بانکها خواستار تجدید نظردرجریمه ۲۶هزارمیلیاردی شدند
خاندوزی: قانون است
وزیر اقتصاد درباره احتمال بازنگری در اخذ جریمه ۲۶هزارمیلیاردی از بانکهای متخلف در حوزه نهضت ملی مسکن گفت: قانون است و باید اجرا کنیم.
احساس خاندوزی در گفتوگو با تسنیم در پاسخ به این سؤال که «باوجود تأکید شما و آقای بذرپاش مبنی بر اخذ جریمه از بانکهای متخلف در حوزه نهضت ملی مسکن، بانکها در مکاتبات با دولت اصرار دارند که جریمه ناحق است و خواستار بازنگری هستند؛ آیا احتمال تجدیدنظر در جریمه اعلامی هست؟» اظهار داشت: خیر؛ قانون است و شما هم باید از ما بخواهید که قانون را اجرا کنیم.
خاندوزی با اشاره به دستور رئیس جمهور در این زمینه در جلسه هفته گذشته شورایعالی مسکن به وزارت اقتصاد درباره ارائه گزارش در این زمینه گفته است: بر اساس گزارش تهیهشده از عملکرد 25 بانک تا 15 آبان ماه سال جاری بر مبنای رأی تجدیدنظر دادرسی انجامشده، 26 هزار و 263 میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف نهایی شده است.
وی گفت: مبلغ مطالبهشده از بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن بر مبنای قانون جهش تولید مسکن 61 هزار و 600 میلیارد تومان است که در مرحله بدوی 59 هزار و 152 میلیارد تومان برای آنها رأی صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه 26 هزار میلیارد تومانی گفتهشده، بیشتر خواهد شد.وزیر اقتصاد با بیان اینکه پروسههای اینچنین در ادوار گذشته سالهای متمادی بهطول میانجامید خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در کمترین زمان ممکن اقدام به رسیدگی به این تخلف قانونی کرد و پرونده تمامی بانکها دراینباره بهزودی و بهطور کامل نهایی خواهد شد.