2453
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
ناكارآمدي نظارت‌هاي مقطعي و نمايشي بر بازار خودرو
احسان رزاقي نائيني (روزنامه‌نگار)در تمامي بخش‌هاي خبري چند روز اخير صداوسيما و عناوين خبري ديگر رسانه‌هاي مكتوب و مجازي به كرات گزارش‌هايي از كشف محل‌هاي احتكار خودروهاي توليدي دو خودروساز بزرگ كشور (ايران‌خودرو و سايپا) پخش مي‌شود. در گزارش‌هايي كه از صداوسيما پحش مي‌شود عموماً دوربين خبري در معيت يكي از مقامات سازمان تعزيرات حكومتي به پاركينگي مراجعه و خودروهاي پارك‌شده در آن محل را خودروهاي احتكاري خودروسازان معرفي مي‌کند. جالب آنكه اين اتهام‌زني حتي به پاركينگ سازمان برنامه و بودجه كشور هم كشيده كه البته با واكنش شديد آن سازمان مواجه شد. سؤال اصلي اما اين است كه آيا اين نحوه از نظارت بر بازار خودرو كه واجد ويژگي‌هايي از جمله مقطعي بودن، نمايشي و شعاري بودن، عوام‌گرايانه بودن و... است، چگونه مي‌تواند بر بازار خودرو در ايران اثرگذاري واقعي و مؤثر داشته باشد. چند هفته پيش‌تر هم كسي از مقامات سازمان تعزيرات حكومتي كه براي پاسخگويي در خصوص علل افزايش قيمت خودرو با صداوسيما مصاحبه مي‌كرد بلافاصله پس از اشاره به افزايش قيمت اين محصول در كشور و بي‌آنكه به اقدامات اين سازمان در برخورد با عوامل اصلي اين رشد قيمت در بازار بپردازد، سايت‌هاي درج آگهي‌هاي فروش خودرو را در اين خصوص مقصر دانست كه به زعم وي، گردانندگان آنها احتمالاً نفعي در اين رشد شتابان قيمت‌ها دارند و در ادامه نيز براي چندمين بار منجر به ممنوعيت درج قيمت در آگهي‌هاي سايت‌هاي مزبور شد آزموده‌اي كه با هر بار آزمودن بي‌تأثيري آن بار ديگر روشن مي‌شود، گرچه احتمالاً محمل مناسبي جهت فرار از پاسخگويي در خصوص ناكارآمدي نظارت‌هاي تعريف‌شده براي سازمان‌هايي مانند تعزيرات و... است. سازمان تعزيرات حكومتي و برخي ديگر از نهادهاي ناظر بر بازار خودرو اگر به درستي به وظايف خود در اين بازار عمل كرده بودند كار به وضعيت فعلي نمي‌كشيد كه كارويژه اصلي آنها نيز احقاق حقوق مصرف‌كنندگان در برابر خودروسازان است نه صدور دستور عدم درج قيمت در سايت‌هاي فروش خودرو!!! در باب چرايي اين ناكارآمدي مي‌توان به موارد متعددي اشاره كرد كه بايد پاسخ آنها را از نهادهاي نظارتي‌اي مانند سازمان تعزيرات حكومتي، سازمان بازرسي كل كشور و... مطالبه كرد:
1- در پي آغاز تحريم‌هاي آمريكا عليه صنايع خودروسازي كشور در 14 مرداد 1397، بهانه به دست خودروسازان افتاد تا از عمل به تعهداتشان سرباز زده و بر مبناي استدلال يك‌سونگر خود و به اتكاء برخي حمايت‌ها (كه به گفته رئيس كميته تحقيق و تفحص مجلس از صنايع خودروسازي مواردي مانند پيشنهاد تحويل خودرو به نمايندگان مجلس يا حتي وكلا و... را شامل مي‌شود)، خودروهاي ثبت‌نامي را مشمول شرايط فورس ماژور تلقي کنند. جالب آنكه با اين حمايت‌ها مي‌توان تحويل خودروهايي را كه به عنوان مثال تاريخ تحويل آنها حتي خرداد يا تير 1397 بوده نيز با تحريم‌هايي كه آغاز آنها به تاريخي بعدتر بوده معطل گذاشت و خريداران را سال‌ها در مراجع نظارتي و قضايي سرگردان کرد تا بالاخره شاكيان از خواسته‌هاي به حق خود منصرف شوند.
2- خودروسازان (و مشخصاً شركت ايران‌خودرو) در حالي مدعي عدم توانايي توليد برخي خودروهاي تعهدشده‌شان به دليل تحريم‌ها هستند كه گزارش‌هاي متعدد منتشره توسط خود آنها حكايت از تداوم توليد اين خودروها طي ماه‌هاي متوالي پس از آغاز تحريم‌هاست. يك نمونه از اين گزارش‌ها، گزارش‌هاي ارائه و منتشرشده در سايت اطلاع‌رساني سازمان بورس اوراق بهادار است كه در آن خودروسازها مدعي توليد خودروهايي شده‌اند كه در جايي ديگر (مراجع نظارتي و قضايي) و در برابر خريداران، مدعي عدم توان توليدشان شده‌اند. اگر اين عدم توانايي ادعايي، واقعيت داشته باشد كه ارائه گزارش‌هاي فوق‌الذكر تضييع حقوق سهام‌داران بورسي (يعني عموم مردم) اين شركت‌هاست و اگر تداوم توليد برخي خودروها مطابق گزارش‌هاي ارائه‌شده به سازمان بورس و عامه مردم غيرواقعي است كه تبعاً ادعاهاي مطرح‌شده در مراجع نظارتي و قضايي مبني بر عدم امكان تحويل خودروها صحيح نبوده و عدم عمل به وعده‌هاي فروش و تحويل خودروهاي ثبت‌نامي به خريداران، تضييع حقوق آنها است. تناقضاتي آشكار و غيرقابل توجيه و انكاري از اين دست و مشخصاً تضييع حقوق سهام‌داران بورسي - به عنوان بخشي از عموم مردم را كه قانوناً و به صورت بالقوه، سهام‌داران اين شركت‌ها به حساب مي‌آيند - نمي‌توان به سادگي به كناري نهاد و تنها بر راه‌حل هميشگي دستور عدم درج قيمت‌ها به عنواني راه‌حلي كه بارها آزموده‌شده و شكست‌خورده پاي فشرد، مگر اينكه صرفاً قرار بر كارهاي نمايشي و مقطعي باشد كه قطعاً هم جواب نمي‌دهد.
3- رويه مورد اشاره در بند اخير البته تنها محدود به عدم تحويل خودروهاي ثبت‌نامي نبوده و حتي قيمت فروش خودروها را نيز دربرمي‌گيرد. در حالي كه خودروسازان طي دو سال اخير در بسياري از آگهي‌هاي فروش خود، قيمت‌هايي بالاتر از قيمت‌هاي مصوب را براي فروش محصولاتشان اعلام كرده‌اند اما در گزارش‌هاي حسابداري و حسابرسي، همان‌قيمت‌هاي مصوب را درج مي‌كنند تا اين شركت‌ها را زيان‌ده نشان داده و زمينه‌هاي اقدامات بعدي بر اين مبنا مانند اخذ تسهيلات از دولت، برخورداري از شرايط سهل‌تر براي افزايش سرمايه و ... را آماده کنند.
بجاست كه رئيس‌جمهور به عنوان مسئول عالي دستگاه اجرايي و متبوع سازمان تعزيرات حكومتي و همچنين رئيس قوه قضائيه كه سازمان بازرسي و دادستاني كل كشور ذيل آن دستگاه قرار دارند در خصوص اين موارد به ميدان آمده و پيگير حقيقت‌يابي و ممانعت از فريب‌كاري‌هايي به مانند موارد مشروحه فوق توسط خودروسازان شوند، چرا كه اين دست رهيافت‌هاست كه بازار خودرو را از آشفتگي درمي‌آورد نه بازديدهاي نمايشي و مقطعي در معيت دوربين‌هاي صداوسيما.
1- در پي آغاز تحريم‌هاي آمريكا عليه صنايع خودروسازي كشور در 14 مرداد 1397، بهانه به دست خودروسازان افتاد تا از عمل به تعهداتشان سرباز زده و بر مبناي استدلال يك‌سونگر خود و به اتكاء برخي حمايت‌ها (كه به گفته رئيس كميته تحقيق و تفحص مجلس از صنايع خودروسازي مواردي مانند پيشنهاد تحويل خودرو به نمايندگان مجلس يا حتي وكلا و... را شامل مي‌شود)، خودروهاي ثبت‌نامي را مشمول شرايط فورس ماژور تلقي کنند. جالب آنكه با اين حمايت‌ها مي‌توان تحويل خودروهايي را كه به عنوان مثال تاريخ تحويل آنها حتي خرداد يا تير 1397 بوده نيز با تحريم‌هايي كه آغاز آنها به تاريخي بعدتر بوده معطل گذاشت و خريداران را سال‌ها در مراجع نظارتي و قضايي سرگردان کرد تا بالاخره شاكيان از خواسته‌هاي به حق خود منصرف شوند.
2- خودروسازان (و مشخصاً شركت ايران‌خودرو) در حالي مدعي عدم توانايي توليد برخي خودروهاي تعهدشده‌شان به دليل تحريم‌ها هستند كه گزارش‌هاي متعدد منتشره توسط خود آنها حكايت از تداوم توليد اين خودروها طي ماه‌هاي متوالي پس از آغاز تحريم‌هاست. يك نمونه از اين گزارش‌ها، گزارش‌هاي ارائه و منتشرشده در سايت اطلاع‌رساني سازمان بورس اوراق بهادار است كه در آن خودروسازها مدعي توليد خودروهايي شده‌اند كه در جايي ديگر (مراجع نظارتي و قضايي) و در برابر خريداران، مدعي عدم توان توليدشان شده‌اند. اگر اين عدم توانايي ادعايي، واقعيت داشته باشد كه ارائه گزارش‌هاي فوق‌الذكر تضييع حقوق سهام‌داران بورسي (يعني عموم مردم) اين شركت‌هاست و اگر تداوم توليد برخي خودروها مطابق گزارش‌هاي ارائه‌شده به سازمان بورس و عامه مردم غيرواقعي است كه تبعاً ادعاهاي مطرح‌شده در مراجع نظارتي و قضايي مبني بر عدم امكان تحويل خودروها صحيح نبوده و عدم عمل به وعده‌هاي فروش و تحويل خودروهاي ثبت‌نامي به خريداران، تضييع حقوق آنها است. تناقضاتي آشكار و غيرقابل توجيه و انكاري از اين دست و مشخصاً تضييع حقوق سهام‌داران بورسي - به عنوان بخشي از عموم مردم را كه قانوناً و به صورت بالقوه، سهام‌داران اين شركت‌ها به حساب مي‌آيند - نمي‌توان به سادگي به كناري نهاد و تنها بر راه‌حل هميشگي دستور عدم درج قيمت‌ها به عنواني راه‌حلي كه بارها آزموده‌شده و شكست‌خورده پاي فشرد، مگر اينكه صرفاً قرار بر كارهاي نمايشي و مقطعي باشد كه قطعاً هم جواب نمي‌دهد.
3- رويه مورد اشاره در بند اخير البته تنها محدود به عدم تحويل خودروهاي ثبت‌نامي نبوده و حتي قيمت فروش خودروها را نيز دربرمي‌گيرد. در حالي كه خودروسازان طي دو سال اخير در بسياري از آگهي‌هاي فروش خود، قيمت‌هايي بالاتر از قيمت‌هاي مصوب را براي فروش محصولاتشان اعلام كرده‌اند اما در گزارش‌هاي حسابداري و حسابرسي، همان‌قيمت‌هاي مصوب را درج مي‌كنند تا اين شركت‌ها را زيان‌ده نشان داده و زمينه‌هاي اقدامات بعدي بر اين مبنا مانند اخذ تسهيلات از دولت، برخورداري از شرايط سهل‌تر براي افزايش سرمايه و ... را آماده کنند.
بجاست كه رئيس‌جمهور به عنوان مسئول عالي دستگاه اجرايي و متبوع سازمان تعزيرات حكومتي و همچنين رئيس قوه قضائيه كه سازمان بازرسي و دادستاني كل كشور ذيل آن دستگاه قرار دارند در خصوص اين موارد به ميدان آمده و پيگير حقيقت‌يابي و ممانعت از فريب‌كاري‌هايي به مانند موارد مشروحه فوق توسط خودروسازان شوند، چرا كه اين دست رهيافت‌هاست كه بازار خودرو را از آشفتگي درمي‌آورد نه بازديدهاي نمايشي و مقطعي در معيت دوربين‌هاي صداوسيما.