شبح مالیات‌ستانی در مناطق‌آزاد تجاری- صنعتی

شبح مالیات‌ستانی در مناطق‌آزاد تجاری- صنعتی

 مناطق آزاد ایجاد شدند تا علاوه بر مزایا و معافیت‌‌‌های قانونی، از طریق کاهش بوروکراسی اداری و چابک بودن خدمات رسانی نهاد دولت، شاهد توسعه فعالیت‌‌‌های سرمایه گذاری و زیرساختی در مناطق آزاد باشیم. امروز برعکس شده ما دو تکلیفه شده‌ایم یعنی ظرف سال‌های اخیر ما با دو دولت طرفیم؛ هم نهادهای استانی و شهرستانی و ملی که به دنبال نظارت و اخذ عوارض هستند و قوانین خود را بر ما تحمیل می‌کنند. از سویی نمایندگان دولت که همان سازمان عامل هر منطقه آزاد است که متولیان منطقه محسوب می‌شوند. آنان در عین اخذ عوارض، نظارت را نیز انجام می‌دهند.
در حالیکه کشورهای همسایه درگیر تحریم نبوده و با مشکلات عدیده‌ای در روابط اقتصادی خارجی خود مواجه نیستند اما ابه میزان بالایی به دنبال جذب سرمایه و سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی هستند.
بعد از قوانین و مقرراتی که طی سال‌های اخیر تصویب شده، نگاه دولت و وزارت اقتصاد در ماده 140 لایحه قانونی مالیات‌‌‌های مستقیم مبتنی براین اصل است که معافیت‌‌‌های مالیاتی به مدت 20 سال از زمان شروع به کار منطقه، مبنا قرار گیرد و براین اساس معافیت مالیاتی مناطق آزاد حذف می‌شود و این یعنی ماده 13 قانون مناطق آزاد را کان لم یکن خواهد شد. براساس این قانون، مناطق آزاد نسل اول که شامل کیش، قشم و چابهار می‌شود، دیگر هیچ معافیت مالیاتی در آن اعمال نخواهد شد، یعنی دیگر نیازی به جذب سرمایه گذاران جدید نیستیم و این مهم برای مناطق آزاد نسل دوم یعنی انزلی،  ارس و اروند حداکثر دو سال دیگر خواهد بود و ماکو نیز حدود 10 سال دیگر معافیت مالیاتی برقرار است.
اثرات مخرب این قانون، مترادف با بی‌قانونی است؛ چراکه اصلی‌ترین معافیت و زمینه و جاذبه برای حضور سرمایه‌گذاران و رونق فضای کسب و کار را هدف قرار می‌دهد و مهمتر اینکه در یک قانون عام، و ماده 76 قانون خاص مناطق آزاد را انتهای این لایحه لغو می‌کنند؟!!
وقتی حدود یک دهه پیش دوستان وزارت اقتصاد برخلاف قانون ما را مجبور به عرضه اظهارنامه مالیاتی کردند، در ارزیابی‌‌‌های خود مدعی هستند که سال گذشته باید 15 همت از مناطق آزاد مالیات اخذ می‌شد.در حالیکه مدعی به عودت 50 درصد به سازمان‌‌‌های عامل جهت اجرای طرح‌‌‌های توسعه‌ای هستند. حال سئوال اینجاست وقتی سرمایه گذاری وجود نداشته باشد که وزارت اقتصاد از آن عوارض جداگانه از منطقه آزاد بگیرد؛ این پول مالیات از کدام منبع تأمین خواهد شد؟!
در خصوص عملکرد سازمان‌ها در همکاری با فعالین اقتصادی باید تصریح کرد که به دلیل ماهیت دولتی، بخش دولتی و صنفی هیچ نقشی در تصمیم سازی‌‌‌های جاری نداشته و ندارند و این مهم در دولت سیزدهم بیشتر دیده می‌شود؛ چه نسبت به بخش خصوصی در سرزمین اصلی و همچنین مناطق آزاد. جالب این که اگر از سوی مدیری ترک فعل در مناطق آزاد و یا هر نقطه دیگر کشور روی دهد، به جای برخورد با عامل، اصل قانون را هدف قرار می‌دهند و قانون را متناسب با آن ترک فعل تغییر و به زعم خود اصلاح می‌کنند.  این در حالی است که هم قانون و هم نهادهای ناظر در دولت، مجلس و قوه مقننه برای پایش عملکرد وجود دارد اما از آن بهره‌گیری نمی‌شود.
حدود یک دهه از عدم برخورداری مناطق آزاد به صورت عملی از معافیت‌‌‌های مالیاتی مندرج در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌گردد. بعد از ارائه اظهار نامه مالیاتی، ما مشابه آن ماده 11 قانون را دارا می‌باشیم براین اساس در حالیکه فرصت قانونی ماده 11 برای احصاء شرکت‌‌‌های بهره مند از معافیت‌‌‌های قانونی مناطق از سوی سازمان‌‌‌های عامل وجود داشته و دارد؛ به دلیل عدم فعالیت سازمان‌‌‌های عامل مناطق آزاد در آن دوران، سازمان امور مالیاتی به جای توجه به نص قانون مناطق آزاد به قانون خود تکیه کرده و در قبال ترک فعل سازمان ها، اقدام به تعمیم قوانین داخلی به محدوده مناطق نموده و خواستار در اختیار داشتن عملکرد فعالین اقتصادی مناطق آزاد شده اند. عملاً تمام قانون مالیات‌‌‌های مستقیم، مالیات بر دارایی،نقل و انتقالات در مناطق آزاد مخدوش و تحت تأثیر قوانین داخلی شده و مالیات بر حقوق با تکیه بر رأی دیوان در حال دریافت است.
در خصوص دریافت مالیات بر ارزش افزوده در سطح مناطق باید تصیریح کرد، اکثر مناطق آزاد جهان، چیزی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده ندارند، بنا بر اطلاعات اشتباه به شورای نگهبان، نمایندگان مجلس و دولت، با حربه رانت بودن این معافیت قانونی برای مناطق آزاد، مناطق آزاد را شامل دریافت مالیات بر ارزش افزوده نمودند. آقای خاندوزی در جلسات کاری و حتی در هامش دستوری خطاب به نهادهای زیرمجموعه خود موافق توسعه حوزه عمل مناطق آزاد در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نشان می‌دهند اما نهادهای زیرمجموعه ایشان، با پیشنهادات قانونی که از سوی دولت به مجلس ارائه می‌دهند و یا در قالب آئین نامه‌‌‌های ابلاغی به کشور ابلاغ می‌شود، خلاف آن عمل می‌کنند.
در خصوص تعمیم قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده به منطقه آزاد باید تصریح کرد که براساس قانون امورگمرکی، واردات به قلمرو گمرکی، یعنی به سرزمین اصلی و کشور، در حالیکه براساس ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، این محدوده‌ها خارج از محدوده گمرکی هستند، و این در حالی است که در ماده یک و در تعاریف قانون مالیات بر ارزش افزوده، واردات به مناطق آزاد را نیز واردات تلقی کرده؟!! اینجاست که سرمایه گذاران به فکر فرو می‌روند که در خصوص این تناقض قانونی نسبت به قانون و مقررات مناطق آزاد نه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نه معاونت قوانین مجلس به مکاتبات ما توجه نکردند. براین اساس تولیدکنندگان مناطق آزاد دو بار باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند. یکی برای مواد اولیه واردات. دوم بعد از محصول تولیدی نهایی. طرفه اینکه اساسا در سطح جهانی موضوع اخذ مالیات بر ارزش افزوده از فعالان اقتصادی مناطق آزاد موضوعیت ندارد. از سوی دیگر در چند سال اخیر کشورهای عربی 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌کنند و از شرکت‌ها و کسب و کارهای کوچک مالیات دریافت نمی کنند.
در خصوص مناطق آزاد نگاه منصفانه ای وجود ندارد؛ طراحان اعمال مالیات در مناطق آزاد از الگوی تجربه شده در چین استفاده کرده اند، این در حالی است که فقط میزان معافیت در چین را محاسبه کرده؛ خدمات دولت چین را ارزیابی نکردند. به همین دلیل باور دارند باید در سال گذشته مالی از مناطق آزاد 15 همت مالیات دریافت می‌کردند؟! طرفه اینکه اگر این معافیت‌ها نبود این حجم از سرمایه گذاری‌ها و اشتغالزایی‌ها در مناطق آزاد برای حدود 700 هزار نفر ایجاد نمی شد.
تناقض لایحه جدید پیشنهادی این امر است که مناطق آزاد دیگر نیازی به اعمال معافیت مالیاتی نداشته و به حد کفایت سرمایه گذاری خود رسیده اند! سئوال اینجاست مثلاً جزیره کیش با توجه به روند رو به رشد افزایش سرمایه گذاری‌ها در حوزه زیرساختی مانند برق و آب آشامیدنی نیازمند سرمایه گذاری‌‌‌های جدید نیست؟ آیا دولت و سازمان‌‌‌های عامل می‌توانند خود اقدام به سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت نمایند؟ اگر قرار براین عمل بود ظرف این سه دهه می‌کردند