احزاب و مشارکت فراتر از هیجانات پوپولیستی و ناسیونالیستی

مشارکت مدنی و سیاسی در تمام حکومت‌های مردم‌سالار قواعد خاص تعریف شده‌ای دارد، که علاوه بر جایگاه و اهمیت آن به عنوان حقوق شهروندی، چگونگی اعمال آن از شفافیت فرآیندی برخوردار است. نقش و حضور اثربخش مردم در انواع حکومت‌های مردم‌سالار شاخصه‌ای بلامنازع و قابل فهم درعلوم سیاسی است.
جایگاه کلیه عناصر ذی‌مدخل، ذی‌نفوذ و ذی‌نفع به‌صورت مجزا و بدون ابهام برای مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی مسئولانه تعریف و تعیین شده و نقش تمام عوامل موثر در فرآیندهای مشارکت تا اخذ نتیجه قابل رصد است. به عنوان مثال نحوه مشارکت شهروندان، فعالیت کنش‌گران و دخالت نهادهای مدنی، ثبت نام داوطلبان، معیار صلاحیت، نهادهای رسیدگی کننده، مجریان و ناظریان و... همه بدون ابهام و تعاریف سلیقه‌ای مشخص شده و ضمن فراگیری از ضوابط همگان فهم برخوردار است.
این مکانیسم در بستر زمان و امکانات نرم و سخت‌افزاری محلی و ملی بدون ترویج و القای حاکمیت دوگانه و چندگانه تبعیض آلوده. قاعده‌مندانه و عادلانه بسترهای سیاسی، اجرایی را برای مشارکت افراد، جریانات و ملت فراهم می‌کند و به این واسطه اعتماد آحاد ملت، اطمینان افکار عمومی و ناظران بی‌طرف را نسبت به سلامت و اثربخشی مشارکت جلب می‌کنند.
هدف‌گذاری مفاد قوانین بالادستی نیز عموماً برای تامین حداکثری منافع ملی، حقوق مادی و معنوی ملت است و با چنین طراحی، اکثریت قوانین، قابل پذیرش بوده و شرایط تعمیم به امور مختلف جامعه جهت اجرا با رضایتمندی فراهم می‌شود، همگرایی و وفاق ملی را تضمین می‌کند. از سوی دیگر استمرار وفاق ملی و تامین منافع و امنیت ملی مشروط به پذیرش مداوم نظارت و مشارکت آحاد جامعه از سوی حاکمان است و وجود اصول و فصولی در قانون اساسی تحت عنوان ضامن استیفای حق و پرهیز از انحراف و استبداد است.  در جمهوری اسلامی ایران نیز بر پایه قانون اساسی و آرای بنیانگذارش، مشارکت و میزان بودن رای ملت اصلی غیرقابل انکار‌ و منشوری خدشه‌ناپذیر قلمداد شده که در تمامی سیر مراحل از شکل‌گیری، تاسیس و تحکیم تا تثبیت آن تعیین کننده بوده و در همراهی و حراست از دستآوردهای آن نقش حیاتی داشته است.براین اساس در انتخابات خبرگان، شوراها، مجالس و ریاست جمهوری نیروهای نخبه، فرهیخته و رجال سیاسی حق ثبت نام دارند، اما اساس کار و شرط کافی برای برگزاری رقابت سالم و انتخاب اصلح، مهیا بودن شرایط قانونی، عادلانه و بدون تبعیض است، تا ملت با نشاط و امید به اثربخشی مشارکت و رای خود، عزم به حضور حداکثری در پای صندوق پیدا کند. ولی متاسفانه در آستانه سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایرانیان با وجود هیجانات اولیه که به‌خاطر ثبت نام نیروها و گرایشات سیاسی ایجاد شده، به‌خاطر فرآیندهای مدنی ناقص و نهادینه نبودن فعالیتهای سیاسی و حزبی، حضور با نشاط و مشارکت حداکثری به اما و اگرهای دستوری و تکلیفی گره خورده است و ملت در ذیل عدم تحقق حقوق اساسی، در انتخاب و چگونگی حضور خود مردد مانده است.
زیرا شرایط تحقق نشاط سیاسی، مشارکت فراگیر حداکثری و انتخابات آگاهانه از کارکردهای تشکیلاتی، واقعی احزاب و کنشگران میدانی در جوامع توسعه یافته و مدرن است. ولی پس از گذشت ۴۳سال از تدوین قوانین و تاکید بر حقوق ملت، نقش احزاب در ایجاد فضای سیاسی پر نشاط و مسئولانه بسیار کمرنگ، مقطعی و ناهنجار تلقی شده و هزینه عضویت در احزاب آنقدر بالاست که حزب گریزی نوعی ارزش و ملاک صلاحیت معرفی شده است.

به گونه‌ای که احزاب از نظر مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در مقابل مشارکت و استیفای مطالبات آحاد ملت، ناکارآمد بوده و تنها لقلقه زبان نامزدها و لیدرهای سیاسی است .معمولا پس از فروکش کردن هیجانات پوپولیستی، سیاسی، مذهبی و ناسیونالیستی به جست‌وجوی دلایل مشارکت خود می‌پردازند که اکثراً با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر زندگی معیشتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود دلیل معناداری برای آن پیدا نمی‌کنند.