اقتصاد بدون ایده و راهبرد

همدلی| سرویس اقتصادی: «مرتضی زمانیان» استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر توضیح می‌دهد چطور در نبود یک نظریه واحد، این هرج‌ومرج است که بر کشورداری و سیاست‌گذاری ما حاکم می‌شود. خلط شدن امور مختلف در یکدیگر، حاصل نداشت ایده‌ای واحد و منسجم (بخوانید تئوری) است.
این موضوعی است که بارها از سوی صاحب‌نظران و حتی سیاست‌مداران مورد اشاره قرار گرفته است. سال‌ها پیش «مسعود نیلی» وضعیت نظریه نداشتن تصمیم‌گیران در ایران را به سوپرمارکتی تشبیه کرده بود که اجازه می‌دهد یک فرد به فراخور موضوع روز و علاقه‌اش، هر بخشی از هر نظریه‌ای را که می‌خواهد بردارد و با آن اقداماتش را توجیه کند. تکلیف سیاست‌ها و اقدامات بر آمده از این وضعیت هم که ناگفته پیداست.
زمانیان به این نکته هم صحه می‌گذارد که پایبندی به یک تئوری کار بسیار سختی هم هست اما تنها راه پیش بردن سیاست‌های موثر همین است. وی در گفت و گو با اکو ایران می‌گوید: «ما امر صیانتی را با امر حمایتی در بازار را نتوانستیم تفکیک کنیم و این دو مقوله را با یکدیگر قاطی کرده‌ایم. تنظیم بازار راه می‌اندازیم، اما تنظیم‌گری می‌کنیم. بعد حواسمان را می‌دهیم به اینکه کالاها ارزان باشد که مردم دسترسی داشته باشند.  تنظیم‌گری صیانتی است و هر چقدر بازار کار کند، ممکن است عده‌ای فقیر بمانند. در این زمان باید نهاد حمایتی از مردم حمایت کند. بعد می‌بینیم وزارت صمت جای وزارت رفاه می‌نشیند. مثل این است که بیاییم برای پیچ دو سو پیچ گوشتی چهارسو استفده کنیم. می‌‍پرسیم چرا شما قیمت‌گذاری می‌کنید. می‌گویند اگر قیمت نگذاریم مردم نمی‌توانند بخرند. حرف کارشناسان این است که جعبه ابزار حل هر یک از مشکلات فرق دارد. نمی‌توان با هر ابزاری هر پیچی را باز کرد.»
وی می‌افزاید:«باید به دنبال یک مدل منطقی و تئوری در اقتصاد باشیم. در دولت جدید امیدوار بودم که با سند تحول در تئوری وجود دارد و این تئوری سازگاری دارد با شرایط. کمی جلوتر آمدیم درک کردیم که نه این طور نیست و دولت به تئوری‌ها پایبند نیست. درباره حذف ارز 4200 تومانی و جایگزینی ارز 28 هزار و 500 تومانی متوجه شدیم که دولت به تئوری‌هایی که ارائه می‌دهد پایبند نیست. البته پایبندی به تئوری‌ها کار آسانی نیست.اما با این حال دولت نتوانسته به تئوری‌هایی که مطرح کند جامه عمل بپوشاند.»
چند نرخی بودن ارز باعث رانت و فساد شده است
این موضوع شاید همان نکته‌ای است که این روزها از زبان نمایندگان مجلس هم بیان می‌شود. تئوری حذف ارز ترجیحی برای کاهش رانت و فساد در این حوزه امروز مورد نقد نمایندگانی قرار گرفته است که در ابتدای دولت سیزدهم کارت سبزی را در اختیار کابینه قرار دادند تا بتواند به اختیار خود جراحی اقتصادی را بر مبنای تغییرات مورد نظر اجرایی کند.علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: «عدم‌ثبات و چندنرخی بودن ارز، یکی از موانعی است که هم زمینه رانت و فساد را فراهم کرده و هم تبدیل به موانع و مشکلاتی برای تولیدکننده شده است. این چندنرخی بودن ارز باعث می‌شود خیلی از افراد که تولیدکننده نیستند به دنبال گرفتن ارز بروند و فضا را برای تولیدکننده واقعی تنگ کنند.»
کریمی می‌گوید:« موضوع دیگر، نظام مالیاتی ایران است. در همه دنیا رویکرد‌های کلان مالیاتی، مالیات در مصرف به جای مالیات در تولید است. به جای اینکه از مصرف‌کننده مالیات بگیریم، بیشتر به سمت اشخاص حقوقی که عموماً تولیدکنندگان هستند، سوق پیدا کرده‌ایم و این باعث شده که بیشترین فشار به تولیدکنندگان وارد شود.»
وی یادآور می‌شود: «بیشتر تولیدکنندگان، پرونده‌های مشخصی دارند و شناخته شده هستند و وضعیت‌شان شفاف است، بنابراین در نظام مالیاتی در تیررس بیشتری هستند تا افرادی که تولیدکننده نیستند و دلال بوده و به اقتصاد‌های زیرزمینی و پنهان می‌پردازند. اصلاح این مورد هم یک ضرورت است که پیشنهادی در قانون برنامه هفتم توسعه کشور بود که بتوانیم سالانه یک درصد به ارزش افزوده اضافه کنیم و یک درصد از مالیات اشخاص حقوقی که عمدتاً تولیدکنندگان هستند، کم شود که متاسفانه رای نیاورد و به سرانجام نرسید. »
توصیه به آزاد‌سازی کامل!
در همین حال نقد سیاست‌های تغییر دولت از نقد خبرگزاری‌های همسونیز مصون نمانده است. «هادی خواجوی» استاد دانشگاه اقتصاد در گفت‌وگو با مهر درباره سیاست تثبیت ارزی می‌گوید: «تصمیم گیری لحظه‌ای و کوتاه مدت فعال اقتصادی کشور را به شدت اذیت کرده است. به سرمایه گذار اقتصادی کشور چیزی که می‌تواند قوت قلب بدهد، ثبات است. این ثبات می‌تواند اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کرده و فعال اقتصادی یک برنامه اقتصادی ۳ تا ۴ ساله برای کسب و کار خود بچیند.کشوری که هر لحظه نرخ ارز و سیاست‌های واردات و اقتصاد، فاینانس و ال سی تغییر کند فعال اقتصادی آن چیزی جز سردرگمی و اذیت بهره‌ای نمی‌برد. سیاست تثبیت ارز، سیاست خوبی است به شرطی که سیاست گذار نیم نگاهی نیز بازار آزاد داشته باشد.» خواجوی تاکید می‌کند: «سیاست تثبیت باید یک سیاست واقعی و مبتنی بر بازار آزاد باشد و سیاستی مصنوعی و در درهای بسته دولت نباشد، نباید سعی کرد با فشردن قیمت در محدوده‌هایی که می‌دانیم قیمت واقعی ارز نیست آن را ثابت نگه داریم.»
البته خواجوی خط جدیدی را برای دولت تجویز می‌کند که می‌تواند به مشکلات موجود بیفزاید. او استراتيی بلند مدت دولت را اینگونه توصیه می‌کند:  «در استراتژی بلند مدت تثبیت باید متناسب با بازار آزاد رخ دهد، قیمت ارز زمانی می‌تواند واقعاً تثبیت شود که هیچ گونه یارانه و ارزهایی مانند ترجیحی، نیمایی و غیره نباشد و بازار ارز با یک نرخ با تثبیت نرخ بتواند نیاز فعالان اقتصادی، واردکنندگان و صادرکنندگان کشور را تأمین کند. سیاست تثبیت وقتی کنار سیاست آزادسازی اجرا شود، هم به آزادسازی خواهیم رسید و هم فعالان اقتصادی با یک دست باز به فعالیت خواهند پرداخت و این نوع فعالیت ثمره زیادی برای اقتصاد کشور خواهد داشت، زیرا باعث جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی می‌شود.» این زمزمه‌ها در کنار افزایش مالیات در سال آینده که از طرف خبرگزاری‌های نزدیک به دولت پیشنهاد می‌شود همان عدم پایبندی کابینه سیزدهم می‌تواند باشد که به همه تئوری‌های خود را در زمینه حمایت از تولید و قشرکم‌درآمد جامعه به فراموشی سپرده است.