لایحه صیانت به ایستگاه بهارستان رسید

همدلی|  سرانجام لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» بعد از یک دهه انتظار و رفت و آمد بین قوای سه گانه دولت، به ایستگاه پایانی نزدیک شده و در مسیر قانونگذاری قرار گرفته است.
چند روز پیش معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری از اعلام وصول لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در مجلس شورای اسلامی و تصویب فوریت آن خبر داد. معصومه ابتکار در حساب توئیتری خود نوشت: «‏از ‎مجلس شورای اسلامی تشکر می‌کنم که پس از پنج ماه، امروز ‎لایحه حفظ کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت اعلام وصول شد و فوریت آن با ۱۵۴ رای به تصویب رسید. انتظار می‌رود با تسریع در فرایند کمیسیون این لایحه هر چه سریع تر تبدیل به قانون برای ‎زنان و ‎خانواده ایرانی شود.»

 تعلل مجلس در اعلام وصول لایحه

لازم به یادآوری است لایحه مذکور دی ماه سال گذشته پس از برگزاری ۴۰جلسه کمیسیون لوایح و فرعی، در هیأت دولت تصویب و برای طی کردن روند قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود که اعلام وصول آن تا روزهای آخر اردیبهشت امسال طول کشید. ابتکار پیش‌تر درباره تعلل مجلس در اعلام وصول این لایحه، گفته بود: نزدیک به پنج ماه است که این لایحه در مجلس شورای اسلامی خاک می‌خورد، بر خلاف تمام رویه‌های قانونگذاری اعلام وصول نمی‌شود و این به معنای قفل کردن فرآیند قانونگذاری کشور است.
البته سخنان ابتکار در رابطه با قفل فرایند قانونگذاری بیراه نبود، چرا که برخی از مجلسیان مانند علی بابایی کارنامی این لایحه را اولویت مجلس نمی‌دانستند. این نماینده مجلس شورای اسلامی اواخر فروردین امسال در مورد اعلام وصول نشدن این لایحه گفته بود: لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» هنوز اعلام وصول نشده و در اولویت کمیسیون اجتماعی نیست. اولویت ندانستن این لایحه در مجلس در حالی بود که سال گذشته و در واکنش به تعلل دولت در ارسال لایحه به مجلس، مجلسی‌ها دولت را تهدید کردند که اگر زودتر نجنبد، خودشان در این زمینه اقدام می‌کنند و طرحی برای حمایت از زنان در برابر خشونت را در دستور کار قرار می‌دهند.

 معرفی لایحه حفظ کرامت زنان

لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت برای پوشیدن جامه قانون تاکنون فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سرگذاشته و قانونی شدن آن نیز نیازمند عبور از خوان‌های باقی مانده است. اما در صورت تصویب، دستگاه قضا قادر خواهد بود برای عاملان خشونت‌ علیه زنان، مجازات کیفری تعیین کند. در واقع لایحه حفظ کرامت زنان راهکاری برای گذر از سیاست‌های تبعیض جنسیتی است و فقط به ابعاد کیفری موضوع نمی‌پردازد. بلکه می‌کوشد تا بنیان خانواده‌ها را از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی تحکیم بخشد و اگر با این روش‌ها، امنیت برای زنان و کودکان در خانه تامین نشد، مردان خشن را به مجازات برساند. این لایحه شامل بخش‌های بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است که شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده، تامین حقوق زنان به منظور حفظ امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت است.

 فرازونشیب لایحه حفظ کرامت زنان

این لایحه که بیش از یک دهه از مطرح شدن و تدوین آن می‌گذرد، ابتدا لایحه منع خشونت علیه زنان نام داشت، سپس به تامین امنیت زنان و اکنون به لایحه صیانت و کرامت بانوان تغییر نام داده است. در هر مرحله از تغییر نام مواردی از مواد آن حذف و دایره شمولش نیز محدودتر شد. لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان از ابتدای مطرح شدن کش‌وقوس‌های فراوان و فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرد. این لایحه از همان ابتدا به مذاق بخش زیادی از محافظه‌کاران بدنه حاکمیت خوش نیامد و آنان با این استدلال که در این لایحه علیه مردان جرم‌انگاری بیش از حد اندیشیده شده و ممکن است بنیان خانواده را به خطر بیندازد، بر طبل مخالفت با آن کوبیدند. همین مخالفت‌ها باعث سرگردانی ده ساله این لایحه در بین قوای سه گانه و تغییر و تحول در اسم و متن آن شد.
مخالفت‌ها و اما و اگرها در مورد این لایحه ادامه داشت تا پارسال در همین روزها قتل وحشتناک دختری در شمال کشور یک بار دیگر این لایحه را بر سر زبان‌ها انداخت. پس از قتل رومینا اشرفی، دختر نوجوان گیلانی به دست پدرش، بار دیگر این لایحه مطرح شد. دولت نیز در واکنش به این قتل فجیع قول داد تا لایحه صیانت از زنان را خارج از نوبت بررسی کند. نهایتا این لایحه در تاریخ ۱۵ دی ماه، در هیأت وزیران تصویب شد، البته این لایحه برای اجرایی شدن، چند مرحله دیگر در پیش دارد که یکی از آن‌ها تصویب در مجلس است.

 انتظار ده ساله به پایان‌می رسد؟

سرانجام با رفت و آمد ده ساله این لایحه در راهروهای دولت، مجلس و قوه قضائیه و با وجود تمام مخالفت‌ها، سنگ‌اندازی‌ها، تغییر نام و کم و زیاد کردن محتوای آن، اکنون لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان به ایستگاه آخر نزدیک شده است و نمایندگان در جلسه علنی روز (چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی با یک فوریت لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت با ۱۵۴ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. دغدغه‌مندان حقوق زنان امیدوارند این لایحه به زودی جامه قانون بر تن کند تا زنان به ابزاری قانونی برای دفاع از خود در مقابل خشونت‌های خانگی و خیابانی دست پیدا کنند.
 آنان همچنین امیدوارند بهارستانی‌ها به ویژه نمایندگان مرد مجلس این لایحه را فارغ از نگاه سیاسی و کلیشه‌های جنسیتی ببینند تا شاید تصویب آن بر کاهش اذیت و آزارهای خیابانی و خشونت‌های خانگی تاثیر بگذارد و بغض فروخورده زنان از این آزارهای و خشونت‌ کمتر شود. البته هنوز هم مشخص نیست این لایحه پس از تصویب و قانونی شدن، ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد و با تصویب آن، شاهد کاهش خشونت‌ها علیه زنان باشیم. اما با این حال می‌تواند قدم بزرگی در راستای دیده شدن مشکلات زنان کشور باشد‌.