التماس به مجمع

همدلی| گزارش‌‌های مختلف نشان‌‌ می‌دهد که گویا بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گرفته تا تکلیف لوایح موسوم به اف.ای.تی.اف را روشن کند و این لوایح را به تصویب برساند. اما این اخبار گویا به‌شدت نمایندگان مجلس یازدهم را ناراحت و نگران کرده است. مجلس یازدهمی که در این چند ماه با تمام توان با تلاش‌هایی برای گشایش‌‌های بین‌المللی به نفع ایران مقابله کرده‌اند، از مخالفان جدی این لوایح هستند. البته هرچند که در مجلس گذشته نیز بخش قابل توجهی از نمایندگان تلاش‌‌ می‌کردند که مانع تصویب این لوایح شوند اما به‌هرحال اختلاف نظر مجلس دهم و شورای نگهبان باعث شد که سرنوشت این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شود. اما در آنجا هم تکلیف روشن نشد و گویا مخالفان توانستند با فشارهای مختلف این لوایح را به جای رسیدگی به بایگانی بسپارند و آن را مسکوت بگذارند. در نهایت نامه‌نگاری اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری با رهبری باعث شد تا دوباره بررسی این لوایح به جریان بیفتد. حالا برخی از اعضای مجمع تشخیص از جمله محمدرضا باهنر اعلام کرده‌اند که احتمالا این لوایح به زودی تصویب‌‌ می‌شوند. همین هم باعث شده تا نمایندگان یک درخواست عجیب را مطرح کنند. البته برخی اعضای مجمع تشخیص پاسخ این درخواست را داده‌اند اما به غیر از آن علی مطهری هم وارد عمل شده و با نگارش نامه‌‌ای به همین بهانه به موضوع جدی‌‌‌تری درباره شکل‌گیری شورای نگهبان دوم تذکر داده است.
به تازگی یک عضو هیات‌رئیسه مجلس گفته:‌«مجمع تشخیص مصلحت نظام این اختیار را دارد که این لوایح را به مجلس بازگرداند که البته با این کار هم بررسی‌های بیشتری در مورد این لوایح در مجلس انجام خواهد شد و هم کار مجمع تشخیص مصلحت نظام با این کار سبک‌تر می‌شود.» به گزارش ایسنا حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تصریح بر ‌‌‌این‌که از مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خواهیم تا لوایح CFT و پالرمو را برای بررسی بیشتر به مجلس بازگرداند، گفت:‌«مجمع تشخیص مصلحت نظام این اختیار را دارد که این لوایح را به مجلس بازگرداند که البته با این کار هم بررسی‌های بیشتری در مورد این لوایح در مجلس انجام خواهد شد و هم کار مجمع تشخیص مصلحت نظام با این کار سبک‌تر می‌شود.» وی در مورد چرا اصرار بر بازگرداندن این لایحه به مجلس وجود دارد و پیش‌بینی و برآورد از سرنوشت این لایحه در مجمع چیست؟ اظهار داشت:«پیش‌بینی نمی‌توان کرد اما چیزی که مشخص است قطعاً تصمیم‌گیری که نمایندگان ملت برای این لایحه بگیرند در راستای منافع ملی خواهد بود.»
اما برای بسیاری روشن است که نمایندگان به منظور جلوگیری از تصویب این لوایح چنین درخواستی را مطرح کرده‌اند. با این حال این درخواست بدون پاسخ از سوی اعضای مجمع نمانده است. سیدمحمد صدر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشتر در پاسخ به امکان بازگشت این لوایح به مجلس گفته بود که این کار از نظر قانونی امکان‌پذیر نیست.

 بازگشت به مجلس یعنی عدم ثبات در نهادهای قانونی

همچنین در این باره دیروز مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به جماران گفت:«در واقع صحبت درمورد دو لایحه از چهار لایحه مربوط به FATF به نام پالرمو و سی.اف.تی است، که قبلا دو لایحه از آن در جمهوری اسلامی تصویب شده و در حال حاضر اجرا می‌شود. پالرمو و سی.اف.تی در مجلس تصویب شد، اما شورای نگهبان ایراد گرفت، مجلس بر نظر خود اصرار ورزید و طبق قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس و آیین نامه مجمع، به مجمع تشخیص ارجاع داده شد و مجمع هم رسیدگی‌هایی داشته اما چون یک سال از آن گذشت و در خصوص این دو لوایح اظهار نظر نکرد طبق آیین‌نامه داخلی مجمع، در این صورت نظر شورای نگهبان حاکم می‌شود.» انصاری ادامه داد:«اما در این مورد به دلیل اهمیت موضوع، رئیس جمهوری نامه‌‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتند و درخواست کردند که این مهلت یک ساله تمدید شود تا مجمع مجددا اینها را بررسی کند و حضرت آقا هم موافقت فرمودند و مجمع هم برای آن کمیسیون مشترک تشکیل داده است و تا به حال هم چهار جلسه کمیسیون مشترک داشته و با حضور مسئولان ذیربط بررسی کرده‌اند.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد:«از لحاظ حقوقی به هیچ وجه امکان برگرداندن این لوایح به مجلس وجود ندارد. فرآیند مجلس به طور کلی طی شده و تمام شده است. مثلا در مورد طرح‌ها و لوایحی که در اواخر دوره یک مجلس تصویب‌‌ می‌شود و برای اظهارنظر به شورای نگهبان‌‌ می‌رود، مجلس نمی‌تواند بگوید که اگر شورای نگهبان اظهار نظر نکرد، اینها را برگردانید ما‌‌ می‌خواهیم اصلاح کنیم!»

 چرا باید کار مجلس به التماس بکشد

با بالا گرفتن موضوع نظر مجمع در تصویب لوایح مختلف، علی مطهری، نایب رئیس مجلس دهم، وارد عمل شده و بحثی را که در گذشته نیز مطرح شده بود، با نمایندگان مجلس یازدهم درمیان گذاشته است. او در نامه‌‌ای که به نمایندگان نوشته تأکید کرد که مجمع تشخیص مصلحت از جایگاه خود فراتر رفته و به نوعی شورای نگهبان دوم شکل گرفته است. او در نامه خود نوشته:«دیدم در خصوص دو لایحه پالرمو و سی.‌اف.‌تی نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته‌اید و از تصویب این دو لایحه ابراز نگرانی کرده‌اید. قطع‌نظر از این که تصویب این دو لایحه به نفع کشور است یا نه، و البته من معتقدم که به نفع کشور است، پرسش اساسی این است که چرا کار مجلس در طول دو دوره اخیر باید به التماس به مجمع بکشد.» او همچنین اضافه کرد: «غیر از مواردی که مجلس به‌رغم مخالفت شورای نگهبان بر نظر خود اصرار می‌ورزد و مجمع باید بدون دست بردن در مصوبه مجلس داوری کند، طبق قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام حق دیگری برای ورود به روند قانون‌گذاری ندارد. ولی امروز مجمع با تشکیل «هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» می‌تواند هر مصوبه‌ مجلس را به بهانه عدم انطباق با یک سیاست کلی متوقف کند، بلایی که بر سر دو لایحه مذکور آمد. حتی مواردی بوده است که مجمع در مصوبه مجلس دست برده و از نظر خود اصلاح کرده است. در واقع مجمع تشخیص، هم شورای نگهبان دوم شده است و هم مجلس سنا.  این رویه جایگاه مجلس را تنزل داده است و مردم می‌گویند مجلس در موارد مهم کاره‌ای نیست و تصمیمات در جای دیگری گرفته می‌شود. باید این رویه که فقط چند سال از عمر آن می‌گذرد و قبلا این گونه نبود، برچیده شود. راه حل این است که نماینده مجمع می‌تواند در زمان بررسی طرح یا لایحه، در کمیسیون مربوط و حتی در صحن مجلس حاضر شود و نظر مجمع را اعلام کند، ولی آنچه نمایندگان رأی دادند، مصوبه نهایی است.» مطهری گفته: «چند ماه پیش رهبر گرامی انقلاب که انتقاد من را به این رویه دیده بودند، به این‌جانب پیغام دادند که نظرت را درباره این موضوع بنویس. من هم نوشتم و ارسال کردم و امیدوارم این رویه منسوخ شود. ضروری است که این موضوع را پیگیری نمایید و استقلال مجلس را در این خصوص بازگردانید.» حالا باید دید که نمایندگان درباره این دغدغه مطهری دست به اقدامی‌‌ می‌زنند یا فقط‌‌ می‌خواهند به خاطر موضوع لوایح موسوم به اف.ای.تی.اف با مجمع تشخیص وارد چالش شوند که البته با توجه به مواضع مجلس یازدهم موضوع دوم جدی‌تر است.