ظرفیت معطل‌مانده مناطق‌آزاد تجاری-صنعتی

همدلی| مجید صیادنورد: کارشناس مناطق آزاد: از زمانی که اقتصاد سیاسی ومدیریت اقتصادی ایران از سال 1390 درگیر تحریم‌های بین‌المللی شده امریکا شد تا کنون؛ تار و پود موجودیت قانونی مناطق آزاد و ایجاد ارزش افزوده برای استمرار حضور و یا جذب سرمایه‌گذاران(داخلی و خارجی)در آنها از یکدیگر باز شده و “لایحه پیشنهادی اصلاح مالیات‌های مستقیم کشور” آخرین قطعه این فرش بافته شده اما مخرب به اقتصاد ملی و مناسبات بین المللی جمهوری اسلامی ایران است.
اصلاحیه ماده 140 که بیانگر تغییر متن ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است، اشاره دارد که معافیت مالیاتی در مناطق آزاد از زمان شروع به کار هر منطقه آزاد محاسبه خواهد شد، براین اساس مناطق آزاد نسل اول(کیش،قشم،چابهار) به دلیل شروع به کار در سال 1372 از شمول معافیت مالیاتی خارج شده و نسل دوم(انزلی،ارس،اروند) نیز از دو سال دیگر شامل تودیع مالیات می‌شوند. از سوی دیگر بند 4 ماده 76 همین قانون نیز تصریح بر لغو ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد دارد.
همزمان با تحریم‌های بین‌المللی، فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران با تحریم‌‌هاو تحدیدات داخلی از سوی دولت‌‌هاو مجالس مختلف مواجه شدند که می‌توان به: استقرار گمرک در مبادی ورودی مناطق علاوه بر مبادی خروجی؛ حضور سازمان امور مالیاتی در قالب دریافت عملکرد مالی سالانه فعالین اقتصادی؛ تنزل جایگاه دبیرخانه شورایعالی از ریاست‌جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ شمول مالیات بر ارزش افزوده به این مناطق؛ ابطال مجوزهایی همچون فعالیت بانک‌های خارجی در مناطق آزاد؛ حذف معافیت مالیات بر حقوق نیروهای شاغل در این مناطق؛ تغییر ساختار نهاد شورایعالی و تقویت جایگاه وزیر اقتصاد در مناسبات داخلی مناطق آزاد و در نهایت دو ماده صدرالاشاره. در این میان تلاش برای تغییر قانون مناطق آزاد ناکام مانده، اما تمام مواد مندرج درآن قانون، طی سه سال گذشته در قالب موارد فوق عملیاتی شده و موجودیت و به‌ویژه قانون مناطق آزاد که ضامن هر‌گونه فعالیت اقتصادی سودآور است،از میان رفته است.
مناطق آزاد در چنبره اختلافات داخلی
مناطق آزاد در حالی در چنبره منازعات داخلی علیه دبیرخانه شورایعالی از سوی دولت‌‌ها و مجالس گرفتار آمده‌‌‌‌اند که از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برخوردارند، قانونی که بنا بر نص آن خاص بوده و تا زمان اصلاح،محدوده جغرافیایی و حوزه‌های فعالیت شامل آن از شمول قوانین و مقررات داخلی خارج است.
ماده 35 برنامه چهارم، ماده 120 برنامه پنجم و به خصوص ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه، که دومین ستون مبانی حقوقی مناطق آزاد است، تصریح دارند که دولت‌‌ها و مجالس مختلف در عمل مخالف حوزه عمل مناطق آزاد هستند، و مهمترین ستون ساختار حقوقی مناطق آزاد ماده 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است.
ظرفیت‌های مناطق آزاد برای اقتصاد و توسعه کشور
1) به دلیل خودگردان بودن، و عدم بهره گیری از درآمدهای بودجه، مثال بارز اقتصاد بدون نفت مورد تصریح مقام معظم رهبری است.
2) درآمدهای عمومی سازمان‌های عامل مناطق آزاد از محل سرمایه گذاری بخش خصوصی و اخذ عوارض توسط نمایندگان دولتی یعنی سازمان منطقه آزاد، صورت می‌گیرد و این مدل روابط نهاد دولت و بخش خصوصی را در مناطق با سرزمین اصلی تغییر داده، در واقع حقوق مدیران عامل مناطق آزاد تا پرسنل عادی از محل حضور بخش خصوصی تأمین می‌شود. این در تخالف آشکار با نگاه قیم مآبانه بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی در سرزمین اصلی است.
3) مناطق آزاد نخستین عرصه به کارگیری بخش خصوصی در ایجاد زیرساخت‌های اولیه(آب، برق، راه، بندر و ...) و حتی مشارکت در ارتقای شاخص‌های توسعه انسانی هستند.
4) ساختار مدیریتی مناطق آزاد تقویت نیروها و مدیریت محلی و حمایت از توانمندی‌های نیروی انسانی محلی در عرصه ملی است؛ در حالیکه در سایر نقاط، تصمیم‌گیری‌‌هادر پایتخت کشور صورت می‌گیرد.
5) مناطق آزاد تبلور اجرای سیاست‌های پدافند غیرعامل است، مناطقی که در نقاط دارای اشتراکات قومی و مذهبی با کشورهای همسایه بوده،با جذب ساکنین و تغییر نگاه به آنها از حاشیه به متن تصمیم گیری و فعالیت اقتصادی، زمینه عدم تحقق سیاست‌های مخرب کشورهای دیگر شده است.
6) مناطق آزاد در مسیر کریدورهای بین المللی و همجواری با کشورهای همسایه قرار دارند و این یعنی ظرفیت مضاعف در همکاری‌های منطقه‌ای، همان استراتژی‌ای مطلوب دوران تحریم مبتنی بر توانمندی‌های ژئواستراتژیک، ژئواکونومی و ژئواکونومیک کشورمان؛ زمانی که با مزیت‌های قانونی مناطق آزاد تجمیع شود،منافع اقتصادی کشورهای همسایه و یا در مسیر کریدورهای بین المللی را با کشورمان گره می‌زند.
7) مناطق آزاد یعنی محل اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بهترین مکان برای اعمال سیاست‌های توسعه دریا محور؛ و محمل مناسبی برای تحقق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی.
8) مناطق آزاد مزیت رقابتی جمهوری اسلامی ایران برای عملیاتی سازی اهداف اقتصاد سیاسی بین المللی خود با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای، سازمان همکاری اقتصادی اکو، اعضای کریدور شمال جنوب و دی هشت.
تاثیرات سوء بر انگیزه سرمایه‌گذاران
مهمترین اثرات سوء چنین راهبردی که از سال 1390 آغاز و طی سه سال اخیر شدت گرفته، چیست؟
غیرقابل اعتماد بودن به تعهدات دولت در قبال اجرای قانونی که وجه ضمانت حضور فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران شده و با خروج آنها همراه گردیده و این مهم افزایش می‌یابد؛ چون سرمایه در قرن بیست و یکم و دوران جهانی شدن در یک مکان نمی‌ماند مگر....؛ با تضعیف کارویژه‌‌ها و کارکردهای مناطق آزاد برای فعالان اقتصادی و حضور آنها در جاذبه‌های قانونی و حمایتی کشورهای همسایه، آیا زمینه عدم تحقق قاعده نفی سبیل فرآهم نمی‌شود؟
در ارزیابی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی این مهم ثبت می‌شود که دولتمردان ایرانی با ادامه فعالیت مناطق آزاد مخالفند و این همه تناقض ناشی از همین مهم است، یعنی در حالیکه تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دوران مجلس یازدهم و دولت سیزدهم دو برابر شده، بیشترین تعمیم قوانین داخلی به قانون مناطق آزاد نیز در همین دوران به وقوع می‌پیوندد.
در نهایت غیرقابل پیش بینی بودن رفتارهای دولت و مجلس نسبت به قانون، عدم اقبال نسبت به منویات مقام معظم رهبری در قالب قانون و مقررات، تعدد قانون و مقررات و در عین حال افزایش قوای نظارتی و اجرایی که فعالین اقتصادی مناطق آزاد با آن مواجه می‌باشند(سازمان عامل، دبیرخانه شورایعالی، نهادهای استانی و شهرستانی و ....) به وجاهت قانون و قانون مداری ضربه می‌زند.  این در حالی است که اولاً مهمترین معجزه نبی اکرم(ص) قرآن کتابی است که برای همه دوره‌‌هاحکم نص و قانون را دارد و از امام خمینی تا رهبر معظم انقلاب، بارها بر لزوم پایبندی به قانون تأکید کرده‌اند.