2453
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
اندر بی‌گفتمانی دولت مستقر
مراد کاوياني‌راد ( عضوهيات علمي دانشگاه)از جمله کاستی‌های قانون اساسی کشورمان ملت‌گرا نبودن و همگرا نبودن با ژئوپلیتیک ایران است. موضوعی که خاستگاه آن را باید در‌‌اندیشه و ادراک محیطی تدوین‌کنندگان قانون اساسی در قالب رهبری بلامنازع امام خمینی(ره)، ایدئولوژی ناهمراه با ملی‌گرایی برگرفته از اسلام شیعی و حاکمیت رویکرد متعارض با منافع قدرت‌های جهانی به ویژه ایالات متحده در آن روزگار پی گرفت. متناسب با اين دريافت‌ها و برداشت‌هاي آرمان‌گرايانه قانون اساسي جمهوری اسلامی ايران به عنوان مبناي کشورداري در دو مقياس ملي و فراملي شکل گرفت و جاري شد. به رغم نقدهایی که امروزه درباره قانون اساسی مطرح است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران واجد ظرفیت‌هایی است که تقریباً با پايان جنگ تحميلي، محملي براي طرح گفتمان‌هاي توسعه و سازندگي، جامعه مدني و عدالت و مهرورزي قرار گرفت. با پايان جنگ و دوري از آرمان‌گرايي‌هاي فراملي نيمه نخست دهه شصت و سربرآوردن چالش‌هاي ژرف و فزاينده مديريتي کشور در دو مقياس ملي و بين‌المللي، جريان‌هاي سياسي همسو کوشيده‌‌اند با احصای اين چالش‌ها و کاستي‌ها و نقد رويکردهاي مديران پيش از خود، به راهکاريابي چالش مبتلابه کشور بپردازند. چالش مديريتي نيز از همين جا آغاز مي‌شود. بدين معنا از آنجا که دولت مستقر با امر واقع يعني معيشت و زندگي روزمره و مادي مردم و امنيت و منافع ملي درگير است، ناگزير از کنش واقع‌گرايانه سياسي است؛ کنشي که گاه با واکنش تند برخي کانون‌هاي آرمانگراي قدرت همراه مي‌شود و زمينه براي افت کارامدي و کاهش مقبوليت فراگير مستقر فراهم مي‌شود. تقريباً همه دولت‌هاي مستقر در جمهوری اسلامی ايران مدعي بوده‌‌اند که قدرت‌شان هماهنگ با وسعت مسئوليت‌شان نيست. از اين‌رو، ناتوان از تأمين مطالبات مادي و معيشتي عمده رأي‌دهندگان بوده‌‌اند. نگاهي به نرخ واقعي بيکاري و قيمت دلار در آغاز و انجام دولت‌هاي مختلف به خوبي وضعيت ياد شده را بازتاب مي‌دهد.
در اين ميان، دولت حسن روحاني بيش از آنکه برآمده از متن گفتمان‌ساز قانون اساسي باشد، دولت «وضعيت بُن‌بست» بود. بدين معنا که کشور در دو سال آخر رياست جمهوري محمود احمدي‌نژاد در حوزه مديريت داخلي بين‌المللي به بن بست رسيده بود، جريان اصلاحطلبي علي‌رغم فشارهاي هشت ساله برخاسته از انتخابات سال 1388 و دوري از قدرت و نداشتن نامزد رياست جمهوريِ مقبولِ رأي‌آور در گردونه انتخابات، اين بار پشتوانه رأي‌آوري حسن روحاني قرار گرفت که نه اصلاح‌‌‌طلب بود و نه مدعي اصلاحطلبي. از ديگر سو فشارها و تهديدهاي بين‌المللي ناشي از رويکرد هسته‌‌‌‌اي کشورمان به همراه اقتصاد رنجور و گسترش فقر و فساد زمينه براي طرح رويکرد تدبير و اميد که بيشتر نگرشي عمل‌گرايانه بود تا گفتماني را فراهم کرد. روزمرگي ناشي از نداشتن گفتمان مشخص که برايند آن حضور وزيران از جريان‌هاي سياسي مختلف بود و پيش‌بيني‌ناپذيري خروج ايالات متحده از برجام و در پيش گرفتن فشار حداکثري در عمل دولت مستقر را به بن‌بست کشانده است. وضعيتي که برآيند و بازتاب آن در قالب گسترش نارضايتي‌ها و آشوب‌هاي خياباني پيونددار با مسئله معيشت و اشتغال، افت مقبوليت دولت مستقر، رسانه‌‌‌‌اي شدن استفاده‌هاي کلان مالي در بانک‌ها و مؤسسات مالي، کاهش مشارکت سیاسی در قالب رويگرداني بيشينه رأي‌دهندگان از صندوق آرای در انتخابات اسفندماه گذشته به ويژه در کلانشهرهاي کشور پي گرفت. پايان متن موجود عملا ً به طرح پرسشي مي‌انجامد که آيا در آستانه استقرار دولت‌هاي بي‌گفتمانِ عمل‌گرا قرار داريم يا دولت مستقر يک استثنا بود که در هر دو حالت کشتيبان را سياستي ديگر ببايد.
در اين ميان، دولت حسن روحاني بيش از آنکه برآمده از متن گفتمان‌ساز قانون اساسي باشد، دولت «وضعيت بُن‌بست» بود. بدين معنا که کشور در دو سال آخر رياست جمهوري محمود احمدي‌نژاد در حوزه مديريت داخلي بين‌المللي به بن بست رسيده بود، جريان اصلاحطلبي علي‌رغم فشارهاي هشت ساله برخاسته از انتخابات سال 1388 و دوري از قدرت و نداشتن نامزد رياست جمهوريِ مقبولِ رأي‌آور در گردونه انتخابات، اين بار پشتوانه رأي‌آوري حسن روحاني قرار گرفت که نه اصلاح‌‌‌طلب بود و نه مدعي اصلاحطلبي. از ديگر سو فشارها و تهديدهاي بين‌المللي ناشي از رويکرد هسته‌‌‌‌اي کشورمان به همراه اقتصاد رنجور و گسترش فقر و فساد زمينه براي طرح رويکرد تدبير و اميد که بيشتر نگرشي عمل‌گرايانه بود تا گفتماني را فراهم کرد. روزمرگي ناشي از نداشتن گفتمان مشخص که برايند آن حضور وزيران از جريان‌هاي سياسي مختلف بود و پيش‌بيني‌ناپذيري خروج ايالات متحده از برجام و در پيش گرفتن فشار حداکثري در عمل دولت مستقر را به بن‌بست کشانده است. وضعيتي که برآيند و بازتاب آن در قالب گسترش نارضايتي‌ها و آشوب‌هاي خياباني پيونددار با مسئله معيشت و اشتغال، افت مقبوليت دولت مستقر، رسانه‌‌‌‌اي شدن استفاده‌هاي کلان مالي در بانک‌ها و مؤسسات مالي، کاهش مشارکت سیاسی در قالب رويگرداني بيشينه رأي‌دهندگان از صندوق آرای در انتخابات اسفندماه گذشته به ويژه در کلانشهرهاي کشور پي گرفت. پايان متن موجود عملا ً به طرح پرسشي مي‌انجامد که آيا در آستانه استقرار دولت‌هاي بي‌گفتمانِ عمل‌گرا قرار داريم يا دولت مستقر يک استثنا بود که در هر دو حالت کشتيبان را سياستي ديگر ببايد.