2453
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
در گفت‌وگوی «همدلی» با بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس مسائل بانکی مطرح شد
تعارض‌های اقتصادی، مانع سیاست کاهش تورم
همدلی| فاطمه آقایی‌فرد: در روزهایی که قیمت ارزهای بین‌المللی یکی پس از دیگری رکورد می‌زند؛ سکه‌های تمام از هفت میلیون و 300 هزار تومان فراتر رفته است.
هنوز کسی به درستی نمی‌داند چه زمانی طلا ارزان می‌شود.
پیش‌بینی‌های کارشناسان با شیوع کرونا از عدم تحقق منابع 185هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری حکایت می‌کند و سیستم پولی و بانکی برای کاهش تورم هنوز پر از اما و اگر است.
رئیس کل بانک مرکزی از هدف‌گذاری برای نرخ تورم امسال حکایت می‌کند؛ دلار که مدت‌هاست با ورود به کانال 17 هزار تومانی، شوک ارزی دیگری به اقتصاد وارد کرده و فضای تورمی سال 97 را یکبار دیگر ترسیم کرده، حالا در حالی تبدیل به تهدیدی برای بالا رفتن سطح عمومی قیمت کالاهای اساسی شده که بانک مرکزی با انتشار گزارشی کارشناسی تاکید دارد محدوده افزایش نرخ تورم 22درصد است.
چند روز پیش وقتی عبدالناصر همتی، درست در فضایی که نرخ سود بانکی سپرده‌های بلندمدت یکساله از ابتدای اردیبهشت امسال به 15 الی 17.5 درصد رسیده و نقدینگی به دلار، سکه و گرانی اجناس و تورم 30 الی 40 درصدی منجر شده، از برنامه‌های بانک مرکزی درباره کاهش نرخ تورم و محدودیت‌بندی این شاخص خبر داد که سوالات زیادی درباره تحقق این وعده ذهن همه آن‌هایی را که پیگیر تورم هستند درگیر کرده؛ اگرچه بسیاری از تحلیل‌گران با این ذهنیت به هدف‌گذاری تورم نگاه می‌کنند که این سیاست می‌تواند انتظارات فعالان اقتصادی برای برنامه‌ریزی‌های تجاری و مالی را فراهم کند، حالا اما با توجه به اینکه متوسط نرخ تورم در سال گذشته 40درصد بوده و آمارهای رسمی تورم فعلی را حدود 30درصدی بیان می‌کنند، این سوال برای بسیاری از افراد پیش آمده که آیا دستیابی به تورم 22درصدی تا پایان سال جاری امکان‌پذیر است؟ واقعیت این است که نرخ تورم از سال ۹۷، در پی وقوع شوک ارزی افزایش قابل توجهی را تجربه کرده و روند رو به رشد قیمت ارز در دو ماه اخیر بار دیگر زمینه را برای بالا رفتن انتظارات تورمی مهیا کرده، این در حالی است که بانک مرکزی ادعا می‌کند نرخ تورم را در سال جاری به حد22درصد می‌رساند.
به طور کلی در سیاست‌های کلان اقتصادی، اهدافی مانند تورم پایین، ثبات مالی، کاهش بیکاری و افزایش رشد اقتصادی از مهم‌ترین فاکتورها هستند که در میان این اهداف تاکید بر هدف‌گذاری تورم برای رسیدن به ثبات قیمت‌ها در اولویت سکانداران اقتصادی کشورهایی مانند کانادا، بریتانیا، نیوزلند و ...، قرار گرفته و حالا این سیاست در دستور بانک مرکزی کشور ما نیز قرار گرفته است.
در بسیاری از کشورهای دنیا، دولت‌ها برای هدف‌گذاری تورم، گزارش بانک مرکزی را با ارزیابی منظم و دقیقی از وضعیت تورم منتشر می‌کنند که شامل پیش‌بینی‌های فعلی از تورم و بحث‌هایی پیرامون کارهایی است که باید انجام شود تا تورم در مسیر دلخواه قرار گیرد.
مثال خوبی از آن گزارش‌های بانک مرکزی انگلستان از تورم است که چهار بار در سال منتشر می‌شود و شامل تحلیل‌های دقیقی از عواملی است که احتمال دارد در تورم تاثیر بگذارند.
بانک‌های مرکزی کانادا و سوئد نیز آمار مشابهی را منتشر می‌کنند و بانک مرکزی نیوزیلند هر شش ماه یک بار گزارش مشابهی را منتشر می‌کند.
در حقیقت انتشار این گزارش‌ها یکی از اجزای اصلی سیاست هدف‌گذاری تورم است که ارتباط میان دولت و عموم جامعه درباره سیاست‌های پولی را شکل می‌دهد. بر همین اساس بانک مرکزی در هدف‌گذاری که برای اولین بار در ایران به شکل عمومی منتشر می‌شود تاکید کرده به دنبال دستیابی به تورم ۲۲درصدی در سال جاری است.
این در حالی است که سال گذشته نرخ تورم ایران به بیش از ۴۰درصد رسیده بود. با این همه به نظر می‌رسد بانک مرکزی قصد دارد تا شرایط را برای کاهش نرخ تورم دگرگون کند.
کاهش انتظارات تورمی را می‌توان مهم‌ترین هدف بانک مرکزی از انتشار این گزارش دانست، اما با توجه به مشکلات نظام بانکی و افزایش عجیب نرخ ارز در ماه‌های اخیر رسیدن به تورم 22 درصدی امکان‌پذیر است؟
اما دستیابی به این هدف نیازمند یک سری پیش‌نیازهای اولیه است که در کشور ما این شرایط هنوز وجود ندارد».
حسینی در ادامه صحبت‌های خود با «همدلی» افزود: «بانک مرکزی در شرایطی می‌تواند تورم را کاهش دهد که بانک‌ها مشکلی در مسائل داخلی خود نداشته باشند و دولت نیز با کسری بودجه مواجه نباشد».
حسینی‌هاشمی پاسخ این سوال را این‌طور به «همدلی» می‌دهد:«البته در کنار رسیدن به این تورم، سیاست جهش تولید نیز در دستور کار است و باید حمایت‌هایی از تولید نیز صورت گیرد. اگر تنها تولید تقویت شود و مصرف کننده توان خرید نداشته باشد، نمی‌توان در موضوع جهش تولید موفق شد، بلکه باید سیاست‌هایی را در نظر گرفت که در کنار حمایت از تولید در راستای حمایت از مصرف کننده نیز باشد.
برای دستیابی به این هدف باید اعتبارات بانکی کافی در دست باشد تا به همان اندازه که کالا تولید می‌شود به همان اندازه نیز مصرف وجود داشته باشد».
بنابراین با نرخ سود بانکی 15درصد نمی‌توان انتظار داشت تا بتوانیم تورم را کاهش دهیم».
این کارشناس مسائل بانکی افزود: «در حال حاضر به دلیل فشار تحریم‌ها و کاهش معاملات نفتی، دولت با کسری بودجه قابل‌توجهی مواجه است، حتی در چنین شرایطی صادرات غیر نفتی نیز با مشکل همراه شده که این موارد سیاست بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ تورم را با سختی همراه کرده است.
بانک مرکزی در حالی برای تورم هدف‌گذاری کرده است که باید حدود 10درصد از تورم موجود را کاهش دهد، اما واقعیت این است که دیگر فاکتورهای اقتصادی برای دستیابی به این سیاست مهیا نیست و به نظر می‌رسد کاهش تورم بدون آمادگی سایر پیش‌زمینه‌ها دست نیافتی است.
بانک مرکزی در نظر دارد تا با استفاده از سیاست بازار باز و انتشار اوراق قرضه، نقدینگی را از بازار جمع‌آوری کرده و از تورم جلوگیری کند، در واقع این بانک می‌خواهد تا به جای چاپ پول‌های جدید برای جبران کسری بودجه، نقدینگی را از سطح جامعه جمع‌آوری کند، اما دستیابی به این سیاست با در نظر گرفتن نرخ سود بانکی 15درصد امکان پذیر نیست، باید نرخ سود افزایش یابد تا پول‌ها از دیگر بازارها جمع‌آوری و به بانک‌ها هدایت شوند».
هدف‌گذاری برای نرخ تورم در سایر کشورها به دلایل گوناگونی موفق بوده که این موارد در کشور ما وجود ندارد.
مثلا در کشورهای اروپایی و آمریکا اوراق قرضه دولتی را کشورهای آسیایی هم خریداری می‌کنند و این نوعی حمایت از این سیاست در این کشورها است».
به گفته این کارشناس: «در سایر کشورهایی که تورم هدف‌گذاری شده، بانک‌ها از مازاد منابع برخوردار هستند و سایر نهادهای مالی نیز به بانک مرکزی این کشورها کمک می‌کنند.
این در حالی است که در کشور ما بانک‌ها با مسائل مختلفی مواجه هستند و منابع کافی در اختیار ندارند، البته در ماه‌های اخیر اضافه منابع بانک‌ها به دلیل مسائلی مانند درگیری با کرونا اتفاق افتاده که نمی‌توان با تکیه بر این موارد اقدام به اتخاذ سیاست‌های ضد تورمی کرد».
هر چه که هست، حالا بانک مرکزی مصمم است کشور را از شر تورم مزمن خلاص کند، همتی در این‌باره در یادداشتی درباره هدف‌گذاری تورم در شبکه‌های اجتماعی این‌طور نوشته است: «ازهمه صاحبنظران و کارشناسان بابت ارائه نظرات سازنده و مفیدشان جهت نیل به تورم هدف گذاری شده، ممنونم. قطعاً با تداوم نظرات و راهنمایی‌شان بانک مرکزی را در این مهم یاری خواهند کرد، همانگونه که جناب آقای رئیس جمهور تأکید کردند؛ انضباط مالی شرط مهم کنترل تورم است.
تأمین کسری بودجه از طریق واگذاری سهام و انتشار اوراق وتعمیق بازار بدهی، سیاست درست دولت است.
این امر به بانک مرکزی کمک می‌کند که کنترل رشد نقدینگی را به‌طور جد دنبال کند، هدف‌گذاری، تعیین دستوری تورم نیست تورم ماحصل تعاملات متغیرهای کلان اقتصادی، مانند، نرخ سود، رشد نقدینگی، کسر بودجه دولت و متغیرهای مانند این است.
تورم، به معنی افزایش مداوم قیمت سبد کالاها و خدمات در اقتصاد، را نمی‌توان به‌صورت دستوری کاهش و یا افزایش داد.
پیش‌بینی بانک مرکزی برمبنای فرض تداوم متغیرهای مؤثر بر تورم بوده است.لذا، تورم را می‌توان با تغییر متغیرهای کلان سیاست‌گذاری اقتصادی، مانند نرخ سود سیاست‌گذاری، یا تغییرات در عملیات بازار باز، یا تغییر ساختار بودجه و میزان تامین مالی کسر بودجه با استفاده از اوراق و مانند آن، کنترل کرد؛ هدف‌گذاری تورمی یک ساز و کار مدرن سیاست‌گذاری پولی و راهبرد جا افتاده در بانک‌های مرکزی دنیا در سه دهه گذشته است.
نرخ سود و دالان سود بازار بین بانکی نیز چنان تنظیم خواهد شد که همزمان با حفظ وضعیت انبساطی سیاست پولی، رشد انبساطی پولی کاهش پیدا کرده و عملا رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک شده و در کانال ۲۲ درصد قرار بگیرد، درشرایط اوج فشار حداکثری تحریم وآثار اقتصادی کرونا انجام اینگونه تحولات ساختاری وهدف گذاری‌ها، ازسوی خیلی از دوستان، بسیار ریسکی تلقی شده است.
در آن روزهای سخت تابستان ۹۷ که این مسئولیت را پذیرفتم، تمام این مشکلات قابل پیش بینی بود لذا احتمال پیش‌آمد این نوع ریسکها را درمسیر خدمت به مردم متقبل شدم، رویکرد فعال و اطلاع رسانی منظم و مداوم به فعالان اقتصادی و درجریان گذاشتن آحاد جامعه از ملزومات برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی است.»
کاهش نرخ تورم و ترسیم یک فضای مشخص اقتصادی و فعالیت در این فضا سیاست نیست که کسی مخالف آن باشد، اما آنطور که از صحبت‌های کارشناسان اقتصادی بر می‌آید با توجه به چالش‌های بانکی، کسری بودجه و بالا رفتن نرخ ارز هنوز پیش‌شرط‌های اجرای این سیاست در کشور فراهم نیست و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن سایر فاکتورهای اقتصادی منتظر کاهش نرخ تورم بود.
هنوز کسی به درستی نمی‌داند چه زمانی طلا ارزان می‌شود.
پیش‌بینی‌های کارشناسان با شیوع کرونا از عدم تحقق منابع 185هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری حکایت می‌کند و سیستم پولی و بانکی برای کاهش تورم هنوز پر از اما و اگر است.
رئیس کل بانک مرکزی از هدف‌گذاری برای نرخ تورم امسال حکایت می‌کند؛ دلار که مدت‌هاست با ورود به کانال 17 هزار تومانی، شوک ارزی دیگری به اقتصاد وارد کرده و فضای تورمی سال 97 را یکبار دیگر ترسیم کرده، حالا در حالی تبدیل به تهدیدی برای بالا رفتن سطح عمومی قیمت کالاهای اساسی شده که بانک مرکزی با انتشار گزارشی کارشناسی تاکید دارد محدوده افزایش نرخ تورم 22درصد است.
چند روز پیش وقتی عبدالناصر همتی، درست در فضایی که نرخ سود بانکی سپرده‌های بلندمدت یکساله از ابتدای اردیبهشت امسال به 15 الی 17.5 درصد رسیده و نقدینگی به دلار، سکه و گرانی اجناس و تورم 30 الی 40 درصدی منجر شده، از برنامه‌های بانک مرکزی درباره کاهش نرخ تورم و محدودیت‌بندی این شاخص خبر داد که سوالات زیادی درباره تحقق این وعده ذهن همه آن‌هایی را که پیگیر تورم هستند درگیر کرده؛ اگرچه بسیاری از تحلیل‌گران با این ذهنیت به هدف‌گذاری تورم نگاه می‌کنند که این سیاست می‌تواند انتظارات فعالان اقتصادی برای برنامه‌ریزی‌های تجاری و مالی را فراهم کند، حالا اما با توجه به اینکه متوسط نرخ تورم در سال گذشته 40درصد بوده و آمارهای رسمی تورم فعلی را حدود 30درصدی بیان می‌کنند، این سوال برای بسیاری از افراد پیش آمده که آیا دستیابی به تورم 22درصدی تا پایان سال جاری امکان‌پذیر است؟ واقعیت این است که نرخ تورم از سال ۹۷، در پی وقوع شوک ارزی افزایش قابل توجهی را تجربه کرده و روند رو به رشد قیمت ارز در دو ماه اخیر بار دیگر زمینه را برای بالا رفتن انتظارات تورمی مهیا کرده، این در حالی است که بانک مرکزی ادعا می‌کند نرخ تورم را در سال جاری به حد22درصد می‌رساند.
هدف‌گذاری تورم از نگاه کارشناسان
در سال‌های اخیر گروهی از کشورهای صنعتی‌شده استراتژی جدیدی را برای سیاست‌های پولی‌شان به کار گرفته‌اند که سیاست هدف‌گذاری تورم نامیده می‌شود.به طور کلی در سیاست‌های کلان اقتصادی، اهدافی مانند تورم پایین، ثبات مالی، کاهش بیکاری و افزایش رشد اقتصادی از مهم‌ترین فاکتورها هستند که در میان این اهداف تاکید بر هدف‌گذاری تورم برای رسیدن به ثبات قیمت‌ها در اولویت سکانداران اقتصادی کشورهایی مانند کانادا، بریتانیا، نیوزلند و ...، قرار گرفته و حالا این سیاست در دستور بانک مرکزی کشور ما نیز قرار گرفته است.
در بسیاری از کشورهای دنیا، دولت‌ها برای هدف‌گذاری تورم، گزارش بانک مرکزی را با ارزیابی منظم و دقیقی از وضعیت تورم منتشر می‌کنند که شامل پیش‌بینی‌های فعلی از تورم و بحث‌هایی پیرامون کارهایی است که باید انجام شود تا تورم در مسیر دلخواه قرار گیرد.
مثال خوبی از آن گزارش‌های بانک مرکزی انگلستان از تورم است که چهار بار در سال منتشر می‌شود و شامل تحلیل‌های دقیقی از عواملی است که احتمال دارد در تورم تاثیر بگذارند.
بانک‌های مرکزی کانادا و سوئد نیز آمار مشابهی را منتشر می‌کنند و بانک مرکزی نیوزیلند هر شش ماه یک بار گزارش مشابهی را منتشر می‌کند.
در حقیقت انتشار این گزارش‌ها یکی از اجزای اصلی سیاست هدف‌گذاری تورم است که ارتباط میان دولت و عموم جامعه درباره سیاست‌های پولی را شکل می‌دهد. بر همین اساس بانک مرکزی در هدف‌گذاری که برای اولین بار در ایران به شکل عمومی منتشر می‌شود تاکید کرده به دنبال دستیابی به تورم ۲۲درصدی در سال جاری است.
این در حالی است که سال گذشته نرخ تورم ایران به بیش از ۴۰درصد رسیده بود. با این همه به نظر می‌رسد بانک مرکزی قصد دارد تا شرایط را برای کاهش نرخ تورم دگرگون کند.
کاهش انتظارات تورمی را می‌توان مهم‌ترین هدف بانک مرکزی از انتشار این گزارش دانست، اما با توجه به مشکلات نظام بانکی و افزایش عجیب نرخ ارز در ماه‌های اخیر رسیدن به تورم 22 درصدی امکان‌پذیر است؟
قدرت پول ملی بدون داشتن پیش‌نیازها
بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس مسائل بانکی، در این‌باره به «همدلی» گفت: «یکی از وظایف و سیاست‌های بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است. در واقع حفاظت از قدرت خرید پول ملی در هر کشوری از وظایف بانک مرکزی است که دولت‌ها برای تقویت ارزش پولی ملی باید سیاست‌های کاهش تورمی را اتخاذ کنند.اما دستیابی به این هدف نیازمند یک سری پیش‌نیازهای اولیه است که در کشور ما این شرایط هنوز وجود ندارد».
حسینی در ادامه صحبت‌های خود با «همدلی» افزود: «بانک مرکزی در شرایطی می‌تواند تورم را کاهش دهد که بانک‌ها مشکلی در مسائل داخلی خود نداشته باشند و دولت نیز با کسری بودجه مواجه نباشد».
جهش تولید و حمایت از مصرف‌کننده
در حال حاضر تورم در کشور در محدوده 30درصد قرار دارد و سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که آیا تا پایان سال می‌توان تورم را به 22 درصد رساند؟حسینی‌هاشمی پاسخ این سوال را این‌طور به «همدلی» می‌دهد:«البته در کنار رسیدن به این تورم، سیاست جهش تولید نیز در دستور کار است و باید حمایت‌هایی از تولید نیز صورت گیرد. اگر تنها تولید تقویت شود و مصرف کننده توان خرید نداشته باشد، نمی‌توان در موضوع جهش تولید موفق شد، بلکه باید سیاست‌هایی را در نظر گرفت که در کنار حمایت از تولید در راستای حمایت از مصرف کننده نیز باشد.
برای دستیابی به این هدف باید اعتبارات بانکی کافی در دست باشد تا به همان اندازه که کالا تولید می‌شود به همان اندازه نیز مصرف وجود داشته باشد».
نرخ سود بانکی پایین علیه کاهش تورم است
بهاءالدین حسینی‌هاشمی در ادامه به «همدلی» گفت:«برای کاهش تورم باید نرخ سود بانکی افزایش یابد تا سرمایه‌ها از بانک‌ها خارج نشده و به سمت دیگر بازارها هدایت نشوند، زیرا در صورت خروج سپرده‌ها از بانک‌ها سرمایه‌ها به دیگر بازارها می‌روند و موجی از تورم شکل می‌گیرد.بنابراین با نرخ سود بانکی 15درصد نمی‌توان انتظار داشت تا بتوانیم تورم را کاهش دهیم».
این کارشناس مسائل بانکی افزود: «در حال حاضر به دلیل فشار تحریم‌ها و کاهش معاملات نفتی، دولت با کسری بودجه قابل‌توجهی مواجه است، حتی در چنین شرایطی صادرات غیر نفتی نیز با مشکل همراه شده که این موارد سیاست بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ تورم را با سختی همراه کرده است.
بانک مرکزی در حالی برای تورم هدف‌گذاری کرده است که باید حدود 10درصد از تورم موجود را کاهش دهد، اما واقعیت این است که دیگر فاکتورهای اقتصادی برای دستیابی به این سیاست مهیا نیست و به نظر می‌رسد کاهش تورم بدون آمادگی سایر پیش‌زمینه‌ها دست نیافتی است.
بانک مرکزی در نظر دارد تا با استفاده از سیاست بازار باز و انتشار اوراق قرضه، نقدینگی را از بازار جمع‌آوری کرده و از تورم جلوگیری کند، در واقع این بانک می‌خواهد تا به جای چاپ پول‌های جدید برای جبران کسری بودجه، نقدینگی را از سطح جامعه جمع‌آوری کند، اما دستیابی به این سیاست با در نظر گرفتن نرخ سود بانکی 15درصد امکان پذیر نیست، باید نرخ سود افزایش یابد تا پول‌ها از دیگر بازارها جمع‌آوری و به بانک‌ها هدایت شوند».
تعارض‌ها و چالش تورم
حسینی‌هاشمی گفت: «این تعارض‌ها اجازه دستیابی به سیاست کاهش نرخ تورم را از ما گرفته است، چرا که بانک مرکزی نمی‌تواند از یک سو تورم را کاهش دهد و از سوی دیگر نرخ سود بانکی را هم کاهش دهد.هدف‌گذاری برای نرخ تورم در سایر کشورها به دلایل گوناگونی موفق بوده که این موارد در کشور ما وجود ندارد.
مثلا در کشورهای اروپایی و آمریکا اوراق قرضه دولتی را کشورهای آسیایی هم خریداری می‌کنند و این نوعی حمایت از این سیاست در این کشورها است».
به گفته این کارشناس: «در سایر کشورهایی که تورم هدف‌گذاری شده، بانک‌ها از مازاد منابع برخوردار هستند و سایر نهادهای مالی نیز به بانک مرکزی این کشورها کمک می‌کنند.
این در حالی است که در کشور ما بانک‌ها با مسائل مختلفی مواجه هستند و منابع کافی در اختیار ندارند، البته در ماه‌های اخیر اضافه منابع بانک‌ها به دلیل مسائلی مانند درگیری با کرونا اتفاق افتاده که نمی‌توان با تکیه بر این موارد اقدام به اتخاذ سیاست‌های ضد تورمی کرد».
هر چه که هست، حالا بانک مرکزی مصمم است کشور را از شر تورم مزمن خلاص کند، همتی در این‌باره در یادداشتی درباره هدف‌گذاری تورم در شبکه‌های اجتماعی این‌طور نوشته است: «ازهمه صاحبنظران و کارشناسان بابت ارائه نظرات سازنده و مفیدشان جهت نیل به تورم هدف گذاری شده، ممنونم. قطعاً با تداوم نظرات و راهنمایی‌شان بانک مرکزی را در این مهم یاری خواهند کرد، همانگونه که جناب آقای رئیس جمهور تأکید کردند؛ انضباط مالی شرط مهم کنترل تورم است.
تأمین کسری بودجه از طریق واگذاری سهام و انتشار اوراق وتعمیق بازار بدهی، سیاست درست دولت است.
این امر به بانک مرکزی کمک می‌کند که کنترل رشد نقدینگی را به‌طور جد دنبال کند، هدف‌گذاری، تعیین دستوری تورم نیست تورم ماحصل تعاملات متغیرهای کلان اقتصادی، مانند، نرخ سود، رشد نقدینگی، کسر بودجه دولت و متغیرهای مانند این است.
تورم، به معنی افزایش مداوم قیمت سبد کالاها و خدمات در اقتصاد، را نمی‌توان به‌صورت دستوری کاهش و یا افزایش داد.
پیش‌بینی بانک مرکزی برمبنای فرض تداوم متغیرهای مؤثر بر تورم بوده است.لذا، تورم را می‌توان با تغییر متغیرهای کلان سیاست‌گذاری اقتصادی، مانند نرخ سود سیاست‌گذاری، یا تغییرات در عملیات بازار باز، یا تغییر ساختار بودجه و میزان تامین مالی کسر بودجه با استفاده از اوراق و مانند آن، کنترل کرد؛ هدف‌گذاری تورمی یک ساز و کار مدرن سیاست‌گذاری پولی و راهبرد جا افتاده در بانک‌های مرکزی دنیا در سه دهه گذشته است.
مصمم هستیم در ایران هم این تجربه موفق را انجام بدهیم
به یاری خدا بانک مرکزی مصمم است روند پنج دهه گذشته رابطه بانک مرکزی و دخل وخرج دولت را بازتعریف کرده و به‌تدریج مردم را از شر تورم مزمن خلاص کند؛ بانک مرکزی با نظارت شدید و دقیق بر ترازنامه بانک‌ها، ناترازی بانک‌ها را کاهش داده و ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد.نرخ سود و دالان سود بازار بین بانکی نیز چنان تنظیم خواهد شد که همزمان با حفظ وضعیت انبساطی سیاست پولی، رشد انبساطی پولی کاهش پیدا کرده و عملا رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک شده و در کانال ۲۲ درصد قرار بگیرد، درشرایط اوج فشار حداکثری تحریم وآثار اقتصادی کرونا انجام اینگونه تحولات ساختاری وهدف گذاری‌ها، ازسوی خیلی از دوستان، بسیار ریسکی تلقی شده است.
در آن روزهای سخت تابستان ۹۷ که این مسئولیت را پذیرفتم، تمام این مشکلات قابل پیش بینی بود لذا احتمال پیش‌آمد این نوع ریسکها را درمسیر خدمت به مردم متقبل شدم، رویکرد فعال و اطلاع رسانی منظم و مداوم به فعالان اقتصادی و درجریان گذاشتن آحاد جامعه از ملزومات برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی است.»
کاهش نرخ تورم و ترسیم یک فضای مشخص اقتصادی و فعالیت در این فضا سیاست نیست که کسی مخالف آن باشد، اما آنطور که از صحبت‌های کارشناسان اقتصادی بر می‌آید با توجه به چالش‌های بانکی، کسری بودجه و بالا رفتن نرخ ارز هنوز پیش‌شرط‌های اجرای این سیاست در کشور فراهم نیست و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن سایر فاکتورهای اقتصادی منتظر کاهش نرخ تورم بود.