تعدیل اقتصادی قراردادها

لزوم ایجاد نظم در روابط حقوقی افراد که باعث استحکام روابط اجتماعی و اقتصادی در جامعه می‌شود، منجر به این شده است که پای‌بندی به مفاد قرارداد مهم‌ترین اثر قراردادها به شمار آید. قانون مدنی در ماده 219 اصل لزوم قراردادها را به عنوان قاعده‌ای کلی برای تمام قراردادها ذکر کرده و بیان می‌دارد «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است» در حقیقت اصل لزوم قراردادها از سر باز زدن طرفین از تعهداتشان جلوگیری می‌کند. ولیکن تاثیر عوامل مختلف سیاسی و اجتماعی بر اقتصاد به گونه‌ای است که اوضاع و احوال را چنان متحول می‌کند که پایبندی به قراردادها را بسیار سخت و گاهی ناممکن می‌سازد. همانطور که در گذشته نیز شاهد بوده‌ایم بر اثر عواملی همچون نوسانات نرخ ارز، کاهش ارزش پول و شیوع کرونا باعث شد بسیاری از افراد یا بنگاه‌های اقتصادی قادر به اجرای تعهدات خویش نبوده یا در اجرای آنها با مشقت فراوان روبه‌رو باشند. 
 تغییر شرایط می‌تواند تعادل و توازن اقتصادی در قراردادها را به هم بزند به طوری که اجرای تعهد برای یکی از طرفین با چنان دشواری‌ای رو به رو باشد که او را در اجرای تعهد خویش با پرداخت هزینه‌های گزاف مواجه کند. به طور مثال در قراردادهای پیمانکاری افزایش تصاعدی هزینه‌های اجرای پروژه می‌تواند منجر به ورشکستگی برخی از شرکت‌های مجری طرح شود؛ در حقیقت در این نوع قراردادها شرایط اقتصادی زمان انعقاد قرارداد متفاوت از شرایط زمان اجرای تعهدات است و این تفاوت شرایط می‌تواند منجر به ورود خسارت جدی برای متعهد شود. 
راه حل حقوقی برای خروج از این بن‌بست این است که طرفین قرارداد در موقع انعقاد عقد بروز چنین اتفاقی را پیش‌بینی کنند و برای آن راه حل بیندیشند. 
طرفین عقد با قراردادن (شرط تعدیل) نسبت به حالتی که بر اثر دگرگون شدن شرایط اولیه قرارداد، توازن اقتصادی به هم خورده و فشار نامتعارفی بر یکی از طرفین وارد می‌آید تعیین تکلیف کنند، در این حالت طرفین عقد می‌توانند در صورت بروز حالت مذکور با مذاکره مجدد و به‌روزرسانی قیمت‌ها تعادل اقتصادی از دست رفته را بار دیگر ایجاد کنند. 
سازمان برنامه و بودجه نیز در مهرماه سال97 با توجه به نوسانات ارزی به وجود آمده طی بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی نسبت به قراردادهایی که شرط تعدیل در آنها گنجانده نشده بود تعیین تکلیف کرده و کارفرمایان دولتی را موظف به جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز کرده است.