بیانیه‌های بازنده و برنده انتخابات 1403
فروزان آصف‌نخعی (روزنامه نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- اقتصاد

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- فرهنگ و هنر
۷- ورزش
۸- صفحه آخر

2452
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


در حالی که کشورهای توسعه‌یافته در وضعیت رکود تورمی، نرخ بهره بانکی را برای بهبود وضعیت اقتصادی کاهش می‌دهند، رئیس کل بانک مرکزی هدف از نگه‌داشتن نرخ سود بانکی در محدوده 19.7درصد را حمایت از بازار سرمایه عنوان می‌کند

کاسه‌کوزه کاهش نرخ سود روی سر بورس شکست

همدلی|  فاطمه آقایی‌فرد: عبدالناصر همتی چند روز پیش در حالی از کاهش میانگین نرخ سود بانکی به 19.7درصد خبر داد که دیروز در نشست پایان سال با مدیران بانک مرکزی، تاکید کرد که به خاطر بورس از افزایش نرخ سود پرهیز کردیم. همتی در سه‌شنبه‌ای که گذشت، در جریان دیدار با مدیران این بانک همچنین گفت: «بانک مرکزی در حد توان خود از بازار سرمایه حمایت کرده که بخشی از تشدید رشد نقدینگی هم از آن سرچشمه گرفته است و حتی بانک مرکزی در سیاست‌های پولی خود به دلیل برخی ملاحظات از جمله بازار سرمایه از افزایش نرخ سود پرهیز کرده است». رئیس‌کل بانک مرکزی از کاهش نرخ سود بانکی که از نظر تحلیل‌گران در حالت طبیعی می‌تواند تاثیر مثبتی بر روند معاملات بازار سرمایه داشته باشد، درست در روزهایی خبر داد که چراغ‌های قرمز تالار شیشه‌ای در اغلب ساعات معاملاتی هفته طی هشت ماه اخیر روشن بوده و آشفتگی بورس در چند ماه اخیر صدای سهامداران را درآورده، اگرچه دو سه روزی می‌شود که بورس گارد صعودی به خود گرفته، اما به دلیل بی‌ثباتی در سیاست‌های این بازار و عدم ورود نقدینگی کافی برای رشد شاخص کل، بسیاری از آگاهان این حوزه بر این باور هستند که روند متعادلی بازار شاید دوام چندانی نداشته باشد و شاخص دوباره افت‌های فرسایشی را تجربه کند؛ مخصوصا حالا که چیزی تا انتخابات ریاست‌جمهوری باقی نمانده و وضعیت سیاسی که همواره غالب بر اتفاقات اقتصادی است، تاثیر قابل‌توجهی را می‌تواند بر روند بازار سرمایه داشته باشد. بر همین اساس، بازار تردید‌ها درباره وضعیت کلی تالار شیشه‌ای، شدت گرفته است. به عبارتی گفته می‌شود که هر گونه اظهارنظر قطعی در این زمینه هنوز به دلیل نامشخص بودن وضعیت دلار و تنش‌های سیاسی، خیلی زود است و به گفته تحلیل‌گران به قطعیت نمی‌توان درباره چشم‌انداز بازار سرمایه در ماه‌های آینده حتی با وجود خبرهای خوش اقتصادی همچون کاهش نرخ بهره بانکی، اظهارنظر کرد. هر چه که هست، طی همین هفت یا هشت ماهی که از ریزش‌های بی‌سابقه و پی‌درپی بورس گذشته، بسیاری از سهامداران خرد در نقطه جوش قرار گرفته‌ و به دنبال راه فرار از این بازار هستند. اما از آنجا که سرریز نقدینگی به هر بازاری توام با افزایش قیمت‌هاست، بنابراین با کاهش خبر نرخ سود بانکی، به نظر می‌رسد سهامداران خرد بیشتر از آنکه پول‌های خود را در بانک‌ها برای گرفتن اندک سودی در ماه، پارک کنند، مسیر خود را به سمت بازار سرمایه منحرف می‌کنند و در نتیجه به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها، سرمایه‌های خرد و خانگی در بازاری مانند بازار سرمایه یا سایر بازارهای مالی اندوخته می‌شود. تحت چنین شرایطی است که صحبت‌های همتی درباره حمایت از بورس به مذاق خیلی از آن‌هایی که سروکاری با تالار شیشه‌ای ندارند و بازیگر این بازار نیستند خوش نیامده و واکنش‌های منفی زیادی در فضای مجازی در مقابل این اظهارات می‌توان دید، اما با نگاهی به نظرات کارشناسی در این زمینه می‌توان گفت که تبعات افزایش نرخ سود بانکی برای اقتصاد ایران حتی بیشتر از اهمیتی است که بازار سرمایه طی دو سال اخیر در میان اقشار مختلف جامعه پیدا کرده است. آنطور که بررسی‌ها نشان می‌دهد سود سپرده در بسیاری از کشورهای جهان یک رقمی و بسیار پایین‌تر از این رقم در ایران، است. به عبارت دیگر سود سپرده در برخی از کشورهای توسعه یافته منفی و یا صفر است. آگاهان اقتصادی می‌گویند که بالا رفتن سود سپرده بانکی سبب بالا رفتن قیمت تمام شده پول می‌شود و همین امر می‌تواند زمینه بروز تورم را فراهم کند. از سوی دیگر برآوردها نشان می‌دهد اغلب کشورهای جهان سودی در محدوده صفر تا پنج درصدی را به سپرده‌گذاران بانکی پرداخت می‌کنند و در این میان معدود کشورهایی هستند که همچنان سودهای چند ده رقمی را برای سپرده‌گذاران در نظر می‌گیرند.  البته شرایط اقتصادی هیچ کشوری از نظر علمی به دلیل اوضاع سیاسی متفاوت، قابل‌قیاس با یکدیگر نیست، اما به نظر می‌رسد که توجه به اصول و پایه سیاست‌های اقتصادی در نهایت می‌تواند منجر به نتیجه یکسان و عملکرد مالی قابل‌قبولی شده و در مجموع برآیند اقتصادی خوبی را به همراه داشته باشد. بر همین اساس، نگاهی به وضعیت نرخ سود بانکی در ایران و کشورهای جهان نشان دهنده این است که این نرخ در کشور ما یکی از بالاترین‌هاست که تبعات منفی اقتصادی خود را طی چند سال اخیر به نمایش گذاشته است. ارتباط مستقیم بین نرخ سود بانکی بالا و تورم یکی از مهم‌ترین نتایجی تلخی است که طی سال‌های اخیر معیشت اقشار ضعیف و حتی متوسط را نشانه گرفته است. اگرچه طی چند روز گذشته در حالی که بانک مرکزی هدف خود را رساندن نرخ سود بین بانکی حول میانگین دالان نرخ سود قرار داده و رئیس کل این بانک از کاهش این نرخ به ۱۹.۷درصد خبر داده است، برخی از کارشناسان اقتصادی این‌طور گفته‌اند که این امر به صلاح اقتصاد کلان و بازارهای مالی نیست زیرا، تورم را تشدید می‌کند، اما عده دیگری از آگاهان اقتصادی افزایش نرخ سود بانکی را مساوی با تشدید تورم مطرح می‌کنند؛ تورمی که در سال‌های اخیر یکی از معضلات اقتصادی کشور شده و بی‌توجهی به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی می‌تواند برای آن گران تمام شود. نگاهی به نظر آگاهان اقتصادی در حوزه بین‌الملل حکایت از این دارد که نرخ سود بانکی یکی از ابزارهای لازم برای کنترل تورم و در نتیجه ثبات اقتصادی تلقی می‌شود.  در کشورهای توسعه‌یافته، کارشناسان از نرخ بهره برای دستیابی به تورم پایین و رشد اقتصادی پایدار استفاده می‌کنند. هر چند که نرخ بهره محدود است و نمی‌تواند همه اهداف اقتصادی دولت‌ها را به صورت همزمان پوشش دهد، اما با این همه نرخ بهره بانکی، برای کنترل تورم، از اهمیت زیادی در این کشورها برخوردار است. به عنوان مثال، اگر در اقتصادی تورم بیش از اندازه شود، افزایش نرخ بهره بانکی می‌تواند به کاهش رشد تقاضای کل منجر شده و در نتیجه فشار تورمی کمتر شود. البته ناگفته نماند که به باور تحلیل‌گران خارجی، افزایش نرخ بهره در شرایطی می‌تواند منجر به کاهش تورم شود که اقتصاد در وضعیت رونق قرار گرفته باشد و رکودی وجود نداشته باشد. این در حالی است که به گفته آگاهان اقتصادی بین‌المللی، در شرایط رکود، می‌توان نرخ بهره را به طور کلی به صفر رساند، چرا که گفته می‌شود کاهش یا حذف نرخ بهره بانکی می‌تواند باعث کاهش هزینه تسهیلات بانکی شده و این موضوع به شرکت‌ها و دریافت‌کنندگان وام کمک می‌کند تا تحت فشار بازپرداخت بدهی قرار نگیرند. بر همین اساس گفته می‌شود که نرخ بهره پایین می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و در نتیجه دستیابی به رشد مثبت کمک کند. نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور حالا حکایت از سایه سنگین رکود تورمی دارد که این وضعیت نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌های چند ماه قبل مجلس در این زمینه درست از آب در آمده است. اواسط اردیبهشت امسال بود که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیش‌بینی کرد تا پایان سال 99 اقتصاد ایران گرفتار رکود تورمی است. آن‌روزها این گزارش با بررسی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا در کشور ارزیابی کرده بود که که اقتصاد ایران در حالی با مشکل شیوع بیماری کرونا مواجه شده که دو سال سخت 1397 و 1398 را پشت سر گذاشته و کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران سبب شده تا ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد کاهش یابد و دستیابی به سطح رفاه سال 1390 و پیش از آن دشوار باشد. بنابراین پیش‌بینی رکود اقتصادی یکی از نگرانی‌هایی بود که از اوایل سال جاری مطرح بود؛ البته ناگفته نماند که رکود تورمی اصطلاحی است که طوفانی از خبرهای بد اقتصادی را به همراه دارد: میزان بالای بیکاری، رشد اقتصادی کند و تورم بالا؛ درست مثل خبرهایی که این‌روزها در اقتصاد کشور حاکم است، در چنین وضعیتی که رکود تورمی در اقتصاد جاخوش می‌کند، سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته نرخ سود بانکی را کاهش می‌دهند تا هزینه تسهیلات بانکی شده کاهش یافته و  این موضوع به شرکت‌ها و دریافت‌کنندگان وام کمک می‌کند تا به وضعیت اقتصادی مطلوب‌تر و رشد قبلی خود بازگردند. حالا در چنین شرایطی که رکود تورمی در کشور حاکم است و نرخ بهره بانکی همچنان دو رقمی است تا فاصله زیادی با کشورهای توسعه‌یافته داشته باشد، رواست که بگوییم برای حمایت از بازار سرمایه نرخ سود بانکی را کاهش داده‌ایم؟ از سوی دیگر به گفته تحلیل‌گران داخلی، جریان سرمایه‌گذاری دارای تاثیر پذیری و حساسیت بسیار بیشتری به میزان نرخ بهره است و این برای اقتصاد ایران که شدیدا نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری است می‌تواند زیان آفرین باشد. از سوی دیگر گفته می‌شود که یکی از اشکالات ساختاری اقتصاد ایران ضعف شدید بازار سرمایه نسبت به بازار پول و یا بازارهای موازی با بازار پول است که با افزایش نرخ‌‌های سود بانکی این موضوع تشدید شده است.همچنین معمولا گفته می‌شود با افزایش نرخ بهره مشتریان با ریسک پایین از لیست دریافت کنندگان تسهیلات بانکها خارج می‌شوند و جایگاه مشتریان پر خطر نزد بانکها تقویت می‌گردد . بدین ترتیب در میان مدت و بلند مدت میزان مطالبات معوق بانکها افزایش خواهد یافت و این امر می‌تواند منجر به کاهش پول درونزا و کاهش نقدینگی شود و با شدت یافتن این جریان دوباره پای بانک مرکزی در خلق پول و افزایش پایه پولی به میدان کشیده خواهد شد امری که در هر صورت مخالف ثبات پولی کشور خواهد بود.