آغاز تهاجمی قالیباف

همدلی| محسن رفیق: ناکارآمدی، آشفتگی مدیریتی، نگاه به بیرون، عدم باور به الگوی مدیریتی جهادی، مداخلات غیر منطقی دولت و حذف حضور موثر مردم از جمله ویژگی‌هایی بود که دیروز محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس برای انتقاد به دولت برشمرد. قالیباف رقیب انتخاباتی دیروز روحانی و رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی، اولین نطق خود را در بهارستان با انتقاد از دولت و آشفته خواندن دولت شروع کرد. هرچند تا این جا سخنی از تقابل با دولت به میان نیاورده بود، ولی کارشناسان سیاسی پیش‌بینی می‌‍کردند که حضور او و همفکرانش در مجلس شورای اسلامی کار را برای دولت سخت می‌‍کند. حالا قالیباف نشان داد مسیری را که برای تعامل با دولت در پیش گرفته چگونه است.
اولین نطق رئیس مجلس یازدهم، تا حدودی رویکرد این مجلس را با دولت روحانی مشخص کرد. «بنای مچ گیری از دولت نداریم، اما اهل مسامحه هم نیستیم»، جمله‌ای که ترجیع‌بند اصلی نطق قالیباف را در جلسه دیروز مجلس تشکیل داد و به نوعی یادآور مناظره‌های انتخاباتی او با روحانی در رقابت‌های ریاست جمهوری بود. این شروع قالیباف، باردیگر گمانه‌زنی‌های تقابل احتمالی مجلس یازدهم با دولت تدبیر و امید را در ذهن زنده کرد، حدس و گمان‌هایی که البته بسیار پیشتر و با تثبیت قدرت جبهه ‌اصول‌گرا در مجلس یازدهم، تقویت شده بود. محمدباقر قالیباف روز گذشته و در اولین نطق پیش از دستور خود تاکید کرد:«مجلس یازدهم در پیگیری منافع و حقوق مردم مسامحه نمی‌کند و تلاش دارد تا موانع قانونی دولت در مسیر خدمت‌رسانی به مردم را حذف و اصلاح کند.» او ادامه داد:«این مجلس اجازه نخواهد داد که دولت در اجرا و پیاده‌سازی قوانینی که حل کننده مسائل مردم است، سهل‌انگاری کند.» او همچنین خاطرنشان کرد که نداشتن تصویر درست از واقعیت‌های موجود باعث اشتباه در تصمیم و اجرا می‌شود و از همین روست که ناکامی‌های گوناگون در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به سرمایه اجتماعی نظام آسیب وارد کرده است. قالیباف در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت:«آنچه شرایط را خطرناک‌تر می‌کند، الگوی مدیریتی دستگاه‌های اجرایی کشور است، که علاوه بر ناکارآمدی و آشفتگی مدیریتی و تمرکز بر نگاه به بیرون، به بسیاری از اصول و مولفه‌های الگوی مدیریت جهادی باور ندارد. در چنین شرایطی است که مجلس یازدهم می‌‍تواند، با رویکردی منطقی و انقلابی نسبت به دولت و با استفاده از ظرفیت‌های تقنینی و به خصوص، نظارتی خود در چارچوب پیام رهبر انقلاب، دولت را به سمت مطلوب هدایت کند.»
او همچنین فساد نفوذ یافته در تاروپود ساختارهای مختلف کشور را تهدید دیگری دانست که موجب افزایش تبعیض، نارضایتی و عدم تحقق عدالت شده است. رئیس مجلس یازدهم همچنین از نظام اداری اجرایی متورم و به‌هم‌ریخته کشور به عنوان تهدید سوم یاد کرد که امکان حکمرانی خوب را از بین برده است. او اشاره کرد که کلیت این تهدیدات می‌‍تواند یک تهدیدی جدی برای حاکمیت ایران باشد. قالیباف، در پیش گرفتن الگوی مدیریت جهادی را تنها راه حل ممکن برای مبارزه با این تهدیدات دانست. او با مخاطب قرار دادن مستقیم دولت ادامه داد:«امروز امراض اصلی اقتصاد ملی ما مانند رشد نقدینگی، بهینه نبودن قیمت‌های نسبی و تخصصی نبودن تولید، بر هیچ صاحب نظری پوشیده نیست و از مهم‌ترین دلایل آن هم حذف حضور موثر مردم، مداخلات غیرمنطقی دولت، انحصارات، امضاهای طلایی، پول‌سازی، کسری بودجه و نظام مالیاتی معیوب است.» او ادامه داد:«اقتصاد مردمی، مردم بنیاد است و با اراده، حضور، سرمایه و فعالیت مستقیم مردم تحقق پیدا می‌‍کند و دولت باید تنها نقش زمینه سازی، ظرفیت سازی و نظارت در آن داشته باشد.» به هر حال بسیاری از صاحبنظران از شروع اصلی مجلس یازدهم با این نطق رئیس آن، به مشخص شدن رویکرد اصلی این مجلس در برابر دولت تعبیر کرده و آن را آغاز راهی پر تلاطم پیش‎بینی می‌‍کنند.
جلال میرزایی،‌ نماینده مردم ایلام در مجلس دهم، پیشتر در این زمینه گفته بود: با توجه به شعارهایی که قالیباف و دوستان او می‌دهند، در صورت وارد شدن آنها به مجلس، مجموعه‌ای در تقابل و زاویه‌دار با دولت تشکیل خواهد شد، اتفاقی که مشکلات اقتصادی کشور را تشدید خواهد کرد. با این وجود زهره‌ سادات لاجوردی، نماینده تهران در مجلس یازدهم معتقد است: هر مجلسی که بر راس کار باشد موظف است بر اجرای قانون که توسط قوه مجریه صورت می‌گیرد، نظارت داشته باشد تا شاهد انحراف از اجرای قانون نباشیم. البته گاهی در نظارت مجلس بر اجرای قانون توسط دولت، چالش‌ها و اختلاف‌نظرهایی رخ دهد، اما این اتفاق به این معنی نیست که مجلس یازدهم به‌دنبال تشنج است.
اگر چه حسن روحانی، در پیام توییتری خود به مناسبت شروع به کار مجلس یازدهم اعلام کرده بود که مردم چشم امید به همکاری یک‌ساله دولت دوازدهم و مجلس یازدهم دوخته‌‌اند و دولت از هم‌اکنون دست دوستی خود را به سمت مجلس جدید دراز می‌کند، اما با این حال باید دید که در پایان، این مجلس جدید چه تعبیری از همراهی یک ساله خود با دولت تدبیر و امید، ارائه خواهد داد؟