35نامزد در مرحله نیمه نهایی

همدلی| یک روز پس از پایان نام‌نویسی داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری، روح‌الله جمعه‌ای مشاور وزیر کشور گفت: مدارک تمام داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری که در ستاد انتخابات کشور ثبت نام کرده بودند به طور کامل به شورای نگهبان تحویل داده شده است، اما خبرها حاکی از آن است که شورای نگهبان تنها پرونده 35 نفر را تحویل گرفته است. موضوعی که اگرچه در میان شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات و دولت به عنوان نهاد مجری، می‌تواند به چالشی تبدیل شود، اما به نظر نمیرسد که دولت چندان امکانی برای تاثیر گذاشتن بر شورای نگهبان داشته باشد و در نهایت تسلیم نظر این شورا شود. در حالی که جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور روز شنبه پس از پایان وقت قانونی نام‌نویسی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری گفته بود که 592 نفر با حضور در وزارت کشور داوطلب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شدند، اما خبرگزاری مهر خبر می‌دهد که  از این میان، تنها 35 داوطلب در چارچوب مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان هستند. که عبارتند از: 1-علی لاریجانی 2- سیدابراهیم رئیسی3- سعید محمد 4- حسین دهقان 5- محمدحسن نامی 6- محمود احمدی‌نژاد 7- صادق خلیلیان 8 - محمد عباسی 9- امیرحسین قاضی‌زاده  10 - رستم قاسمی 11 - حسن سبحانی 12- مسعود پزشکیان 13 - علیرضا افشار 14 - فریدون عباسی 15 - شاهین محمدصادقی16- علی مطهری17- محمود صادقی18- محسن مهرعلیزاده19- اسحاق جهانگیری 20- مصطفی کواکبیان 21 - عزت‌الله ضرغامی22 -سیدشمس‌الدین حسینی23 - ابوالحسن فیروزآبادی24 - مسعود زریبافان 25- علیرضا زاکانی 26 - رسول منتجب‌نیا 27 - عبدالناصر همتی 28- زهرا شجاعی29 - محسن رضایی 30- سعید جلیلی 31- عباس آخوندی32- محمد خوش‌چهره 33- محمد شریعتمداری34- قدرتعلی حشمتیان35- محمدرضا صباغیان.
این فهرست وقتی جالب می‌شود که بدانیم نام چند نفر از نامزدهای مطرح انتخابات در این فهرست 35 نفره نیست.براساس این گزارش چهره‌های سیاسی‌‌ای همچون «محسن ‌هاشمی»، «رامین مهمان‌پرست»، «محمدحسین قدیری ابیانه»، «سیدمصطفی تاجزاده»، «محسن رهامی»، «محمدجواد حق‌شناس» و «محمد زارع فومنی» در میان غایبان این فهرست هستند که گفته می‌شود سوابق اجرایی‌شان  نه در چارچوب بندهای «الف، ب، ج» ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری است و نه در چارچوب سمت‌هایی است که شورای نگهبان در مصوبه اخیر خود اعلام کرده است. از این‌رو گفته می‌شود که اصلاً پرونده افراد مذکور، روی میز شورای نگهبان قرار نخواهد گرفت و ازهم اکنون در فهرست رد صلاحیت شده‌ها جا می‌گیرند.
حدود دو هفته پیش بود که شورای نگهبان شرایط جدیدی را برای کاندیداهای ریاست جمهوری به تصویب رساند و به دولت اعلام کرد.موضوعی که با مخالفت برخی از فعالان سیاسی و حقوقی قرار گرفت، به گونه‌‌ای آن را دخالت این شورا در امر قانونگذاری می‌دانستند، وظیفه‌‌ای که بر طبق قانون تنها برعهده و در اختیار مجلس است.
پس از آن بود که رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات براساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل کند. در تفسیری که از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، منتشر شده بود، تاکید شد که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.»
بلافاصله پس از این دستور رئیس جمهور، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در پیامی توئیتری نوشت: «مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرائط ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم‌الاجراست.»
وی افزود:«بدیهی است کسانی از نظر این شورا ثبت نام کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت نام ارائه کرده باشند.»
در همین ارتباط روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان مکانیسم تایید صلاحیت نامزدها را اینگونه تشریح کرد:« ملاک ما رأی نهایی اعضای شورای نگهبان است و با توجه به ۱۲نفر عضو شورای نگهبان، ۷ رأی مثبت برای احراز صلاحیت لازم است.»
اکنون که گفته می‌شود شورای نگهبان تنها پرونده 35 نفر از 592 نفر داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را پذیرفته است و در نهایت نیز نام نامزدهای نهایی را از میان این 35 نفر به وزارت کشور اعلام خواهد کرد، به نظر می‌رسد که دولت قدرتی برای اصرار بر نظرات خود نداشته باشد و در نهایت تسلیم  نظر و عمل شورای نگهبان خواهد شد.