رقم بدهی‌های دولت در پرده ابهام

شهریور ماه امسال، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «از لایحه تا قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور: وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی» از رشد ۳۰درصدی بدهی‌های دولت و افزایش ۹۰درصدی بدهی‌های شرکت‌های دولتی خبر داد. حال ‌وزارت اقتصاد این ارقام را ناشی از محاسبه و قیاس نادرست دانسته است.
به گزارش تسنیم، وزارت اقتصاد اعلام کرده که بدهی دولت از مبلغ ۱۱هزار و ۶۲۵ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۲هزار و ۴۷۶هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده که در مجموع افزایش ۷درصدی را نشان می‌دهد. در حالی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این افزایش ۳۰درصد ذکر شده است.طبق اعلام وزارت اقتصاد، بدهی شرکت‌های دولتی از مبلغ ۱۶هزار و ۶۹۰هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۸هزار و ۹۰۷هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده که در مجموع افزایش ۱۳درصدی را نشان می‌دهد، در حالی‌که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این افزایش ۹۰درصد ذکر شده است.وزارت اقتصاد در پایان افزود: در گزارش‌های مراجع آماری یا سیاست‌گذاری، روندهای زمانی به جهت امکان مقایسه عملکرد متغیرها و تحلیل صحیح آنها معمولاً در بازه‌های زمانی برابر و مشابه اعم از روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و یا سالانه مدنظر قرار می‌گیرند و شیوه ارائه‌شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس چندان معمول نیست.