بحران مسکن و اجاره‌بها؛ پاشنه آشیل اقتصاد کرونازده آلمان

افزایش بی‌سابقه اجاره‌بهای مسکن در آلمان که علاوه بر بحران بیکاری و همه‌گیری، حکم دادگاه قانون اساسی این کشور نیز به آن دامن زده، ژرمن‌ها را به ستوه آورده ‌است. به گزارش ایرنا، اجاره آپارتمان‌های موجود از ابتدای سال ۲۰۲۱ به میزان قابل توجهی درسراسر آلمان افزایش یافته است‌.بر اساس گزارش پایگاه خرید و فروش بخش مسکن آلمان (ImmoScout۲۴) در سه ماهه اول امسال، قیمت اجاره آپارتمان‌های موجود با افزایش ۱.۸درصدی نسبت به سه ماهه قبلی به ۷.۱۸ یورو در هر متر مربع رسیده است که شدیدترین افزایش سه ماهه در پنج سال اخیر است‌.در چشم‌انداز سالانه این معادل سه درصد افزایش در هر متر مربع است.این در حالی است که مستاجران آپارتمان‌های جدید اکنون باید حتی بیشتر بپردازند: بر اساس این گزارش برای آپارتمان‌های نوساز در مقایسه با سه ماهه قبلی در بازه زمانی ژانویه تا مارس (دی تا اسفند) افزایش قیمت ۲.۱ درصدی وجود داشته است‌.این یعنی در طول سال اجاره‌ها با ۵.۳ درصد افزایش به ۹.۵۸ یورو در مترمربع می‌رسد.«توماس شرودر» رئیس ImmoScout۲۴ درباره این تحولات اظهار داشت: درسراسر آلمان، تقاضا برای آپارتمان اجاره‌ای به طور قابل توجهی بیش از میزان عرضه است‌.این توضیح می‌دهد که چرا درخواست رانت هنوز به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. وی پیش‌بینی می‌کند که قیمت اجاره آپارتمان‌های موجود طی دوازده ماه آینده به طور متوسط ۲.۵درصد و در بخش ساخت و ساز جدید به میزان ۴.۳درصد افزایش یابد.در همین حال به دلیل حکم دادگاه قانون اساسی فدرال در مورد سقف اجاره‌، عرضه و قیمت اجاره در برلین نیز افزایش یافته است‌.از زمان تصمیم دادگاه‌، تأمین آپارتمان‌های اجاره ای قبل از سال ۲۰۱۴ تا پایان آوریل تا ۲۰ درصد افزایش یافت‌.کمتر از سه هفته پس از صدور حکم در اواسط فروردین، افزایش اجاره بها به ۸.۶ درصد بالاتر از یک ماه پیش از آن رسید یعنی زمانی که قانون تعیین سقف اجاره بها در بخش مسکن، خلاف قانون اساسی اعلام شد. در کنار افزایش چشمگیر اجاره بها، افزایش هزینه‌های جانبی مسکن نیز باری دیگر بر دوش شهروندان تحمیل کرده و آنان را بیش از پیش نگران کرده است‌.نشریه فوکوس به تازگی در گزارشی نوشته است: تقریباً در تمام ایالت‌های آلمان‌، هزینه‌های جانبی مسکن در آینده نزدیک افزایش می‌یابد‌.این بدان معناست که در آینده نه تنها خدمات آب و زباله گران می‌شود بلکه مالیات بر دارایی به ویژه هزینه‌های زندگی را برای شهروندان آلمانی بیشتر می‌کند.بر اساس این گزارش هزینه‌های آب آشامیدنی و پسماند نیز گران می‌شود‌.بررسی‌های جدید نشریه «بیلد» نیز نشان می‌دهد که حداقل در ۱۴ ایالت از ۱۶ ایالت آلمان، هزینه‌های جانبی مسکن روندی افزایشی یافته است.هزینه‌های جانبی برای اولین بار از زمان محاسبات سالانه توسط انجمن مودیان در سال ۲۰۱۶ در هیچ یک از پایتخت‌های ایالتی کاهش نیافته است‌.