همتی؛ از اقتصاد میرداماد تا سیاست پاستور

همدلی| فاطمه آقایی‌فرد : نام رئیس کل بانک مرکزی در میان کاندیداهای انتخاباتی تایید صلاحیت شده، این‌روزها جنجال به پا کرده است. عبدالناصر همتی که از اوایل مرداد سال 97 سکانداری بانک مرکزی را با موافقت رئیس‌جمهور به عهده گرفت، حالا در روزگاری که قصه رکوردزنی‌های تورم و البته نوسانات نرخ ارز تمام نشده، می‌رود تا پا به پای دیگر نامزدهای ریاست جمهوری، فعالیت انتخاباتی خود را رقم بزند. ورود همتی به عرصه انتخابات درست چند روز بعد از انتشار آمارهای رسمی درباره تورم بود که جنجالی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد. شنبه همین هفته بود که مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه اردیبهشت امسال برای خانوارهای ایرانی را 41 درصد اعلام کرد؛ رقمی که نسبت به ماه گذشته رشدی دو درصدی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای نیز برای دومین ماه سال جاری، به عدد 46.9 درصد رسید که نشان می‌دهد به طور میانگین، خانوارهای کشور به میزان بیش از 46 درصد بیشتر از اردیبهشت سال 99، برای خرید کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند؛ آماری که اگرچه در برخی از کالاها نشان از کاهش قیمت دارد، اما همچنان از پابرجا بودن جریان تورم دو رقمی در کشور خبر می‌دهد. البته در روزگاری که همتی سکان بانک مرکزی را به دست گرفت نیز اوضاع تعریفی نداشت و آمارهای خوبی درباره مهمترین شاخص‌های اقتصادی که تاثیر مستقیمی بر معیشت اقشار ضعیف و متوسط دارند، وجود نداشت. بر همین اساس، همتی که پیش از این مدیر عامل بانک ملی ایران بوده و قرار بر این بود تا قبل از اینکه بر صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه زند، به عنوان سفیر به چین سفر کند، درست در روزهایی سکان بانک مرکزی را به دست گرفت که بسیاری از اقتصاددانان کشور، در ماجرای افزایش نقدینگی و تورم طی سال‌های گذشته، بانک مرکزی را مقصر اصلی می‌دانستند. 

بانک مرکزی تا قبل از همتی 

طی چهار یا پنج سال قبل از اینکه همتی در قامت رئیس ساختمان میرداماد خودنمایی کند، آمارهای خوبی درباره نقدینگی به بیرون درز نکرده بود و برآوردها حکایت از این داشت که نقدینگی در مجموع فعالیت سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی، از 500 هزار میلیارد تومان به 1500 هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی رشدی تقریبا سه برابری. آن‌روزها تقریبا هفته‌ای نبود که رسانه‌ها درباره بحران موسسات مالی غیرمجاز گزارش تهیه نکنند و تقریبا روزی نبود که مالباختگان موسسات مالی غیرمجاز روبه‌روی بانک مرکزی، ریاست‌جمهوری، مجلس و... تجمع نکنند و علیه رئیس کل شعار سر ندهند. حتی کار به جایی کشید که وقتی سیف برای بازدید به نمایشگاه مطبوعات رفت تا خودی نشان دهد، توسط مردم هو  و از نمایشگاه بیرون انداخته شد! کارشناسان هم می‌گفتند که این همه انزجار از او، به دلیل عملکرد نامطلوبش در حوزه سیاستگذاری است. آن‌روزها دلار روزهای پرالتهابی را از سرگذرانده بود و زمزمه‌هایی از تک نرخی شدن دلار در حال مطرح شدن بود. دلار در سال 92؛ یعنی پس از آغاز رسمی دوره ریاست جمهوری حسن روحانی خط مقاومت سه هزار و 200 را شکسته بود و در حالی تا سه هزار و 180 تومان سقوط کرده بود که حدود پنج سال بعد؛ یعنی درست در دوره فعالیت رئیس پیشین بانک مرکزی، تا شش هزار تومان نیز افزایش قیمت را تجربه کرده بود. تا اینکه در نهایت در سال 97، در حالی که بازار ارز در 20 روز ابتدایی همان سال، جولانگاه قیمت‌های بالاتر شده بود و این ارز بود که بر بازار حکمرانی می‌کرد، به یکباره دولت با تصمیم اعلام یکسان‌سازی نرخ ارز، بازار و تمام مخاطبان ارزی را غافلگیر کرد و در 21 فروردین سال 97 قرار شد تا از نرخ‌های متفاوت ارز پاک شود؛ دلار 4200 تومانی البته بعدها برای واردات برخی از کالاهای اساسی اختصاص داده شد و قیمت‌ها در بازار آزاد، سامانه نیما و ...، همچنان متنوع بود و زمینه برای رانت‌های اقتصادی فراهم شد و حالا همه آن‌هایی که طی سال‌های اخیر پیگیر اخبار اقتصادی بودند، به خوبی از داستان رانت ناشی از این دلار دولتی و آزاد با خبر هستند که نه تنها شرایط را برای کاهش قیمت کالاهای اساسی فراهم نکرد، که داستان‌های مختلفی از فساد را نیز در صدر اخبار رسانه‌ها وارد کرد. درست تحت چنین شرایطی که هنوز چند ماهی تا روی کار آمدن همتی مانده بود، بسیاری از اقتصاددانان بر این باور بودند  که دلیل اصلی التهابات ارزی در سال‌های اخیر، سوء‌مدیریت بانک مرکزی در بازار بود، چراکه این نهاد قبل و بعد از التهابات ارزی، هیچ سیاست مدونی برای فروکش کردن بحران انتخاب نکرد. هر چه که بود، با چنین داستان‌هایی همتی سکان بانک مرکزی را به دست گرفت. او حالا در شرایطی وارد فضای انتخاباتی شده که منتقدان کمی؛ چه از جانب افکار عمومی و چه از جانب اقتصاددانان، ندارد. حدود یکسال پیش بود که دبیر سابق کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در زمینه عملکرد همتی به نود اقتصادی گفته بود: «هر کسی بگوید همتی در بانک مرکزی خوب کار کرده، من به او می‌گویم سرمان را گول نمالیم». ابراهیم نکو در همان مصاحبه به این نکته نیز اشاره کرده بود که عملکرد بانک مرکزی طی هشت سال اخیر در دوره روحانی زمانی قابل دفاع است که نرخ ارز در این بازه زمانی افزایش جزئی داشته باشد». 

انتقادها به عملکرد همتی افزایش یافته است

اواخر اردیبهشت امسال بعد از اسحاق جهانگیری و محمد شریعتمداری، معاون اول و وزیر دولت روحانی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هم به وزارت کشور آمد و کاندیدا شد. همتی، در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که کشور به رئیس جمهور اقتصاددان نیاز دارد یا یک سیاستمدار گفت: «من آمده‌ام تا بگوم به یک رئیس جمهور اقتصادی نیاز داریم». همتی که رزومه خوبی در زمینه مباحث اقتصادی طی سال‌های گذشته دارد و از فعالیت در دانشگاه گرفته تا تالیف بسیاری از کتب و پژوهش‌های اقتصادی را در کارنامه خود دارد در حالی پا به عرصه انتخابات گذاشته که با وجود اینکه یکی از معدود استادان تدریس کننده اقتصاد کلان و اقتصاد انرژی در دانشگاه‌های ایران بوده، اما انتقادهای زیادی از سوی کارشناسان متوجه وی است. روز گذشته نود اقتصادی در این زمینه نوشت، عبدالناصر همتی بانک مرکزی را به کارخانه چاپ پول برای جبران کسری بودجه دولت تبدیل کرد. بر اساس گزارش این خبرگزاری، عبدالناصر همتی در حالی با اعتماد به نفس بالا کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شده که در دوره او بدترین شاخص‌های پولی ثبت شده است. برآوردهای نود اقتصادی حکایت از این دارد که از ۴۶۱ هزار میلیارد تومان حجم پایه پولی (پول پرقدرت و ریشه تورم) بیش از نصف آن در دوره ریاست کمتر از سه سال همتی ایجاد شده است. بطوریکه گفته می‌شود بانک مرکزی در دوره همتی به کارخانه چاپ پول برای رفع کسری بودجه دولت تبدیل شده است. البته انتقاد به عملکرد همتی از تابستان سال گذشته بود که شدت گرفت. آن‌روزها گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌داد که پایه پولی طی سال 99 با رشد عجیب و غریب ۴۰ درصدی رو به رو شده که زنگ خطر بزرگی درباره آینده نرخ تورم را به صدا درآورد. براساس آمارهای منتشر شده در آن زمان، رشد سالانه نقدینگی در اقتصاد ایران که حدود ۲۰ درصد در بلندمدت بوده، در یکسال منتهی به خرداد ۹۹ به رقم خیره‌کننده ۳۴.۲ درصد ترقی کرد؛ ضمن اینکه حجم پول (یکی از دو قسمت تشکیل دهنده نقدینگی) در همین بازه زمانی با رشد باور نکردنی! به بیش از ۶۱ درصد رسید. افزایش حجم پول به طور کلی موجب کاهش ارزش پول (تورم) می‌شود و از همین رو گفته می‌شود تورم همیشه پدیده‌ای پولی است. از همین رو، آمار رشد پایه پولی که پیشران اصلی تورم در کشور به شمار می‌آید، به آستانه ۴۰ درصد رسید؛ این در حالی است که این رقم در انتهای خرداد سال 98، (همان سالی که بیشترین تورم را چند دهه اخیر را تجربه کردیم) حدود ۲۵ درصد بود. عبدالناصر همتی نیز در پاسخ به این انتقادها در شهریور سال گذشته، در صفحه‌ اینستاگرام خود با اشاره به انتقادات از عملکرد بانک مرکزی نوشت: «در شرایط عادی بدیهی است که بسیاری از پیشنهادها و راهکارها قابل انجام است ولی در اوضاع کنونی که اقتصاد تحت شدیدترین فشارها قرار دارد اندکی انصاف و مسئولیت پذیری در تحلیل و سخن گفتن با توجه به عوامل موثر خارج از کنترل، می‌طلبد». داستان نقدینگی و واکنش همتی به انتقادهای وارد شده بر علیه وی همچنان ادامه یافت. در بهمن سال 99 بود که آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان داد که حجم نقدینگی در دومین ماه زمستان سال گذشته، به بیش از ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و رشدی معادل ۳۹.۱ درصدی نسبت به سال 98 داشته، حتی رشدی معادل ۲.۹ درصدی نسبت به ماه دی در این شاخص مشاهده شد و گفته می‌شد که این میزان رشد نقدینگی بیشترین رقم در شش سال اخیر را در بهمن ماه امسال از آن خود کرد و خبر از رشد تورم در ماه‌های آینده را می‌دهد؛ تورمی که حالا بر اساس آمارهای رسمی از 40 درصد عبور کرده. همچنین در بهمن سال گذشته کارشناسان برآورد کردند که  «نصف نقدینگی تاریخ اقتصاد ایران در سه سال اخیر خلق شده است». بانک مرکزی نیز در واکنش به آن اعلام کرد: «وقتی به دلیل مشکلات ساختاری متوسط رشد نقدینگی در ۲۰ سال گذشته ۲۷.۶ درصد است، ریاضیات پایه به ما می‌گوید هر سه سال نقدینگی دو برابر می‌شود؛ فرقی نمی‌کند سیاستگذار پولی چه کسی باشد». در اسفند سال گذشته نیز عبدالناصر همتی در شصتمین مجمع سالیانه بانک مرکزی گفت: «بانک مرکزی حداکثر تلاش خود را برای مدیریت نقدینگی انجام داد و با وجود کاهش قابل ملاحظه درآمد ارزی و شوک ناشی از کرونا، متوسط رشد نقدینگی در سه سال گذشته ۳۰.۳ درصد بوده. این میزان از متوسط ۲۰ سال گذشته تنها ۲.۸ درصد بیشتر بوده است». در چنین شرایطی بسیاری از آگاهان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که در صورت ادامه روند فعلی، میزان نقدینگی تا پایان سال جاری به اندازه 30 درصد دیگر رشد خواهد کرد؛ مسئله‌ای که بر اساس خواسته اقشار مختلف جامعه، هر یک از کاندیداهای ریاست جمهوری باید با برنامه ویژه برای آن در مناظرات شرکت کرده و از طرح‌های خود سخن بگویند. هر چه که هست، تحلیل آمارهای نقدینگی در سال 1399 گویای نکات قابل تاملی است که نشان میدهد مجموعۀ مدیریتی بانک مرکزی نه تنها رویه های نادرست گذشته را اصلاح نکرده و برای خلق افسارگسیختۀ نقدینگی چاره اندیشی نکردهاند، بلکه وضعیت در سال 1399 نسبت به سالهای قبل وخیمتر شده و توجیهات غیرقابل پذیرش نیز برای آن ارائه میدهند. بطوریکه گفته می‌شود نقدینگی در سال 1399 نسبت به سال 1398، رشدی معادل 37 درصد و افزایشی بیش از 900 هزار میلیارد تومان را تجربه کرده است و در صورتی که مدیریت فعلی در حوزۀ نقدینگی برقرار باشد، مقدار نقدینگی در انتهای سال 1400 به حدود 4600 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. از آنجا که نقدینگی یکی از تاثیرگذارترین فاکتور بر معیشت اقشار ضعیف جامعه است، باید با راه‌کارهای کارشناسی به آن پرداخته شود. آمارهای اخیر نیز بیانگر این است که نقدینگی در سال گذشته بیش از ۴۰ درصد رشد داشته و به ۳۴۸۵ هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان رسیده است، بطوریکه کارشناسان اقتصادی از سال گذشته به عنوان بدترین سال اقتصادی کشور نام می‌برند که آمارها از میزان نقدینگی و تورم نیز حاکی از این وضعیت دارد.