زخمی بر پیکر سرمایه‌گذاران داخلی

متأسفانه امروز با بد‌عهدی مستمر دولتمردان در قبال اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مواجه شدیم؛ به این معنی که کسی به قانون و مقررات مناطق آزاد توجه نمی‌کند، قوانین داخلی به آن تعمیم داده شده و در عمل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تضعیف شده است. مشوق‌ها و مزیت‌های مناطق آزاد بی‌اثر و از میان برده شده است. با مداقه در مصوبات دولت‌ها و مجالس مختلف طی حدود 12 سال اخیر آنچه هویدا می شود این واقعیت تلخ است که تمام لوایح دولت‌ها و طرح‌‌‌هایی که در مجالس مختلف در ارتباط با مناطق آزاد در صحن مجلس تصویب شده چیزی به مناطق آزاد اضافه نکرده که از این مناطق کم کرده و عملاً مسیر و جریان سرمایه گذاری ورودی جدید یا امکان استمرار حضور سرمایه گذاران موجود را با مشکل و عدم سودآوری حضور در این مناطق مواجه کرده و این موضوع بسیار ناراحت کنند و خلاف منافع ملی است.
مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران درمناطق کم برخوردار و دور افتاده از پایتخت تأسیس شده و دارای ظرفیت‌‌های متنوع برای همکاری‌‌های اقتصادی با کشورهای همسایه و تبدیل شدن به هاب سرمایه گذاری‌‌های مشترک در حوزه‌‌های مختلف ترانزیتی، گردشگری و تولیدی-صنعتی هستند؛ موضوعی که در ماده 11 سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری بر آن صحه گذاشته شده اما مع الاسف همه عزیزان برخلاف آن موضوعاتی که مطرح می نمایند، عمل می کنند.
مناطق آزاد باید بدون قوانین و آئین نامه‌‌های مزاحم حوزه عمل خود به کار بپردازند، و کارویژه اصلی مناطق آزاد تسهیل گری در جذب و نگه‌داشت کسب و کارها و سرمایه گذاری‌ها است، موضوعی که از دهه نود قرن گذشته خورشیدی برخلاف آن را شاهد هستیم و این موضوع طی دو تا سه سال گذشته با شدت بیشتری در دستور کار مسئولین قرار گرفته است.
نکته جالب توجه اینکه طی سه دهه گذشته مواد 35 قانون برنامه چهارم، ماده 120 قانون برنامه هفتم و ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه که همزمان با برنامه ششم تصویب شده، بر لزوم استقلال قانونی سازمان‌‌های عامل مناطق آزاد، تفویض اختیار به رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان عامل هر منطقه آزاد به عنوان بالاترین مقام اجرایی دولتی در آن محدوده و ظرفیت‌‌های آن در اقتصاد داخلی و بین المللی کشور تأکید شده، اما بعد از گذشت سه دهه در عمل چنین نبوده و نیست و بسیاری از دستگاه‌‌های اجرایی در مسیر تضعیف قوانین و مقررات و خودگردانی سازمان‌ها و به تبع آن مناطق آزاد که براساس قانون برآن تأکید شده، حرکت و عمل می کنند.
حدود 70 درصد قوانین به اجرا در نیامده، امروز اگر مناطق آزاد در تحقق و عملیاتی سازی ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و بهره برداری از مزیت‌‌های خود موفق نبوده اند، بخش عمده ای ناشی از عدم اجرای کامل مزیت‌‌های قانونی مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور است که در عمل حدود 30 درصد آن جامه عمل پوشیده و اجرایی می شود.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی متذکر شده‌ایم که مجلس باید در قبال ترک فعل‌ها نسبت به قانون و مقررات موضوعه کشور در زمینه‌‌های مختلف مداخله کرده، تذکر دهد، یا مورد بازخواست قرار دهد تا این بی قانونی اصلاح شود. نکته جالب توجه اینکه به جای موضوع فوق، مجالس مختلف و مجلس یازدهم به جای حمایت از سرمایه گذاران داخلی در مناطق آزاد با تصویب قوانین مختلف موجبات وهن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را به وجود آورده و ارکان قانونی حمایتی دیگر مناطق آزاد که اتفاقاً جزو قوانین بالادستی نیز محسوب می شوند را نیز تضعیف کرده است. یعنی ماده 11 سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه.
رفتارهای در پیش گرفته شده طی سال‌های اخیر و به ویژه سه سال گذشته نه تنها زمینه یأس و نامیدی از اجرای تعهدات قانونی از سوی قانونگذار و مجری قانون یعنی مجلس و دولت را نزد فعالان اقتصادی کنونی پدیدار ساخته؛ بلکه دیگر جاذبه ای برای حضور سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور و سرمایه گذار خارجی وجود ندارد چراکه تضمینی برای مزایا و معافیت‌‌های قانونی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.
باید تأکید کرد اگر اجازه اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد داده شود، یعنی از 30 درصد کنونی به میزان 100 درصد افزایش یابد؛ نه نیازی به بودجه دولتی داریم به اندازه ای خلق ثروت می کنیم که بتوانیم به اقتصاد داخلی کمک کنیم.
شوربختانه بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی طی این مدت سرمایه‌ها، طرح‌‌های سرمایه گذاری خود را از مناطق آزاد خارج کرده‌اند، طرفه اینکه چنین فعالین اقتصادی به سرزمین مادری خود بازنمی‌گردند، بلکه به کشورهای همسایه رفته‌اند و این یک خسران بزرگ برای کلیت کشور محسوب می شود. در یک دهه اخیر و به ویژه سه سال گذشته رفتارشناسی دولتمردان در دولت و مجلس ما را به یک موضوع هدایت می کند که چه از طریق منع‌‌های قانونی، چه وارد کردن اتهامات واهی و مبتنی بر اطلاعات دروغین، و چه ابطال برخی مواد قانونی، برخی جریان‌‌های کاسب تحریم و مشکلات اقتصادی کشورمان، هر گونه حضور فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در مناطق آزاد را با بن بست مواجه می کنند تا با فشار مضاعف تحریم‌‌های خارجی و داخلی، امکان هر گونه سودآوری در مناطق را از میان برده و آنها را به خروج از کشور به صورت عملی هدایت نمایند. سئوال مهم ما این است که آیا رفتارهای دولت و مجلس عزیز در چارچوب منویات مقام معظم رهبری است که طی سنوات اخیر در قالب اقتصاد مقاومتی و حمایت از کسب و کارها هر ساله تأکید می کنند؟
باید توجه داشت با توجه به مشکلات موجود سرمایه گذاران جدید نیز در مناطق آزاد جدید ورود نمی‌کنند، اگر سرمایه گذاران امروز حضور پیدا کنند با مشاهده وضعیت ما، قطعاً منصرف خواهند شد، موضوعی که در ارتباط با مناطق آزاد جدید التأسیس نیز قابل مشاهده است.
امروزه در جایگاهی قرار داریم که باید تصریح کرد که وضعیت مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران، تلخ و تراژدی گونه است. در واقع در حالی مزایا و معافیت‌‌های قانونی مناطق آزاد از بین رفته و می رود که هیچ داده ای ارائه نشده است؟ یعنی بدون اینکه جایگزینی برای حذف مزیت‌‌های قانونی مناطق آزاد از سوی دولت و مجلس مطرح شده باشد، عزیزان عمل می کنند و این یعنی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در سرزمین سوخته قانونی باید حضور داشته باشند؟!
تسری قوانین سرزمینی به مناطق آزاد بزرگترین آفت مناطق آزاد بوده، اگر سابقه براین چند سال یک بار، این امر هر چند هفته اعمال می شود؛ از سوی دیگر برخی مدیران دولتی و یا حتی بخش خصوصی اگر تخلفی یا ترک فعلی انجام دهند با آنها برخورد نشده و در عوض به جای برخورد با افراد متخلف، قانون تغییر می کند؟!!
در ارتباط با حضور سرمایه گذاران خارجی باید تصریح کرد، خارجی‌ها به دلیل شرایط تحریمی، عدم ضمانت اجرای قانون و مقررات، عدم امکان مراودات مالی- بانکی، عدم حضور بانک و موسسات مالی، بیمه ای خارجی در مناطق آزاد، نامشخص بودن انتقال سود حاصله از سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد چگونه به کشور مبدأ و مشکلات موجود برای بخش خصوصی ایرانی مناطق آزاد، تمایلی به حضور ندارند و اگر شاهد حضور آنها بوده و هستیم، ناشی از مشارکت با شریک ایرانی است.