظارت استصوابی چنان پیامدهای منفی و گسترده‌ای داشت که مجلس پنجم ناچار شد با تصویب ماده واحده‌ای شورا را موظف کرد مواد قانونی و ادله ردّ صلاحیت را به اطلاع داوطلبان رد صلاحیت شده برساند. با مخالفت شورا، این مصوبه به مجمع تشخیص رفت و آنجا تصویب شد ولی در عمل هیچ‌گاه شورای نگهبان به آن تمکین نکرد.در این نزدیک به چهار دهه هم، این شورا افراد زیادی را فاقد صلاحیت اعلام کرد بدون این که به صراحت بگوید به چه دلیلی و فاقد کدام شرط ایجابی یا واجد کدام شرط سلبی هستند و افراد زیادتری را با عنوان «عدم احراز صلاحیت» از رأی گرفتن و هوادارانشان را از رأی دادن محروم ساخت با این که “حق رأی گرفتن و رأی دادن” از حقوق الناس مسلّم است. حالا بعد از نزدیک چهار دهه اعمال نظارت استصوابی و بی‌معنا شدن انتخابات و بی‌توجهی به قوانین صریح، رئیس مجلس انقلابی گویا در دفاع از حقوق مردم “فتح الفتوح” کرده و به عنوان یکی از شاهکارهای مجلس یازدهم، اعلام می‌کند: «مطابق اصلاحیه این مجلس در قانون انتخابات، که اگر کسی به هر دلیلی رد صلاحیت یا عدم احراز شد، شورای نگهبان باید دلیل رد یا عدم احراز را بنا به درخواست فرد به صورت روشن و شفاف بیان کند». حال آن که از روز اول بعد از پیروزی انقلاب، این وظیفه قانونی شورا بوده و بارها و بارها توسط مجلس و حتی مجمع تشخیص مصلحت تکرار شده ولی در این چهار دهه اخیر شورای نگهبان تفسیر خود را فوق قانون دانسته و به این مصوبات هیچ وقعی ننهاده است و طبیعی است که این قانون هم به پوشه قطور قانون‌های اجرا نشده قبلی اضافه و بایگانی خواهد شد!