2453
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
درنامه‌ای به رئیس دستگاه قضا مطرح شد
درخواست 1100 استاد دانشگاه درباره حکم محمود صادقی
همدلی| «۲۱ ماه حبس و ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی»، حکم اولیه پرونده محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی بود که اوایل اردیبهشت ماه منتشر شد که به گفته او، شاکی اغلب پرونده‌هایش دادستان سابق تهران بوده، این پرونده در مرحله بررسی در دادگاه تجدیدنظر قرار دارد. حالا 1100 استاد دانشگاه دست به قلم شده‌‍‌اند و با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه درخواست کردهاند تا در حکم محمود صادقی نماینده سابق مردم تهران و استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس تجدید نظر شود.
آنان در نامه به حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه نسبت به حکم محکومیت صادقی ابراز ناخرسندی کرده و تقاضای تجدید نظر کردهاند.
در این نامه آمده است: به باور ما یک استاد دانشگاه افزون بر رسالت آموزش که جامع تحقیق و روشنگری است، وقتی در جایگاه مهم سیاسی چون نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد قانوناً و اخلاقاً به صورت مضاعف مکلف خواهد بود تا با روحیه مطالبه‌گری برای احقاق حقوق مردمی که او را به نمایندگی خویش برگزیده‌اند روشنگری نماید و مستدعی حقوق حقه شرعی و قانونی انتخاب کنندگانش شود.
به اعتقاد ما امضا کنندگان این نامه، جناب آقای دکتر محمود صادقی، در مقام یک حقوق‌دان و استاد دانشگاه و نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در دهمین دوره مجلس شورای مصداق بارز انسانی آزاد‌‍‌اندیش و انقلابی است که فرزند شهید صادقی بودن نیز تکلیف وی را در دفاع از آرمان‌های انقلاب و پاسداری از خون شهدا که هیچ انگیزه‌ای به جز حمایت از انقلاب اسلامی ایران نداشتند، چندین برابر می‌کند. از این رو درخواست داریم با عنایت به مراتب فوق و بنا به جهات و دلایل زیر مانع از اجرای حکم صادره علیه این جانباز انقلاب و فرزند شهید و استاد حقوق دانشگاه شوید.
در بخش دیگری از این نامه با اشاره به اقدامات و اظهارت این نماینده مجلس آمده: اقدامات و بیانات آقای دکتر محمود صادقی در مجامع و رسانه‌های مختلف و نیز در صحن مجلس شورای اسلامی دقیقا در راستای وظایف و تکالیف نمایندگی و رسالت عظیمی که جامعه بر دوش ایشان نهاده بوده است که به استناد اصل مصونیت پارلمانی مصرح در قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس و همچنین قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در راستای حمایت از نمایندگان جهت دفاع از حقوق ملت و پیشگیری از بازداشت و تعقیب آن‌ها قابل توجیه می‌باشد.
اجرای اصل اساسی امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه عموم شهروندان و به طریق اولی برعهده نمایندگان مجلس است.
همچنین در ارتباط با رای صادقی گفته شده: در رأی صادر شده علیه آقای دکتر صادقی به‌نظر می‌رسد ریاست محترم دادگاه برخی از مفاد و مندرجات قوانین اساسی و عادی را آنطور که شایسته است مورد توجه قرار نداده است زیرا:
الف) همانگونه که نیک می‌دانید تحقق جرم تمرد دربرابر مأموران منوط به رعایت مقررات و تشریفات قانونی از سوی مأموران است.
ازآنجایی که نه اتهام آقای دکتر صادقی از اتهاماتی بوده که طبق قانون مقتضی صدور حکم جلب باشد نه بازپرس محترم صادرکننده حکم جلب مطابق قانون از هیأت نظارت مجلس در مورد انطباق رفتار ایشان با مصادیق وظایف قانونی استعلام نموده، واکنش آقای دکتر صادقی در برابر مأموران به هیچ وجه تمرد محسوب نمی شود و حکم صادره در این مورد به لحاظ عدم تحقق عناصر تشکیل دهنده جرم و تفسیر مضیق قوانین جزایی و همچنین حاکمیت اصل برائت مصرح در قوانین اساسی و عادی غیر قانونی است.
ب) تعبیر تند آقای دکتر صادقی نسبت به رئیس سابق قوه قضائیه که در واکنش به سخنرانی بسیار تندتر ایشان بوده، عرفا در حدی نیست که توهین تلقی شود. مضافا به اینکه سخنرانی رئیس سابق قوه قضاییه به واسطه سمت قضایی ایشان نبوده و لذا برفرض که تعبیر آقای دکتر صادقی توهین باشد تعقیب وی مستلزم شکایت شخص رئیس سابق قوه قضائیه به عنوان شاکی خصوصی است که چنین شکایتی هم‌چنانکه در رسانه‌ها آمده انکارشده است.
استادان دانشگاه‌های سراسر کشور همچنین به موضوع اشاره کردهاند که در مورد شکایت تعدادی از دانشجویان بورسیه و نماینده کاشان به اتهام نشر اکاذیب نیز مفاد سخنان آقای صادقی متضمن خبر کذبی نبوده است و در زمینه‌ی اعطای بورسیه به افراد بدون آزمون با وجود انبوه فارغ‌التحصیلان بیکار همه آحاد ملت دارای حق پرسش هستند. با اینجال این مساله قابلیت آن را دارد تا ازطریق گفتگو ورفع سوء تفاهم در خارج از دادگاه خاتمه یابد.
در انتهای نامه این استادان از رئیس قوه قضاییه درخواست کردهاند: ما اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سراسرکشور مصرانه از حضرتعالی به‌عنوان ریاست محترم قوه قضائیه که علاوه بر تحصیلات حوزوی، دارای تحصیلات عالی دانشگاهی نیز هستید و از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران در مناصب قضایی اشتغال داشته‌اید درخواست داریم که با توجه به فرموده پیامبراکرم صلى الله علیه و آله وسلم ( اِذا حَکَمْتُمْ فَاعدِلوا وَ اِذا قُلْتُمْ فَاَحسِنوا فَاِنَّ اللّهَ مُحسِنٌ یُحِبُّ الْمُحْسِنینَ؛ هرگاه قضاوت مى کنید، عادلانه قضاوت کنید و هرگاه سخن مى گویید، نیکو بگویید، زیرا خداوند نیکوکار است و نیکوکاران را دوست دارد) بدوا دستور توقف اجرای حکم صادره علیه جانباز انقلاب و فرزند شهید و استاد حقوق دانشگاه و نیز دستور اعاده دادرسی وفق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را صادر فرمایید تا مآلا نظر به حسن نیت ایشان در محکمه‌ی صالحه مطابق با موازین شرعی و قانونی حکم به تبرئه‌ی ایشان صادر شود.
آنان در نامه به حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه نسبت به حکم محکومیت صادقی ابراز ناخرسندی کرده و تقاضای تجدید نظر کردهاند.
در این نامه آمده است: به باور ما یک استاد دانشگاه افزون بر رسالت آموزش که جامع تحقیق و روشنگری است، وقتی در جایگاه مهم سیاسی چون نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد قانوناً و اخلاقاً به صورت مضاعف مکلف خواهد بود تا با روحیه مطالبه‌گری برای احقاق حقوق مردمی که او را به نمایندگی خویش برگزیده‌اند روشنگری نماید و مستدعی حقوق حقه شرعی و قانونی انتخاب کنندگانش شود.
به اعتقاد ما امضا کنندگان این نامه، جناب آقای دکتر محمود صادقی، در مقام یک حقوق‌دان و استاد دانشگاه و نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در دهمین دوره مجلس شورای مصداق بارز انسانی آزاد‌‍‌اندیش و انقلابی است که فرزند شهید صادقی بودن نیز تکلیف وی را در دفاع از آرمان‌های انقلاب و پاسداری از خون شهدا که هیچ انگیزه‌ای به جز حمایت از انقلاب اسلامی ایران نداشتند، چندین برابر می‌کند. از این رو درخواست داریم با عنایت به مراتب فوق و بنا به جهات و دلایل زیر مانع از اجرای حکم صادره علیه این جانباز انقلاب و فرزند شهید و استاد حقوق دانشگاه شوید.
در بخش دیگری از این نامه با اشاره به اقدامات و اظهارت این نماینده مجلس آمده: اقدامات و بیانات آقای دکتر محمود صادقی در مجامع و رسانه‌های مختلف و نیز در صحن مجلس شورای اسلامی دقیقا در راستای وظایف و تکالیف نمایندگی و رسالت عظیمی که جامعه بر دوش ایشان نهاده بوده است که به استناد اصل مصونیت پارلمانی مصرح در قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس و همچنین قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در راستای حمایت از نمایندگان جهت دفاع از حقوق ملت و پیشگیری از بازداشت و تعقیب آن‌ها قابل توجیه می‌باشد.
اجرای اصل اساسی امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه عموم شهروندان و به طریق اولی برعهده نمایندگان مجلس است.
همچنین در ارتباط با رای صادقی گفته شده: در رأی صادر شده علیه آقای دکتر صادقی به‌نظر می‌رسد ریاست محترم دادگاه برخی از مفاد و مندرجات قوانین اساسی و عادی را آنطور که شایسته است مورد توجه قرار نداده است زیرا:
الف) همانگونه که نیک می‌دانید تحقق جرم تمرد دربرابر مأموران منوط به رعایت مقررات و تشریفات قانونی از سوی مأموران است.
ازآنجایی که نه اتهام آقای دکتر صادقی از اتهاماتی بوده که طبق قانون مقتضی صدور حکم جلب باشد نه بازپرس محترم صادرکننده حکم جلب مطابق قانون از هیأت نظارت مجلس در مورد انطباق رفتار ایشان با مصادیق وظایف قانونی استعلام نموده، واکنش آقای دکتر صادقی در برابر مأموران به هیچ وجه تمرد محسوب نمی شود و حکم صادره در این مورد به لحاظ عدم تحقق عناصر تشکیل دهنده جرم و تفسیر مضیق قوانین جزایی و همچنین حاکمیت اصل برائت مصرح در قوانین اساسی و عادی غیر قانونی است.
ب) تعبیر تند آقای دکتر صادقی نسبت به رئیس سابق قوه قضائیه که در واکنش به سخنرانی بسیار تندتر ایشان بوده، عرفا در حدی نیست که توهین تلقی شود. مضافا به اینکه سخنرانی رئیس سابق قوه قضاییه به واسطه سمت قضایی ایشان نبوده و لذا برفرض که تعبیر آقای دکتر صادقی توهین باشد تعقیب وی مستلزم شکایت شخص رئیس سابق قوه قضائیه به عنوان شاکی خصوصی است که چنین شکایتی هم‌چنانکه در رسانه‌ها آمده انکارشده است.
استادان دانشگاه‌های سراسر کشور همچنین به موضوع اشاره کردهاند که در مورد شکایت تعدادی از دانشجویان بورسیه و نماینده کاشان به اتهام نشر اکاذیب نیز مفاد سخنان آقای صادقی متضمن خبر کذبی نبوده است و در زمینه‌ی اعطای بورسیه به افراد بدون آزمون با وجود انبوه فارغ‌التحصیلان بیکار همه آحاد ملت دارای حق پرسش هستند. با اینجال این مساله قابلیت آن را دارد تا ازطریق گفتگو ورفع سوء تفاهم در خارج از دادگاه خاتمه یابد.
در انتهای نامه این استادان از رئیس قوه قضاییه درخواست کردهاند: ما اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سراسرکشور مصرانه از حضرتعالی به‌عنوان ریاست محترم قوه قضائیه که علاوه بر تحصیلات حوزوی، دارای تحصیلات عالی دانشگاهی نیز هستید و از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران در مناصب قضایی اشتغال داشته‌اید درخواست داریم که با توجه به فرموده پیامبراکرم صلى الله علیه و آله وسلم ( اِذا حَکَمْتُمْ فَاعدِلوا وَ اِذا قُلْتُمْ فَاَحسِنوا فَاِنَّ اللّهَ مُحسِنٌ یُحِبُّ الْمُحْسِنینَ؛ هرگاه قضاوت مى کنید، عادلانه قضاوت کنید و هرگاه سخن مى گویید، نیکو بگویید، زیرا خداوند نیکوکار است و نیکوکاران را دوست دارد) بدوا دستور توقف اجرای حکم صادره علیه جانباز انقلاب و فرزند شهید و استاد حقوق دانشگاه و نیز دستور اعاده دادرسی وفق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را صادر فرمایید تا مآلا نظر به حسن نیت ایشان در محکمه‌ی صالحه مطابق با موازین شرعی و قانونی حکم به تبرئه‌ی ایشان صادر شود.