دوگانه ناکارآمد سیاست داخلی و خارجی

همدلی|  امید کوشا: «محمود جامساز» اقتصاددان در واکنش به طرح موضوع «همدلی» درباره اینکه ادعای دولت بر مهار تورم و گرانیهاست اما کارشناسان اقتصاد بر این باورند که این نگاه فقط جنبه‌های تبلیغی و غیرعلمی دارد، می‌گوید: «دولت با قیمت‌های دستوری هم تا به حال نتوانسته قیمت‌ها را کنترل کند. نهاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کننده باید بتوانند قیمت‌ها و بازار را در یک وضعیت متعادل نگه دارند که هم عرضه و هم تقاضا متعادل شود و هم مردم توان پرداخت و خرید داشته باشند. البته می‌بینیم که این اتفاق نیفتاده. اصولا اقتصادهای معیوب و مدیریت‌های ناکارآمد اقتصادی که تصمیم‌ها را نه بر اساس «خرد ورزی» که بر اساس مقتضیات سیاسی اتخاذ می‌کنند وضعیت را به اینجا می‌رساند.»
مدیران سیاسی نه اقتصادی
جامساز دلیل اصلی چنین عملکردی از کابینه اقتصادی دولت را این‌طور بیان می‌کند: «اینها اصولا مدیران سیاسی هستند، نه مدیران اقتصادی. گزینش این افراد در پست‌های مختلف باید از کانال‌هایی بگذرد که کانال‌های سیاسی و متصل به قدرت است. اقتصاددانی که متخصص است و سالیان زیادی را در شاخه‌های مختلف اقتصاد تحلیل و تحقیق کرده و کتاب نوشته استخدام نخواهد شد، چون این اقتصاددانان نمی‌توانند از مجرای استخدامی و گزینشی که تعریف شده عبور کنند. این خلاء باعث شده که مدیران سیاسی جایگزین شوند و تصمیم‎های آنها بر اساس الزامات و اصول علم اقتصاد نیست.
به همین دلیل بر اساس مقتضیات  سیاسی عمل می‌کنند وآمارهایی را ارائه می‌دهند که رنگ و بوی سیاسی دارد. در آمار ارائه شده اخیر به قوه قضاییه تورم 54 درصد اعلام شده، در حالیکه تورم مرکز آمار در مهرماه 39 درصد اعلام شده است. این نامه یک نامه بین سازمانی بود و قرار نبود صرفا اطلاعات آماری را در اختیار مردم بگذارد. اما می‌بینید که  اختلاف آماری وجود دارد و اعداد متناقض اعلام می‌شود. البته باید گفت معیار آن چیزی نیست که آنها اعلام می‌کنند، بلکه معیار آن است که مردم احساس می‌کنند.
مرکز پژوهش‌ها در یک مقطع زمانی اعلام کرده آنچه که مردم احساس می‌کنند در حد یک تورم 80 درصدی است، اما فکر می‌کنم چیزی فراتر از این و بیشتر از 80 درصد است. تورم 80 درصدی در اقلام اساسی و مایحتاج عمومی در قیاس با افزایش 5 برابری برخی اقلام اساسی عدد قابل توجهی نیست. همین روزها یکی از مسئولان گفته مردم بسیار کمتر از گذشته می‌خورند و امکان خرید ندارند.»
نقدینگی؛ بیرون از بخش حقیقی اقتصاد
جامسازبا بیان اینکه رکود مدت‌هاست که وجود داشته است، می‌گوید: « درمورد مسکن و بازار خودرو ما این رکود را داشته‌ایم. رکود تعریف دارد. پایین آمدن فعالیت‌های اقتصادی در کل اقتصاد را رکود می‌گوییم. اثرات رکود را در تولید ناخالص داخلی، صنایع و قیمت‌های خرده فروشی و عمده‌فروشی می‌توانیم ببینیم.»
این اقتصاددان با طرح این سوال که این رکود چرا به وجود آمده است؟ توضیح می‌دهد: «این رکود دلایل اقتصادی و اجتماعی مشخصی دارد .در بخش اقتصادی چهار دلیل عمده را باید برای رکود ذکر کرد: نخست اینکه اقتصاد تحت تاثیر عوامل و متغیرهای ناشی از اقتصاد جهانی قرار بگیرد. دوم اینکه تعادل عرضه و تقاضا به‌ هم بخورد.
سوم آنکه هم عرضه و هم تقاضا کاهش داشته باشند. هم قدرت خرید پایین باشد و هم امکان تولید نباشد. این پدیده اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که به دلیل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در رکود تورمی قرار می‌گیریم. در این شرایط هم تقاضا را کاهش می‌دهیم و هم امکان تولید از بین می‌رود. البته باید بدانیم که بانک مرکزی در ایران مستقل نیست و این سیاست‌های انقباضی دولت است که بازار را هدایت می‌کند.
 اگر بانک مرکزی مستقل داشتیم امکان نداشت بتوانیم کسری بودجه را با استقراض و چاپ پول تامین کنیم. بانک مرکزی جلو خواسته دولت‌ها می‌ایستاد نمی‌گذاشت که ناترازی بودجه را با ایجاد نقدینگی جبران کنند. اما در اقتصادهایی که دولت بر بانک مرکزی تسلط دارد راحت‌ترین راه را چاپ اسکناس می‌دانند و بانک مرکزی هم با یک عملیات ساده حسابداری دولت را بدهکار می‌کند و به دولت اسکناس می‌دهد و پایه پولی را بالا می‌برد.
 اولین نتیجه  افزایش خالص بدهی‌های دولت افزایش پایه پولی است که در حال حاضرآمارها نشان می‌دهند ضریب فزاینده پولی هم از 8 عبور کرده است.
در این وضعیت چون نقدینگی در بخش حقیقی اقتصاد جذب نمی‌شود تورم‌های شدید خواهیم داشت. این مسیر بارها در اقتصاد ایران تکرارشد. اما چهارمین نکته ازدلایل ایجاد رکود را باید درنوسان‌های نرخ بهره و تورم جست و جو کنیم.»
دلایل بغرنجی اقتصاد
جامساز در بیان کلی دلایل بغرنج شدن وضعیت اقتصاد کشور و تله تورم و رکود مستمر برای فعالان اقتصادی در ایران به عوامل کلان سیاست و اقتصاد اشاره و تصریح می‌کند: «دوگانه سیاست داخلی و خارجی مهم‌ترین عواملی هستند که در سال‌های اخیر به نابسامانی اقتصاد کشور دامن زده‌اند. دوگانه سیاست داخلی و خارجی ما باید هماهنگ  و در جهت ثبات درون و صلح بیرون ‌و همزیستی مسالمت آمیز پیش بروند؛ یعنی باید با یکدیگر به شکل موازی عمل کنند. سیاست داخلی باید ثبات اقتصادی، امنیت مالکیت خصوصی  را تامین کند و ریسک‌های سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.
 این بخش از سیاست باید بتواند مشوق‌های صادراتی ایجاد کند و بخش حقیقی اقتصاد را تقویت و اگر نقدینگی هست به این بخش  هدایت کند .اما  اقتصاد ما بانک محور است و تولید باید بتواند از محل تسهیلات تامین مالی کند. با این شرایط تولید امکان دریافت تسهیلات را ندارد و تولید حتی نمی‌تواند برای تنخواه‌گردان خود از بانک‌ها وام بگیرد.»
وی با بیان اینکه بانک‌ها متاسفانه همه بنگاه‌دار شده‌اند و به وظایف ذاتی خود عمل نمی‌کنند، می‌افزاید: «می‌بینیم که بانک آینده با کفایت سرمایه منفی 365 درصد به 48 شرکت زیرمجموعه خود وام می‌دهد. این عملکرد به این معناست که بانک‌ها سرمایه‌های خرد مردم را می‌گیرند و صرف پرداخت اعتبار به شرکت‌های خود می‌کنند، برخی از این شرکت‌ها حتی وجود خارجی ندارند و فقط روی کاغذ هستند.
این نشان می‌دهد این شرکت‌ها قصد بازپرداخت پول را ندارند و کسی هم نظارت نمی‌کند. در همین شرایط است که تولید از پشتوانه تامین مالی بی بهره است  و مجبور به تعدیل کارگر می‌شود. تعمیم این نقیصه به بخش واقعی اقتصاد کشور منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی خواهد شد و شرایط کلی اقتصاد کشور نشان می‌دهد مولدها جایگاهی ندارند. تولید ناخالص داخلی امروز ما به قیمت‌های ثابت نسبت به سال 57 بسیار پایین تر است.»
دوگانه ناکارآمد سیاست‌های حاکمیتی
این اقتصاددان  با تاکید بر اینکه دوگانه ناکارآمد سیاست داخلی و خارجی مهم‌ترین عامل وضعیت اسفبار امروزاست، تصریح می‌کند: « شما اقتصاد ویتنام را ببینید. این کشور حدود 330 هزار کیلومتر مربع مساحت دارد. وقتی در سال1975 که جنگ با آمریکا تمام شد حکمرانان این کشور با آن حجم عظیم بمباران‌های خوشه‌ای وکشته‌هایی بیش از یک میلیون نفر، سیاستی خرد‌ورزانه و عاقلانه در پیش گرفتند. به دنبال ایده‌های ناممکن نرفتند.
در داخل ثبات اقتصادی را برقرار کردند. با همان کشوری که بمب بر سر آنها ریخته بود بالاترین روابط تجاری را  برقرار کردند. در حال‌حاضر میزان صادرات ویتنام  به آمریکا بیش از صادرات آن  به کشورهای دیگر است. در حال حاضر میزان صادرات این کشور حدود 250 میلیارد دلار و تولید ناخالص آن حدود 500 میلیارد دلار است.
این کشور در حالی که بسیاری از کشورهای دیگر در رکود به سر می‌بردند، رشد اقتصادی 6 و 7 درصدی را تجربه کرده، چرا که سیاست داخلی خود را بر اساس ثبات و تامین امنیت سرمایه و مالکیت خصوصی قرار داد و هم سیاست خارجی خود را بر اساس صلح و مودت با همه کشورها پایه‌گذاری کرد. نتیجه این شد، دو بالی که باید مردم را از فقر و تگندستی برهاند و اقتصاد کشور را به پرواز درآورد فعال شد؛ سیاست داخلی و سیاست خارجی هماهنگ شدند. در ایران متاسفانه در هر دو مورد ضعف و مصائب فراوانی داریم که در نهایت این مسائل به شکل مشکلات اقتصادی و اجتماعی بر مردم تحمیل خواهد شد.»
حقوق‌بگیران با مصائب بیشتری رو به رو می‌شوند
جامساز در پاسخ به این سوال که با این شرایط وضعیت معیشتی قشر حقوق‌بگیر به چه سمت و سویی خواهد رفت، می‌گوید: «امروز حتی طبقه متوسط و قشر بالایی طبقه متوسط به سمت پایین نزول و سقوط کرده و سال به سال وضعیت اقتصادی بدتری پیدا می‌کنند. این شرایط حتی روی شرایط فرهنگی و اخلاق خانواده نیز تاثیر گذاشته و افزایش طلاق‌ها و ناهنجاری‌ها در خانواده را باید از این منظر مورد تحلیل قرار داد.
ما نیاز مبرم را در تامین مسکن و کالاهای اساسی تعریف می‌کنیم. اما این نیاز مبرم در طبقات مختلف کارکردهای خاصی دارند و تعاریف آن متفاوت است. در طبقه متوسط نیاز مبرم با طبقه کارگر متفاوت است. اینکه در این طبقه ما نیاز به خواندن کتاب، شنیدن موسیقی خوب و امکانات فرهنگی داریم نباید لوکس فرض شود چرا که این طبقه دارای کارکردهای اجتماعی خاصی است. با ریزش طبقه متوسط به سمت پایین نه تنها به لحاظ اقتصادی بلکه در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز همه سطوح را بهم ریخته‌ایم. تحلیل این شرایط جز این نیست که تورم با کاهش قدرت خرید لایه‌های مختلف مردم همه را در تله فقر و تنگدستی گرفتار کرده است.»
چرا مدعی العموم وارد نمی‌شود
جامساز در پاسخ به این سوال که آیا مدعی‌العموم می‌تواند در زمینه آمار و ارقام اعلامی از تورم و تناقض‌های دولتی در این زمینه ورود کند نیز می‌گوید: «مدعی‌العموم می‌تواند در اثر شکایت یک شاکی وارد عمل شود. اما مسئله این است اصل تفکیک درقوای سه گانه آنطور که مونتسکیو برای قوای سه‌گانه تفکیک قائل می‌شود، وجود ندارد.
از زمانی که آقای رئیسی آمده مسئله یکدست شدن حاکمیت را جا انداخته‌اند که همه باید به یک شکل به مسائل بنگرند. نماینده مجلس از دولت دفاع می‌کند، دولت از نماینده. در نهایت همه از یکدیگر دفاع می‌کنند و اصل تفکیک و استقلال نظر در مواجهه با موضوعات کمرنگ شده است. اگر هم اتفاقاتی افتاده و برخی انتقادهایی را مطرح کردند در این دوره رد صلاحیت شده‌اند.»
وی با اشاره به مضرات یکدستی در سیاست و اقتصاد و پر‌وژه خالص‌سازی کارکنان می‌افزاید: «یکدستی حکمرانی به دلیل همپوشانی عیوب و مفاسد، می‌تواند به فساد دامن بزند. فساد مالی و اقتصادی تبعات اجتماعی ایجاد می‌کند و کسانی که در بخش حقیقی اقتصاد هستند متضرر می‌شوند و افرادی که محاط در مثلت قدرت، ثروت و اطلاعات هستند در گرداب  مفاسد اقتصادی  فرو‌می‌روند.»
جامساز با بیان عوارض مفاسد در تشدید نابرابری‌های اجتماعی در کشور تصریح می‌کند:  «جان لاک می‌گوید؛ درآمد مثل کفش است. اگر تنگ باشد پا را می‌زند اگر گشاد باشد  پا  درآن لق می‌زند و ممکن است شخص دچار حادثه شود. بنابراین درآمد باید معتدل باشد. اینجا سوال مطرح می‌شود که این درآمد عادلانه و در حد اعتدال در چه ساختاری باید ایجاد شود؟ پاسخ روشن است؛ در ساختاری که بر اساس عدالت توزیعی شکل گرفته. یکی از راه‌های ایجاد عدالت اجتماعی  مالیات‌ستانی است.
اخیرا برای اتومبیل‌های 3 میلیارد به بالا مالیات در نظر گرفتند. سال گذشته برای یک اتومبیلی که قیمت گذاشتند دومیلیارد تومان حدود 6 میلیون تومان مالیات دریافت کردند. همان اتومبیل را امسال قیمت گذاشتند 6 میلیارد تومان و مالیات آن را 31 میلیون تومان در نظر گرفتند.
وقتی اعتراض شد گفتند بر اساس تورم و نرخ دلار عمل می‌کنیم. سوال کردند یعنی 500 درصد؟ مگر دلار چند درصد گران شد؟ چیزی غریبی است آیا اینگونه قرار است کسر بودجه ۷۰۰ تریلیون تومانی تأمین شود؟ تمام معضلات و مشکلات ما از ناترازی بودجه است، چرا که دولت در قبال نهادها و سازمان‌های تبلیغاتی و مذهبی ناتوان است و اینها ردیف بودجه دارند، در حالی که درآمد نیست لذا درآمدهای متوهمانه در بودجه منظور می‌‌شود که محقق نخواهد شد.
ناترازی به وجود می‌آید. بانک مرکزی هم پول چاپ می‌کند واستقراض هم هست و  خلق پول هم توسط بانک‌ها صورت می گیرد. مقدار خلق پول فاصله میان پایه پولی و میزان نقدینگی است.
در این صورت است که بخش حقیقی در این گردونه و بازی حضور ندارد و افراد متصل به قدرت و رانت از نقدینگی بهره می‌برند و بخش پولی اقتصاد را فربه کرده  و تورم را به سفره مردم می‌آورند. این چرخه باطل، بسیار روشن و شفاف است و نیاز به تحلیل ندارد.»
گرانی، تصویر حاد تورم
این اقتصاددان در بخش دیگری از گفت‌وگو با «همدلی» به گرانی‌های موجود در زمینه اقلام اساسی مورد نیاز مردم اشاره می‌کند و می‌افزاید: «گرانی تصویر حادتری از تورم است. گرانی گاهی یک‌شبه اتفاق می‌افتد. اگر تورم به مرور بر اثر اتفاقات اقتصادی و سیاست‌های معیوب ایجاد می‌شود اما گرانی در ایران یک‌شبه رخ می‌دهد.
این شرایط وضعیت معیشتی جامعه را به شدت تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. بنا برپاره‌ای از گزارش‌ها خط فقر برای یک خانواده سه نفره حدود 25 میلیون تومان است. یعنی اگر یک خانواده 25 میلیون تومان درآمد داشته باشد، مسکن هم نداشته باشد فقیر محسوب می‌شود.مردم از طریق چند شغله شدن و دست توی جیب هم کردن  کسری بودجه خود را تامین می‌کنند. مونتسکیو می‌گوید مصیبت واقعی زمانی است که دولت ملت را به فساد بکشاند.
وقتی عوامل  دولتی آلوده به فساد می‌شوند ملت را هم وادار به فساد می‌کنند. گرانفروشی ، کم‌فروشی و هزاران آسیب دیگر، همان دست توی جیب یکدیگر بردن است. معمولا دولت‌هایی که قادر به مهار تورم نیستند با تورم حاصل که دستپخت خودشان است تامین مالی می‌کنند و در نهایت سیاست‌های جبرانی و یارانه‌ای در نظر می‌گیرند.»
وی با اشاره به چرخه باطل ایجاد تورم و اتخاذ سیاست‌های جبرانی در اقتصاد ایران روند تخصیص یارانه را اینگونه ارزیابی می‌کند: « در زمان احمدی‌نژاد آمدند و گفتند به همه مردم یارانه 45 هزارتومانی می‌دهیم تا قدرت خرید همه را بالا ببریم. جالب است که ارزش همین یارانه 45 هزار تومانی براساس شاخص بهای مصرف کننده در ایران از سال 89 تا کنون بیش از 35 برابر ارزش خود را از دست داده است. این نشان‌دهنده شکست کامل سیاست‌های جبرانی و یارانه‌ای دولت‌هاست. این یارانه در حال حاضر با توجه به کاهش ارزش پول و شاخص بهای مصرف کننده باید بیش از یک میلیون و 300 هزار تومان باشد.
 اصولا یارانه برای مدت کوتاهی تقاضا را بالا می‌برد و تورم می‌زاید و همین تورم یارانه را می‌خورد و بعد از مدتی یارانه بی‌ارزش می‌شود، در حال‌حاضر پول ملی ما کم ارزش ترین پول جهان شناخته شده است. سیاست‌های جبران تورم برای این اجرا شد که قدرت خرید مصرف‌کننده را افزایش دهد در حالیکه این سیاست‌ها ناکام بوده و شوربختانه در دولت سیزدهم هم استمرار یافته.
 از دو سال پیش یارانه‌ها را افزایش دادند که ماهیانه 300 هزار تومان تا  400 هزار تومان به حساب خانوارهای مشمول واریز می‌شود. این هم در حال حاضر بی‌ارزش شده و دلار از ابتدای دولت سیزدهم از 23 هزارتومان به 52 هزارتومان رسیده است.»
دولت دائم درحال کنترل و مهار نرخ دلار است
جامساز با طرح این سوال که مگر چقدر ارز از سوی صادرات کسب می‌کنیم که بتوانیم به شکل مستمر این نرخ را کنترل کنیم؟ می‌گوید: «سال گذشته میزان صادرات کالاهای غیرنفتی‌ ایران به استثنای نفت خام و کوره و نفت سفید بیش از 122 میلیون تن کالا به ارزش 53 میلیارد دلار بوده است. اما 37 میلیون تن کالا وارد کردیم  به ارزش 59.7 میلیارد دلار؛ یعنی 6.5 میلیارد دلار کسری تراز تجاری داشته‌ایم.
ما با بخش بزرگی از جهان ارتباطی نداریم و در انزوای کامل هستیم . این مراودات تجاری هم با چند کشور محدود مانند چین، عراق ، روسیه و افغانستان بوده است. در سازمان‌های دیگر همچون شانگهای و بریکس هم که در آن عضو هستیم اجازه مبادلات دلاری نداریم. پس استمرار این رویه امکان‌پذیر نیست.»