وعده 100هزاری اشتغال با وجود رشد اقتصادی منفی

همدلی|  فاطمه آقایی‌فرد: در حالی چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور به علت محدودیت‌های تجاری و تداوم همه‌گیری جهانی در سال‌های آتی همچنان از نگاه کارشناسان ضعیف خواهد ماند که صحبت‌های اخیر معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه ایجاد شغل تا پایان امسال قابل‌ تامل است. معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به تازگی از برنامه این سازمان برای ایجاد ۱۰۰هزار شغل در سال جاری خبر داده و گفته است: «این میزان اشتغال از محل بهره برداری از سه هزار و 300 واحد تولیدی در حال ساخت و ساز محقق خواهد شد». علی رسولیان در بازدید از شهرک بزرگ صنعتی شیراز با اشاره به برنامه‌ریزی برای ساخت حداقل هزار کارگاه تولیدی در شهرک‌های صنعتی کشور، افزود:«سهم استان فارس در این بخش ۱۲۰کارگاه تولیدی است که بخش زیادی از آنها توسط بخش خصوصی و بخشی نیز با مشارکت دولتی اجرا می‌شود». وعده ایجاد 100 هزار شغل از زبان وزارت صمتی‌ها در حالی شنیده می‌شود که تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد ایران حکایت از اوضاع ناخوش اقتصادی و البته معیشت دارد. 

ضدونقیض‌های اقتصاد با گزارش بانک جهانی

بر اساس گزارش اخیر این بانک، همه‌گیری کووید -۱۹، اثر تحریم‌های اقتصادی و عدم توازن ساختاری موجود در اقتصاد ایران را تشدید کرده است. از سوی دیگر برآوردهای کارشناسان بین‌المللی نشان از این دارد که کاهش درآمدها، دولت را وادار به انتشار اوراق بدهی جدید و فروش دارایی‌ها در بازار سهام کرده و ریسک بازار مالی را افزایش داده است. کاهش ارزش پول ایران نیز تورم را تسریع کرده که عواقب منفی بر معیشت خانوارهای آسیب‌پذیر داشته است. از سوی دیگر، برآوردهای بانک جهانی در فروردین امسال نشان از این دارد که اقتصاد ایران در یک دهه گذشته دچار رکود بوده که میراثی از تحریم‌ها و وابستگی اقتصاد این کشور به بازار بی‌ثبات نفت است. این گزارش نشان می‌دهد که از سال 98، تولید ناخالص داخلی ایران با متوسط نرخ سالانه منفی ۰.۱درصد رشد داشته و در این بازه زمانی فرصت‌های کلیدی مانند اوج قیمت‌های نفتی را از دست داده است و بر همین اساس فعالیت اقتصادی در ایران بسیار ناپایدار بوده زیرا این کشور تحت فشار تحریم‌های اقتصادی متنوع و چرخه‌های قیمت نفت قرار داشته است. همچنین ناظران بین‌المللی باور دارند که نوسانات اقتصادی بالا در ایران، شرایط سرمایه‌گذاری در این کشور را نامطلوب ساخته و انتظارات تورمی را افزایش داده است. به گفته تحلیل‌گران خارجی، با این‌که پایه اقتصادی ایران، نسبتاً متنوع است، اما رشد بخش غیرنفتی همچنان راکد مانده است. 

تحلیل‌گران داخلی هم نگاه خوبی به وضعیت تولید و اشتغال ندارند

البته تنها ناظران بین‌المللی نیستند که از وضعیت وخیم اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر گزارش می‌دهند. به باور کارشناسان داخلی نیز در سال‌های اخیر، تحریم‌ها، سیاست‌های نادرست اقتصادی و حتی شوک نفتی، منجر به افت تولید و کاهش درآمدهای صادراتی شده که در نتیجه این عوامل رشد اقتصادی نیز کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرده. در واقع، چند سالی می‌شود که به واسطه تشدید تحریم‌ها و تلاطم ارزی تولید ناخالص داخلی نتوانسته رشد داشته باشد و ارزش افزوده سال‌های قبل خود را حفظ کند. اگرچه نگاهی به جزئیات رشد اقتصادی سال گذشته حکایت از روند رو به بهبود تشکیل سرمایه ثابت دارد، اما با این همه نمی‎‌توان از تاثیرات تحریم و تلاطم‌های ارزی بر تولید ناخالص داخلی که به صورت غیرمستقیم زمینه ایجاد اشتغال را به تصویر می‌کشد، غافل شد. بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلیGDP به قیمت ثابت سال 90 در 9 ماهه نخست سال گذشته به رقم 5231 هزار میلیارد ریال با نفت و 4546 هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسید، این در حالی است که رقم مذکور در مدت مشابه سال 98، با نفت 5295 هزار میلیارد ریال و بدون نفت 4593 هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد منفی 1.2 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 1- درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در 9 ماهه نخست سال گذشته دارد. اگرچه اظهارنظرهای مختلفی درباره ارتباط اشتغال و رشد اقتصادی وجود دارد، اما به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، با افزایش رشد اقتصادی، نرخ بیکاری نیز کاهش می‌یابد. هر چند برخی نیز بر این باورند که دو مولفه رشد اقتصادی و بیکاری تقریبا بی‌ارتباط به یکدیگر هستند، اما آنچه که بیشتر تحلیل‌گران بر آن اتفاق نظر دارند، ارتباط مستقیم این دو فاکتور با یکدیگر است. به عبارت ساده‌تر گفته می‌شود یکی از مهمترین شرایط ایجاد اشتغال دستیابی به رشد اقتصادی معقول است که در سال‌های اخیر این فاکتور برای اقتصاد کشور منفی گزارش شده. به باور آگاهان اقتصادی، به‌طور طبیعی رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری باهم رابطه مشخصی دارند. به‌عبارت دیگر با افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی این انتظار به‌وجود می‌آید که اشتغال ایجاد شود و بیکاری کاهش پیدا کند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی نکته مهم در تعریف و تشریح این رابطه این است که هیچ راهی برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری وجود ندارد مگر این‌که سرمایه‌گذاری جدیدی انجام شود تا فعالیتی اقتصادی شکل بگیرد یا سرمایه‌گذاری برای گسترش یک فعالیت اقتصادی صورت بگیرد.
 در این صورت وقتی فعالیت اقتصادی شکل بگیرد یا گسترش یابد، نیاز است تا عامل کار به‌عنوان یک نهاده مهم و اصلی در کنار سرمایه به اشتغال برسد. این فرایند که از سرمایه‌گذاری آغاز شده است باعث افزایش اشتغال و کاهش بیکاری می‌شود. از طرف دیگر این فرایند به رشد تولید ناخالص داخلی می‌انجامد که نشان‌دهنده شاخص رشد اقتصادی است.

رشد اقتصادی برای ایجاد اشتغال و بس

بنابراین به اعتقاد کارشناسان اقتصادی هیچ راهی غیر از رشد اقتصادی برای رفع مشکل بیکاری وجود ندارد چه بسا که تمام طرح‌هایی که تحت عناوین مختلف ازجمله طرح خود اشتغالی، طرح ضربتی اشتغال، طرح بنگاه‌های زودبازده، فراگیروکاج و دیگر طرح‌های مشابه آن به اجرا درآمد، ناموفق بودند و هیچ کدام نتوانستند تأثیر مثبتی در وضعیت اشتغال کشور بگذارند. این تعریف برای ایجاد اشتغال از نگاه آگاهان اقتصادی در حالی است که تحلیلگران حتی در صورت برداشته شدن محدودیت‌ها و بازگشت ایران به بازار جهانی نفت، چشم‌انداز اقتصادی خوبی برای کشور متصور نیستند؛ چشم‌اندازی که بتوان بر اساس آن زمینه را برای ایجاد اشتغال و از بین بردن بیکاری مهیا دانست. اگر از جانب تحریم‌ها اتفاق خاصی رخ ندهد، مثلا توافقی صورت نگیرد یا منابع آزاد نشود و تغییری در وضعیت تحریم‌های تجاری و نفتی صورت نگیرد، سطح تولید کشور در همان سطح تولید کاهش‌یافته سال‌های ۹۸ و ۹۹ باقی می‌ماند و به عبارتی قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد.
 فقط این‌که همان کانال منفی از سرمایه‌گذاری ادامه یافته و اقتصاد را کوچک‌تر می‌کند. بنابراین با شرط تداوم وضعیت موجود و به توافق نرسیدن می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال ۱۴۰۰ این موضوع باعث کاهش رشد اقتصادی شود. حتی برخی از برآوردها حکایت از این دارد که در صورت عدم توافق احتمالا رشد اقتصادی کشور در سال جاری را بتوانیم در حدود صفر داشته باشیم که به معنی کوچک‌تر شدن تولید سرانه خواهد بود. در دیگر سناریوهای اقتصادی مطرح شده از سوی آگاهان اقتصادی گفته می‌شود که در صورت توافق و بازگشت کشورها به برجام، یا به عبارت دیگر آزاد شدن فروش نفت و برداشته شدن تحریم‌های تجاری این مسائل همگی زمان‌بر خواهد بود و تاثیر آن‌ها حداقل تا پایان سال در اقتصاد کشور مشاهده نخواهد شد. بر اساس تحلیل‌های کارشناسی، حتی اگر توافقات انجام شده روی کاغذ هم اعلام شود که دیگر علیه اقتصاد ایران تحریم تجاری وجود ندارد، تا مشکلات تحریم از سر راه تجارت ایران برداشته شود، چند ماه به طول می‌انجامد تا در عمل و دنیای واقعی اتفاق مثبت بیفتد و آثار مثبت با کمی تاخیر ظاهر خواهد شد. به‌عبارتی مدت‌زمانی طول خواهد کشید تا بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌های کشور بتوانند در شرایط رفع تحریم‌ها رویه‌ای جدید را درپیش بگیرند. بنابراین از نظر تحریم تجاری برای سال جاری اتفاق خاصی نخواهد افتاد. از نگاه آگاهان اقتصادی، تنها آثار این موضوع خود را در نرخ ارز و مثبت‌شدن انتظارات نسبت به آینده منعکس خواهد کرد و موجب کندشدن سرعت تورم خواهد شد.حتی گفته می‌شود که در صورت برداشته شدن تحریم‌های نفتی اگرچه می‌توانیم امیدوار باشیم که بار دیگر تولید نفت افزایش یابد و از کانال افزایش تولید نفت رشد مثبت اقتصادی و درآمد ملی را تجربه کنیم، ولی رشد مثبتی که حاصل نیروی کار نیست بلکه یک درآمد و رانت نفتی است که وارد کشور می‌شود. در مجموع از صحبت‌های آگاهان اقتصادی این طور می‌توان برداشت کرد که بین ایجاد اشتغال، میزان سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی رابطه مستقیمی وجود دارد. حتی بر اساس برآوردها بسیاری از آگاهان اقتصادی، برای ایجاد هر 100هزار نفر شغل، تقریبا یک درصد رشد اقتصادی نیاز است، این در حالی است که رشد اقتصادی ایران در شرایط کنونی کمتر از صفر گزارش شده و حتی در صورت برداشته شدن تحریم‌ها نیز قرار نیست تغییرات خاصی در حوزه اشتغال ایجاد شود. اوایل دی سال گذشته بود که سازمان برنامه و بودجه،عملکرد اقتصاد کشور در زمینه رشد اقتصادی طی سال‌های دهه  90 نوسانی و نامناسب ارزیابی کرد و این‌طور گزارش کرد که این ویژگی باعث شده است تا رشد اقتصادی نتواند از ایجاد اشتغال پایدار و با کیفیت و ایجاد درآمد سرانه مناسب برای بهبود رفاه اقشار جامعه پشتیبانی کند. 
آن‌روزها سازمان برنامه و بودجه رشد اقتصادی سال گذشته را بر اساس برآوردهای کلان منفی پنج و سه دهم درصد عنوان کرد و اگرچه از احتمال رسیدن این نرخ به دو و هشت دهم درصد در سال جاری خبر داد، اما واقعیت این است که سناریوهای تحلیلگران اقتصادی حتی در صورت از میان برداشته شدن تحریم‌ها و بازگشت ایران به بازار جهانی نفت، این پیش‌بینی را غیرقابل دستیابی مطرح می‌کنند. با توجه به چنین گزارش‌هایی باید از وزارت صمتی‌ها این سوال را پرسید که بر اساس کدام رشد اقتصادی از وعده ایجاد 100 هزار شغل در سال جاری خبر می‌دهند؟