گرانی اینترنت یا کاهش کیفیت؟

همدلی| حاشیه‌های اختلاف مجلس و دولت بر سر قیمت بسته‌های اینترنتی در سال جدیدی که در راه است، همچنان ادامه دارد. با توجه به شرایط کرونا و وضعیت دورکاری بسیاری از کسب‌وکارها و حتی آموزش‌ مدارس و دانشگاه‌ها، موضوع قیمت بسته‌های اینترنتی در سال آینده، بیشتر از همیشه مورد توجه اذهان عمومی قرار گرفته و حساسیت‌ها نسبت به موضع بهارستان و وزارت ارتباطات در این زمینه افزایش یافته است. اختلاف مجلس و وزارت ارتباطات در این زمینه از اوایل اسفند همین امسال آغاز شد. در یکی از صبح‌های سرد زمستانی بود که بهارستانی‌ها مصوبه‌ای را به بحث گذاشتند که از همان لحظه آغاز با واکنش‌های مختلفی همراه شد. بر اساس مصوبه پنجم اسفند امسال، در سال آینده باید حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از کارور (اپراتور‌های خدمات‌دهنده مخابراتی) به میزان ۱۰درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. منابع حاصل به میزان ۳۰هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود. یکی از اولین واکنش‌ها به این مصوبه جنجالی، از سوی  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که دراین‌باره گفت: «درصورتی‌که مجلس مصوبه افزایش 3هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتور‌ها را تصویب کند، بسته‌های اینترنتی اپراتور‌ها با افزایش قیمت چشمگیری روبه‌رو خواهد شد». البته ظاهرا محمدجواد آذری‌جهرمی، پیش از تصویب این مصوبه در توئیتر خود و در واکنش به مصوبه‌ای که قرار بود در چند روز گذشته در مجلس تصویب شود، نوشته بود:«نمایندگان مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش 3هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتور‌ها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای امورات نظارتی، مخالفت کنند، تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه موجب افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتور‌ها خواهد شد». یکی دیگر از منتقدان مصوبه چند وقت پیش مجلس، معاون وزیر ارتباطات بود که در همان‌روزها با انتشار یادداشتی در توئیتر خود نوشت: «مصوبه مجلس، باعث گران‌شدن قیمت اینترنت و توقف توسعه مناطق محروم خواهد شد». حسین فلاح‌جوشقانی، همچنین در ادامه این واکنش توئیتری نوشته بود: «درآمد اپراتور‌ها مستقیم به تعرفه وابسته است و افزایش درآمد خزانه و پرداخت به صداوسیما حتما با رشد قیمت اینترنت مواجه خواهد شد». مشابه این نگاه را دیگر مدیران ارشد وزارت ارتباطات و بعضی کارشناسان این حوزه هم داشتند که به طور خلاصه می‌گفتند نتیجه این مصوبه افزایش هزینه بسته‌های اینترنت برای مردم خواهد بود، اما در سمت دیگر نمایندگان مجلس چنین اعتقادی ندارند. چرا که به طور خلاصه مجلس می‌گوید این مصوبه باعث افزایش کیفیت اینترنت و همچنین مانع افزایش قیمت آن می‌شود، اما وزارت ارتباطات می‌گوید مجلس برای افزایش درآمد صداوسیما این مصوبه را تصویب کرده و باعث گران‌شدن اینترنت می‌شود. 

  واکنش تند بهارستانی‌ها به نگاه‌های انتقادی دولتی‌ها 

بهارستانی‌ها نیز در واکنش به این نگاه وزارت ارتباطاتی‌ها سکوت نکردند و واکنش‌ها از سوی خانه‌ملتی‌ها نیز طی چند وقت اخیر خبرساز شده است. مجتبی رضاخواه، عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق، القای گرانی اینترنت بعد از مصوبه مجلس را دروغ‌پردازی دانسته و معتقد است: «این دروغ‌پردازی نشان می‌دهد دولت قصد گرانی اینترنت را داشته و می‌خواهد هزینه آن را به مجلس تحمیل کند،  اما مجلس با تصویب یک قانون شفاف، این اجازه را به دولت نداد». این نماینده مجلس یادآوری کرد که در ابتدای متن قانون به صراحت تاکید شده که اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال 1400 ندارند. از سوی دیگر، موافقان این مصوبه در مجلس معتقدند این «دروغ‌پردازی» برای آن است که مجلس به جایی ورود کرده که دولتی‌ها از شفافیت آن نگرانند؛ یعنی همان ۳هزار میلیارد تومان کم‌اظهاری حق امتیاز دولت از درآمد اپراتورهای مخابراتی. به اعتقاد آن‌ها حق امتیاز دولت از اپراتورهای مخابراتی رقم در سال ۱۴۰۰ حداقل ۱۱هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که ۷هزار میلیارد تومان از آن سهم دولت و مابقی نیز در ذیل بندهایی تعریف شده به صورت شفاف برای مردم هزینه خواهد شد. به گفته بهارستانی‌ها، این رقم با احتساب افزایش ۱۰ درصدی حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورها، حدود ۱۴ تا ۱۵هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. حالا و با مصوبه مجلس دولت همان سهم ۷هزار میلیارد تومانی خود را میبرد و مازاد این درآمد هم حدود ۷هزار میلیارد تومان صرف توسعه اینترنت مناطق محروم و تقویت زیرساخت‌ها خواهد شد.  احسان قاضی زاده‌هاشمی، نماینده سرخس نیز در این مورد می‌گوید:«بر اساس مصوبه مجلس، منابع حاصل مازاد بر 6 هزار و 980 میلیارد تومان از حق السهم و حق الامتیاز صرف 6 موضوع مهم خواهد شد که این رقم بین 3 تا 7 هزار میلیارد تومان تخمین‌زده می‌شود». 
به گفته وی:«توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران برای مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای توسط کشورهای خارجی دیگر از دیگر محل‌هایی است که برای هزینه کرد این سود مازاد در نظر گرفته شده است». بر اساس اظهارات نمایندگان مجلس، پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی به خصوص طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، اقدام الزامی وزارت ارتباطات در راستای سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، ارائه محتوا در قالب تلویزیون تعاملی و توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات از دیگر مواردی است که برای هزینه کرد این مازاد درآمد در نظر گرفته شده است. در جریان تصویب این مصوبه در صحن علنی هم الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ تصریح کرد: «در موضوع اینترنت دستورات، تدبیرات و اختیارات نهادهای مختلف دیده شده است و مصلحت شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات، صدا وسیما و سایر بخش‌ها نیز دیده شده و هرکس در حوزه اختیارات خود باید بتواند اقدامات را انجام دهد».  وی همچنین تاکید کرد:«ما در کمیسیون تلفیق نه تحت تاثیر فضاسازی‌ها و جوسازی‌های افراد و شخصیت‌های سیاسی قرار گرفتیم و نه تحت تاثیر فشارهای دستگاه‌های اجرایی و آنچه که مصلحت کشور بود را تدبیر کردیم و اگر هم شورای محترم نگهبان ایرادی به مصوبه مجلس داشته باشد وظیفه خود می‌دانیم اصلاح کنیم». از سوی دیگر، محسن دهنوی، عضو کمیسسون تلفیق نیز بر این باور است که بر اساس مصوبه مجلس قیمت اینترنت در سال 1400 به هیچ وجه نباید افزایش یابد و نمایندگان این اجازه را به وزارت ارتباطات نداده‌اند. علیرضا شریفی مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس نیز می‌گوید: «برخی جریان‌ها تلاش کردند تا با وارونه نمایی بگویند مجلس هزینه اینترنت را افزایش داده اما این کذب است و ماجرا برعکس است،  مصوبه مجلس اجازه هیچ‌گونه افزایشی را به اوپراتورها نداده است». 

 سیاست‌های یک بام و دوهوا درباره قیمت اینترنت 

حالا در یک سمت پارلمان‌نشینان می‌گویند که این مصوبه به معنای افزایش هزینه اینترنت نیست و در سمت دیگر هم مدیران ارشد وزارت ارتباطات و بعضی کارشناسان معتقدند که نتیجه چنین مصوبه‌ای افزایش هزینه اینترنت برای ایرانیان خواهد بود.یکشنبه همین هفته هم رییس مرکز ملی فضای مجازی گفت: «مصوبه مجلس درباره افزایش ١٠ درصدی مالیات اپراتورها حتما روی قیمت بسته‌های اینترنت تاثیر خواهد داشت».  مدیرعامل همراه اول نیز در این‌باره گفت: «اظهارنظر درباره این موضوع هنوز زود است». اما درهر صورت در این مدت بارها درباره تاثیر این مصوبه بر گران شدن بسته‌های اینترنتی از سوی دولتی‌ها  و حتی صاحب‌نظران این حوزه اظهارنظرهای مختلفی مطرح شده که همگی حکایت از افزایش 100درصدی قیمت بسته‌های اینترنت در سال آینده دارد. تحت چنین شرایطی اختلافات دولت و بهارستان در این زمینه ادامه‌دار شده و در حالی که وزیر ارتباطات و بسیاری از آگاهان این حوزه این مصوبه را مساوی با گران شدن اینترنت عنوان می‌کنند، بهارستانی‌ها واکنش تندی نشان داده و باور دارند مصوبه آن‌ها تحت هیج شرایطی قیمت اینترنت را گران نخواهد کرد. 
کارشناسان می‌گویند، آنچه در درجه اول باید به آن توجه کرد بحث گرانی اینترنت است که متن مصوبه خود این را نشان نمی دهد؛ از این ‌مسئله که بگذریم، مخالفان ایرادات دیگری به مصوبه وارد می‌کنند از جمله ‌این‌که قرارداد دولت با اپراتورهای مخابراتی از جمله شرکت ایرانسل یا مخابرات ایران مدت‌دار است و برای مثال در قرارداد ایرانسل به صراحت اعلام شده که امکان تغییر حق‌السهم بدون موافقت طرف دوم ممکن نخواهد بود و دیگر ‌این‌که مبلغی برای توسعه اینترنت ثابت در اختیار شرکت مخابرات قرار می‌گیرد که خود یک شرکت خصوصی است.  البته مجلس تاکید دارد که این 10درصد مربوط به قراردادهایی است که در 1400 پایان می‌یابد اما مجلس در نهایت طبق قانون تابع نظر شورای نگهبان خواهد بود و اگر آنچنان که وزیر ارتباطات مدعی است اشکال فقهی دارد، سیکل قانونگذاری معیوب نیست و در صورتی که شورای نگهبان حکم به رد آن دهد در مجلس اصلاح خواهد شد.  اما پایان این ماجرا همچنان که با ‌کم‌اظهاری وزارت ارتباطات آغاز شد، با همین ‌مسئله هم میتواند تمام شود. حالا نمایندگان مجلس علاوه بر این مصوبه، موضوع تحقیق و تفحص از کم‌اظهاری درآمد وزارت ارتباطات از اپراتورها را مطرح میکنند.
احسان قاضی‌زاده ‌هاشمی در مناظره تلویزیونی با وزیر ارتباطات به او یادآور شد که سازمان برنامه و بودجه ‌کم‌اظهاری وزارت ارتباطات در درآمد از اپراتورها را کاملاً تأیید کرده و ما سند داریم که عددی که برای ما ارسال شده، عددی است که مجلس پیش بینی کرده است. ما قطعاً درباره این ‌کم‌اظهاری و شفاف شدن درآمد وزارت ارتباطات از اپراتورها، تحقیق و تفحص خواهیم کرد. او توضیح داد که  سازمان برنامه و بودجه عدد ما را تأیید کرده و ما این عدد درآمدی را شفاف کردیم و حتی پیش بینی ما عددی بیش از اینها است. چرا که با جلساتی که با اپراتورها داشتیم اذعان کردند که با توجه به درآمدها و حاشیه سودشان، تا ۵ هزار میلیارد تومان هم می‌توانیم به این بودجه اضافه کنیم. نکته جالب توجه در مصوبه مجلس این است که اختیار افزایش تعرفه را از دولت برای سال آینده گرفته است. 

 واکنش‌های توئیتری به ماجرای مصوبه مجلس درباره اینترنت 

اختلاف مجلس و دولت درباره قیمت اینترنت به جایی رسیده که کاربران نه حرف پارلمان‌نشینان درباره نرخ‌ها را باور دارند و نه دولتی‌ها را؛ می‌گویند باید روزگار سپری شود تا معلوم شود که قیمت اینترنت گران خواهد شد یا خیر؟؛ اگر گران شود، مجلس مقصر است و اگر گران نشود، یعنی وزارت ارتباطاتی‌ها به درستی موضوع را نگرفته‌اند. تحت چنین شرایطی که حدود دو هفته‌ای که از ماجرای اختلاف بهارستانی‌ها و دولتی‌ها درباره قیمت اینترنت در سال آینده می‌گذرد، واکنش‌های توئیتری بسیاری از سوی کاربران ایجاد شده که در نوع خود قابل‌توجه هستند. یکی از کاربران توئیتر می‌نویسد: «در ظاهر شاید قیمت اینترنت، گران نشود، اما در عمل این مصوبه سبب می‌شود سرویس دهندگان از کیفیت و کمیت بسته‌ها بکاهند یا کم‌فروشی کنند. دنیا به سمت بهتر شدن و سریع‌تر شدن خدمات اینترنت حرکت می‌کند ما به سمت محدودتر کردن و کاستن». یکی دیگر از کاربران نوشته: «مگر می‌شود شما 3 هزار میلیارد تومان از اپراتور بگیرید؛ اپراتور سال آینده افزایش حقوق کارمندها، گرانی برق، مالیات و خرید تجهیزات و هزینه‌های دیگر را داشته باشد، اما اینترنت گران نشود؟، بر اساس تجریه، همه چیز گران می‌شوند، حتی بسته‌های اینترنتی». دیگری نوشته: «مجلسی که انقلابی‌ترین و قوی‌ترین مجلس خوانده شد و قرار بود معیشت مردم اولویت اولش باشد بعد از 9 ماه هیچ مصوبه‌ای در جهت بهبود معیشت مردم نداشته هیچ،  با این مصوبه گام اول گرانی سال بعد را برداشت». کاربر دیگری می‌نویسد: «درزمان احمدی‌نژاد، زمانی که می‌خواستند سیاست هدفمندی یارانه را اجرا کنند، قیمت نان با آرد دولتی 7 تومان بود و با آرد آزاد 300 تومان، اما دولت قول داده بود قیمت‌ها را کاهش دهد، حتی برای اثبات ارزان شدن قیمت‌ها، کارشناسان به نانوایی‌ها رفتند و به پخت آزادی‌ها گفتند که شما هم باید مبلغی را کاهش دهید، اما صنف نانوایی برای ‌این‌که ضرر بیشتری را متحمل نشود، مقداری از وزن خمیر را کم کرد و به همان نسبت قیمت نان ارزان‌تر شد، بعد در مصاحبه گفتند دیدید قیمت کاهش یافت، حالا ماجرای اینترنت هم شده ماجرای آن‌روزهای نان». یکی دیگر از کاربران این‌طور توئیت کرده: «مگر دستوری می‌شود برای چیزی قیمت تعیین کرد و انتظار داشت اجرا شود؛ الان دولت دستور داده که مرغ کیلویی 20هزار و 400 تومان فروخته شود نتیجه این حکم دستوری این شده که مرغی که تا چند روز قبل فراوان وجود داشت، نایاب شده و آدم باید کلی در صف بایستد تا یک دانه بگیرد؛ اینترنت هم همین طور؛ وقتی 10 درصد بر هزینه شرکت‌ها می‌افزاییم آن‌ها این افزایش را به صورت دیگر جبران می‌کنند؛ مثلا کاری می‌کنند بسته‌ها زودتر از زمان واقعی تمام شود؛ به عنوان مثال شما ظاهرا 20 گیگابایت می‌خرید اما عملا 18 تا بیشتر شارژ نمی‌شود و اینگونه این 10 درصد را از مردم می‌گیرند درحالی که ظاهرا گران نکرده‌اند».