بازار

مردم کاهش تورم را پایان ۱۴۰۳ لمس می‌کنند

هدف‌گذاری تورم ۳۰درصدی با رشد اقتصادی ۷درصدی در بودجه ۱۴۰۳ لحاظ شده است.
به گزارش همدلی، «حمید امانی همدانی» معاون سازمان برنامه و بودجه کشور در نشستی با خبرنگاران درباره وضعیت شاخص‌های کلان در سال آتی گفت: رشد منابع و مصارف بودجه 18.3درصد است یعنی بودجه 1403، کنترل تورم را دنبال می‌کند. منشأ تورم دو محور دارد که یکی کسری بودجه و دیگری عدم تناسب رشد نقدینگی با رشد اقتصادی است بنابراین دولت سعی کرده بودجه را متناسب با وضعیت درآمدها تنظیم کند.وی گفت: رشد اقتصادی در طول برنامه هفتم 8درصد در نظر گرفته شده اما برآورد اجمالی سازمان برنامه و بودجه برای سال آتی حدود 7درصد است. همچنین برآورد این است که تا پایان سال 1402، تورم 39درصد و همچنین در سال 1403، تورم به کف کانال 30درصدی برسد.

====

هنوز می‌گویید رشد پایه پولی تورم‌زا نیست؟
رئیس اسبق بانک مرکزی نوشت: روند قیمت‌ها در بازار و سیاست تعیین دستوری قیمت‌ها و ارز هر کدام راه خود را می‌روند.به گزارش همدلی، عبدالناصر همتی در صفحه مجازی شخصی خود نوشت: گزارش آبان مرکز آمار تایید می‌کند که تورم سالانه چند ماه است که در محدوده 45درصد درجا می‌زند. تورم نقطه به نقطه نیز 5 ماه است که در محدوده 39درصد رشد می‌کند. در واقع روند قیمت‌ها در بازار و سیاست تعیین دستوری قیمت‌ها و ارز هر کدام راه خود را می‌روند. هنوز هم معتقدید رشد پایه پولی، تورم‌زا نیست؟

=========

طعنه رئیس اتاق بازرگانی به دولت
رئیس اتاق بازرگانی نوشت: مصوبه شورای عالی انرژی مبنی بر ممنوعیت تبلیغ کولر گازی جز در مناطق گرمسیر، حقیقتا معرفی نسل و سطح جدیدی از کیفیت در حکمرانی اقتصادی هوشمند است.به گزارش همدلی، حسین سلاح‌ورزی در صفحه مجازی خود در ادامه نوشت: آینده اکوسیستم تولید و مصرف انرژی ایران در آینه همین مصوبه سرشار از خرد و هوشمندی به وضوح مشخص است.

=======

سازمان برنامه سقف معافیت مالیاتی را تغییر نداد
مدیرکل حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور، جزئیات معافیت‌های مالیاتی حقوق و دستمزد در بودجه 1403 را مورد بررسی قرار داد.به گزارش اکوایران، شاهین مستوفی گفت: سازمان امور مالیاتی عدد بالاتری را پیشنهاد داده بود به واسطه اینکه به هر حال ما هر سال یک نرخ تورمی داریم لذا عدد بالاتری را به عنوان معافیت و پایه حقوق پیشنهاد دادیم اما در سازمان برنامه و بودجه این ارقام و اعداد را به واسطه اینکه بتوانند کنترلی را بین تراز درآمد‌ها و هزینه‌ها داشته باشند با این عدد تعیین کردند.وی خاطر نشان کرد که این اعداد، صرفا اعداد پیشنهادی است که به مجلس می‌رود. سال گذشته این عدد 70 میلیون تومان در یک سال تعیین و به مجلس ارجاع داده شد که این عدد در صحن مجلس به 120 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. اکنون هم این احتمال وجود دارد که زمانی که لایحه تصویب شود، با پیگیری‌هایی که انجام می‌شود، تغییر کند.

=======

کسی که پلاک رند می‌خواهد، پولش را بپردازد

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا با اشاره به اینکه از نظر پلیس، پلاک رند باید چهار یا پنج رقم تکراری داشته باشد، اظهار کرد: 4.5 میلیون پلاک انتظامی رند وجود دارد که پلیس آنها را جمع‌آوری و توقیف کرده است.«کمال هادیان‌فر» در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه پلاک‌های رند به این دلیل توقیف شده‌اند که از خرید و فروش آنها جلوگیری شود، افزود: به دولت پیشنهاد داده‌ایم که امکان فروش پلاک‌های رند مانند شماره تلفن‌های رند وجود داشته باشد تا افرادی که تمایل دارند، هزینه آن را بپردازند و صاحب این پلاک‌ها شوند.او با بیان اینکه قرار است تا پول خرید و فروش پلاک‌های رند به خزانه دولت واریز شود، تصریح کرد: معاونت حقوقی پلیس، پیشنهاد این طرح را به دولت داده تا دولت در صورت موافقت، این طرح را در قالب لایحه به مجلس  ارائه دهد تا خرید و فروش این پلاک‌ها قانونی شود.