2459
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید
حکمروایی خوب شهری در گرو مشارکت کنش‌گران
سیدچمران موسوی (پژوهشگر شهر)تغيير پارادايمي از نگاه حکومتي به نگاه حکمروايي رخ داده است. اين تغيير در سطح جهان از دهه 1980 و در کشور ايران با شکل‌گيری مطرح شده است چرا که رشد شوراهاي اسلامي در سال1377 عمال شتابان شهري، مشکلاتي پيچيده، فراتر از امکانات حل آنها، با مداخلهحکومت ايجاد کرده است. از مهم‌ترين ويژگي‌های ديدگاه حکمروايي شهري، مشارکت تمامي کنش‌گران توسعه شهر در تصميم‌سازي، تصميم‌گيري، اجرا، اداره، و نظارت را مي‌توان برشمرد.
از زمان مشروطه تاکنون ایده تشکیل شوراها تقریباً همیشه در گفتمان سیاسی ـ اجتماعی ما جریان داشته‌است گاه کم رنگ و گاه پر رنگ، دغدغه اصلی مردم ما چانه‌زنی‌های سیاسی ـ اجتماعی برای تشکیل شوراها بوده‌است، شوراهای کارگری، روستایی، شوراهای محلات و...اما در کشاکش مسایل اجتماعی، سوای چند تجربه محدود، بیشتر تلاش جامعه بر تشکیل شوراها صرف شده‌است و لابد نسل ما قدمی فراتر رفته است که از دلواپسی‌تشکیل شورا به درآمد، و به استقرار شورا می‌اندیشید. باشکل‌گیری شوراها یکی از اصول نظام مردم‌سالاری‌جمهوری اسلامی تحقق یافت، اصلی که پس از سال‌ها حکومت استبدادی شاهنشاهی با پیروزی انقلاب اسلامی‌در قانون اسلامی گنجانده شد و پس از گذشت دو دهه از پیروزی انقلاب در صدر برنامه نظام جمهوری اسلامی قرارگرفت.
حضور پر شکوه و قدرتمند مردم در شوراهای‌کشوری، بیانگر تداوم انقلاب و حرکت اصولی دولت درراستای توسعه همه جانبه کشور بوده اما هنوز تا تحقق‌کامل مشارکت گسترده و فراگیر مردم و نهادینه شدن‌حضور آنها راهی تقریباً طولانی پیش‌رو داریم.
برای پیمودن همین راه باید بپذیریم که اولاً شوراها براساس اصل هفتم قانون اساسی، یکی از ارگان کشورند و موجودیت آنها الزامی است، تعطیل شدن شوراها به منزله تعطیلی رکنی از ارکان کشور است، همچنان که تعطیلی ارکان دیگر نظام (ریاست جمهوری، مجلس شورای‌اسلامی و...) خلاف قانون اساسی است. ثانیاً سازمان عمومی و غیر دولتی است و در حوزه انتخابی خود تحت‌مدیریت هیچ یک از مراجع یا ادارات حکومتی قرار ندارد و تصمیمات آنها (در حدود اختیارات قانونی شوراها)حتی برای سازمان‌های کشوری نیز لازم‌الاتباع است.
از دیدگاه نظری شورای شهر یکی از عناصر سیستم‌مدیریت شهری محسوب می‌شود، از این‌‌رو بحث و بررسی‌در مورد نقش و عملکرد آن نخست نیازمند ارائه تصویری از مفهوم و مشخصات عمده سیستم کلان مدیریت شهری‌و عملکرد مورد انتظار از آن است در واقع ابتدا لازم است‌روشن شود که از کلیت سیستم مدیریت شهری چه‌عملکردهایی انتظار می‌رود تا بتوان در این چارچوب ومتناسب با اقتضائات ناشی از آن جایگاه، نقش وعملکردهای عناصر ذی‌ربط و از جمله شورای شهر را تعیین کرد. با وجود تنوع مفهومی مدیریت شهری که‌ریشه در نوع نگرش‌های موجود به این موضوع دارد می‌توان تأکید بر «جامعیت و فراگیری سیستم مدیریت‌شهری» را به‌عنوان فصل مشترک و عام تعاریف ارائه شده در رویکردهای جدید استنتاج و معرفی کرد. در این مفهوم مدیریت شهری باید تمام سیستم شهری اعم از فضای‌کالبدی و عملکردی آن را تحت پوشش قرار دهد. مفهوم مدیریت شهری چنان گسترده و پیچیده است که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان شهرداری را با وظایف کنونی‌اش معادل‌مدیریت شهری دانست.
مدیریت شهری مترادف است با همه بازیگران عرصه حیات شهر، به این ترتیب همه‌بخش‌ها و نهادهای مسئول اداره امور مختلف شهر اعم ازامور فرهنگی، اجتماعی، آموزش و پرورش، اوقات فراغت، بهداشت عمومی، توسعه کالبدی، امنیت و نظم‌محلی، زیرساخت‌ها و تجهیزات شهری و... تحت پوشش‌سیستم مدیریت شهری قرار می‌گیرند.
بر این اساس، شورای شهر نیز به‌عنوان عنصرسیاست‌گذار، تصمیم‌گیر و با اندکی تسامح قانونگذار مدیریت در سطح محلی، باید از خصلت جامعیت وفراگیری برخوردار بوده و بتواند وظایف سیاست‌گذار و نظارتی خود را نسبت به تمام امور شهر و سازمان‌های‌ذی‌ربط ایفا کند.
نظام عدم تمرکز شیوه‌ای که در آن امور ملی توسط‌سازمان‌های مرکزی و امور محلی توسط سازمان‌های‌محلی انجام می‌گیرد و آنها در سطوح مختلفی همچون استان، شهرستان، شهر و روستا در حد مقررات قانونی به‌ایفای نقش می‌پردازند. در این نظام‌ها بیشتر امور محلی‌توسط نهادهای منتخب انجام می‌گیرد و شوراها،انجمن‌ها، کمیته‌ها و مأموران اصلی معمولاً از طریق‌انتخابات برگزیده می‌شوند سازمان‌های محلی ازاختیارات تشکیلات، بودجه و وظایف خاص خود بهره‌مند هستند و محدوده وظایف و اختیارات آنها به‌موجب قوانین اساسی یا عادی تعیین می‌شود و نوعی‌نظارت از سوی سازمان‌های ملی بر آنها وجود دارد.
روشن است که شوراهای شهر در هر یک از شیوه‌های‌حکومتی فوق از جایگاه و اختیارات ویژه‌ای برخورداربوده و بنا به دلایل ساختاری نمی‌توانند عملکردی خارج‌از حدود تعیین شده توسط حکومت مرکزی داشته باشند.دومین عامل مؤثر بر کیفیت و جامعیت عملکرد شورای‌شهر، سطح توسعه‌یافتگی کلان ملی و خرد محلی جامعه‌شهری مورد نظر است. توسعه در مفهوم جدید و جامع‌خود که متضمن توسعه پایدار و انسانی است در واقع منابع‌و پتانسیل‌های بالقوه بهبود سطح زندگی شهروندان وارتقای عملکرد سیستم مدیریت شهری و شورای شهر رادر سه زمینه عمده امنیت و رفاه عدالت اجتماعی ومشارکت اجتماعی شهروندان فراهم می‌سازد. در واقع هرچه سطح توسعه‌یافتگی یک جامعه شهری بالاتر باشد، سیستم مدیریت شهری آن نیز از پتانسیل بیشتری برای‌ارائه وسیع‌تر و کامل‌تر خدمات شهری برخوردار است و بر منابع پایدارتری متکی خواهد بود.
سومین عامل مؤثر بر کیفیت و جامعیت عملکرد شورای شهر، شکل‌گیری و تکامل جامعه مدنی است که به‌مثابه یک عامل زمینه‌ساز و تسهیل‌کننده برای ارتقای عملکرد کلیت سیستم مدیرت شهری ایفای نقش می‌کند. جامعه مدنی جامعه‌ای است متشکل از گروه‌های آزادی، داوطلبانه، مستقل و خودگردان که با هدف پیشبرد منافع، علایق و سلیقه‌های افراد عضو تشکیل می‌شوند. مجموعه‌این گروه‌ها براساس قواعد و مقررات مشخص، شفاف وروشن در شبکه‌ای از روابط مبتنی بر مسالمت‌جویی،اخلاق مدنی، مدارا و تساهل، همزیستی و همکاری بایکدیگر به حیات خویش ادامه می‌دهند. با پذیرش این‌مبنا مدیریت شهری مدیریتی از بالا به پایین نیست ومشارکت شهروندان در اداره امور شهر جزء لاینفک آن‌است. مدیریت شهری باید وظایفی را برعهده گیرد و انجام‌دهد که افراد عضو آن یعنی تمام شهروندان، آن رامی‌خواهند و می‌پذیرند. با این تعابیر شورای شهر نهادی‌مدنی است که متشکل از نمایندگان منتخب شهروندان بوده و اداره همه‌جانبه امور شهری توسط سازمان‌های مسئول را هدایت و نظارت می‌کند.
جامع‌نگری یادشده در تعیین وظایف و اختیارات‌شورای شهر مبتنی بر طرز تلقی جدیدی است که ایده‌جامعه مدنی از مفهوم شهر پدید آورده است. شهر تنها مجموعه‌ای کالبدی مرکب از ساختمان‌ها، راه‌ها و فضاهای باز شهری نیست، شهر موضوع مرکزی و اساسی در تعیین‌سرنوشت انسان معاصر است، شهر جایگاه فرد است و دراداره آن باید وظایفی مورد تأکید قرار گیرد که در نتیجه آن،شهروندان فضای کافی برای ابراز عقیده گفت‌وگو، تشکیل وعمل را داشته باشند؟
بر این اساس از یک سو میزان موفقیت شورای شهر درانجام وظایف و گسترش حیطه اختیاراتش تحت تأثیرشکل‌گیری و درجه تکامل‌یافتگی ایده و مولفه‌های جامعه‌مدنی و انعکاس عملی آن در رفتار نهادهای شهری وشهروندان است و از سوی دیگر عملکرد خود شورای شهرمی‌تواند عامل مؤثر در فرآیند مدنیت جامعه شهری باشد.