تعدد نامزدهای نظامی و خلاء احزاب مدنی

  در ساختارهای فرایندی مدنی و سیاسی رژیم‌های دمکراتیک جلب حداکثری رضایت و مشارکت عمومی مطلوب نظر است و تحقق این امر به عنوان رکن رکین دمکراسی و مردم‌سالاری، به نوعی مهر تاییدی بر تصمیمات هیات حاکمه تلقی‌‌ می‌شود.  همچنین در نظام‌های بر آمده از اراده آگاهانه ملت‌ها قانون اساسی و قوانین جاری بر مدار شناخت، تحقق حق و حقوق ملت‌‌ها بر سرنوشت طراحی و تدوین شده و فصل‌الخطاب است.  در رژیم‌های مدعی دمکراسی از جمله جمهوری اسلامي ايران به عنوان نوعی از مردم‌سالاری با محتوای دینی، موسسان نظام برای قدرت‌گیری شهروندان نهادهایی را طراحی و قانونی کردند تا به شکل دمکراتیک با رجوع به آرای ملت جهت تعیین سرنوشت برای خود مشروعیت عام و مجوز مقبولیت بگیرند. زیرا فلسفه وجودی که برای استقرار، مشروعیت و مقبولیت هر نوع مردم‌سالاری تعریف شده، حضور مردم و مشارکت حداکثری آنان  در سازوکار انتخابات از طریق صندوق رای‌‌ است و معمولاً از همین طریق برای تایید دخالت‎‌های خرد و درشت حاکمان در سرنوشت اقوام، اقشار و ملت‌ها مجوز صادر‌‌ می‌شود. بنابراین اصل خواست اکثریت بر اساس اراده ملت‌ها ملاک عمل قرار‌‌ می‌گیرد و تحقق خواسته‌‌ها یا ناخواسته‌‌های ملت‌ها بستگی به درک عمیق، حضور آگاهانه و تعالی اراده‌‌ها نسبت به چگونگی دخالت در سرنوشت دارد. این خواست و اراده  عمومی‌‌ می‌تواند، حداکثری و برای تعیین یک نوع حاکمیت، چگونگی کسب منافع ملی، مطالبات مدنی و استیفای حقوق شهروندی مصرح در میثاق ملی و قوانین جاری باشد. 
لذا همواره دغدغه اصلی متفکرین، موسسین نظام‌ها و متولیان امر درجوامع مردم‌سالار، خواست ارادی، رضایتمندی عمومی وحفظ مشارکت حداکثری مردم بوده است و ملاک عمل برای جلب مشارکت مسالمت‌آمیز درجهت کسب، حفظ و انتقال قدرت شهروندان است.  
در این راستا منادیان مردم‌سالاری به دنبال تسهیل مشارکت، شفافیت مسئولیت‌ها و پاسخگویی متولیان بوده‌‌‌‌اند، تاحول منافع عمومی، تکریم ملت و حمایت از حاکمان، نهادهای مردم‌سالارانه را به نام تشکلات مدنی و احزاب طراحی و معرفی کنند.
 بر همین اساس به مرور زمان و تجربه در بدنه حکومت‌های مردم‌سالار، ساز وکارهایی را در چارچوب‌‌های مدنی، تشکلی و مشارکت‌جویانه تعبیه کردند، تا به‌روزرسانی، پویایی، حضور سازمان یافته و مداوم آن نهادها مشخص کننده میزان مشارکت و نوع مردم‌سالاری باشد. همان که امام خمینی (ره) موسس جمهوری اسلامی ايران از آن با تعبیر میزان رای ملت از آن یاد کرده است. 
 در پرتو این ملاک و میزان است‌، که مردم‌سالاری و خاصیت واقعی آن که جلب مشارکت آگاهانه و حداکثری برای تحقق منویات ملت است، به صورت علنی در افکار داخلی و بین‌المللی مورد ارزیابی قرار‌‌ می‌گیرد.
  امروزه پس از گذشت ۴۲ سال از پیروزی شکوهمند ملت بر طاغوت - که برای مشارکت آگاهانه در سرنوشت شکل گرفت- هم اکنون که ملاک مشارکت حداکثری بنا بر تاکید مقام معظم رهبری و میزان بودن رای ملت است، مردم باید در سال ۱۴۰۰ پای صندوق رای بروند. 
حضور افرادی از نهادهای حاکمیتی و نظامی با تعدد داوطلب، پررنگ‌تر جلوه‌گر شده  و از سوی دیگر انگیزه‌ و نشاط لازم در نزد رجال سیاسی ساخته و پرداخته نهادهای مکمل مردم‌سالاری و احزاب ناکام در شکل‌گیری فراگیر به ندرت مشاهده‌‌ می‌شود.  زیرا ساز وکارهای مدنی مانند احزاب، تشکلات صنفی و علمی کمتر فرصت بروز، ظهور و حضور بدون هزینه در فعالیت‎‌های سازمان‌یافته را داشته و دارند.در عوض درخشش و پویایی ملت برای حضور با نشاط در پرتو فعالیت‌های نهادهای مردم‌سالارانه است که موجبات جلب مشارکت حداکثری را فراهم‌‌ می‌آورند.  در ضمن رجال داوطلب مناصب انتخابی باید از دل نهادهای مدنی و مردم‌سالارانه بیرون بیایند.کاندیداهایی که خروجی کارکردهای مردمی،بدنه کارشناسانه و مدیریت مدنی و احزاب باشند، می‌توانند باعث جلب مشارکت عمومی و حداکثری تزریق نشاط به فضای سیاسی شوند. بنابراین‌‌ می‌طلبد که اکثر داوطلبان چهره‌هایی مدنی و حزبی باشند، نه اکثریتی موجه و عزیز که از درون نهادهای حاکمیتی و نظامی بیرون آمده باشند.