حق شهروندان در دست‌یابی آزاد اطلاعات

همدلی| حمید رضا خالدی: انتشار بخشنامه وزیر کشور در روزنامه اعتماد که باعث شکایت دادستانی از این روزنامه را به دنبال داشت، بار دیگرباعث شد تا بحث حیطه عملکرد رسانه‌‌ها در اطلاع رسانی و بخصوص انتشار اسنادی که به هر بهانه‌ای مهر محرمانه برآنها می‌خورد، مطرح شود. اینکه آیا سازمان‌‌ها و ارگان‌های دولتی می‌توانند بر بالای هر برگه‌ای مهر محرمانه بزنند تا محتوای دستوراتشان مخفی باقی بماند؟ یا این سوال که اصولا شرایط محرمانه تلقی کردن یک نامه یا بخشنامه چیست؟ و از همه مهمتر اینکه چارچوب عملکردی رسانه‌‌ها برای انتشار اینگونه اسناد تا چه حد و حدودی است؟ سوالاتی که همدلی تلاش کرده تا در گفت‌و‌گو با تعدادی از حقوقدان‌‌ها و وکلای دادگستری، به آنها پاسخ بدهد.
محرمانه، در نگاه قانون
آزادي اطلاعات يكي از مهمترین ارکان دمکراسی و از جمله مباحث مهمي اســت كه در عرصة مباني نظري و فلســفة اطلاعات همــواره حائز اهميت بــوده و در تعامل با مؤلفه هاي سياسي و تأثير ابعاد حقوقي مورد توجه صاحب نظران مباحث رســانه و اطلاعات قرار داشــته اســت. همچنین آزادي اطلاعات، از مصادیق آشكار آزادي  بیان اسـت كـه در اسـناد بـين المللـي از جملـه اعلاميه جهاني حقوق بشرآمده است. از سوي دیگر، حق حریم خصوصي ومنع ورود بـه حیطه خصوصي افراد نیز از جمله حقوق مصرحه در ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
آزادی اطلاعات (Freedom f information) دارای دو بعد است: یکی حق دسترسی شهروندان به اطلاعات دستگاه‌‌ها و موسسات و سازمان‌های عمومی است و بعد دیگر آن آزادی اطلاع رسانی است. به بیانی دیگر حق دسترسی به اطلاعات (Right to information)  یعنی هریک از اعضای جامعه در هر زمان بتواند تقاضای دسترسی به اطلاعات داشته باشد. با همین دیدگاه حق دسترسی به اطلاعات دستگاه‌های حکومتی یکی از لوازم اصلی آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی رسانه‌‌ها قلمداد می‌شود به گونه‌ای که از آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات به اکسیژن دموکراسی تعبیر می‌شود. در واقع اصل آزادی اطلاعات از جمله اصول تردیدناپذیر در جهان امروز است به طوری که اسناد بین‌المللی متعددی برای تضمین دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات به تصویب رسیده است که بسیاری از این اسناد برای کشور ما هم لازم‌الاجرا محسوب می‌شود. این حق به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر در اسناد معتبری، مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مورد تصریح قرار گرفته است.
در همین راستا، درماده ۱۹ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر آمده است؛«هرکس باید بتواند به ‌طور آزاد از اطلاعات برخوردار باشد»؛ ماده‌ای که آن‌ را به اصل آزادی دسترسی به اطلاعات و ارسال‌ آزادانه آن تعبیر می‌کنند. همچنین بر اساس قطعنامه ۱/۵۹ مصوب ۱۹۴۶، مجمع عمومی سازمان ملل مقرر کرده است:« آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشر است و سنگ بنای تمام آزادی‌هاست که سازمان‌ ملل نسبت به آن متعهد است.این امر به ‌طور ضمنی دربرگیرنده حق گردآوری، ارسال و انتشار اخبار در هرجا و توسط هرکس بدون هیچ مانعی است».حق دسترسی به اطلاعات با وضوح بیشتری در ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی سیاسی‌ ۱۹۶۶ نیز تکرار شده است. در جاییکه تصریح شده است:«هر انسانی حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی کسب دانش، گرفتن و دادن اطلاعات و …» در واقع حق دسترسی به اخبار و اطلاعات، حق حضور دائمی و همگانی در صحنه، حق مشارکت در ادارة امور کشور، و سرانجام حق نظارت و نقد عملکردها به عنوان چهار مصداق مهم از این حق است.
دو قانون قابل جمع
دکتر «محمد علی اخوت» وکیل دادگستری و استاد دانشگاه درنقد این بخشنامه می‌گوید: برخلاف برخی اظهار نظرهای مطرح شده، قوانین«ممنوعیت انتشار اسناد محرمانه» و «آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات»، با هم قابل جمع هستند و متناقض نیستند.
وی در گفت‌وگو با «همدلی» می‌افزاید: براساس ماده 1 قانون مجازات افشای اسناد سری و محرمانه دولتی، تمامی مراسلات دفاتر، عکس ها، کلیشه ها، پرونده‌‌ها و فیلم‌‌ها و میکروفیلم‌‌ها سند محسوب می‌شوند و انتشار آنها ممنوع است اما بخشنامه و دستورالعمل‌‌ها جزو این گروه نبوده و محرمانه محسوب نمی‌شوند.این استاد دانشگاه با ذکر اینکه برمبنای ماده 1 قانون مدنی، دولت باید از طریق روزنامه‌ها و دیگر رسانه‌ها، قوانین را منتشر کند می‌گوید: از سویی، از آنجا که بخشنامه‌‌ها وآیین‌نامه‌‌ها نیز جزئی از قانون محسوب می‌شوند، برعکس تصور، انتشارشان بلامانع است گرچه الزامی نیست. از طرفی تبصره 3 ماده 3 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز به صراحت بیان کرده که اطلاعاتی که متضمن حق تکلیف بر مردم است علاوه بر قانون مدنی، باید از طریق رسانه نیز به اطلاع شهروندان برسد. همچنین براساس ماده 11 این قانون، هر مصوبه و بخشنامه‌ای که محور حق برجامعه و مردم است نمی تواند شامل اسناد محرمانه دولتی محسوب شود. وی تصریح می‌کند: چرا؟ دلیل آن واضح است؛ چون شما قبل از اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم نمی توانید مردم را مجازات و تنبیه کنید. پس می‌توان نتیجه گرفت که قید محرمانه در بالای سندی اگر منطبق با قانون نباشد آن را نمی توان سندی محرمانه محسوب کرد.
اخوت همچنین در مورد بخشنامه اخیر وزارت کشور نیز می‌گوید: به نظر می‌رسد که وزیر کشور در مورد اطلاع رسانی به مردم کوتاهی کرده باشد چرا که همانطور که گفته شد این سند محرمانه نیست و فعالیت این وزارتخانه یا هبچ نهادی را مختل نمی کند و برعکس مردم باید از مفاد آن مطلع باشند تا بدانند که از منظر حجاب چگونه باید در معابر عمومی حاضر شوند.
لزوم ابطال بخشنامه
«عبدالصمدخرمشاهی» وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان، یکی دیگر از وکیلانی است که نقدهایی جدی به موضوع محرمانه بودن بخشنامه وزارت کشور دارد. وی در گفت و گو با «همدلی» می‌گوید: در این خصوص نکته مهم در مورد محرمانه بودن یک بخشنامه این است که این دستور، مقرراتی خطاب به مدیران و کارکنان آن سازمان و وزارتخانه و اداره صادر شده برای نظم و نسخ دادن به امور یک اداره است یا بخشنامه‌ای است که خطابش مردم هستند.
این وکیل دادگستری تصریح می‌کند: در مورد اخیر بخشنامه خطاب به شهروندانی است که حجاب را رعایت نمی‌کنند. در واقع موضوع، مردم هستند که معمولا حق التکلیف برای آنها ایجاد می‌کند و می‌گوید شهروندان در قبال حجاب چه تکلیف و حقوقی دارند.وی با ذکر اینکه یکی از اصول اولیه «حقوق» این است که مردم قبل از اینکه ملزم به انجام کاری شده یا از آن منع شوند، باید از آن مطلع شده باشند و درست مثل عملی که از دید قانون و یا یک نهاد جرم تلقی می‌شود و مردم باید بدانند که آن عمل جرم است تا آن را انجام ندهند.خرمشاهی تصریح می‌کند: در واقع براساس مواد 5 و 11 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، چنین بخشنامه‌‌هاییکه وزارت کشور صادر کرده نمی‌تواند در زمره اسناد طبقه‌بندی شده و محرمانه باشند چون ناظر برحقوق مردم هستند.این وکیل نام آشنا همچنین در مورد شیوه مواجهه دستگاه‌های نظارتی با چنین بخشنامه‌‌هایی می‌گوید: اصولا از آنجاکه محرمانه خواندن این بخشنامه به نوعی، تخلف اداری محسوب می‌شود، دیوان عدالت اداری می‌تواند به آن ورود و حکم به ابطال آن دهد.تکلیف رسانه‌‌ها دربرابر چنین بخشنامه‌هایی، موضوع دیگری است که خرمشاهی به آن اشاره کرده و می‌گوید: رسالت مطبوعات و رسانه‌ها، تببین افکار عمومی است. یعنی باید مردم را از حقوقی که دارند آگاه کنند. موضوعی که در ماده 2 قانون مطبوعات به صراحت به آن اشاره شده است.وی در پاسخ به کسانی‌که به استناد ماده 4 قانون اسناد محرمانه روزنامه منتشر کننده این اسناد را مجرم می‌دانند نیز می‌گوید: این پنهان کاری در ذهن شهروندان، چنین تداعی می‌شود که حتما تذکرات لسانی شهرداری و وزارت کشور – که گفته می‌شد خودجوش هستند! – قوام قانونی لازم را نداشته که وزیر کشور چنین بخشنامه‌ای را صادر کرده وگرنه دلیلی نداشت که آقای وحیدی و زاکانی، چنین اقدامی در مترو و سایر اماکن عمومی را به گردن نگیرند!خرمشاهی اما در عین حال تصریح می‌کند: تذکر لسانی و امر به معروف و نهی از منکر، هم در سنت و هم در عرف و دین ما اقدام پسندیده و تاکید شده‌ای است. منتهی این اقدام باید از سوی فردی مانند یک روحانی یا یک ریش سفید و یا فردی دلسوز خطاب به جوانان و هنجاشکنان باشد ولی با چنین رویه‌ای که دولت در پیش گرفته و گروه‌‌هایی با لباس‌های متحدالشکل و شیوه‌ای که مورد پسند عامه نیست، اینگونه برخوردها نه تنها به نهی از منکر منتهی نمی شود که خود، کشور را با چالشی جدید مواجه کند.
چند نکته پنهان مانده
«میترا مشعوف» وکیل پایه یک دادگستری هم با بیان اینکه آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزو حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوع‌های اصلی در گفتمان دموکراسی مشارکتی است کمک می‌کند می‌گوید: درواقع هر اندازه بر کمیت و کیفیت اطلاعات قابل دسترسی شهروندان افزوده شود به همان میزان دموکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش‌تر می‌شود. بنابراین به رسمیت شناختن این حق نه تنها موجب تغییر ساختار حکومت‌‌ها که سبب تغییر در نقش سنتی دولت نیز می‌شود ، به این معنی که دولت‌‌ها در پرتوی اجرای قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی ، بر خلاف گذشته که مالک اطلاعات بودند به تدریج به واسطه‌ای اطلاعاتی تبدیل خواهند شد .به گفته وی حق دسترسی به اطلاعات به عنوان به عنوان جزئی از الزامات گذر دموکراتیک در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است. در کشورهایی که شفافیت جزو ارزش‌های اساسی آن است قانونی به عنوان آزادی اطلاعات وجود دارد. وی در گفت‌و‌گو با «همدلی» با ذکر اینکه در ایران نیز در راستای حمایت از همین اصل، قانونی تحت عنوان قانون آزادی اطلاعات در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید و مسئول اجرای این قانون، معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت می‌افزاید: مستندا به ماده ۲ این قانون ، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون آن را منع‌ کرده‌ باشد، البته این آزادی بدون محدودیت نمی باشد و استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه همانطور که فصل سوم این قانون به موارد تکلیف در انتشار می‌پردازد فصل چهارم این قانون به استثنائات دسترسی به اطلاعات پرداخته است می‌گوید: مواد 13 و 14 این قانون به دو استثنا مصرح در قانون پرداخته که عبارتند از اسرار طبقه بندی شده دولتی و همچنین حریم خصوصی افراد. استثنای دیگر، ممنوعیت نشر اکاذیب و وجود ضمانت اجرای کیفری در خصوص انتظار مطالب کذب در قانون مجازات اسلامی است. این نوع عملکرد قانونگذار حاکی از این است که برای انتشار اطلاعات محدوده‌ای در نظر گرفته شده و تخطی از این محدوده با ضمانت اجراهای کیفری و حتی جبران خسارت معنوی در فصل شش همین قانون مواجه خواهد بود.
وی با ذکر اینکه در خصوص مصوبات و بخشنامه‌های صادره از ارگان‌های حکومتی اگرچه تکلیفی برای انتشار آن در قانون متوجه ارگان‌‌ها نیست اما بنا بر رویه اداری در روزنامه رسمی به چاپ می‌رسد تاکید می‌کند: بر اساس اصل اباحه و همچنین قانون اساسی و قانون  قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اصل بر آزادی اطلاعات است و استثنایی در عدم انتشار مصوبات و بخشنامه‌‌ها در قانون دیده نمی شود. توجه به این قانون و تکرار عینی آن در قانونی دیگر خود حاکی از مسلم بودن این امر به عنوان اصل و مبنای قانونگذاری نشان میدهد که قانونگذار تمایلی و انگیزه‌ای جهت مخفی نگه داشتن دیدگاه‌‌ها و تفکرات و دستورالعمل‌های خود از مردم ندارد.
این وکیل پایه یک دادگستری همچنین معقتد است که این بخشنامه ایرادهای دیگری هم دارد. مشعوف در این زمینه می‌گوید: جدای از مباحث پیش گفته، این نکته که اساسا بخشنامه مزبور دارای ایرادات اساسی است نیز موضوعی مهم و قابل تامل است. واقعیت این است که وزیر کشور در این بخشنامه مرزهای تفکیک قوا را درنوردیده و وظایف و مقرراتی را وضع نموده که اساسا در اختیار ایشان نیست. به طور مثال ضابطان می‌بایست تحت تعالیم و دستورات مقام قضایی به ایفای وظیفه بپردازند در حالیکه در این بخشنامه وزیر کشور برای ضابطان تعیین تکلیف کرده است.