منابع یارانه باید به سمت اشتغال برود

همدلی| فاطمه آقایی‌فرد: چیزی تا پایان سال یا به عبارت بهتر رسیدن به آخرین روزهای سرنوشت‌ساز ضعیف‌ترین قشر جامعه باقی نمانده است. گزارش‌ها حکایت از آخرین مراحل یک دوره شش ماهه خسته‌کننده دیگر در زمینه تعیین دستمزد دارد و خلاصه این‌که تعیین دستمزد کارگران در مرحله فینال قرار گرفته است. دیروز بسیاری از رسانه‌ها از آخرین ثانیه‌های رسیدن به مراحل نهایی جلسات دستمزد خبر می‌دادند، اما نتیجه دقیقی تا اواسط روز در زمینه رقم حداقل دستمزد خبرساز نشده بود. هر چه که بود، روز گذشته سومین جلسه تعیین دستمزد نیز برگزار شد، ناگفته نماند که در هفته‌های گذشته،دو جلسه دستمزد در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولتی برگزار شده بود و ظاهرا جلسه روز گذشته، سومین و آخرین جلسه بود، البته به دلیل تهیه این گزارش در بعدازظهر روز شنبه و اعلام نتیجه در شب گذشته، خبر قطعی در زمان تهیه این گزارش در دسترس نبود. اما به هر حال، در اولین جلسه دستمزد شورای عالی کار، نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۰ به شکل منطقه‌ای را مطرح کردند که با توجه به زمان باقی مانده تا پایان سال و لزوم انجام کار پژوهشی در این خصوص پذیرفته نشد و مقرر شد که تعیین حداقل مزد همچون روال سال‌های گذشته به شکل ملی صورت گیرد. در دومین جلسه دستمزد که سه ساعت به طول انجامید، نمایندگان کارفرمایی و کارگری ضمن بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات درصدهای پیشنهادی خود را برای افزایش حقوق سال آینده کارگران مطرح کردند.آن طور که مقامات کارگری حاضر در جلسه به رسانه‌ها خبر دادند، درصدهای پیشنهادی دولت و کارفرمایان به یکدیگر نزدیک بوده، ولی با آنچه مدنظر گروه کارگری بوده فاصله زیادی داشته است. علی‌رغم آنکه به دلیل فاصله درصدهای پیشنهادی گروه کارگری و کارفرمایی، دومین جلسه تعیین دستمزد نتیجه‌ای در برنداشت، اما نمایندگان کارگری فضای حاکم بر جلسه را مطلوب و منطقی و عاری از تنش یا مجادله توصیف و ابراز امیدواری کردند که درصورت نزدیک‌تر شدن دیدگاه‌ها و همراهی و همسویی دولت و کارفرمایان، قرار بود تا دیشب رقم دستمزد کارگران مشخص شود. هرچند که نمایندگان کارگری از بیم آنکه رسانه‌ای شدن درصدهای پیشنهادی به نشست‌های آتی دستمزد لطمه بزند، تلاش کردند تا جزئیات برگزاری دومین جلسه دستمزد و اعلام درصدهای پیشنهادی به بیرون درز نکند، اما گروه کارفرمایی با رسانه‌ای کردن اعداد و ارقام در جهت شفاف سازی و قضاوت بهتر گام برداشت. بر اساس گزارش‌های رسیده، نمایندگان کارفرمایی در این جلسه افزایش ۳۴درصدی دستمزد با توجه به تورم انتظاری را مطرح کرده بودند که نظر نمایندگان کارگری بیش از این درصد بود. در این جلسه چند بسته پیشنهادی هم ارائه شد که به گفته برخی مقامات کارگری پیشنهاد گروه دولت و کارفرمایان افزایش ۳۴.۲درصد روی تمام آیتم‌های مزد اعم از حداقل مزد و حق مسکن و بن خواربار بوده که با این شیوه کل دریافتی کارگران افزایش‌ می‌یابد و پیشنهاد دوم افزایش ۳۴درصدی صرفا روی حداقل مزد و ثابت ماندن دیگر مولفه‌های دستمزد بوده که با این شیوه پایه حقوق کارگران دستکم ۷۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. به اعتقاد کارشناسان با وجود آنکه کمک هزینه مسکن و بن خواربار روی دریافتی کارگران تاثیر بسزایی دارد، ولی جزو مزایای جانبی مزد به شمار‌ می‌رود و به طور کلی افزایش پایه حقوق و تاثیرگذاری افزایش پایه مزد به مراتب بیشتر است.
به گزارش ایسنا، به نظر می‌رسد که گروه کارفرمایی و کارگری در این بخش اختلاف نظر چندانی نداشته باشند و رسیدن به توافق را کار سختی‌ نمی‌دانند بلکه بیشترین اختلاف در خصوص میزان افزایش سایر سطوح مزدی است؛ چنانچه به گفته برخی مقامات کارگری، کارفرمایان پیشنهاد کرده‌‌اند سایر سطوح مزدی ۵ درصد به اضافه یک عدد ثابت افزایش یابد و نظر دولت افزایش ۲۰درصدی سایر سطوح مزدی به علاوه یک عدد ثابت است در حالی که گروه کارگری تاکید دارد که همه سطوح مزدی باید یکسان افزایش پیدا کند.
کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را 6 میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرد، در حالی که این رقم سال گذشته 4میلیون و ۹۶۰ هزار تومان اعلام شده بود.
نمایندگان کارگری در طول جلسات مذاکره در تلاشند تا اختلاف دو میلیون تومانی هزینه سبد معیشت کارگران در مقایسه با سال گذشته جبران شود و تاکید دارند که اختلاف و شکافی که بین هزینه امسال سبد معیشت کارگران و سال گذشته به وجود آمده، ترمیم شود.
بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار با توجه به هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری بر لزوم حفظ قدرت خرید آنها در سال آینده تاکید دارند. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره وضعیت جلسات تعیین دستمزد تا پایان سال جاری به «همدلی» این توضیح را داد: «البته بنده عضو کمیته تعیین دستمزد نیستم، اما به عنوان یک فعال کارگری بر این باور هستم که دستمزد باید بر اساس هزینه سبد معیشت تعیین شود». صادقی در ادامه گفت: «هنوز دود سفیدی از دودکش شورای عالی کار به بیرون نیامده و بحث و مجادله در زمینه حداقل دستمزد ادامه دارد، به نظر می‌رسد گروه‌های کارگری در این میان به دنبال واقعیتی است که قبلا روی آن تمرکز کرده بود، اما ظاهرا این اصل در شورای عالی کار پذیرفته شده که ملاک تعیین دستمزد بر اساس سبد حداقلی معیشت باشد». این فعال کارگری صحبت‌های خود با «همدلی» را این‌طور ادامه داد: «از سال 97 توافق بر این شد تا هزینه سبد معیشت به عنوان معیاری برای تعیین دستمزد باشد، در سال 97 هزینه سبد معیشت برای سال 98، 4میلیون و 920 بود، اما متاسفانه این هزینه محقق نشد، حالا هزینه سبد معیشت برای سال 1400 حدود شش میلیون و 800 هزار تومان برآورد شده است، اگر چنانچه این رقم مورد توافق قرار بگیرد، توفیقی است برای رسیدن به یک رقم قابل‌قبول‌تر». صادقی ادامه داد: «اگر چنانچه رقم شش میلیون و 800 هزار تومان به عنوان دستمزد تعیین شود، این رقم برای ما قابل دفاع است در مقابل تورم و می‌تواند دستمزد را بیش از 100 درصد افزایش دهد، اما در غیر این صورت و در صورتی که روی چهار میلیون و 928 میلیون تومان توافق شود، فاصله بزرگی میان تورم و دستمزد ایجاد می‌شود که این شکاف، آثار سوء زیادی را در جامعه کارگری ایجاد می‌کند، یعنی در صورتی که نتوانیم با شورای عالی کار در این زمینه به توافق برسیم، آثار مخرب زیادی را در زندگی کارگران و حتی بازنشسته‌ها نیز خواهیم دید». این فعال کارگری افزود: «در حال حاضر دستمزد بازنشسته‌های تامین اجتماعی از بازنشسته‌های کشوری و لشکری عقب‌تر است، این در حالی است که قشر مولد جامعه نیز باید از لحاظ معیشتی با بقیه یکسان باشد و عدالت در این زمینه رعایت شود، کارگران بخش مولد در واقع ثروت جامعه هستند و بی‌توجهی به وضعیت معیشتی آن‌ها برای اقتصاد کشور خطرناک است و می‌تواند کشور را به سمت فقر حرکت دهد. توجه به بخش مولد اقتصاد از اهمیتی برخوردار است که جامعه را به سمت اشتغال و مولد بودن پیش می‌برد، در غیر این صورت کشور فقیرتر می‌شود». به گفته صادقی: «سال 99 وقتی دستمزد 26درصد افزایش یافت و در نهایت با در نظر گرفتن حق مسکن و غیره 37درصد بر دستمزد افزوده شد، آیا قیمت کالاهای اساسی و تورم هم 36درصد رشد کرد؟ خیر چنین نبود، بسیاری از کالاها رشد 300 درصدی را ثبت کردند و امروز شاهد هستیم که تورم بسیاری از کالاهای اساسی 49درصد یا حتی بیش از 50 درصد است، این را می‌توان از قیمت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و سایر کالاهای اساسی به خوبی فهمید».
 رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در ادامه به «همدلی» گفت: «نمی‌توان در جامعه رو به رشدی زندگی کرد و از معیشت افرادی که در بخش مولد هستند، غفلت کرد، طی سال‌های گذشته هر چه هزینه تولید بالاتر رفته، 20 تا 30 برابر این هزینه از جیب مصرف‌کننده پرداخت شده، بنابراین کارفرماها نباید این ادعا را داشته باشند که افزایش هزینه تولید راه را برای افزایش دستمزد بسته است، واقعیت این است که سهم دستمزد در افزایش هزینه تولید فقط شش درصد است، یا حتی کمتر، بنابراین برای جلوگیری از اثرات تورمی رشد دستمزد می‌توان از منابع یارانه استفاده کرد، دولت سالی 50 هزار میلیارد تومان یارانه به اقشار مختلف جامعه پرداخت می‌کند که می‌توان از این منابع برای بالا بردن جهش تولید و رسیدگی به وضعیت معیشتی کارگران استفاده کرد. یارانه عاملی بود برای ایجاد گرفتاری‌های اقتصادی و کاهش تولید، اما اگر همین یارانه به دستمزد اضافه شود، هم می‌توان حوزه تولید را در جهت گفته رهبری رشد داد و از سوی دیگر نیز می‌توان معیشت کارگران را نیز بهتر کرد، این در حالی است که با دستمزد سه میلیون تومان بسیاری از کارخانه‌ها با کمبود نیرو مواجه هستند، چرا که کسی حاضر نیست برای سه میلیون تومان یک ماه وقت بگذارد و به جای آن به سمت کارهای با درآمد بالاتر می‌‎رود که این موضوع برای تولید کشور مناسب نیست».