شکر دیگر نرخ مصوب ندارد

معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر این‌که افزایش قیمت نان قبل از اعلام نرخ جدید غیرقانونی است، علت افزایش قیمت شکر را رو به اتمام بودن ذخایر شکر وارد شده با ارز دولتی عنوان کرد و گفت: با توجه به این‌که شکر در حال حاضر با ارز نیمایی وارد می‌شود دیگر مشمول نرخ گذاری تثبیتی نیست.
 به گزارش ایسنا، سید جواد احمدی در نشستی خبری در پاسخ با سوال ایسنا، درباره افزایش قیمت شکر گفت: قیمت مصوب ۸۷۰۰ تومان برای شکر وارد شده با ارز دولتی بود، اما با توجه به تغییر گروه کالایی شکر در سال گذشته از گروه یک به دو و قطع تخصیص ارز دولتی به این کالا، ذخایر شکر وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهش یافته و رو به اتمام است و شکر وارد شده با ارز نیمایی نیز مشمول قیمت گذاری تثبیتی نیست. وی همچنین تاکید کرد که افزایش قیمت نان پیش از تصویب و اعلام قیمت جدید غیرقانونی است و بازرسی بر این کالا طی هفته‌های گذشته افزایش یافته است. عضو هیآت مدیره سازمان حمایت با بیان این‌که در بحث نان مسئولیت‌ نظارت  بر نانوایی‌ها به استانداران سراسر کشور واگذار شده تا با توجه به شرایط همان استان تصمیم گیری کنند، تصریح کرد: هم سازمان‌های صمت و هم اتاق‌های اصناف با همراهی تعزیرات حکومتی مسئولیت برخورد با تخلفات را بر عهده دارند. در حوزه نان در هفته‌های گذشته ۳۰۷ هزار بازرسی انجام و ۱۶ هزار پرونده تشکیل شده است. ممکن است اشکالی در فرایندها وجود داشته باشد که نتیجه آن افزایش قیمت‌ها در سطح عرضه است. در موضوع قیمت روغن هم شاهد افزایش قیمت جهانی مواد اولیه بودیم و ۱۰۸ هزار بازرسی در حوزه روغن انجام شده است.
 احمدی همچنین درباره عملکرد بخش بازرسی این سازمان در سال گذشته اظهار کرد: شرایط ویژه‌ تحت تاثیر تحریم‌ها و فشار کرونا در سال گذشته، فشار مضاعفی روی بخش بازرسی و نظارت وارد کرد. بازرسی‌ها در شرایط کرونا شغل ضروری تلقی می‌شد و در این مسیر تعدادی از همکارانمان را از دست دادیم. در بخش ماسک و مواد ضدعفونی کننده یا برخی اقلام خوراکی مثل مرغ هم باید نظارت بیشتری انجام می‌شد و همین موضوع باعث شد به سمت داشتن بازرس مقیم در محل حرکت کنیم. وی افزود: بازرسی در زنجیره تنظیم بازار حلقه آخر است. اگر حلقه‌های ابتدایی مشکلی داشته باشد نمی‌توان نتیجه کافی را از این بازرسی‌ها انتظار داشت.
 مردم اگر شکایت و اعتراضی دارند، می‌توانند به بازرسان سازمان حمایت مراجعه کنند. عده‌ای با توجه به شرایط انتخابات به دنبال سودجویی حرکت می‌کنند و به همین دلیل ما بیشتر از گذشته در بازار خواهیم بود. او با اشاره به انجام ماهانه ۳۷۰ بازرسی در سال ۱۳۹۹ گفت: در حالی که تعداد بازرسان ما از ۲۵۰۰ نفر به ۱۹۰۰ نفر کاهش پیدا کرد، اما تعداد بازرسی‌های ما نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد. سال گذشته در هر ماه بیش از ۲۳ هزار و ۱۰۰ پرونده به سازمان تعزیرات ارسال کردیم در حالی که در سال ۱۳۹۸ این رقم ۲۲ هزار و ۷۰۰ پرونده بود.