لبنان بر لبه پرتگاه

همدلی|  محسن رفیق: افزایش دوباره ناآرامی‌ها در لبنان، این کشور سرشار از معضلات اقتصادی را با بحران بزرگ‌تری روبه‌رو کرده است. شعله‌ور شدن این نارضایتی گسترده مردم لبنان که از سه‌شنبه هفته گذشته و در اعتراض به اوضاع نامناسب معیشتی این کشور و افزایش ارزش دلار آغاز شد، در حقیت ادامه ناآرامی‌های دنباله‌داری است که هر از چند بار، بیروت و شهرهای مختلف دیگر در لبنان را صحنه تقابل مردم با نیروهای امنیتی می‌کند. این در حالی است که از زمان کناره‌گیری دولت لبنان در پی انفجار مرگبار بندر بیروت و آغاز اعتراضات گسترده در تابستان گذشته، گروه‌ها و احزاب سیاسی نتوانسته‌اند بر سر تشکیل دولتی جدید به توافق برسند. در همین حال نرخ دلار در بازار سیاه لبنان از مرز 10هزار و 500لیره لبنانی گذشت و با افزایش تاثیرات آن بر تورم و معضلات اقتصادی، برخی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی شده و برخی تظاهرات و اعتراض در خیابان‌ها را پیشنهاد کرده‌اند.
روز گذشته، جمعی از شهروندان لبنانی در اعتراض به اوضاع نامناسب معیشتی تظاهرات دوشنبه خشم، را برگزار کردند. به گزارش سایت شبکه روسیا الیوم، معترضان لبنانی دیروز و برای هفتمین روز متوالی برخی مسیرها را مسدود کردند و در بسیاری از نقاط اقدام به سوزاندن تایرهای اتومبیل کردند. برخی معترضان نیز با به صدا درآوردن ناقوس کلیساها خواستار حضور مردم در خیابان‌ها شدند. همزمان با حضور معترضان در خیابان‌ها، فعالان خواستار حضور گسترده‌تر مردم در تظاهرات امروز شدند.
در همین زمینه معترضان در مناطق مختلفی از بیروت با برگزاری تجمع، اقدام به اعتراض کردند. شماری از معترضان بزرگراه غبیری را در حومه جنوبی بیروت مسدود کردند و گروهی از معترضان نیز پل الرینغ در مرکز بیروت را بستند. در شهر طرابلس، در شمال لبنان و دومین شهر بزرگ این کشور نیز، معترضان به خیابان آمدند و علاوه بر تظاهرات در چند منطقه شهر، بزرگراه اصلی بین طرابلس و بیروت را با آتش زدن لاستیک بستند. اعتراضات همچنین در شهر بعلبک، در شرق لبنان، نیز ادامه داشت و صدها تن از جوانان معترض این شهر نیز بزرگراه‌ها را مسدود کردند.
اوج‌گیری اعتراضات در لبنان درحالی است که بن بست سیاسی در این کشور برای تشکیل دولت جدید همچنان ادامه دارد. صدها نفر در جریان انفجار بندر بیروت جان‌باختند و هزاران نفر مصدوم و ده‌ها هزار واحد مسکونی دچار آسیب شده است و با کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت دلار، قیمت‌ها به شدت افزایش یافته است. کاهش ارزش پول لبنان موجب افزایش سریع قیمت‌ها و همچنین تاخیر در واردات سوخت شده و این وضع منجر به قطع برق در سراسر کشور شده و در برخی مناطق برق ۱۲ ساعت در روز قطع می‌شود. سقوط روزافزون ارزش پول ملی وضعیت اقتصادی فعلی نیمی از جمعیت شش میلیونی لبنان را به فقر کشانده و قدرت خرید مردم را کاهش داده است.
در همین حال با افزایش دامنه اعتراض‌ها در شهرهای لبنان، حسان دیاب نخست‌وزیر موقت این کشور در یک سخنرانی اشاره کرد که لبنان به مرز انفجار رسیده است، چرا که از نظر او  لبنانی‌ها از بحران‌های‌ اجتماعی خطرناک رنج می‌برند و در صورتی ‌که دولت جدید قوی که مورد حمایت اکثریت گروه‌های سیاسی و جامعه نباشد، شکل نگیرد، این بحران رو به فزونی خواهد رفت.
در ماه اکتبر، سعد حریری، نخست‌وزیر سابق لبنان مسئول تشکیل کابینه شد اما پنج ماه بعد، اختلاف نظر میان او و میشل عون، رئیس‌جمهور، بر سر تشکیل کابینه مانع تشکیل دولت جدید شده است. به گزارش ایسنا، به نقل از سایت النشره، حسان دیاب، نخست‌وزیر موقت لبنان در این سخنرانی یادآور شد: «شرایط اجتماعی رو به وخامت است و شرایط سیاسی روز به روز پیچیده‌تر می‌شود و یک دولت عادی بدون توافق سیاسی نمی‌تواند به مقابله با این حجم از مشکلات بپردازد، حال چطور می‌توان انتظار داشت که یک دولت موقت بتواند به این وضعیت رسیدگی کند.» او ادامه داد که ما به عنوان دولت موقت در انجام وظیفه‌مان کم نمی‌گذاریم و طبق اختیارات قانون اساسی به وظایف عمل می‌کنیم. او همچنین عنوان کرد که برای تشکیل دولت جدید در جهت تکمیل اصلاحاتی که دولت موقت خودش آغاز کرده است، تلاش خواهد کرد.
دیاب تصریح کرد: «کسانی هستند که می‌خواهند دولت موقت به صورت عادی به کارش ادامه دهد، کسانی هم هستند که از دولت موقت می‌خواهند به شکل موقت عمل کند، دولت تنها به موقت بودن متعهد است. وضعیت موجود چاره‌ای جز عزلت‌گزینی در مقابل من قرار نداده و به رغم عقیده خودم مبنی بر فشار جهت تشکیل دولت، شاید مسیر انزوا را انتخاب کنم.»
نخست‌وزیر موقت لبنان تاکید کرد:«تنها راه حل، تشکیل دولت جدید است، بدون حل بحران مالی، امکان حل مشکلات اجتماعی نیست. بدون ازسرگیری مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول امکان حل بحران مالی نیست. بدون اصلاحات امکان مذاکره با صندوق بین‌المللی پول نیست و بدون دولت جدید امکان اصلاحات نیست.» او در همین حال این سوال را مطرح کرد که در صورت فروپاشی دولت، چه کسی از درگیری سیاسی و حزبی بر سر یک وزیر کم یا یک وزیر بیشتر، سود خواهد برد؟
پس از این اظهارات، شارل جبور، رئیس سازمان اطلاع‌رسانی در حزب القوات البنانیه وابسته به سمیر جعجع، اظهار کرد که تهدید نخست‌وزیر به عزلت‌گزینی، در چارچوب تلاش‌های او و همراهانش جهت اعمال فشار سیاسی بر رئیس‌جمهور جهت تسریع در تشکیل دولت جدید، انجلم گرفته است. او به رادیو اسپوتنیک گفت:«به لحاظ قانون اساسی نباید هیچ مسئولی نباید نسبت به کناره‌گیری از انجام وظایف آن هم در این شرایط بحران معیشتی و اقتصادی تهدید کند. نخست‌وزیر نباید خود را به نزاع سیاسی کنونی وارد کند و باید به مسئولین دیگر در جهت مهار این بحران، یاری برساند.»
شارل جبور درباره موافقت میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان برای تعیین شش وزیر دولت نیز گفت: «به رغم آن که این مسئله ثابت نشده و هیچ اظهار رسمی مطرح نشده است، اما مشخص است دستوری از مکانی مبنی بر لزوم تسریع در تشکیل دولت صادر شده و عقب‌نشینی عون، در راستای اجرای توافق یا فشار معین در این راستا است.» او تصریح کرد:«به منظور سرعت بخشیدن تشکیل دولت جدید، فشارهای زیادی بر روی سیاستمداران لبنانی وجود دارد و از همین منظر، امکان عقب‌نشینی عون در این زمینه وجود دارد.» او درباره تاثیر اوضاع اقتصادی و اعتراض‌های مستمر علیه روند تشکیل دولت نیز گفت که در صورت ادامه وضعیت کنونی، لبنان از همه جهت به سمت بدتر شدن پیش خواهد رفت. او تاکید کرد که  لبنان نیاز به کنفرانسی بین‌المللی برای نجات دارد چرا که با بحران قانون اساسی درگیر است. رئیس مجلس لبنان نیز در اظهار نظری گفته است که تمام راه‌های ممکن برای تشکیل دولت جدید در این کشور به بن‌بست رسیده است. 
در همین حال عماد حب‌الله، وزیر صنایع لبنان با انتشار یک پست توئیتری نوشت:«آیا نفوذ عناصر فاسد در میان معترضان با هدف از بین بردن اسناد موجود در وزارتخانه‌ها صورت گرفته است؟» او در ادامه افزود: «آیا این اقدام با هدف پنهان کردن پرونده‌های فساد و حمایت از مفسدان صورت می‌گیرد؟» این وزیر لبنانی ادامه داد:«به نظر می‌رسد که برخی افراد برای ممانعت از تکمیل تحقیقات دولت و اعلام نتایج آن طی روزهای آتی که بدون شک علیه مفسدان و مجرمان خواهد بود وارد عمل شده‌اند.»
پیش از این میشل عون، رئیس جمهور لبنان نیز در واکنش به افزایش اعتراض‌های مردمی در گفت‌وگو با اسپوتنیک اعلام کرده بود: «من تمایل شهروندان لبنانی برای تغییرات بنیادی و مثبت و حق آنها در برخورداری از آزادی بیان و برپایی اعتراضات را درک می‌کنم اما اجازه بی‌ثباتی امنیتی را نمی‌دهیم.» او در عین حال از بهره‌برداری برخی احزاب از اعتراضات مردمی ابراز نگرانی و اعلام کرد که نسبت به ‌این‌که این موضوع به انفجار اعتراضات بینجامد، نگران است.
میشل عون در این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: «امیدوارم تمامی مسئولان و احزاب سیاسی لبنان این مسئله را به خوبی درک کرده باشند که لبنانی‌ها به فساد، بیکاری، نبود فرصت‌های شغلی و غارت اموال دولتی در طول سالیان گذشته اعتراض دارند.» رئیس جمهوری لبنان در ادامه گفت:«من می‌فهمم که مردم خواهان تغییرات سریع و ملموس هستند اما حل و فصل این موضوع و پیامدهای آن در طول ۳۰ سال گذشته هرگز در یک شب انجام نمی‌شود. نمی‌توانیم از دولتی که عمر آن از ۱۰۰ روز تجاوز نمی‌کند انتظار معجزه داشته باشیم.»
همزمان با افزایش این نا آرامی‌ها در شهرهای لبنان، گزارش‌های مبنی بر قطع یارانه دولت برای برخی کالاهای اساسی باعث شده است تا برخی از مردم در اعتراض جاده‌های منتهی به بیروت را مسدود کنند. همزمان آژانس‌های سازمان ملل نیز نسبت به وقوع فاجعه اجتماعی برای فقیرترین خانوارها در این کشور هشدار داده‌اند. در سال‌های اخیر، ده‌ها هزار نفر در کشور به سمت خط فقر رانده شده‌اند؛ قشری که حالا به دلیل شیوع ویروس کرونا هم به‌شدت آسیب دیده است.
از ماه اوت گذشته و پس از انفجار مهیبی که در بندر بیروت بیش از ۲۰۰ کشته و هزاران مجروح به جا گذاشت، هزاران معترض به وزارتخانه‌های دولتی در بیروت یورش بردند. بسیاری از لبنانی‌ها از ناکارآمدی و قصور مقامات در جلوگیری از این انفجار خشمگین بودند. بیش از دو هزار تن نیترات آمونیوم در انباری در بندر بیروت ذخیره شده بود؛ این مواد شش سال پیش از یک کشتی کشف و ضبط شد، اما هرگز از بندر به جایی دیگر منتقل نشد.