آغاز فعاليت ثبت اسناد در ايران

اجراي قانون ثبت اسناد از 28 ارديبهشت سال 1300 (19 ماه می‌1921) در ايران آغاز شد كه از همان آغاز موافقان و مخالفان فراوان داشته است. 
هنگام طرح لايحه ثبت اسناد در مجلس، برخی روحانيون گفته بودند كه مالكيت زمين و منابع طبيعی و وسائل عمومي، در اسلام به صورتی كه در فرنگ است وجود ندارد و سوسياليست‌های ايراني آن زمان هم از نظر اين روحانيون حمايت مي كردند و اصولا معتقد بودند زمين بايد متساویا متعلق به همه اتباع يعني دولتی (ملّی) باشد و سند تنها براي اعيانی آن (آنچه در زمين به وجود مي آيد) تنظيم شود و دولت اراضی را به افراد اجاره دهد كه درآمد ملّي قابل ملاحظه ای است. 
گروهي ديگر اين بدبينی را دامن می‌زدند كه با تأسیس سازمان ثبت اسناد، «جعل» هم در جامعه ايران متولّد مي شود و مشكلات را افزون مي سازد و شاهد حق و ناحق‌هاي متعدد خواهيم بود و صداقت از ميان ما رخت برخواهد بست، مگر اينكه برای نظارت بر آن و جلوگيری از جعل و تقلب در اسناد و مالكيّت، محاكم و ضابطين اختصاصی ايجاد شود.
 این بدبینان می‌گفتند که برای مثال؛ یک مامور و مسّاح اداره ثبت می‌تواند بخشی از کشور (زمین بدون صاحب شخصی) را به نام فرد و افراد کند و مآلاً ایجاد نفاق در جامعه، جمعیت در حال افزایش است ولی زمین خدا محدود و نمی‌شود واردات زمین داشت و... زرنگ‌ها و آزمندانی پیدا خواهند شد که در یک بیابان، چند قطعه سنگ روی هم خواهند گذاشت و چهار شاهد خریداری خواهند کرد و مدعی خواهند شد که آن زمین متعلق به پدربزرگ‌های آنان بوده و با خریدن یک کارمند اداره ثبت اسنادِ در شرف تاسیس صاحب آن زمین ملّت و یا وقفی خواهند شد. 
حالا این زمین‌ها بایر اند فردا داخل شهر خواهند شد، افزایش جمعیت متوقّف نخواهد شد. نباید راه برای بسط فساد باز شود، فساد جامعه را ناراضی و آماده طغیان خواهد کرد، مشروطیّت درست نکرده ایم که به دست آن فساد را گسترش دهیم.
 باید دانست که در بسياری از كشورها كه فاقد ادارات و محاضر ثبت اسناد هستند ازجمله بسياری از ايالت‌ها در فدراسیون آمريكا، اين كار مشتركا توسط وكلای دادگستری، شهرداری و دفتر دادگاه محل انجام مي شود و اسناد مالكيّت نيز از سوي شركت‌های بيمه در برابر هرگونه جعل و تزوير بيمه مي شود و واگذاری اراضی ملّي (متعلق به دولت) جهت بهره برداری تنها از طريق انتشار آگهي در جرايد و به صورت مزايده صورت می‌گيرد و پس از انجام مزايده، جزئيات آن در جرايد اعلان و در تابلوی عمومی مقابل دفتر دادگاه محل و در ورودی کتابخانه‌های عمومی نصب می‌شود تا اگر كسی اعتراضی داشته باشد، اعتراضش را به دفتر دادگاه محل تسليم دارد.
 در ده‌ها سالی كه از ايجاد سازمان ثبت اسناد در ايران گذشته، جامعه ايران شاهد پرونده‌هاي پر سر و صداي جعل اسناد و ثبت اراضي دولت و غير بوده است كه مي توان با ورق زدن جرايد سابق شرح ما وقع را مطالعه كرد، ازجمله پرونده معروف به حاجیه ربابه در تهران قدیم. 
در پي يك جنجال جعل و تصرف اراضي به ناحق در نيمه دهه 1330 و نیز بلعیدن مسیل‌ها (مسیر سیلاب)، دولت وقت با هدف سرپوش گذاردن بر اعتراض مردم ـ به بهانه نوسازي اداره ثبت اسناد، در سال 1334 بر در اين اداره قفل زد و آن را برای مدتي تعطيل و تجدید سازمان كرد.منبع: روزنامک