تشکل‌های غیر دولتی قابلیت مدنی برای حل مسائل جامعه

شکل‌های غیر دولتی یا سمن‌ها ‌همان سازمان‌های مردم نهاد هستند که با اسامی اختصاری ان جی او  از گذشته دور تاکنون در پی حل مسائل اجتماعی کشور هستند؛ آنها با نگاهی متفاوت ، تلاش دارند مسائل کشور را حل کنند ‌. آنها نقطه کانونی برای مشارکت جویی و مشارکت طلبی مردم هستند؛ این نهادها فرصتی استثنایی برای مردمی است که دغدغه حل مسائل جامعه برای آنها جدی  است.حفظ این تشکل‌ها ، تقویت ، باور پذیری عمومی ، باور پذیری حاکمیتی از نقاط اساسی برای فعالیت آنهاست؛ آنها به‌دور از دغدغه‌‌های سیاسی بنای حل مسائلی را دارند که دولت‌ها به دلایل گوناگون نسبت به آنها بی تفاوت، با محدودیت منابع یا توان حل آنها را به دلیل گستردگی و شدت  ندارند ‌. آنها وجدان بیدار جامعه برای دوام و بقا هستند ‌.  سابقه این نوع سازمانها درایران به شکل مدرن تحت عنوان ان جی او از دهه هفتاد شمسی قابل مشاهده است.
این سازمان‌ها با رویکرد حل مسائل اجتماعی به صورت داوطلبانه بدون وابستگی سیاسی و انتفاع و کسب سود تلاششون حل مشکلات و مسائل جامعه است؛ آنها بر آمده از  نوعی مسوولیت اجتماعی هستند که معمولا با اتکا به  سه عنصر انگیزشی : انسان دوستانه یا نوع دوستی، ابتلا فردی به مشکل یا ابتلاء یکی از نزدیکان به مشکل شکل گرفته‌اند.
در فراتحلیلی که بر روی سازمان‌های غیر دولتی در زمستان 1402 منتشرشده نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در حل انواعی از مسائل اجتماعی در کشور مورد تاکید قرار گرفته است . برای مثال، درزمینه اعتیاد سالانه  بیش از 80 درصد برنامه‌های کاهش آسیب و درمان در کشور توسط 2 هزار و 271 سازمان غیردولتی فعال در این زمینه انجام می‌شود، که 37 درصد در برنامه‌های پیشگیری، 56 درصد در درمان و 7 درصد در کاهش آسیب‌ها نقش دارند. طبق آخرین آمار، تقریباً 100 سازمان غیردولتی به‌طور خاص برای کمک به حل چالش‌های رو به رشد معتادان در حال کار هستند. بزرگ‌ترین سازمان غیردولتی درزمینه اعتیاد، سمن «تولد دوباره» است که عمدتاً برپیشگیری و درمان سوءمصرف مواد مخدر، کاهش آسیب و کاهش تقاضای مواد مخدر تمرکز دارد.
 در مورد محیط‌زیست نیز تعداد تشکل‌های زیست‌محیطی در کشور 891 مورد است . دو هزار سمن در حوزه زنان و خانواده در کشور فعالیت دارند این سازمانهای شکاف دانش محلی و فنی را در تلاش برای یافتن راه‌حل‌های بلندمدت که به‌طور گسترده توسط گروه‌های هدف پذیرفته می‌شوند، پر می‌کنند. به اعتقاد این  پژوهشگران طبق آمارها و شواهد موجود، از یکسو شمار و شدت مسائل و آسیبهای اجتماعی روزبه‌روز در کشور افزایش می‌یابد و نیاز مبرم به یافتن راه‌حلی برای کاهش و مهار آنها احساس می‌شود و از سوی دیگر طبق نتایج سایر کشورها، سازمان‌های مردم‌نهاد را می‌توان جزو بهترین راه‌حل‌ها و عامل‌های کلیدی در حل و کاهش این مسائل به شمار آورد. لذا از آنجا که مسائل اجتماعی  به دلیل گستردگی جمعیت و تراکم آن ازیک سو و پیچیدگی مشکلات اجتماعی از سوی دیگر تصویری متفاوت از خود را به نمایش گذاشته بهره گیری از این ظرفیت فرصتی منحصر به فرد است.
به شرط آنکه مفاهیمی همچون مشارکت مردم به معنای شراکت در امر برنامه ریزی و اجرا مورد توجه قانونگذاران و تصمیم‌گیران باشد ‌. اگر مفهوم مشارکت صرفا به وقت فراخوان باشد موضوعیت این سازمانها در هاله‌ای از ابهام فرو می‌رود و مفهومی به نام حل مسئله در مشارکت با دولت به شکلی تزیینی جلوه می‌کند ‌. تجربه مشارکت‌های تزیینی و مشارکت‌‌های واقعی برگرفته از نیاز و تقویت نوع دوستی موید این حقیقت است که وقتی موضوعیت مشارکت معنای واقعی به خود می‌گیرد و مفهوم حضور در امر نظارت و برنامه ریزی و اجرا را باخود همراه دارد  درمیان جوانان و نوجوانان از یک سو و آحاد مردم از سوی دیگر می‌تواند بستری برای حل مسائل متعدد و متنوع کشوررا در پی داشته باشد ‌.
تشکل‌های غیر دولتی اگر به معنای شرکای حاکمیت برای حل مسئله‌‌های کشور معنا پیدا کند، قادر است با جمع آوری منابع مالی از علاقمندان به انجام امور عمومی و تقویت عنصر اعتماد درمیان آنها در بسیار ی از موارد دولتها را یاری دهد .  نظارت، دادخواهی عمومی ، اجرای ارزان قیمت پروژه‌‌های اجتماعی ، جلب همکاری عمومی بخشی از آورده‌‌های این فعالیت‌ها ‌است. دراین میان شفافیت و پاسخگویی که دو رکن اصلی در تشکلهای غیر دولتی است ،آنها را قادرمی سازد اعتماد عمومی را به خود جلب کنند و بستری برای باز تولید سرمایه اجتماعی در راستای انسجام و مسوولیت اجتماعی فراهم آورند.
این مهم نیازمند سازو کارهای موثر و درعین حال قانونمند است ، اگر دولتها به تشکلهای غیر دولتی به عنوان ابزاری برای برنامه‌‌های خود و مجری رویکردهای خود بنگرند؛ هویت و ماهیت این نوع تشکلها از معنا تهی میشود لذا تدارک آیین نامه‌‌‌هایی که به نوعی آنها را در بستر معادلات حاکمیتی – امنیتی وارد کند فضای فعالیت اجتماعی را با خدشه همراه می‌کند.در واقع ایجاد شرایط سهل درامر ثبت و فعالیت این نوع تشکلهای در کنار  ایجاد نهادهای برگرفته ازهمین تشکل‌ها برای نظارت در  امر خدمات رسانی این نوع سازمان‌ها را ارتقا می‌دهد؛ در سال‌های گذشته خصوصا در دهه هشتاد شمسی کمیسیون ملی از تشکلهای غیر دولتی تشکیل شد که درا نتخاباتی دموکراتیک نمایندگان آنها به عنوان اعضا کمیته ملی نظارت بر قوانین که منطبق بر مسائل و نیازهای کشور باشد شکل گرفت ‌.

این کمیته ملی متشکل از نمایندگان دولت و تشکل‌ها  مسوولیت داشتند که قوانین را منطبق بر اهداف هزاره که مورد تایید نظام سیاسی بوده و تسهیلات مطلوبی برای رشد و توسعه کشور فراهم می‌گرداند را در خصوص همه قوانین مصوب مورد بررسی قرار دهد  تا مسیر برنامه ریزی و تصمیم گیری به صورت مشترک صورت پذیرد.  
بهره‌گیری از آن الگو و جدا کردن نگاه حاکمیتی – امنیتی از این تشکل‌ها فرصت کم نظیری را به جامعه ارائه می‌دهد تا بتوانند خدمات خود را به صورت داوطلبانه در جهت حل مسائل کشور ارائه کنند. نگاهی به فعالیت‌‌های این نوع سازمانها درامر مدرسه سازی و .... می‌تواند کارکرد این نوع تشکل‌های را معنادارتر کند.
هم اکنون ساخت مدارس توسط مجمع خیرین مدرسه ساز و برخی تشکلها و.... بار بزرگی را از دوش دولت در ساخت و تجهیز بر داشته است ؛اگر این مهم در سایر بخش‌ها ‌هم با دست بازی دولت و پذیرش شرکای جامعه مدنی یعنی این نوع سازمانها ، فراهم گردد ، اتفاق مبارکی برای کشور خواهد بود.
مسائلی چون توانمند سازی زنان، مهارت افزایی اجتماعی، تسهیل شرایط تحصیل، رفع اعتیاد، حفاظت از محیط زیست ، مقابله با آسیب‌‌های اجتماعی و ..... بخشی از مسائل کشور است که با کمک این نوع سازمان‌ها قابل مدیریت و حل است ‌. این مهم در کنار چسبندگی ناشی از باور پذیری حل مسئله به دست شهروندان به ویژه جوانان و نوجوانان می‌تواند ضمن توانمند ساختن این دو بخش جامعه بستری برای همنوع دوستی و همراهی و همدلی را فراهم کند.
در واقع ساخت برنامه ریزی درکشور به دو حوزه کاملا مستقل دولتی و خصوصی تقسیم شده است  و لا مکان بودن حوزه عمومی که بستر رشد اجتماعی و باز تولید سرمایه اجتماعی در جامعه است،منجر به بروز مشکلات جدی در جامعه شده است ‌. لذا لازم است نظام برنامه ریزی در کشور با بازنگری بر رویکردهای گذشته نسبت  به این تشکل‌های نگاهی از جنس همدلی و شراکت داشته‌.روابط اجتماعی ناشی از مشارکت در این نوع سازمانها در کنار اهداف انسان دوستانه و داوطلبانه و کسب مهارت ارتباطی فرصت مناسبی برای دگر خواهی و دگر بینی در راستای حفظ انسجام اجتماعی است ‌. امری که امروزه به شدت به آن نیازمندیم.لذا به نظر می‌رسد دولت به معنای بزرگ آن عینک تازه ای نسبت به فعالیت تشکل‌‌های غیر دولتی را مورد استفاده قرار دهد تا بتواند مسائل جامعه را با کمک این بخش توانمند که قادر است در مسیر حل مسائل عینی و احتمالی گام بردارد فرصتی برای اعتماد زایی را نیز میان گروههای جوان و نوجوان فراهم کند.