یک گریزگاه قانونی برای فراز از مجازات قتل

همدلی| ستاره لطفی- تکان‌دهنده‌ترین بخش از سریال قتل رومینا به دست پدر آشکار شد، روزنامه شهروند در گزارش شنبه خود خبر داد پدر رومینا اشرفی تحت تاثیر هیجانات و عصبانیت آنی مرتکب قتل فرزندش نشده، بلکه با نیت قبلی و بعد از آن که خیالش از بابت حمایت‌های قانونی راحت شده، به سبک داعشی‌ها اقدام به سر بریدن فرزندش کرده است، چرا که قبل از قتل وی با وکیل مشورت کرده و مطمئن شده مجازات سنگینی در انتظارش نیست و عمل او مشمول قصاص نمی‌شود.
احتمالا وکیل مورد مشورت نیز با استناد به ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی که می‌گوید:«اگر پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و تنها به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم می‌شود» به پدر رومینا مشاوره داده و خواسته یا ناخواسته او را در مسیر قتل فرزندش ‌ترغیب یا کمک کرده است.
با نیم نگاهی به پرونده قتل‌های ناموسی رد پای این ماده قانونی را در بسیاری از آنها می‌توان دید. در قتل رومینا و پرونده‌های مشابه، دیده می‌شود که افراد قاتل از یک الگوی مشابه پیروی می‌کنند. معمولا آنان در یک ریسک حساب شده اقدام به کشتن زن یا دختر - به زعم خود خطاکار- خانواده می‌کنند، نه مردی که فکر می‌کند با او رابطه داشته است.
در جریان قتل رومینا، پدر وی برای بازگشت دخترش به خانه و برخورد با مردی که معتقد بود دخترش را فراری داده متوسل به قانون می‌شود و از نیروی انتظامی درخواست کمک می‌کند، اما در مواجهه با دخترش چون به حمایت‌های قانونی دلگرم بود، به فجیع‌ترین وضع ممکن او را به قتل رساند و فاتحانه عمل‌اش را نیز فریاد زد.
فراوانی این گونه برخوردها در پرونده قتل‌های ناموسی نشان می‌دهد، افرادی که اقدام به جنایت ناموسی می‌کنند، معمولا برخوردی متناسب با پیش‌بینی‌های قانونی از آنان سر می‌زند و سراغ مردانی که مدعی هستند ناموسشان را لکه‌دار کرده، نمی‌روند، بلکه خشم خود را بر سر عضو مونث خانواده خود خالی می‌کنند، چرا که خشونت با زنان خانواده تبعات سنگینی را برای آنان به همراه ندارد و حتی اگر زنان خانواده خود را نیز بکشند، لازم نیست بهای زیادی پرداخت کنند.
پرونده قتل‌های ناموسی که با تلقی حمایت‌آمیز از مواد قانونی انجام می‌گیرد، در کشور کم نیست. دست کم ۹ زن از ابتدای امسال به دست افراد خانواده خود کشته‌شده‌اند (سارینا، هوژان، فرشته، زعفران، نازنین، زبیده، سارا، هاجره و رومینا)، رقم قربانیان ناموسی در زمانی کمتر از سه ماه، شاید بیشتر از این تعداد نیز باشد، اما چرایی و چگونگی مرگشان به رسانه‌ها راه نیافته باشد.
دیروز یک وکیل دادگستری به رسانه‌ها گفت:«صدها پرونده مشابه پرونده رومینا در کشور داریم که رسانه‌ای نمی‌شود.» سید محمود علیزاده طباطبایی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز افزود:«متأسفانه قانون ما برای پدر قصاص پیش‌بینی نکرده، ضمن اینکه به نظر من مجازات اعدام اثر بازدارندگی ندارد.»
در مورد قتل‌های ناموسی که‌ فاجعه خاموش نام گرفته، قانون گریزگاه‌هایی برای افرادی که به بهانه‌های ناموسی مرتکب قتل می‌شوند، ایجاد کرده است. در واقع قانون تمام قد پشت افرادی است که به بهانه‌های ناموسی دست‌شان به خون عضو مونث خانواده آغشته است.
براساس قوانین جاری کشور، اگر قاتل، پدر باشد، حداکثر به تعداد سال‌هایی بسیار کمتر از مجازات قتل در کشورهای غربی به زندان می‌رود و اگر برادر باشد، در صورت رضایت پدر، به مجازاتی مشابه محکوم می‌شود. اگر قاتل، همسر باشد نیز، باز تاکید قانون مجازات اسلامی بر اینکه «هرگاه مرد‌‌‌‌‌‌‌ی همسر خود‌‌‌‌‌‌‌ را د‌‌‌‌‌‌‌ر حال زنا با مرد‌‌‌‌‌‌‌ اجنبی مشاهد‌‌‌‌‌‌‌ه کند‌‌‌‌‌‌‌ و علم به تمکین زن د‌‌‌‌‌‌‌اشته باشد،‌‌‌‌‌‌‌ می‌تواند‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌ر همان حال آنان را به قتل برساند»، مفرّ جدیدی را برای قاتل فراهم می‌کند. همین گریزگاههای قانونی باعث افزایش قتل‌های خانوادگی شده است.
فارغ از این ماده قانونی که لازم است برای جلوگیری از قتل‌های ناموسی هرچه سریعتر اصلاح و حذف شود، در قصه تلخ رومینا، از نقش وکیل دادگستری که به پدر رومینا مشورت داده نباید غافل بود. این وکیل احتمالا خواهد گفت فقط مشاوره داده و کار خلافی انجام نداده است. اما نقش وی شبیه نقش پزشکان و پرستاران نازی است که معتقد بودند در اردوگاه‌های آشویتس وظیفه خود را انجام داده و در کشتار یهودیان دخالت نداشته‌اند؛ یا مشابه نقش آیشمن است که مردی با اخلاق و مهربان و محبوب و شاگرد اول دانشگاه بود، اما سرانجام طراح کوره‌های آدم‌سوزی هیتلر شد؛ این وکیل باید پرونده وکالتش لغو و مایه عبرت شود.
به گفته ‌هانا آرنت، فیلسوف آلمانی، آنهایی که با سکوت خود در برابر جنایت و ظلم یا دادن مشورت به ظالم می‌گویند فقط وظیفه خود را انجام داده، در حقیقت همراه و شریک اصلی جنایت‌اند.
امید است جنجال‌های قتل دردناک رومینا باعث شود مردم به قتل ناموسی بیشتر حساس شوند، شاید انگاره‌های مردسالار مثل آبرو، غیرت و... زیرسوال رود، شاید قانونگذاران کشور که معمولا عقب‌تر از جامعه مدنی نیز حرکت می‌کنند، قوانین جدیدی را وضع کنند، تا زنان و دختران کمتری آسیب ببینند. بر همگان روشن است قانونی که‌ ترویجگر خشونت است، نمی‎تواند مانع قتل زنان و دختران و کودکان شود.