انتقاد معاون اول «احمدی نژاد» از سیاستهای اقتصادی دولت
به نام یارانه پنهان همه چیز را گران میکنند
همدلی| استاد اقتصاد دانشگاه بهشتی موضوع «یارانه پنهان» را از اساس مردود دانست.
«پرویز داوودی» که در دولت نخست احمدینژاد، معاون اول رئیس جمهور بود، در بررسی ابعاد گوناگون و مبانی نظری حوزه «یارانه پنهان - مالیات پنهان» گفت: سیاستگذار امکان دارد حجم پول یا دستمزد کارگران را برای اهدافی افزایش دهد اما وقتی انجام داد، ممکن است افراد، تصمیم دیگری اتخاذ کنند و شرایط دیگری رقم بخورد که پیشبینی و مطلوب سیاستگذار نبوده است زیرا عوامل بیشماری وجود دارد و شرایط مانند ریاضی، فیزیک و علوم طبیعی قابل پیشبینی نیست لذا سیاستگذار بیش از اینکه عالم باشد، باید هنرمند باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، شاهبیت سیاستگذاری پولی را بحث نقدینگی دانست و گفت: خلق نقدینگی دو جزء دارد که یک بخش آن در انحصار بانک مرکزی است و جزء دیگر را بانکها انجام میدهند. با بالا رفتن نقدینگی، چنانچه در اقتصاد تنگنا داشته باشیم و ظرفیت تولید بیش از آن شرایط وجود نداشته باشد، تولید افزایش نخواهد یافت و قیمت بالا خواهد رفت. اگر ظرفیتهای تولید امکان افزایش داشته باشد، با افزایش نقدینگی، تولید افزایش مییابد و طبعاً قیمتها ثابت خواهد ماند. در شرایطی هم بسته به ظرفیتهای اقتصادی، هر دو حالت را با نسبتهای متفاوت داریم. بنابراین اینکه افزایش نقدینگی موجب تورم بشود یا نه، به ساختارهای ما بستگی دارد.
مالیات پنهان
داوودی گفت: اگر در کل جامعه فقط 10 واحد کالا و 10 واحد پول داشته باشیم، بهطور متوسط قیمت هر کالا، یک واحد پول خواهد بود. اگر بانک مرکزی 10 واحد جدید و اضافه پول انتشار دهد و میزان عرضه کالا هم همان 10 واحد بماند و سپس دولت بهعنوان متقاضی در اقتصاد وارد شود، ما 20 واحد پولی و 10 واحد کالا داریم و اینجا بهطور متوسط قیمت کالاها دو واحد پولی خواهد بود. در این شرایط افراد قبلی، نصف قبل قدرت خرید خواهند داشت و لذا نصف شرایط قبل کالا نصیبشان میشود و 5 واحد از 10 واحد کالا را بانک مرکزی خواهد برد! با نشر پول چون میزان کالا ثابت بوده، ناشر پول نصف کالاها و نصف قدرت خرید جامعه را به خود اختصاص داده است. با این مکانیزم اصطلاحاً میگویند 5 نفر اول، مالیات پنهان یا مالیات تورمی به بانک مرکزی دادهاند. این مبنای نظری «مالیات پنهان» است.
داوودی ادامه داد: البته اگر ظرفیتهای خالی و آمادهبهکار در تولید کالا داشته باشیم و ورود نقدینگی اضافه، به تولید مضاعف و متناسب با رشد نقدینگی منتهی شود، در این شرایط افزایش قیمت نداریم. ناشر پول گرچه در اینجا میزان تولید اضافه بر قبل را به خود اختصاص خواهد داد و این باز مصداق مالیات پنهان هست، اما مالیات تورمی نیست. حالت بین این دو حالت هم ممکن است که بخشی از کالاها را ناشر پول بگیرد و مقادیری هم قیمت بالا برود. لذا کسی که حق آقایی دارد و مردم به او اعتماد میکنند، میتواند مالیات پنهان بگیرد.
تعادل قیمتی بههم ریخته است
معاون اول احمدینزاد ادامه داد: قضاوت درباره جواز مالیات پنهان وقتی میسر است که ببینیم آن مالیات صرف منافع عامه شده یا خیر؟
وی در ادامه با اشاره به اینکه یارانه پنهان عمدتاً درباره انرژی و سوخت و کالاهای اساسی مطرح میشود، گفت: افرادی که بحث یارانه پنهان را مطرح میکنند، میگویند نسبت به قیمتهای تعدیلشده جدید، قیمت کالاهای اساسی کم است و لذا دولت دارد لطف میکند و کالاهای اساسی یا بنزین و موارد دیگر را ارزان نگاه داشته و از این باب منتی بر مردم دارد!
داوودی با انتقاد صریح از ناقص بودن این دیدگاه تأکید کرد: آقایان نمیگویند پیشتر یک قیمت نرمال و تعادلی دیگری وجود داشته و آن قیمت با نقص عملکرد دولت افزایش پیدا کرده و به قیمت جدید رسیده است. نمیگویند نرخ ارز را اشکالات دولتها بالا برده اما مدعی میشوند که قیمت بنزین نسبت به قیمتهای خارجی یا اروپا یا فوب خلیجفارس پایین است. سادهانگارانه و با ادعا و منت برای مردم محاسبه هم میکنند که داریم فلانقدر به شما یارانه پنهان میدهیم!
این اقتصاددان گفت: دقت کنید در بحث یارانه پنهان، ابتدا دولتها که حق آقایی دارند، نقدینگی و مقدار پول را افزایش داده و از مردم مالیات گرفته و سپس مدعی دادن یارانه پنهان در سطح جدیدی از قیمتهایی هستند که خود ایجاد کردهاند!
افزایش نرخ ارز، همه قیمتها را بالا میبرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: با بالا رفتن قیمت ارز، ضمن افزایش قیمت کالاهای صادراتی، با افزایش قیمت کالاهای وارداتی واسطهای هم مواجه میشویم. با این شرایط شرکتهای تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش بالاتر ناچار هستند وام بیشتری بگیرند و حجم پول افزایش پیدا میکند. ضمن اینکه کالاهای مکمل نیز افزایش پیدا خواهد کرد و بهصورت خلاصه، با بالا رفتن نرخ برابری ارز، تمام قیمتها بالا خواهد رفت.
وی ادامه داد: به بازار ارز نگاه میکنیم. شرکتهای بزرگ، بانکهای بزرگ، واردکنندگان و صادرکنندگان بزرگ و قاچاقچیها 70درصد این بازار را در اختیار دارند و بازیسازان اصلی این میدان هستند. همینطور بازارهای موازی مانند هرات، سلیمانیه و غیره هم بازار ما را تحتتأثیر قرار میدهند. سفتهبازان داخلی بزرگ هم هستند مثلاً شرکتهایی که قیمت ریالی محصولشان را بلافاصله با بازارهای فراملی و قیمت ارز آزاد تنظیم میکند و اینگونه است که سهام فلان بانک ناشی از افزایش نرخ ارز 54همت سود میکند. واضح است که این بازار سالم نیست و انحصارات و اشکالات دیگر بر آنها حاکم است.
فشار به طبقات پایین غیرقابل جبران است
این استاد اقتصاد با بیان اینکه بعد از جنگ لااقل 5 نوبت با این مکانیزم افزایش قیمت، تلاش شد شرایط اصلاح شود اما ابداً شرایط به سمت اصلاح حرکت نکرد، گفت: دلیل عدم اصلاح این است که موتور محرک افزایش نرخ ارز هنوز وجود دارد چون سفتهباز، قاچاقچی، شرکتهای بزرگ و بانکهای بزرگ و فشار خارجی هنوز وجود دارد.وی ادامه داد: فرض کنیم برای اصلاح قیمتی و حل مشکل، نرخ ارز را باز هم افزایش دادیم. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در ابتدای دولت فعلی ارز 4200 تومانی را به 28500 تومان رساندند که مشکل حل شود. شد؟ ارز 50هزار تومانی بهوجود آمد اما باز میگویند یارانه پنهان داریم. باز قیمت را میبرند بالا که اصلاح شود، باز پلکانی افزایش مییابد و متوقف نمیشود. در هر پله هم دعوا همان دعواست، رانت همان رانت است، فقط سطح آن روی نرخ بالاتر ارتقا پیدا کرده است.عضو مجمع تشخیص افزود: این افزایش نرخ یک اشکال بزرگتر هم دارد و تورم ساختاری ما از 20درصد آمده روی 40درصد، یعنی با افزایش متناوب نرخ ارز تورم را گسترش دادهایم. با این مکانیزم فشاری که به طبقات پایین میآید غیرقابل جبران است.
داوودی در پایان نتیجه گرفت: مفهوم «یارانه پنهان» در اقتصاد ما، به دلیل پشتصحنه بازار ارز بههیچعنوان قابل قبول و قابل توجیه نیست.