درخواست شورای شهر درباره جمعیت امام علی(ع)

 همدلی|  دادگاه بدوی حکم به‌انحلال موسسه خیریه جمعیت امام علی(ع) داد. از روزی‌که این خبر شنیده شد گروه‌های متعدد مردمی به‌آن واکنش نشان دادند و از دولت و دستگاه قضا خواستند که این نهاد مردمی منحل نشود تا همچنان بتواند در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه درباره کودکان فعالیت کند. چیزی نزدیک به 6هزار کودک و نوجوان درحالی تحت حمایت این موسسه مردم نهاد هستند که حالا با اجرایی شدن این حکم کسی از سرنوشت آن‌ها خبر ندارد. مسئله‌ای که مورد توجه اعضای شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفت تا با نوشتن نامه به رئیس قوه قضائیه از او خواستار رعایت دقت و انصاف در رسیدگی به این پرونده شوند.
سید آرش حسینی میلانی در جریان دویست و هفتاد و نهمین جلسه شورای شهر تهران که دیرز برگزار شد گفت: «نامه‌ای توسط اعضای شورای شهر درخصوص حکم صادره برای جمعیت امام علی(ع) به رئیس قوه قضائیه تهیه شده است تا در رسیدگی به این پرونده رعایت انصاف و عدل انجام گیرد.»
آن‌طورکه ایسنا گزارش داده در متن این نامه آمده: «همان‌طور که مستحضرید، حکم بدوی انحلال جمعیت خیریه امام علی(ع) موجب نگرانی در میان جامعه فعالان مدنی، نیکوکاران و اقشار مختلف شده است و بیم آن می‌رود که موجی از ناامیدی در میان دلسوزان مملکت به‌ویژه داوطلبان امور خیر و نیک ایجاد نموده و روند خروج سرمایه اجتماعی و فرهنگی از کشور را تشدید نماید. جمعیت مذکور در طول دو دهه فعالیت خود در سطح ملی منشاء خدمات و خیرات فراوان بوده و توانسته است مشارکت جمع کثیری از نخبگان و تحصیلکردگان دانشگاهی را در این امور خیر جلب نماید. لذا با عنایت به حسن نیت مدیران و اعضای این تشکل مهم اجتماعی و سابقه خدمات گسترده آن از جنابعالی درخواست می‌کنیم با توجه ویژه‌ای که همواره به رعایت حقوق عامه و حقوق قضائی داشته‌اید دستور فرمایید در روند رسیدگی به پرونده جمعیت امام علی(ع) حداکثر دقت و رعایت انصاف مدنظر قرار گرفته و تلاش شود تا زمینه تداوم خدمات ارزنده آن در سطح میهن اسلامی، فراهم شود.»
همچنین میلانی یادآور شده که این نامه به امضا خانم‌ها نژادبهرام، نوری، خداکرمی و امانی و آقایان خلیل آبادی، نظری، میلانی و برخی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسیده است.
این درحالی‌ست که از همان هفته گذشته همزمان با حکم انحلال جمعیت امام علی(ع) واکنش‌ها به این تصمیم زیاد بود. به‌همین دلیل یکشنبه هفته جاری سازمان امور اجتماعی در وزارت کشور، با صدور بیانه‌ای تلاش کرد دلایل اقدام خود را توضیح دهد. به‌گفته زهرا عابدینی، معاون این سازمان: «حمایت، نظارت و انحلال بر سازمان‌های مردم‌نهاد به‌شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد سپرده شده است. این شورا متشکل از ۸نماینده از دستگاه‌های اجرایی کشور، یک نماینده از شورای‌عالی استان‌ها به‌عنوان عضو ناظر و ۴ عضو منتخب تشکل‌های ملی است. وزارت کشور رییس شورای‌ ملی توسعه و‌ حمایت از تشکل‌های مردم‌ نهاد است که معاون زنان ریاست‌جمهوری، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت‌خانه‌های کار، ورزش و جوانان، دادگستری، میراث فرهنگی و سازمان محیط زیست دستگاه‌های عضو این شورا هستند. شورا به‌سازمان مردم‌نهادی که مرتکب تخلف شده، تذکر کتبی می‌دهد و مدت زمانی خاصی را برای اصلاح تخلفات خود تعیین می‌کند. و در ادامه در بند سوم ماده ۳۴ اساسنامه هم آمده که شورا می‌تواند درخواست انحلال آن سازمان را صادر کند و مراجع قضایی نسبت به آن تصمیم‌گیری کنند. انحلال جمعیت امام علی هم مراحلی طی کرده است و به‌دلیل عدم تمکین به‌تذکرات شقاهی و کتبی و عدم اصلاح انحرافات، شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم ‌نهاد تصمیم به‌انحلال این جمعیت گرفت.»
این درحالی است که جمعیت امام علی(ع) ادعاهای این شورا را قبول ندارد و معتقد است از اساسنامه منحرف نشده است. از طرفی برخی از کارشناسان معتقدند انحلال این جمعیت ضربه سنگینی به‌انجام فعالیت‌های داوطلبانه می‌زند طوری‌که سعید معدنی، جامعه‌شناس دراین‌باره قبل‌تر به روزنامه همدلی گفت: «جامعه مدرن، جامعه طبقه متوسط است، در همه جای دنیا جنبش‌هایی مانند حفاظت از محیط زیست، یا مخالفت با آلودگی هوا مربوط به این طبقه است، یعنی اقشاری تحصیل کرده و دارای برخی شاخص‌های فرهنگی که نگران آینده جامعه هستند. حال امروز در ایران هم به‌مدد گسترش شهرنشینی و آموزش عالی طبقه متوسط رشد کرده است، بنابراین سازمان‌های مردم‌نهاد را این طبقه باید تشکیل دهد و قشر دیگری نمی‌تواند چنین کاری کند. از این روی چنین اتفاقی(انحلال جمعیت امام علی(ع)) اصلاً برای جامعه ما خوب نیست، این تصمیم برای جامعه در راستای کمک به هم‌نوع خودشان یک زنگ خطر محسوب می‌شود و جوانان را مایوس می‌کند.»