مسکن ملی با ابراز تاسف وزیر راه و شهرداری به جایی میرسد؟
همدلی| روند کند ساخت مسکن ملی بالاخره صدای وزیر راهوشهرسازی را هم درآورد؛ «برای شهرداری تهران متاسفم». محمد اسلامی در حالی که چند ماهی بیشتر تا پایان دولت دوازدهم باقی نمانده و قیمت مسکن به اوج خود رسیده، با گلایه از عدم همکاری شهرداریها برای صدور پروانه ساخت واحدهای اقدام ملی مسکن، اخیرا گفته است:«واقعا برای شهرداری تهران متاسفم که هیچ گونه همکاری برای پروژههای مسکن نمیکند. بهانهجوییهای غیرقانونی انجام میدهند و خودشان باید در مقابل مردم باید پاسخگو باشند». به گفته اسلامی:«این پروژهها برای مردم است و وزارت راه و شهرسازی طبق قانون و مقررات کار میکند. ما زمینهایی که کاربری مسکونی است برای این کار تخصیص دادهایم و هیچ دلیلی نداشته که شهرداری این کار را به تاخیر بیندازد».
گلایه وزیر راه و شهرسازی از روند کند صدور پروانه مسکن ملی در حالی است که حالا یک سال و شش ماهی از کلنگزنی طرح اقدام مسکن ملی توسط رئیسجمهور در تهرانسر میگذرد، اما گزارشهای خوبی از پیشرفت واحدهای مسکن ملی هنوز بعد از گذشت این مدت زمان طولانی به گوش نمیرسد. طرح اقدام ملی مسکن شهریور سال 98 بود که توسط حسن روحانی در یکی از مناطق غربی پایتخت کلنگزنی شد، بر اساس گزارشها، برنامه اولیه احداث ۴۰۰ هزار واحد بود که بنا به گفته مسئولان وزارت راه وشهرسازی هم اکنون به ۵۰۴ هزار واحد رسیده است. قیمت هر متر مربع مسکن ملی ۲.۷ میلیون تومان در نظر گرفته شده که هر سه ماه یک بار نرخ تعدیل از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام میشود. آورده اولیه متقاضیان ۴۰ میلیون تومان است. تا آبان ماه امسال ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحد مسکن ملی افتتاح شد و گفته میشود در فروردین ۱۴۰۰ تعداد ۲۰ هزار واحد دیگر به بهره برداری میرسد و تا شهریور به طور ماهانه ۲۰ هزار واحد افتتاح خواهد شد. اما حالا با گزارشهایی که از روند ساخت این پروژهها به گوش میرسد، کارشناسان برآورد دقیقی از زمان ساخت و تحویل این پروژههای ملی ندارند. نگاهی به گزارشهای مختلف حکایت از این دارد که پروژههای اقدام ملی مسکن در نقاط مختلف کشور از مدتها قبل با معضل صدور پروانههای ساخت از سوی شهرداریها مواجه شده است. طبق تفاهم نامه وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی، شهرداریها موظفند یک هفته پس از تایید نقشهها از سوی کمیته معماری و شهرسازی، پروانه موقت را برای پیمانکاران و کارگزاریها صادر کنند. نرخ عوارض صدور پروانه برای واحدهای اقدام ملی نیز ۵۰ درصد تخفیف دارد که باید در اقساط دو ساله دریافت شود. با این وجود از گوشه و کنار خبر میرسد که پس از تایید نقشههای اولیه، برخی شهرداریها نسبت به صدور پروانه موقت اقدام نمیکنند. شهرداریها میگویند که باید نقشههایی اجرایی ارایه شود که دست کم دو ماه زمان میبرد. پروژههای متعددی در سراسر کشور از جمله تهرانسر با معضل صدور پروانه مواجه شدهاند. نیمی از پروژه ۲۰۰۰ واحدی تهرانسر تا حدود یک سال به دلیل عدم صدور پروانه معطل مانده بود. این معضل تا جایی پیش رفته که اخیرا صدای وزیر هم درآمده و از شهرداریها گلایه تندی کرده است.
این گزارشهای نه چندان خوب از وضعیت ساخت مسکن ملی در حالی مطرح است که اوایل اسفند امسال حسن روحانی با اشاره به گزارش وزیر راه و شهرسازی درخصوص آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن، این طرح را گام بزرگ دولت تدبیر و امید برای تامین مسکن دهکهای پایین و متوسط درآمدی جامعه عنوان کرد و با اشاره به روند خوب طی مراحل این طرح ملی و زیر بنایی گفته بود: «امیدواریم بخشی از واحدهای در دست ساخت این طرح تا پایان این دولت تکمیل و افتتاح شود». روحانی تامین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح ملی مسکن از طرف دولت را نقطه قوت این طرح عنوان کرده و گفته بود: «خوشبختانه این طرح با استقبال و مشارکت خوبی از سوی متقاضیان مواجه شده و امیدواریم با برنامه ریزیهای درست، مسکن همه ثبت نام کنندگان در زمان مقرر آماده و تحویل شود». این در حالی است که حالا چند ماهی بیشتر تا پایان دولت دوازدهم باقی نمانده و معلوم نیست با معضلاتی که در زمینه صدور پروانه ساخت پیش پای مسکن ملی ایجاد شده، این پروژهها در زمان مقرر به دست مصرفکنندههای اصلی یا همان قشر آسیبپذیر جامعه برسد یا خیر؟. مسکن ملی پروژه دولت یازدهم و دوازدهم بود که معلوم نیست در صورت عدم رسیدگی در این دولت و رسیدن به دولت بعدی چه سرنوشتی پیش روی این پروژهها باشد، بعید نیست که اتفاقی مشابه مسکن مهر در انتظار این واحدهای مسکونی هم باشد و یکی از افتخارات وزیر دولت بعدی نیز عدم ساخت حتی یکی از این واحدها باشد.